أشاد معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات على جهودهم البارزة للمحافظة على البيئة وقهرالصحراء بزيادة الرقعة الخضراء وبناء المشاريع الحضارية التى تحافظ على البيئة. واضاف بان هذه الجهود ساهمت بدور كبير فى المحافظة على المحميات البيئية والتنوع البيولوجي فى الدولة وتنظيم عمليات الصيد وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وتنظيم عمليات الصناعات البترولية مشيرا الى ان دولة الامارات تعد من الدول المتقدمة فى مجال استخراج البترول دون تعريض البيئة لاى مخاطر من خلال استخدام التقنية الحديثة. جاء ذلك فى كلمة له خلال جلسة المجلس الوطنى الاتحادى الرابعة عشرة التى عقدها أمس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وناقش فيها سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة وآفاق العمل البيئى المستقبلى. اهتمام بيئي وقال وزيرالصحة ان دولة الامارات العربية المتحدة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية اهتماما متزايدا بقضية البيئة من خلال اعتماد العديد من الخطوات المهمة فى المحافظة على البيئة مثل انشاء عدد من الهيئات والاجهزة التى عنيت بالمحافظة على البيئة على المستويين الاتحادى والمحلى كالهيئة الاتحادية للبيئة وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية فى امارة ابوظبى ومجلس ادارة حماية البيئة فى امارة الشارقة ومختبر البيئة فى امارة الفجيرة وهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية فى رأس الخيمة اضافة الى العديد من الاجهزة والجمعيات غيرالحكومية الجديدة والقديمة التى تشكل فيما بينها شبكة بيئية متكاملة ستسهم بلاشك فى تطوير العمل البيئى فى الدولة. واضاف ان الهيئة الاتحادية للبيئة تمكنت بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من انجاز العديد من المشروعات البيئية المهمة اولها مشروع قانون البيئة وتنميتها الذى يناقشه المجلس الوطنى الاتحادى حاليا وهومشروع يهدف فى الا ساس الى تقنين الانشطة والممارسات البيئية ووضع الضوابط والمعاييراللازمة للمحافظة على تنمية البيئة. الاستراتيجية الوطنية واشار وزيرالصحة الى ان الهيئة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى فى الدولة لاعداد مجموعة من النظم والمعايير التى ستشكل جزءا من اللائحة التنفيذية التى ينص عليها هذا القانون حيث انجزت مشروع نظام تقييم الاثرالبيئى لمشاريع التنمية مضيفا ان الهيئة انتهت من اعداد المرحلة الاولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئى التى تشتمل على ثلاث مراحل عنيت الاولى منها بتحديد اولويات القضايا لكل قطاع من القطاعات العشرة التى انبثقت عن المشروع والتى تمثل مختلف قطاعات العمل البيئى والتنموى فى الدولة وحصراولويات القضايا البيئية كالمياه العذبة والتلوث والبيئة الحضرية واهدار موارد الارض والبحر والتنوع البيولوجي. وقال ان الهيئة بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية التى تستغرق تسعة اشهرمن اجل وضع استراتيجية متكاملة على المستوى الوطنى فيما سيتم فى المرحلة الثالثة والاخيرة ووضع خطط تفصيلية لقضايا البيئة على الميادين القصيرة والمتوسطة والطويلة . وأكد انه مع انتهاء المشروع قبل نهاية عام2000 ستكون دولة الامارات قد اعدت استراتيجيتها المستقبلية لمختلف القضايا البيئية حتى نهاية الربع الاول من القرن المقبل. مكافحة التلوث واعلن وزيرالصحة ان الهيئة الاتحادية للبيئة انجزت بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة اعداد مشروع خطة وطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الاخرى حيث اعتمد مجلس ادارة الهيئة مشروع الخطة واحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشأنه. واضاف ان الهيئة اولت للتوعية والاعلام البيئي اهتماما بالغا حيث قامت بدراسة تطوير وسائل التربية البيئية فى المناهج الدراسية ودراسة قياس مؤشرات الوعى البيئى لدى الطلبة بالتعاون مع وزار التربية والتعليم والشباب اضافة الى تنفيذ برنامج ( من اجل بيئة افضل)الذى يقدم منحا مالية سنوية للمدارس الفائزة فى مسابقة المشاريع والافكارالبيئية مشيرا الى ان الهيئة بصدد التوقيع على اتفاقية دولية للاستفادة من برنامج مدرسى يسعى الى تطوير مستوى الوعى البيئى لدى الطلبة واشراكهم فى الجهود الدولية من اجل المحافظة عليها من خلال استخدام التقنيات الحديثة التى يتيحها البرنامج كما ان الدولة استحدثت يوما وطنيا للبيئة بهدف لفت انظارالجمهور الى اهمية القضايا البيئية واهمية مشاركتهم فى جهود المحافظة على البيئة. وفى مجال التعاون الدولى اوضح وزيرالصحة ان الدولة انضمت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر والى بروتوكول التحكم فى النقل البحرى للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبرالحدود والتخلص منها فى دول المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وهى بصدد استكمال الخطوات اللازمة من اجل الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي. استكمال مشاريع ودراسات اما فيما يخص الخطط المستقبلية فقد اوضح الوزير ان الهيئة ستقوم باستكمال مجموعة من المشاريع والدراسات التى بدأتها فى السنوات السابقة كانشاء شبكة مراقبة ملوثات الهواء والمواد الكيماوية المتداولة وتركيباتها ونوعية الهواء الداخلى بالتعاون مع الحكومة الكندية واعداد الدليل الشامل للنفايات الخطرة اضافة الى اعداد دراسة شاملة عن المحميات الطبيعية والبرنامج الوطنى لاستخدامات بدائل المركبات المستنفذة لطبق الاوزون والتوزيع الجغرافى للشعاب المرجانية فى البيئة البحرية. مشروع قانون وكان المجلس الوطنى الاتحادى قد ناقش خلال جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعى الحادى عشر لدور الانعقاد العادى الثانى والتى عقدت صباح أمس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة وافاق تطوير العمل البيئى المستقبلية وذلك بحضور حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة و الدكتور سالم الظاهرى مدير الهيئة والدكتور سعد النميرى مستشار الهيئة . ثم انتقل المجلس الى مناقشة مشروع قانون اتحادى فى شأن حماية البيئة وتنميتها والوارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بدءا من المادة الاولى وحتى المادة (68) كما صادق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة فى السادس من أبريل الماضى. وقد تبين للمجلس بعد الاطلاع على مشروع القانون أن المادة الاولى تضمنت تعاريف لبعض المصطلحات التى وردت فى المشروع والمادة الثانية خاصة بأهداف القانون وباقى المشروع مقسم الى ثمانية أبواب الاول منها تحت عنوان (التنمية والبيئة) وينقسم الى أربعة فصول أولها حول التأثير البيئى للمنشآت (المواد من 3الى 8) والثانى عن البيئة والتنمية المستدامة (المواد من 9 الى 12) أما الثالث فهو عن الرصد البيئى (المادتان من 13 الى 14) والرابع عن خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية (المادتان من 15 الى 16). أما الباب الثانى فكان تحت عنوان (حماية البيئة المائية) وهو مقسم الى ثلاثة فصول الاول حول نطاق الحماية البيئية (المواد من 17الى 20) والفصل الثانى بعنوان (حماية البيئة البحرية) ويقسم بدوره الى قسمين الاول عن التلوث من الوسائل البحرية (المواد من 21 الى 34) والثانى حول التلوث من المصادر البرية (المواد من 35 الى38) فيما جاء الفصل الثالث عن حماية مياه الشرب والمياه الجوفية (المواد من 39 الى42). وبالنسبة للباب الثالث فقد تناول حماية التربة (المواد من 43الى48) والرابع تطرق الى حماية الهواء من التلوث (المواد من 49 الى 56) والباب الخامس عن تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية (المواد من 57 الى61) . ويتضمن الباب الخامس المحميات الطبيعية (المواد من 62 الى67) والسابع عن المسئولية والتعويض عن الاضرار البيئية وهو مقسم الى فصلين أولهما عن سلطات الضبط القضائى (المادتان من 68 الى69) والفصل الثانى حول المسئولية والتعويض عن الاضرار البيئية (المادتان من 70 الى 71) وتحدث الباب الثامن عن العقوبات (المواد من 72 الى89) والتاسع عن الاحكام الختامية (المواد من 90 الى 100). وفيما يختص بما يستجد من أعمال فقد أحال المجلس كتاب معالى سعيد خلفان الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/27/ 44م بتاريخ 26/4/1999 المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 8/164 لسنة 1999 فى جلسته رقم (7) المنعقدة فى 26 من أبريل الماضى بالموافقة على مشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية فى 31 من ديسمبر 97 الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسة وتقديم تقرير عنه . كما تم الاطلاع على كتاب معالى سعيد الغيث رقم أع/340/27 بتاريخ 26/4/1999 المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 4/160 لسنة 1999 فى جلسته رقم (7) المنعقدة فى 26 من أبريل الماضى بالاطلاع على التوصية الصادرة عن المجلس الوطنى الاتحادى بخصوص موضوع سياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية . كما تم تشكيل لجنة من المجلس لدراسة مشروع النظام الاساسى لاتحاد البرلمانات الاسلامية . وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من مايو الجارى موعدا للجلسة القادمة لاستكمال بقية مواد القانون . وكان محمد خليفة بن حبتور قد استقبل صباح اليوم بمقر المجلس أصحاب المعالى و أمناء مجالس الشورى والوطنى والامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يعقدون اجتماعهم الثالث للامناء العامين فى أبوظبى وحثهم خلال اللقاء على استمرارية التواصل واللقاء بين البرلمانيين الخليجيين متمنيا لهم التوفيق فى أعمالهم والخروج بالقرارات والتوصيات الهادفة وتحقيق ما تصبو اليه هذه الاجتماعات. وقد قام عبدالرحمن الجفيرى الامين العام لمجلس الشورى القطرى بتقديم درع المجلس لرئيس المجلس الوطنى الاتحادى ودرع آخر قدمه عبدالقادر بن سالم الذهب الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية بمجلس الشورى بسلطنة عمان . وام