اقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته امس الاول بأبوظبي برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي حمد عبد الرحمن وزير الصحة ورئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة 68 مادة من مواد مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن حماية البيئة وتنميتها . وقرر المجلس متابعة مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل. واوصى المجلس في ختام جلسته والتي حضرها كل من: سالم الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة والدكتور سعد النميري مستشار الهيئة بانشاء مراكز متخصصة في الامارات لمواجهة حالات الكوارث البحرية فور وقوعها ومنع تفاقمها ومراقبة التلوث بانواعه المختلفة. واوصى المجلس بضرورة وضع الضوابط والمعايير التي يتعين اخذها في الاعتبار قبل الترخيص بانشاء المشروعات الصناعية ومراعاة التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة. وقد اكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع بان خطة الطوارىء لمواجهة الكوارث سوف تتكلف حوالي 30 مليون درهم مشيرا الى ان الهيئة الاتحادية للبيئة بدات بالفعل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للبيئة. كما اكد بان الامارات ماضية في تعميم تجربة استخدام الوقود الخالي من الرصاص وبحيث سيتم الاعتماد كليا على هذا الوقود النظيف في عام 2002. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: سياسة الهيئة بدات الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة والتي كانت قد عقدت في 6 ابريل الماضي وانتقل المجلس الى مناقشة الموضوع الرئيسي وهو (سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة) . وتحدث علي جاسم مؤكدا على اهمية تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة والذي تضمن العديد من المقترحات والتوصيات وتساءل عن النقاط والمقترحات التي وردت في التقرير. بن حبتور: سنعطي الاخوة مقدمي الطلب الفرصة للادلاء بمقترحاتهم واستفساراتهم واذا كان لمعالي الوزير ملاحظات عليها فليتفضل. وقام عبدالله الشرهان مقرر اللجنة بتلاوة تقرير اللجنة في شأن موضوع (سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة) , وفيما يلي نص التقرير: تقرير اللجنة تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء) المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (296/4) لسنة 1998م في جلسته رقم (10) المعقودة بتاريخ 22/6/1998م بالموافقة على قيام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع (سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة) . وقد ادرج الموضوع على جدول اعمال المجلس بجلسة 30/6/1998م حيث قرر المجلس احالته الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لهذا الغرض ستة اجتماعات بتاريخ 30/9/1998, 5/10/1998, 8/11/1998, 6/12/1998, 18/4/1999, 25/4/1999 دعاها اليها احمد محمد ناصر الخاطري (رئيس اللجنة) بمقر الامانة العامة بدبي, وحضر الاجتماع الخامس كلا من الدكتور/ سالم الظاهري (مدير الهيئة الاتحادية للبيئة) والدكتور/ سعد النميري (مستشار الهيئة) وذلك للرد على استفسارات اعضاء اللجنة. وبداية فان اللجنة ترى ان البيئة بشكل عام من اخطر المواضيع المطروحة على بساط البحث على مستوى العالم المتحضر اذ ان البيئة هي المحيط الذي يتجلى فيه مظاهر الحياة من مكان وهواء وماء وطعام وتنبع اهمية البيئة والاعتناء بها من اهمية الصحة بالنسبة للانسان, فبيئة نظيفة تعني ضمان عيش هذا الانسان دون مشاكل صحية تؤثر على حياته ومن ثم مقدرته على الانتاج والعطاء وعلى النقيض من ذلك البيئة غير النظيفة تنعكس سلبا على الانسان والحيوان والنبات وعلى كل مقومات الحياة. حماية البيئة اذا سلمنا بذلك تيقنا ان مسؤولية حماية البيئة وتنميتها على عاتق كل انسان يعيش على هذه الارض فجميع بني الانسان يشتركون في حاجتهم الماسة الى الصحة التي لا توجد بمقومها الكامل الا في البيئة النظيفة التي تساعد على العيش بمأمن من المخاطر الصحية لا كما يتصور البعض ان مسؤولية حماية البيئة تقع على عاتق الاجهزة الحكومية فحسب وان كان لها النصيب الاوفر في المسؤولية في هذا الصدد الا انه دون تكاتف الجهود والوعي بالمسؤولية لن يكون بمقدرة الحكومة منفردة الحفاظ على البيئة ومقوماتها وهو الامر الذي يحتم على افراد المجتمع ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية ايجاد آلية تعاون وتكاتف قويين منبثقين من احساس صادق وعقيدة راسخة باهمية البيئة النظيفة وتنميتها وخطورة التدهور البيئي. وقد ناقشت اللجنة الموضوع مع الحاضرين عن الهيئة في خمسة محاور هي: 1- الهيكل التنظيمي للهيئة. 2- عدم تمثيل جميع بلديات الدولة في مجلس الادارة بالهيئة لتحقيق التنسيق والتفاعل في الهيئة وبلديات الدولة, وعدم اشراك البلديات في اعداد مشروع قانون الهيئة. 3- عدم اتخاذ اجراء سريع عند حدوث كارثة بيئية في الدولة مما يؤدي الى انتشارها. 4- الانجازات التي حققتها الهيئة. 5- المعوقات التي تواجه الهيئة في عملها. رد الهيئة وكان رد المسؤولين عن الهيئة على هذه المحاور يتحصل تباعا فيما يأتي: اولا: بالنسبة للهيكل التنظيمي فان مجلس الادارة قام باعداد تصور له واستقدام بعض الخبراء ممن لهم دارية في شؤون البىئة من الولايات المتحدة الامريكية وقد ابدوا بعض ملاحظاتهم حوله وهو معروض على مجلس الوزراء لاخذ الموافقة عليه, وقد قامت الهيئة بوضع الاستراتيجية الشاملة لعمل الهيئة وان التأخير في الانتهاء من الهيكل يرجع الى قيام الهيئة بوضع الاستراتيجية الشاملة قبل اعداد الهيكل التنظيمي لها. ثانيا: بالنسبة للمحور الثاني الخاص بتمثيل بلديات الدولة في مجلس الادارة بالهيئة فان الواقع الحالي يؤكد انه لا يوجد بالمجلس سوى عضوين يمثلان بلديتين فقط وذلك يرجع الى ان هاتين البلديتين يتم ترشيح اعضائهما من قبل الامانة العامة للبلديات, والهيئة تتجه حاليا لزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة بحيث يشمل جميع البلديات والجهات الاخرى المعنية بشؤون البيئة في الدولة, وانه بالنسبة لمشروع قانون حماية البيئة فقد تم مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة به بما في ذلك بلديات الدولة والامانة العامة للبلديات التي وافت الهيئة باسماء بعض البلديات بحكم وجود اقسام خاصة بالبيئة فيها وقد تمت مشاركتها عند اعداد مشروع القانون. ثالثا: وبالنسبة للمحور الثالث الخاص بالكوارث البيئية فانه توجد خطة طوارىء في كل مركز وهي خطة متكاملة تستطيع الهيئة من خلالها محاصرة اي تلوث بيئي بمستلزمات كاملة ويرجع السبب في التأخير في اتخاذ الاجراءات السريعة فور وقوع الكارثة الى ان القيام بهذه الاجراءات يتطلب موافقة مجلس الوزراء عليها. انجازات الهيئة رابعا: وبالنسبة للمحور الرابع الخاص بانجازات الهيئة من خلال اختصاصاتها المقررة قانونا فان هذه الانجازات تتحصل فيما يأتي: 1- اعداد مشروع قانون بشأن حماية البيئة وتنميتها بناء على دراسات مستفيضة واعداد لائحة تنفيذية لهذا القانون. 2- اعداد تقييم بيئي لبعض المشاريع. 3- القيام بالتوعية البيئية من خلال وسائل الاعلام وان كانت النتائج غير مرضية بالنسبة للهيئة لضعف تحمس وسائل الاعلام. 4- اعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ومازالت الهيئة بصدد اعداد هذه الاستراتيجية التي ستعود بالنفع على حماية البيئة. 5- القيام ببعض الدراسات المتعلقة بالبيئة كالتنوع البيولوجي وعوادم السيارات واثره على البيئة. 6- متابعة الاتفاقيات الخاصة بالبيئة التي تبرمها الحكومة مع الحكومات الاخرى والقيام بدراستها قبل ابرامها. 7- اعداد مسودة لخطة المكافحة الوطنية للتلوث. 8- تشكيل لجنة للمواد الخطرة تقوم بتصنيف المواد الضارة بالبيئة. 9- دراسة التلوث الناتج عن الصناعة بالاشتراك مع دول مجلس التعاون والمنظمة العالمية للبيئة. 10- تقديم المساعدة الفنية للجهات الراغبة في ذلك في الدولة. 11- اعداد تقرير وطني للاجراءات المتعلقة بالمحافظة على طبقة الاوزون. خامسا: وبالنسبة للمحور الخاص بالمعوقات التي تواجه الهيئة فهي تتحصل فيما يأتي: 1- عدم وجود الدعم المالي لبعض البنود مثل انشاء شبكة لرصد الملوثات تربط بين الامارات. فقد قدمت الهيئة هذا المشروع الهام الا انه لم يلق القبول والدعم اللازم. 2- صعوبة الحصول على المعلومات الهامة واللازمة لسير عمل الهيئة من بعض الجهات المعنية وخاصة السلطات المحلية. 3- عدم قيام وسائل الاعلام بنشر الوعي البيئي بطريقة دورية ومستمرة الا في بعض المناسبات الرسمية. 4- عدم وجود موظفين بالقدر الكافي لحضور بعض المشاركات الخارجية في مؤتمرات هامة تخص البيئة الامر الذي تضطر معه الهيئة الى ترشيح من يمثلها من الجهات المحلية التي يتحدث المشارك عنها باسم الجهة التي يعمل بها وليس باسم الهيئة التي قامت بطلب ترشيحه مما يؤدي الى ارتباك العمل في هذه المؤتمرات. ملاحظات اللجنة وقد لاحظت اللجنة من خلال ما اطلعت عليه من دراسات وبيانات متعلقة بشؤون البيئة وتنميتها ما يأتي: 1- ان دولة الامارات العربية المتحدة تقع في منطقة صحراوية تختص بمناخ جاف قليل الامطار كثيرا ما تهب عليها الرياح المحملة بالاتربة وهذا الامر يدعو الى بذل الجهود المضاعفة للحفاظ على البيئة. 2- يشكل الرعي غير المدروس للمراعي الطبيعية وقطع الاشجار الكبيرة والصغيرة بشكل يضر بها واتباع طرق الري التقليدية وزراعة انواع غير مناسبة من النباتات بالاضافة الى حدوث الزحف الصحراوي خطرا على البيئة في دولة الامارات. 3- ان لزيادة حركة النقل ورمي المخلفات الصناعية النفطية في مياه الخليج اثر سلبي على المياه البحرية من حيث زيادة نسبة تلوثها اذ تشير الاحصائيات الى ان نسبة التلوث في الخليج العربي تزيد على 47 مرة عن متوسط معدل التلوث العالمي, كما تشير تقديرات الامم المتحدة وهو امر يهدد الثروة السمكية خاصة والبيئة البحرية عامة لاسيما وان الدولة تعتمد بشكل رئيسي على تحلية مياه البحر. 4- ان العديد من الاحياء البحرية مهددة بالانقراض نتيجة التلوث البحري, فقد انخفضت كمية البلانكتون الذي يعتبر اهم غذاء للاسماك كما اختفت انواع من الاسماك الاقتصادية والمهمة بالاضافة الى موت كثير من النباتات التي في قاع البحر او على الشواطىء والتي تحمل فوائد بيئية عديدة وذلك نتيجة للتلوث. 5- تشكل المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع الاسمنت والسماد ومحارق النفايات والكسارات والمحاجر مصدرا من مصادر التلوث البيئي للهواء نتيجة الغازات والابخرة المتصاعدة من فوهات المصانع والقاء المخلفات بصورة عشوائية بالقرب من المناطق السكنية مما اثر وبشكل بالغ على صحة ساكني المناطق القريبة من هذه المصانع بالاضافة الى الاثار السيئة على نباتات وحيوانات هذه المناطق. المبيدات الكيماوية 6- ان العديد من المبيدات الكيميائية لها اخطار بيئية على التربة والهواء والماء والغذاء. أ- واثرها على التربة: يتمثل في اثر المبيدات على انتاجية للنباتات وغيرها من الكائنات الحية النافعة التي تعيش في التربة التي تحلل المواد العضوية والمخلفات النباتية وتحولها الى مواد عضوية تزيد من خصوبة التربة كما قد تؤدي الى انخفاض نسبة انبات البذور او احداث تشوهات في النباتات بالاضافة الى ان النباتات التي تزرع في التربة الملوثة بالمبيدات الضارة تمتصها في انسجتها ومن ثم تنتقل الى الانسان او الحيوان الذي يتغذى على هذه النباتات مسببة الضرر الصحي له. ب- واثرها على الهواء: فبرش المبيدات في الهواء ينتقل جزء منها على هيئة بخار ويلوث الهواء الذي يستنشقه الانسان والحيوان فيؤثر على صحته بشكل مباشر. ج - واثرها على الماء: فالاسراف في استخدام المبيدات يؤدي الى تلويث المياه الجوفية ومياه الاودية وذلك من خلال الامطار التي تغسل المبيدات التي يحملها الهواء الملوث ثم تتجمع بشكل اودية او بحيرات صغيرة ملوثة. د- واثرها على الغذاء: فلاشك ان استخدام المبيدات بشكل خاطىء يضر بالخضار والفواكه والتي تحمل بقايا هذه المبيدات ويأكلها الانسان وقد اكتشفت العديد من الامراض بسبب المبيدات المتبقية في النباتات والخضار. فعدم وعي المزارعين وجهلهم بخطورة الضرر الناجم عن استخدام المبيدات على البيئة وضعف الرقابة على استخدامها وضعف الارشاد لاشك انه سيؤدي الى اثر بالغ على البيئة. عوادم السيارات 7- تشكل العوادم الناتجة عن السيارات والطائرات سببا رئيسيا في زيادة نسبة تلوث الهواء لاسيما وانها في ازدياد مطرد وكثيرا ما تسبب الغازات الناتجة عن السيارات والطائرات والوسائل البحرية امراضا صدرية خاصة بالنسبة للاشخاص الذين يقفون في الاماكن المزدحمة اوقاتا طويلة وكذلك بالنسبة للنباتات. 8- ان مشكلة وجود مخلفات مياه الصرف الصحي في معظم الامارات وعدم وجود محطات الصرف الصحي في بعض مدن الدولة او عدم كفايتها في المدن الاخرى عمل على تلوث البيئة والاضرار بها كما اضرت هذه المشكلة بالمياه الجوفية بالاضافة الى احتمال تلوث شبكات المياه في بعض المدن وذلك لتصدع وتآكل انابيب المجاري المائية. 9- يعتبر التدخين من اهم اسباب تلوث الهواء سواء في الاماكن العامة المغلقة او شبه المغلقة او المواصلات او المصاعد, واذا كان الانسان حرا في ان يدخن ويسبب لنفسه بنفسه الاضرار المعروفة للتدخين من اضعاف كفاءة الرئتين والتعرض للاصابة بامراض السرطان او القرحة او فقد الشهية فانه يجب الا يفرض على الاخرين من المتواجدين معه في الاماكن العامة استنشاق دخان سجائره وتحمل مضاره دون ذنب او ارادة, واذا كانت بعض دول الخليج ومنها دولة الامارات لا توجد بها نصوص رادعة في هذا الشأن فان هذا وضع منتقد يحتاج الى تدخل تشريعي عاجل من خلال مشروع قانون حماية البيئة من خلال نصوص حازمة تحرم التدخين في الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل المواصلات العامة او المصاعد التي تعتبر في حكم الاماكن العامة المغلقة. 10- لاحظت اللجنة ان هناك تفاوتا ملحوظا في الاهتمام بالبيئة بين امارات الدولة فبعض الامارات اهتمت بالبيئة ووضعتها ضمن اولوياتها ووضعت التشريعات واستخدمت الاجهزة المتقدمة التي تساعد في هذا الشأن وحفزت دوائرها ومؤسساتها للحفاظ على البيئة, وبعض الامارات الاخرى تفتقر تماما لمثل هذا الاعتناء اما لقلة الامكانات وضعفها واما لعدم الوعي المطلوب باهمية البيئة وتقاعس اجهزتها عن الاهتمام بهذا الامر. توصيات اللجنة وفي ضوء ما تقدم فان اللجنة اذ تشيد بخطوات الدولة الرائدة في مجال العمل البيئي بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات وجهودهم البارزة والمميزة في المحافظة على البيئة وجهود الهيئة في هذا الشأن, فان اللجنة توصي بالآتي: اولا: زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية الهيئة من اجل تعزيز قدراتها في حماية البيئة وتنميتها وتزويدها بالاجهزة الحديثة في مجال الرصد البيئي وبالخبراء الفنيين اللازمين حتى تستطيع مراقبة الجهات التي تعمل على تلويث وتدمير البيئة والقيام باختصاصاتها التي اناطها بها قانون الهيئة والاعباء الاخرى المنوطة بها في قانون حماية البيئة وتنميتها. ثانيا: اهمية وضع الضوابط والمعايير التي يتعين على كافة الانشطة التنموية اخذها في الاعتبار من اجل ضمان عدم اخلالها بعناصر البيئة في الدولة وحث جميع القطاعات على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وسن التشريعات الصارمة في هذا الشأن. ثالثا: دعم الهيئة في اعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية مع اهمية تعاون جميع الجهات المعنية بالبيئة في الدولة والسلطات المختصة في الامارات مع الهيئة في امدادها بالمعلومات اللازمة لتسيير عملها. رابعا: وضع آلية تنسيق الجهود المبذولة لمراقبة التلوث البحري على المستوى الاقليمي سواء بتنشيط المنظمة الاقليمية لحماية البيئة او تبادل المعلومات والدراسات مع دول الجوار الى جانب توفير المعدات الضرورية في موانىء التحميل لمراقبة هذا الجانب وابرام الاتفاقيات لتوزيع تكاليف القضاء على التلوث البحري على دول المنطقة المطلة على الخليج. خامسا: توعية المواطنين والمقيمين على ارض الدولة خاصة المزارعين بالضرر الذي يمكن ان يحدث للبيئة نتيجة لعدم مراعاة الارشادات الخاصة باستخدام وتداول المبيدات بشكل خاص وكذا توعيتهم بكل ما يضر البيئة بشكل عام. سادسا: وضع خطة للسيطرة على انبعاثات السيارات للتقليل من الاثار البيئية الضارة لانبعاث غاز اول اكسيد الكربون وذلك بمنع استخدام السيارات التي تجاوز عمرها فترة زمنية معينة مع فرض وجود المحول الحفاز ذي ثلاثة اتجاهات في جميع السيارات والذي من المفروض ان يعمل بالوقود الخالي من الرصاص وذلك لتقليل الغازات الملوثة. محطات الصرف الصحي سابعا: الاهتمام باقامة المزيد من محطات الصرف الصحي في المناطق التي لا توجد بها هذه الانظمة مع تكثيف الجهود المبذولة في معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في اعادة استخدامها للاغراض المختلفة واجراء الدراسات اللازمة لاختيار تقنيات المعالجة الملائمة والاهتمام بالتوعية في كافة النواحي المتعلقة باستخدام هذه المياه. ثامنا: اهمية التنبيه بضرورة استخدام بدائل اخرى للاكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل والتي ثبت عالميا اثرها السلبي والضار للبيئة وذلك حفاظا على بيئة الدولة. تاسعا: العمل على ضرورة تفاعل الجمهور مع الجهات المعنية بحماية البيئة لانها تمثل الوجه الانساني في العملية التنموية بالاضافة الى الاهتمام بالتوعية البيئية بين الاطفال كشريحة خاصة في المجتمع فهي الفئة الاكثر تقبلا للمفاهيم البيئية في مراحل التعليم المختلفة. عاشرا: اعداد البرامج الخاصة بالتوعية البيئية بحيث تكون سلامة البيئة هي احد معايير التعامل الاعلامي مع كافة الانشطة العامة والخاصة في البرامج الاخبارية المرئية والمسموعة وفي التحقيقات الصحفية. والامر معروض على المجلس الوطني الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. الحاضر الغائب وبانتهاء تلاوة التقرير قام مقدموا الطلب بالادلاء بارائهم ومقترحاتهم وهم على التوالي: عبيد بن عيسى, سلطان بن عمير, احمد الخاطري, مبارك الشامسي, سعيد بن حفيظ المزروعي وسعيد الجاري وكان قد جاء في طلبهم: (تهدف الهيئة الاتحادية للبيئة الى حماية وتطوير البيئة في الدولة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة علىها من الاثار الضارة الناجمة عن الانشطة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الاخرى والمناخ وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي وجميع اشكاله ومنعه والحد منه لصالح الاجيال الحاضرة والمستقبلية.. فنرجو مناقشة سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة التي تنتهجها مع معالي وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة. وتحدث في البداية عبيد بن عيسى وتقدم بالشكر للجنة لجهدها الطيبة في اعداد التقرير كما تقدم بالشكر للاخوة بادارة الدراسات والبحوث بالمجلس على الدراسة التي تقدموا بها حول الموضوع. وقال نناقش اليوم موضوعاً يمكن وصفه بالحاضر الغائب.. حاضر من حيث المكان والهواء والنظام وغائب من ناحية الاثار السلبية للممارسات الخاطئة التي تجعل الاهتمام بالبيئة في اخر اهتماماتها.. لو دققت في المادة الرابعة من قانون انشاء الهيئة والتي تتضمن اهداف الهيئة.. فما هو مدى امكانية تحقيق الاهداف على ارض الواقع خاصة وان الجهات المسؤولة عن البيئة متعددة خاصة في غياب الاهتمام وقلة الامكانيات. * ما هي الوسائل التي قامت بها الهيئة لربط السياسة البيئية بخطط التنمية.. والموضوع محتاج لدراسة.. وهذه مجرد فلاشات. كما اشاد معالي الوزير بجهود الهيئة في اعداد المشروع الخاص بقانون حماية البيئة وتنميتها. التلوث البيئي وتحدث عبيد بن عيسى عن التلوث البيئي الناتج عن مواقع صناعة الاسمدة وقربها من المناطق السكنية والمصانع وانبعاث الغازات السامة منها في بعض الاحيان. وتساءل اين الضوابط لمواقع المصانع بالقرب من المساكن؟ اضافة الى وجود مواقع سكنية بالقرب من المطارات. اهتمام زايد اكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع في بداية رده على عبيد بن عيسى بان موضوع البيئة من الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة الدولية نظرا لما يترتب على ذلك من التأثير على صحة الانسان. واشاد بالجهود العظيمة التي بذلها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة للبيئة والمشاريع العملاقة في زيادة الرقعة الخضراء وتأهيل البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي والاهتمام بالاحياء النظرية وحمايتها وتنظيم مهنة الصيد والحفاظ على سلامة ونظافة البيئة البحرية وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. واشاد معالي الوزير بالجهود التي بذلتها جهات عديدة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والهيئة الاتحادية للبيئة في الحفاظ على البيئة وحمايتها والتلوث والمحافظة على صحة الانسان. واكد بان قضية حماية البيئة لم تكن غائبة ابدا عن عيون المسؤولين في الدولة مشيرا الى انتهاء الهيئة الاتحادية من اعداد المرحلة الاولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطط العمل البيئي التي تقوم الهيئة بتحضيرها والتي تضم ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلة الاولى منها وبدأت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي ستستغرق حوالي تسعة اشهر وستنتهي بوضع استراتيجية متكاملة لكل قطاع من القطاعات المنبثقة عن المشروع ثم استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني فيما سيتم في المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع وضع خطط تفصيلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لكل قضية من القضايا البيئية على المستوى القطاعي وعلى المستوى الوطني. واكد معالي الوزير بان جهود الهيئة بالتعاون مع السلطات المختصة اسفرت عن البدء في استخدام الوقود الخالي من الرصاص والذي سيتم الاعتماد عليه بشكل كبير والاستغناء عن الوقود الحالي بعد سنتين من الان. وقال معاليه ان الهيئة نجحت في مطالبة مصانع الاسمنت بوضع مصفاة لكل مصنع لتقليل نسبة التلوث.. اما بالنسبة لموضوع نقل هذه المصانع فلا يزال تحت البحث. وبالنسبة لموضوع المطارات وقربها من المناطق السكنية فهذا موضوع يحتاج الى دراسة ومعرفة مدى تأثير ذلك على المناطق السكنية والبيئية. مسؤولية الجميع وقال سلطان بن عمير ان المحافظة على البيئة وحماية صحة الانسان هي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات وفئات المجتمع مشيرا الى ان دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد والذي شهد له العالم بجهوده الخيرة في مجال البيئة قطعت شوطا كبيرا في حماية البيئة. واضاف ان الدولة شهدت خلال السنوات الماضية غدا اجتماعيا وعمرانيا كبيرا حيث ادى زحف المدن ومحطات معالجة النفايات والمصانع والمطارات بالقرب من المناطق السكنية الى مضاعفة اضرار التلوث وادى التطور العمراني وزيادة عدد السكان الى استنزاف الثروات الطبيعية. واشاد بدور الهيئة الاتحادية للبيئة في المحافظة على صحة الانسان بالرغم من عمرها القصير واقترح مشاركة مدراء البلديات في عضوية الهيئة للاستفادة من خبراتهم وتشكيل لجان فرعية للبيئة في كل امارة برئاسة مدير البلدية وزيادة القدرات المالية للهيئة الاتحادية للبيئة وتمكينها من تحصيل المبالغ التي تحصلها بعض البنوك في بند حماية البيئة. رد الوزير اشكر الاخ سلطان على شرحه الجيد ودرسنا موضوع ضم الخبراء وذوي الرأي لعضوية مجلس ادارة الهيئة وهو مطروح في القانون الجديد.. لانهم في النهاية معنا في نفس السفينة وسيكون باذن الله في كل امارة موقع للاتصال به والتنسيق مع اللجان الفرعية وجهات عديدة منها حرس الحدود لمجابهة اي تلوث قد يحدث فجأة. اما بالنسبة للدعم فقال الوزير: لقد تم رصد المبالغ المالية اللازمة لخطة مكافحة التلوث الهوائي. المفاهيم الخاطئة احمد الخاطري: نعم هناك جهود مبذولة ولكن هناك تقصير وهناك جهات سلبية في موضوع البيئة وقد يكون ذلك بسبب قلة الامكانيات او عدم الفهم الحقيقي لاهمية البيئة.. مشكلة لابد ان نجد لها حلا.. فالمفاهيم الخاطئة لدى الناس عن البيئة لابد ان تعالج عبر وسائل الاعلام او بالمناهج الدراسية اضافة الى ضعف التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية.. لابد ان ندرك بان مسألة البيئة تحتاج الى تعاون المؤسسات داخل الدولة.. وحتى في الدول المجاورة التعاون مفقود ولابد من تقويته وبذل المزيد من الجهود. وتساءل الخاطري عن سبب التأخر في اعداد المشاريع سواء كان ذلك بسبب الهيئة او بسبب الامور الخارجة؟ وقال: لابد ان يعالج هذا التأخير وتسارع هيئة البيئة في تنفيذ مشروع تنقية الهواء من التلوث. حل مشكلة ماء السفن نشكر الخاطري فقد اعطانا صورة شمولية للمشكلة وهناك صواب في بعض التقصير ببعض الامارات وذلك بسبب عدم الالتزام بالمعايير البيئية ولكن التعاون اصبح في تزايد الان اما بالنسبة للتعاون الاقليمي فهو شبه مجمد بسبب الحرب العراقية الايرانية من عام 80 الى عام 1990 وبسبب حرب تحرير الكويت بعد ذلك واكد بان هناك تنسيق وتشاور الان بين دول المنطقة لمحاولة حل مشكلة تفريغ ماء التوازن الذي تفرغه السفن الكبيرة من ناقلات النفط في عرض البحر والمشكلة ان دول الخليج لم توقع حتى الان على اتفاقية منع هذا الامر. وحول اسباب تأخر اعداد مشروع قانون حماية البيئة قال معالي الوزير ان السبب يرجع اساسا الى مرحلة التشاور مع الجهات المختصة ــ وهي عديدة ـ والسلطات المحلية. التلوث النفطي تحدث مبارك الشامسي عن مشكلة التلوث النفطي والذي يشكل خطورة كبيرة على المرافق والمنشآت ويلوث الشواطىء ويعرض الثروة البحرية للخطر. وتساءل عن الاجراءات والاحتياطات التي اتخذتها الهيئة للحد من هذه الظاهرة؟! واشار الى حادث الدوبة الذي وقع مؤخرا بالقرب من شواطىء الشارقة وعجمان وتسبب في موت الكثير من الاسماك والكائنات البرية وتلويث منطقة كبيرة من المياه ما بين عجمان ورأس الخيمة. واقترح وضع الية سريعة للحد من التلوث البحري وتوفير الحواجز والمستلزمات الضرورية للحد من انتشاره في الوقت المناسب واخذ الاحتياطات اللازمة قبل حدوث التلوث. أوامر مكتوم وأكد معالي الوزير بان هناك تلوثا مستمرا وتلوثا طارئا.. وقال ان المستمر لا احد يستطيع ان يوقفه بسبب عدم ضبط حركة البواخر والدخول في الاتفاقية الخاصة بمنع الغاء ماء التوازن وضبط حركة هذه السفن كما انه لا توجد دولة خليجية حتى الان قد دخلت في هذه الاتفاقية. اما بالنسبة لحادث الدوبة فقد اعطى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اوامره بالتحرك الفوري لمعالجة المشكلة وتم بالفعل التعاقد مع عدة شركات متخصصة لانتشال الدوبة وتنظيف الشواطىء وقد تم تعويض الدولة من صندوق التعويضات. خطة الطوارىء وتحدث الدكتور سعد النميري مستشار الهيئة الاتحادية للبيئة عن الخطة المقترحة لمكافحة التلوث فاكد انها قسمت سواحل الدولة الى ست مناطق وتشكيل لجان طوارىء من ممثلي البلديات ووزارة الزراعة وحرس الحدود والسواحل والمواصلات وشركات البترول والموانىء وستقوم هذه اللجان بتوفير المعدات اللازمة للتصدي لحالة الطوارىء كخطة اولية للدفاع السريع وسوف تتيح خطة الطوارىء دورات تدريبية كل عام للعمال الذين سيقومون بتنفيذ الخطة. واكد بان هناك لجنة متخصصة لتقييم الوضع العام بالنسبة للتلوث وذلك تبعا لنظام الاستنفار مشيرا الى ان هناك اتصالات دائمة والاتفاق مع بلديات الدولة للتخلص من النفايات الملوثة الى خارج المناطق التي تعرضت للتلوث. واكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع بان المبلغ المقترح لتنفيذ خطة الطوارىء هو ما يقرب من 30 مليون درهم مشيرا الى اهميته الكبيرة في مكافحة التلوث في حال الاتفاق عليه اما بالنسبة للدول التي كانت تنقل البترول المهرب فقد اصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع مثل هذه السفن (الدوبة) في نقل البترول بالمياه الاقليمية ويتم تنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية. انتشار الامراض سعيد بن حفيظ المزروعي اشار الى أن التلوث يزيد بحوالي 47 مرة في بحار الدولة عن المناطق الاخرى كما ان المنتجات الزراعية والغذائية لا يمكن تسويتها الى خارج الدولة لاسباب يعرفها الجميع والامراض الخطيرة انتشرت بسبب التلوث مثل السرطان, السكر.. يجب التحرك بسرعة وطالب بسرعة الاعتماد على البنزين الخالي من الرصاص وانشاء هيئة للمواصفات والمقاييس للمنتجات المحلية ومراقبة الاغذية المستوردة بواسطة مراكز متخصصة. وطالب بسرعة تدخل مجلس الوزراء والسلطات المختصة لحماية الانسان من ملوثات المصانع خصوصا مع انتشار الدعوة حاليا للتوسع في الاستثمار الصناعي. وقال: ارجو ان ننتبه لانه بعد تطبيق اتفاقية الجات تتجه الكثير من الشركات الصناعية للاستثمار في اسواق الدولة بسبب انخفاض تكلفة التصنيع. وطالب كذلك وسائل الاعلام بالتوسع في اعداد برامج التوعية البيئية وتنوير المجتمع وتقدم بالشكر لجمعيات النفع العام وخاصة جمعية اصدقاء البيئة وجمعية حماية المستهلك. استيراد سيارات بمرشحات للعوادم الوزير اتفق مع كل ما قاله سعيد وهذه هي ضريبة التنمية ولكن لابد ان نتكاتف جميعا للاصلاح. بالنسبة للوقود الخالي من الرصاص سوف نعتمد عليه بشكل رئيسي في عام 2002 وهناك دراسة مع وزارة الاقتصاد للتنبيه على مستوردي السيارات باستيراد انواع مزوده بمرشحات لتنقية العوادم. بالنسبة للامراض فهذا الامر يدرس من مختلف الجهات في الدولة ووزارة الزراعة سوف تنتهي من وضع المواصفات قريبا. اما بالنسبة للمصانع وعلى الرغم من عدم وجود قانون فإننا حاولنا التأثير على بعض المصانع وكانت لنا وقفة مع بعض الامارات وتم ايقاف مصنع للبتروكيماويات وبالنسبة للوعي البيئي فقد وضعنا برامج بالتعاون مع الاعلام والمدارس. المبيدات الكيميائية وتساءل سعيد الجاري عن الوسائل التي تحد من استخدام المبيدات الكيميائية؟ واجاب معالي الوزير مؤكدا بانه لا يوجد مبيد يدخل الدولة بدون اذن وزارة الزراعة ولكن السؤال هو حول كيفية استخدام هذه المبيدات واشار الى ان هناك مختصين تابعين لوزارة الزراعة يتولون عملية ارشاد المزارعين حول كيفية استخدام هذه المبيدات. الصرف الصحي تساءل عبد الله المويجعي عن الدراسات والتوصيات التي تم رفعها بشأن الصرف الصحي والحد من تفاقم خطورة التلوث الناجم من جراء ذلك؟ وهل تم انشاء مختبر مركز للبيئة وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله؟ وتساءل ايضا عن مصير الدراسات حول استخدام العازل الحراري سواء في الجدران او الاسقف وذلك لتقليل وتوفير الطاقة المستخدمة في تبريد المباني والحد من الاضرار البيئية للمكيفات.. ولماذا الاستمرارية في استخدام الواح الاسبستوس بالرغم من التنبيه بخطورة هذه المادة في السابق. وطالب بضرورة تفعيل هيئة التخطيط العمراني وحتى يتم تقسيم المناطق في الدولة الى مناطق سكنية وتجارية وصناعية. رد الوزير وأكد معالي الوزير بان الهيئة تقوم بالتحرك بالنسبة للمناطق السكنية الجديدة وبالنسبة للعازل الحراري فهو جزء من الاستراتيجية الوطنية التي ستنفذها الهيئة الاتحادية للبيئة. واشار المستشار سعد النميري إلى انه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الاولى والتي ضمت عشرة قطاعات ويتم تنفيذ المرحلة الثانية اما المرحلة الثالثة فتتضمن القطاعات. تنظيم البيت في مداخلة لعبيد عيسى اوضح بانه حينما قال الغائب الحاضر انما كان يقصد غياب الاهتمام من بعض الجهات وليس غياب الخطط. راشد عمران طالب بتنظيم البيت الذي سيتولى تنفيذ الخطط حيث طالب بضرورة وضع الحلول للمعوقات التي تواجه الهيئة الاتحادية للبيئة واكتمال صدور كافة اللوائح الداخلية المنظمة لعملها وتساءل: هل الهيئة قادرة على تنفيذ القانون الجديد؟! الوزير: لقد تساءل راشد عمران عن جاهزية الهيئة لتنفيذ القانون واستكمال اللوائح واعطى الكلمة لسالم الظاهري للحديث عن ذلك. وتحدث سالم الظاهري المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة. وقال: لقد صدرت جميع اللوائح التنظيمية فيما عدا لائحة المخازن وقد رفعت الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.. اما بالنسبة للقانون الجديد فالهيئة ليست الجهة الوحيدة التي تتولى التنفيذ حيث اعطى القانون لكافة الجهات والسلطات المحلية المختصة صلاحية التنفيذ. وقال: لقد انتهينا من اعداد الاستراتيجية الوطنية والتي نفذنا المرحلة الاولى منها وبصدد تنفيذ المرحلة الثانية. اما بالنسبة لبراميل المواد الكيماوية والتي كانت على ظهر السفينة عجمان جلوري حينما غرقت بالقرب من الساحل الشرقي لا توجد ادلة على انها موجودة ما بين سواحل عجمان ورأس الخيمة. واكد بانه حينما تظهر اي علامات لهذه البراميل فالهيئة سوف تتحرك بسرعة. وطالب عبيد المهيري بان يكون للهيئة سيناريوهات لمكافحة الكوارث بالسرعة الممكنة وطالب عبد الرحمن الشامس بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين لحماية البيئة. وتقدم بن حبتور الى اعضاء المجلس بطلب كتابة مقترحاتهم وارائهم واضافتها للتوصية العامة التي أصدرها المجلس عقب الجلسة امس. القانون الجديد وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها. ووافق المجلس تلاوة مشروع القانون مادة مادة تبعا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس. ووافق المجلس على 68 مادة من مواد مشروع القانون والمتضمن مائة مادة وذلك في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الصحية على نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة. وقد وافق معالي حمد عبد الرحمن المدفع على معظم التعديلات التي ادخلتها اللجنة ولكنه اعلن تحفظه على التعديل الذي ادخلته اللجنة في المادة (18) حيث رأت الحكومة وجوب استخدام شركات النفط والغاز للوسائل الامنة لمعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما لا يؤثر على اقتصاديات المشروع. وقد رأت اللجنة واعضاء المجلس بان وجود عبارة وبما لا يؤثر على اقتصاديات المشروع قد يكون فيه استثناء لهذه الشركات بعدم الالتزام الكامل بتصريف النفايات والمواد الملوثة والتخلص منها مهما كلف ذلك طالما انها السبب فيه. وقد نصت المادة كما جاءت من الحكومة ما يلي: يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف او استخراج او استغلال حقول النفط والغاز البرية او البحرية تعريف اية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الابار او الانتاج في البحر او المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الانشطة المشار اليها في هذه المادة مالم يتم استخدام الوسائل الامنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وذلك بما لا يؤثر على اقتصاديات المشروع وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية المصادق عليها. وقد رأت اللجنة ضرورة حذف عبارة (وذلك بما لا يؤثر على اقتصاديات المشروع) . وقد تضمن تقرير اللجنة المفصل كافة التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون ووافق عليها اعضاء المجلس امس وفيما يلي نصه: تقرير اللجنة تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/27/51 المؤرخ 26 ربيع الاول سنة 1419هــ الموافق 20/ 7/ 1998م المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (361/11) لسنة 1998م في جلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 1998م بالموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها, وطلب عرضه على المجلس الوطني الاتحادي طبقا لنص المادة (110) من الدستور. وقد ادرج المشرع على جدول اعمال المجلس بجلسة 21/ 11/ 1998م حيث قرر احالته الى اللجنة المختصة لدراسة وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية خمسة اجتماعات بمقر الامانة العامة بدبي وذلك بتاريخ 27/ 12/ 1998, 31/ 3/ 1999, 11/ 4/ 1999, 18/ 4/ 1999و 25/ 4/ 1999م دعا اليها احمد محمد ناصر الخاطري (رئيس اللجنة) . وحضر اجتماع اللجنة الرابع د. سالم مسري الظاهري (مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة) ود. سعد النميري (مستشار الهيئة) للرد على استفسارات اعضاء اللجنة في بعض الجوانب التي وردت في المشروع. وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور والقوانين التي وردت في ديباجة المشروع اطلعت على مشروع القانون حيث تبين لها ان المادة الاولى قد تضمنت تعاريف لبعض المصطلحات التي وردت في المشروع والمادة الثانية خاصة باهداف القانون وباقي المشروع مقسم الى ثمانية ابواب الباب الاول: تحت عنوان التنمية والبيئة ينقسم الى اربعة فصول الاول: التأثير البيئي للمنشآت (المواد من 3- 8) والثاني: البيئة والتنمية المستدامة (المواد من 9- 12) والثالث: الرصد البيئي (المادتان 13- 14) والرابع: خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية (المادتان 15- 16) والباب الثاني تحت عنوان حماية البيئة المائية مقسم الى ثلاث فصول. الاول: نطاق الحماية البيئية (المواد من 17- 20) والفصل الثاني بعنوان حماية البيئة البحرية مقسم الى قسمين: الاول: التلوث من الوسائل البحرية (المواد من 21- 34) والقسم الثاني: التلوث من المصادر البرية (المواد من 35- 38) والفصل الثالث: حماية مياه الشرب والمياه الجوفية (المواد من 39- 42) والباب الثالث: حماية التربة (المواد من 43- 48) والباب الرابع: حماية الهواء من التلوث (المواد من 49- 56) والباب الخامس: تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية (المواد من 57- 61) والباب السادس: المحميات الطبيعية (المواد من 62- 67) والباب السابع: المسؤولية والتعويض عن الاضرار البيئية مقسم الى فصلين الاول: سلطات الضبط القضائي (المادتان 68- 69) والفصل الثاني: المسؤولية والتعويض عن الاضرار البيئية (المادتان 70- 71) والباب الثامن: العقوبات (المواد من 72- 89) والباب التاسع: احكام ختامية (المواد من 90- 100). ادخال تعديلات وقد راجعت اللجنة مشروع القانون مادة مادة واجرت عليه التعديلات الآتية: اولا: استبدلت اللجنة بتعريف البيئة المائية وردت في المادة الاولى من المشروع التعريف الآتي: (البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات واسماك وكائنات حية اخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت او مشاريع ثابتة او متحركة) . فقد ارتأت اللجنة ان تتضمن البيئة المائية في الدولة البيئة البحرية المعرفة في المشروع والتي تتضمن المياه البحرية وبطبيعة الحال يدخل فيها البحر الاقليمي الى نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة, بالاضافة الى المياه الداخلية المحددة صراحة في المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م في شأن تعيين المناطق البحرية للدولة حتى تنصرف اليها الحماية القانونية التي وردت في المشروع وحتى يكون تعريف البيئة المائية جامعا شاملا من جميع الوجوه. وقد وافق الحاضران عن الهيئة على هذا التعديل. واستبدلت اللجنة بلفظ (ضجيج) الذي ورد في تعريف المواد والعوامل الملوثة فقط (ضوضاء) لصحة الاخير لغويا كما اوضحت اللجنة في تقريرها فيما بعد. واستبدلت اللجنة بعبارة (او الاضرار بالكائنات الحية) التي وردت في عجز هذا التعريف عبارة (او الاضرار بالانسان او بالكائنات الحية) باعتبار ان الهدف من حماية البيئة عدم الاضرار بالانسان. وقد وافق الحاضران عن الهيئة على هذه الاضافة. واضافت اللجنة الى تعريف النفايات السائلة التي وردت ضمن تعريف النفايات بوجه عام في المادة الاولى من المشروع كلمة (وغيرها) حتى تتسع النفايات السائلة فتشمل تلك الصادرة من المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها. تعريف ادارة النفايات واستبدلت اللجنة بتعريف ادارة النفايات التعريف الآتي: (جمع النفايات وتخزينها ونقلها واعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها) . فقد ارتأت اللجنة ان العناية بمواقع التخلص من النفايات يدخل في مفهوم ادارة النفايات ولا يدخل في تدوير النفايات حسبما ورد في المشروع وقد استتبع ذلك استبدال اللجنة بتعريف تداول النفايات التعريف الآتي: (جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية الى حين التخلص الآمن منها وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها او التخلص منها) . وقد تبين للجنة من مراجعة المعجم الوسيط لغويا لمعرفة الفرق بين الضوضاء والضجيج واللذين وردا بتعريف واحد في المادة الاولى من المشروع ان الضجيج يقصد به الصياح من مشقة او جزع او نحوهما في حين ان الضوضاء هو الصياح والجلبة واصوات الناس في الحرب وغيرها ومن ثم ارتأت اللجنة الاكتفاء بالضوضاء لانها تتناسب مع المعنى الوارد في التعريف وحذفت كلمة (الضجيج) على ان يتم تعديل اللفظ حيثما ورد في المشروع. ثانيا: استبدلت اللجنة بكلمة (الاثر) التي وردت في السطر الثاني من المادة (3) من المشروع كلمة (التأثير) حتى تتسق مع تعريف تقييم التأثير البيئي الذي ورد في المادة الاولى من المشروع ومع عنوان الفصل الاول للباب الاول. ثالثا: اضافت اللجنة الى عبارة (تقييم التأثير البيئي) التي وردت في المادة (4) من المشروع عبارة (للمشروع او المنشأة) وحذفت كلمة (للمنشأة) حتى يتسق هذا التعديل مع قيام الهيئة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بوضع المعايير والمواصفات والاسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها وفقا لنص المادة (3) من المشروع. واستحدثت اللجنة فقرة جديدة لنفس المادة نصها الآتي: (ولا يجوز للمشروع او المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص المشار اليه في المادة السابقة متضمنا تقييم التأثير البيئي) . فقد ارتأت اللجنة للمحافظة على البيئة النص صراحة على عدم جواز قيام المشروع او المنشأة بمباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص متضمنا تقييم التأثير البيئي للمشروع او المنشأة. لفظ المخلفات رابعا: استبدلت اللجنة بلفظ (للمخلفات) التي وردت في نص المادة (7) من المشروع لفظ (للنفايات) حتى تتسق والتعريف الذي ورد في المادة الاولى من المشروع. خامسا: استبدلت اللجنة بكلمة (البحر) التي وردت في المادة (18) من المشروع عبارة (البيئة المائية) لتتسق مع تعريف البيئة المائية التي وردت في المادة الاولى من المشروع, ومع عنوان الباب الثاني الذي ورد فيه النص. وحذفت اللجنة عبارة (وذلك بما لا يؤثر على اقتصاديات المشروع) حتى لا تكون ذريعة للاعفاء من الحظر الوارد بالنص والاضرار بالبيئة وللحث على استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة. سادسا: استبدلت اللجنة بلفظ (المخلفات) التي وردت في المادة (19) من المشروع لفظ (النفايات) ليتسق مع التعريف الذي ورد في المادة الاولى من المشروع. سابعا: استبدلت اللجنة بكلمة (للآثار) التي وردت في المادة (20) من المشروع كلمة (للتأثيرات) لصحة الاخيرة لغويا باعتبارها جمع كلمة (تأثير) والتأثير البيئي قد تم تعريفه في المادة الاولى من المشروع. واستبدلت اللجنة بكلمة (انتاج) كلمة (استكشاف) حتى تتسق الاخيرة مع ما هو وارد في المادتين (18 و 19) من المشروع الذي احال اليهما النص باعتبار ان المقصود هو الرصد الدوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات الجهات المصرح لها باستكشاف او استخراج او استغلال النفط والغاز التي تتم في حقول الانتاج وممرات النقل البرية والبحرية. ثامنا: استبدلت اللجنة بعبارة (البيئة المائية) التي وردت في عجز المادة (21) من المشروع عبارة (البيئة البحرية) حتى يتسق مع عنوان الفصل الثاني الخاص بحماية البيئة البحرية الذي ورد به النص. تاسعا: استفسر اعضاء اللجنة من الحاضرين عن الهيئة عن ماهية (المواد السائلة الضارة) التي وردت في كل من المادتين (23 و 27) من المشروع فأفادا بان المقصود الحقيقي هو المواد الخطرة وليست المواد السائلة الضارة التي ليس لها تعريف في المادة الاولى من المشروع, واذ تبين للجنة ان المواد الخطرة معرفة في المادة الاولى من المشروع لذلك فقد استبدلت بعبارة (المواد السائلة الضارة) التي وردت في النصين المشار اليهما عبارة (المواد الخطرة) المعرفة في المادة الاولى من المشروع والتي تدخل من ضمنها المواد الصلبة او السائلة او الغازية الخطرة. وقد وافق الحاضران عن الهيئة على ذلك. واس