اقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروعي قانونين اتحاديين الاول بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الامارات عن السنة المالية المنتهية في 31- 12- 1992 والثاني مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء وتنظيم جامعة زايد . وقد اوصى المجلس بانشاء مجلس اعلى للتعليم العالي في الدولة برئاسة معالي الوزير يقوم بوضع خطة استراتيجية للتعليم العالي تشارك فيها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. كما اوصى المجلس باهمية موافقة وزارة التعليم العالي على انشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة قبل الترخيص لها للتأكد من قيام هذه المؤسسات بطرح مساقات ومسارات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل وخطة التنمية في الدولة. كما اطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ابرمتها الحكومة مع بعض الدول الصديقة ووافق على احالة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الخاص في الدولة الى اللجنة المختصة التابعة للمجلس لدراسته واعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس. كما وافق المجلس على عقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل وفيما يلي تفاصيل الجلسة: الاتفاقيات والمعاهدات بدأت الجلسة في العاشرة صباحا بترحيب بن حبتور بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك وتلاوة بند الاعتذارات ثم الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ابرمتها الحكومة مع عدد من الدول وهي: * مرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 99 في شأن انضمام دولة الامارات الى المنظمة الدولية للحماية المدنية. * مرسوم اتحادي رقم (37) لسنة 99 في شأن اتفاقية التعاون الثقافي والاعلامي بين وزارة الاعلام والثقافة ووزارة الاعلام والثقافية في دولة فلسطين. * مرسوم اتحادي رقم (38) لسنة 99 في شأن البروتوكول الخاص بسلامة الطيران المدني بين دولة الامارات وجمهورية المانيا الاتحادية. * مرسوم اتحادي رقم (39) لسنة 99 في شأن الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات وحكومة الاردن. * مرسوم اتحادي رقم (40) لسنة 99 في شأن الاتفاقية الثنائية للتعاون في مجال النقل البحري والتجاري والموانىء بين حكومة دولة الامارات وحكومة الاردن. * مرسوم اتحادي رقم (41) لسنة 99 في شأن اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع على الطرق بين حكومة دولة الامارات والحكومة الاردنية. الحساب الختامي للجامعة وانتقل المجلس بعد ذلك للبند الثالث والمتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الامارات عن السنة المالية المنتهية في 31- 12- 1992. وقد قام العضو علي راشد الغسية مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون, وأعقب ذلك فتح باب المناقشة امام الاعضاء. سلطان حارب: نحن نعيش على مشارف القرن 21 من عصر التكنولوجيا.. هل يعقل ان نناقش مشروع قانون في 92 ونحن الان في 99 فقد مضى على المشروع سبع سنوات الان.. وهل المفروض ان نوافق ام هو للاطلاع؟! سعيد الشرقي: اؤيد ما طرحه الزميل والقانون حسب نص الدستور يجب ان نناقشه بعد اربعة اشهر من اعداده ومن الافضل الا نناقشه حفاظا على المجلس. راشد عمران: اضم صوتي الى صوت الاخوان فعملية التأخر في عرض القوانين مستمرة.. ونحن كمجلس وطني لا نملك الا ان نناقش تمهيدا لاقراره. وتساءل راشد عمران عن الفقرة (21) الواردة في تقرير اللجنة حول الخلاف بين ديوان المحاسبة وكل من الجامعة ووزارة المالية والصناعة حول تفسير المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 94 فيما يتعلق بالقرارات التي اصدرها الرئيس الاعلى للجامعة والتي تدخل في اختصاصات مجلس الجامعة. وردا على هذا الاستفسار اكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بأن قانون الجامعة المشار اليه صدر وفيه مادة تعتبر بأن جميع اللوائح والقرارات الصادرة عن الرئيس الاعلى للجامعة قبل العمل باحكام القانون صحيحة واشار الى ان معظم هذه القرارات صدرت لتعيين عمداء كليات واعضاء هيئة تدريس وتسيير امور الجامعة وتقدم بالشكر للجامعة لحرصها على سرعة اصدار القرارات اللازمة لتسيير امورها واكد معالي الشيخ نهيان بان الجامعة رأت انه لا توجد ضرورة لعرض الخلاف بينها وبين ديوان المحاسبة على دائرة الفتوى والتشريع حيث يعطي القانون الحق للرئيس الاعلى للجامعة طبقا لنص المادة 42 مكرر اصدار القرارات واللوائح المناسبة لتسيير امور الجامعة وقال لقد كانت قرارات ضرورية لتحقيق اهداف مسيرة الجامعة وانشاء الكليات واعتماد الشهادات العلمية وتعيين العمداء واعضاء هيئة التدريس. توريد كتب الطب مبارك الشامسي: طالما انه لا يوجد قانون قبل صدور القرارات فان القرارات التي صدرت لتسيير امور الجامعة صحيحة. وتساءل حول اسباب شراء كتب كلية الطب من مورد واحد! وحجم وقيمة هذه الكتب؟ رد معالي الشيخ نهيان مؤكدا بان الحريق الذي تعرضت له المكتبة الطبية والمياه التي استخدمت في اطفاء الحريق قد اتت على معظم الكتب بالمكتبة وقال ان الجامعة وبسبب الحرص على توفير الكتب البديلة بالسرعة الممكنة لجأت الى شركة اجنبية تتوفر عندها هذه الكتب وليس لها دراية بالنظم واللوائح عندنا. كما أوضح معالي الشيخ نهيان بأن لائحة العقود في الجامعة تجيز الشراء المباشر وترسية العقود على جهة معينة في حالة الحاجة وضيق الوقت اما حجم الكتب وقيمتها ليس مهما ولكن المهم هو توفر الناحية القانونية لعملية الشراء. صلاحيات اكبر للوزراء عبد الله المويجعي: اكد ان نفقات الجامعة واحتياجاتها اكثر بكثير من الموارد المتاحة والجامعة امامها كم هائل من المسؤولية ويجب الا نظلمها فالجامعة لها ظروفها الخاصة فيما يتعلق بالموارد المالية. واعتقد ان الوزير يجب ان تكون له صلاحية في وزارته وان تترك للوزراء حدود معقولة لتعريف شؤون وزارتهم واكد على ضرورة مساندة المجلس الوطني لهذا المطلب وتساءل هل غطى التأمين الحريق الذي اتى على الكتب الطبية؟ وتقدم معالي الشيخ نهيان بالشكر لعبد الله المويجعي واكد بان الجامعة حصلت على مبالغ التأمين. عبيد عيسى: اعضاء اللجنة أعطونا تقريراً وافياً والموضوع قديم منذ 92 ونعطي لمعالي الوزير الفرصة للرد على تقرير اللجنة. راشد عمران: الاخ مبارك طرح البند (12) وهو ما يتعلق بالتعديل والخلاف بين الجامعة والمالية من جهة وبين ديوان المحاسبة من جهة اخرى والخلاف قانوني ونتمنى ان لا يظل هذا الخلاف قائم والفتوى والتشريع هي الجهة التي يجب ان تفتي وتقول ان كانت هذه المخالفات صحيحة ام لا وهي 116 مخالفة. واذا لم تصل المالية وديوان المحاسبة الى تفسير واضح فيجب ان تترك للفتوى والتشريع. مخرج دستوري محمد الشعالي: نقاشنا اليوم لن يأتي باي نتيجة وهناك ميزانيات تلي هذه الميزانية ولابد ان نجد مخرجاً دستورياً لهذا الموضوع وان نجمع الحسابات الختامية ويؤخذ فيها موافقة بعد مناقشتها من المجلس والحل الآخر يتمثل في تعديل المادة الخاصة بالمدة المحددة لعرض مشاريع قوانين الميزانيات حيث انها اربعة شهور حسب الدستور. والاجدر ان يناقش المجلس معالي الوزير في خطط السنة المقبلة ولا نضيع الوقت في مناقشة ميزانية (92). وقال الشعالي: انا مع الرأي المطالب بعدم مناقشة مشروع القانون. بن حبتور: مشروع القانون لابد ان يمرر مادة مادة وتوافقوا عليه طالما وافقتم على تقرير اللجنة. وتمت قراءة مشروع القانون مادة مادة ووافق عليه الاعضاء. جامعة زايد وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء وتنظيم جامعة زايد وتلا عبد الرحمن الشامسي تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة حول مشروع القانون وفيما يلي نص تقرير اللجنة: تقرير اللجنة عن مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء وتنظيم جامعة زايد تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/ 27/ 516 المؤرخ 27 شعبان سنة 1419 هـ الموافق 16/12/1998م المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (634/29م) لسنة 1998م في جلسته رقم (20) المنعقدة بتاريخ 16/12/1998م بالموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء وتنظيم جامعة زايد, وطلب عرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته طبقا لنص المادة (110) من الدستور. وقد احال المجلس بجلسة 21/ 11/ 1998م (تحت بند ما يستجد من اعمال) المشروع الى اللجنة المختصة وهي لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين دعا اليهما عبد الله علي الشرهان رئيس اللجنة بمقر الامانة العامة بدبي بتاريخ 30/1/1999م, 20/2/1999م. وحضر اجتماع اللجنة الثاني الدكتور حنيف القاسمي كطلب اللجنة للرد على استفسارات اعضائها عن بعض المسائل الموضوعية التي وردت في المشروع. وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور والقوانين التي وردت في ديباجة المشروع والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 بانشاء وتنظيم جامعة الامارات والقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م في شأن اعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا شرعت في مراجعة مشروع القانون وقامت بمراجعته مادة مادة واجرت على ديباجته وبعض نصوصه التعديلات الآتية: 1- استبدلت اللجنة بعبارة (وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له) التي وردت في ديباجة المشروع عبارة (وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية) ذلك ان القانون الاخير قد صدر فعلا بعد توقيع رئيس الدولة له وحل محل القانون رقم (13) لسنة 1974م ومن ثم وجب الاشارة الى القانون رقم (7) لسنة 1999م المشار اليه في ديباجة المشروع خاصة وانه سيعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. وقد استتبع ذلك ان اصبح القانون المذكور في تسلسله في الديباجة بعد (وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992م في شأن انشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) اخذا بقاعدة التدرج في القوانين التي ترد في ديباجة المشروع بان يكون احدثها هو اخر قانون يتم الاشارة اليه. 2- كان هناك اتجاه لدى اعضاء اللجنة الى اقتراح نص خاص بالتعريفات الا ان اللجنة ارتأت ان المشروع لم تتكرر فيه سوى عبارة (مجلس الجامعة) و(رئيس الجامعة) ومن ثم انتهت الى انه لا حاجة الى ايراد نص يتضمن تعريف هاتين العبارتين فقط خاصة وان المشروع به (21) مادة فقط. التطوير والتنمية 3- استبدلت اللجنة بمقدمة المادة الثانية من المشروع المقدمة والبند الآتي: تهدف الجامعة الى الاسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير في الدولة وذلك عن طريق: 1- طرح برامج للتعليم العالي بما يحقق التميز الاكاديمي. فقد ارتأت اللجنة ان هدف الجامعة الاساسي هو الاسهام في مسيرة التنمية والتطوير في الدولة ويكون تحقيق هذا الهدف عن طريق ما ورد في البنود المشار اليها في النص والتي اصبحت بعد اضافة البند (1) المشار اليه ستة بنود واعيد تسلسل البنود الاخرى التي وردت في النص في ضوء ذلك. 4- أضافت اللجنة نصا مستحدثا بعد نص المادة الثانية من المشروع نصه الآتي: مادة (3) اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة, ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى في احوال خاصة اذا استدعت طبيعة المقررات ذلك. وقد ارتأت اللجنة استحداث هذا النص تطبيقا لحكم المادة (7) من الدستور والذي نص على ان لغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية, ومع ذلك اجازت لمجلس الجامعة استعمال لغة اخرى غير العربية في الحالات التي تستدعى طبيعة المقررات ذلك, وقد استهدت اللجنة في استحداث هذا النص بالحكم المماثل الوارد في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م بانشاء وتنظيم جامعة الامارات, وقد اعادت اللجنة تسلسل باقي مواد المشروع في ضوء ذلك. 5- حذفت اللجنة عبارة (وله ان يخول بعض اختصاصاته الى مدير الجامعة) التي وردت في عجز المادة (4) من المشروع والتي اصبحت برقم (5) واضافت فقرة جديدة نصها الآتي: (وفيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد (7) و(8) و(18) من هذا القانون يجوز لرئيس الجامعة ان يفوض مدير الجامعة في بعض اختصاصاته) . فقد ارتأت اللجنة ان جواز قيام رئيس الجامعة بتخويل بعض اختصاصاته الى مدير الجامعة على اطلاقه قد تتضمن جوانب من الاختصاصات الهامة الواردة في المواد (7) و(8) و(18) من القانون, وهي اختصاصات ينبغي عدم التفويض فيها, لذلك ارتأت اللجنة وضع فقرة جديدة تجيز لرئيس الجامعة التفويض في بعض اختصاصاته فيما عدا ما ورد في النصوص المذكورة. كليات التقنية 6- استبدلت اللجنة بالبند (2) الوارد في نص المادة (5) من المشروع والذي اصبح برقم (6) البند الآتي: (بند 2- عدد لا يقل عن سبعة من مواطني الدولة من ذوي الخبرة والرأي والكفاءة من القطاعات المختلفة في الدولة يختارهم مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد) . واضافت اللجنة الى النص فقرة جديدة نصها الآتي: (وتحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء) . فقد ارتأت اللجنة استهداء بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م في شأن اعادة تنظيم مجمع كليات التقنية ان يكون عدد الاعضاء من خارج الجامعة من المواطنين ومن ذوي الخبرة والرأي والكفاءة من القطاعات المختلفة لا يقل عن سبعة وهذا يعطي لرئيس الجامعة ولمجلس الوزراء مرونة عند الاختيار فقد يرى اختيار عدد اكبر لتوسيع قاعدة المشاركة في مجلس الجامعة, كما اضافت اللجنة فقرة جديدة تنص على ان مكافآت اعضاء المجلس تحدد بقرار من مجلس الوزراء لتحفيز اعضاء المجلس على المشاركة البناءة في اجتماعات مجلس الجامعة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به على الوجه الاكمل. 7- حذفت اللجنة كلمة (فيها) التي وردت في عجز البند (2) من المادة (7) من المشروع والتي اصبحت برقم (8) واضافت بدلا منها عبارة (واعضاء هيئة التدريس) حتى تشتمل اللائحة التنفيذية على نظم التوظيف الخاصة باعضاء هيئة التدريس الى جانب العاملين في الجامعة. كما اضافت اللجنة الى عجز البند (9) من ذات النص عبارة (بما يتفق واهداف الجامعة) . واستبدلت اللجنة بلفظ (المجلس) الذي ورد في البند (11) عبارة (مجلس الجامعة) . واضافت اللجنة الى بنود المادة المذكورة بندا جديدا برقم (12) نصه الآتي: (12- المسائل الاخرى التي ينص القانون او اللوائح على اختصاص مجلس الجامعة بها) . فقد ارتأت اللجنة استحداث هذا البند لان هناك مسائل اخرى نص هذا القانون على اختصاص مجلس الجامعة بها وردت في نصوصه بالاضافة الى ما يرد في لائحته التنفيذية ولوائح الجامعة الاخرى وذلك استهداء بما ورد في كل من قانوني جامعة الامارات ومجمع كليات التقنية. وحذفت اللجنة من الفقرة الاخيرة من النص المشار اليه العبارة الآتية: (ويجوز لمجلس الجامعة ان يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته) . واصبحت الفقرة الاخيرة من النص كما يأتي: (ويتولى مجلس الجامعة وضع لائحة داخلية تنظم عمله) . وقد ارتأت اللجنة ان هذا التفويض وان كان قد ورد في قانون انشاء مجمع كليات التقنية الا انه لم يرد ما يماثله في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1994م بتعديل بعض احكام قانون انشاء وتنظيم جامعة الامارات ومن ثم استهدت اللجنة بما ورد في آخر تعديل للقانون الاخير باعتبار ان كلا الجامعتين في مرتبة متساوية في الاهمية بالنسبة الى الاسهام في مسيرة التنمية والتطوير في الدولة. منصب المدير 8- استحدثت اللجنة بعد الفقرة الاولى من نص المادة (8) من المشروع والتي اصبحت برقم (9) فقرة جديدة نصها الآتي: (ويشترط فيمن يعين مديرا للجامعة ان يكون مواطنا من حملة الدكتوراه المعروف بمنزلته العلمية وخبرته في التعليم الجامعي) . فقد ارتأت اللجنة ان منصب مدير الجامعة الذي يتولى ادارة شؤونها والاشراف على تنفيذ قوانينها ولوائحها ويمثلها امام القضاء والهيئات الاخرى باعتباره احدى الهيئات الثلاث التي تتولى ادارة الجامعة وباعتباره عضوا دائما في تشكيل مجلس الجامعة وفقا للقانون ينبغي ان يكون مواطنا من حملة الدكتوراه والمعروف بمنزلته العلمية وخبرته في التعليم الجامعي, لذلك فقد اصبح النص في ضوء هذا الاستحداث مكونا من ثلاث فقرات. 9- استبدلت اللجنة بلفظ (الرئيس) الذي ورد في الفقرة الثانية من المادة (9) من المشروع والذي اصبح برقم (10) عبارة (رئيس الجامعة) . 10- اضافت اللجنة بعد عبارة (الاعتمادات السنوية) التي وردت في البند (1) من المادة (13) من المشروع والتي اصبحت برقم (14) والخاصة بايرادات الجامعة كلمة (المخصصة. 11- اضافت اللجنة الى الفقرة الثانية من المادة (14) من المشروع والتي اصبحت برقم (15) العبارة الآتية: (على ان يخطر مجلس الجامعة بذلك في اول اجتماع له) . وذلك حتى يتسنى قيام مدير الجامعة الذي اجاز له النص النقل من بند الى بند في ذات الباب من ابواب الميزانية ان يخطر مجلس الجامعة بهذا النقل في اول اجتماع لمجلس الجامعة. وقد ارتأت اللجنة ان جواز قيام مجلس الجامعة اجراء مناقلة بين ابواب الميزانية على النحو الوارد في الفقرة الثالثة من ذات النص امر يخالف الدستور باعتبار ان الجامعة وهي هيئة عامة علمية اتحادية يسري على ميزانيتها المستقلة الاحكام الواردة في الدستور بالنسبة الى الميزانية العامة للدولة, وقد نصت المادة (131) من الدستور ان كل نقل لاي مبلغ من باب الى باب اخر يجب ان يكون بقانون, لذلك فان اللجنة تترك الامر بالنسبة لما ورد بتلك الفقرة للمجلس الوطني الموقر لتقرير ما يراه في هذا الشأن. النظم واللوائح 12- اضافت اللجنة بعد عبارة (يتقاضى العاملون) الواردة في المادة (15) من المشروع والتي اصبحت برقم (16) عبارة (واعضاء هيئة التدريس) واستبدلت بكلمة (لائحة) التي وردت في نهاية السطر الاول من النص كلمة (نظم) وذلك لكي تتسق كل من الاضافة والاستبدال مع ما جاء بالبند (2) من المادة (8) من المشروع والتعديل الذي ادخلته اللجنة عليه. 13- استبدلت اللجنة بعبارة (بناء على موافقة مجلس الجامعة) التي وردت في المادة (16) من المشروع والتي اصبحت برقم (17) عبارة (بعد اقرار منحها من مجلس الجامعة) , كما استبدلت اللجنة بعبارة (ووفق الاحكام التي تقررها النظم واللوائح عبارة (وفقا للوائح المنظمة لذلك) . حتى يتسق مع ما جاء في البند (8) من المادة (7) من المشروع التي اصبحت برقم (8). 14- اضافت اللجنة الى عجز المادة (17) من المشروع والذي اصبح برقم (18) العبارة الآتية: (لمدة لا تجاوز سنة في جميع الاحوال) . فقد ارتأت اللجنة تقييد منح رئيس الجامعة مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لمجلس الجامعة بمدة لا تجاوز سنة الى ان يتم تشكيل المجلس وفقا لهذا القانون او في جميع الحالات التي يتأخر فيها تشكيل هذا المجلس لاي سبب وذلك للحث على سرعة تشكيل هذا المجلس وفقا للقانون وكذلك تجديده او اعادة تشكيله في حالة انتهاء مدته لمباشرة اختصاصاته التي اناطها به القانون ولوائح الجامعة. وليس للجنة اية ملاحظات اخرى على المشروع, والامر معروض علي المجلس الوطني الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. تعاريف للقانون اقترح راشد عمران استحداث مادة جديدة تتضمن تعاريف للقانون احمد الخاطري وافق على تعديل اللجنة في ديباجة القانون. عبد الرحمن الشامسي: اللجنة درست الاقتراح ووجدت بأن الكلمات لا تتكرر كثيرا. بن حبتور: اقتراح راشد يمكن ان يناقش بعد مناقشة مواد القانون. ــ معالي الشيخ نهيان بن مبارك قال: القانون هو جامعة زايد والتعريفات تحصيل حاصل والاختلاف وارد في القانون وليس لدي مانع اذا وافق المجلس على اقتراح راشد. ــ بن حبتور: نصوت على استحداث هذه المادة.. ووافق اغلبية الاعضاء على مشروع القانون كما جاء من الحكومة بدون تعاريف. اللغة العربية واختلف الاعضاء حول المادة المستحدثة التي استحدثتها اللجنة على مشروع القانون والتي تنص على ان اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى في احوال خاصة اذا استدعت طبيعة المقررات ذلك. واكد معالي الشيخ نهيان رفضه لهذه المادة المستحدثة مؤكدا بأن تحديد لغة الدراسة من صلاحيات مجلس الجامعة حيث ان كل تخصص له ظروفه الخاصة. وقد وافق المجلس بالتصويت على المادة المستحدثة. ولكن معالي الشيخ نهيان اوضح للمجلس بان لغة التدريس الحالية بجامعة زايد هي اللغة الانجليزية مثل كليات التقنية العليا مؤكدا ان الطلبة يدرسون اللغة العربية والتربية الاسلامية كمواد رئيسية وقال: نحن متمسكون بعروبتنا ولا نحتاج الى قانون للتمسك بلغتنا العربية كما اكد ان 90% من التخصصات في جامعة الامارات تدرس ايضا باللغة الانجليزية لان معظم المواد العلمية تحتاج الى اللغة الانجليزية وتساءل: هل نضع شيئا في القانون ونعرف اننا لن نتبعه؟! محمد بن حاضر: اؤيد كلام معالي الوزير ونحن نعيش اليوم عصر التكنولوجيا والمعلومات والتي تحتاج الى اللغة الانجليزية ونحن في حاجة الى استيعاب ما يجري في هذا العصر واللحاق بالتكنولوجيا الحديثة.. ولغتنا العربية ندرسها من الاول الابتدائي حتى دخول الجامعة.. كما ان لغتنا العربية ليست لغة ميتة وانما هي لغة حية ولكن لغات العلوم ولغة الطب هي اللغة الانجليزية واستخدام اللغة الانجليزية لا يضر باللغة العربية. بن حبتور: المادة المستحدثة صوت عليها وليس لنا الحق في التحدث عنها. صالح الشال: اتضح من كلام الوزير ان التدريس قائم باللغة الانجليزية والامر واقع. دلموك محمد بن دلموك وجد المخرج وطالب باعادة التصويت على المادة وقال: هذه المادة المستحدثة سوف تشكل عائقا امام الجامعة وارجو من المجلس ان يعيد التصويت على ضوء التوضيح الذي قاله معالي الوزير. بن حبتور: هل يجمع المجلس على اعادة التصويت؟! ووافق المجلس على اعادة التصويت وبالاغلبية تم حذف المادة المستحدثة. ــ واوضح راشد المزروعي ان الاعضاء الذين صوتوا لصالح المادة المستحدثة من قبل لم يعرفوا ان التدريس قائم حاليا في جامعة زايد باللغة الانجليزية. ووافق المجلس بعد ذلك على المادة الثالثة بدون تعديل وعلى التعديل الذي ادخلته اللجنة على المادة الرابعة واقرار النص الذي يقول: ويجوز لرئيس الجامعة ان يفوض مدير الجامعة في بعض اختصاصاته. وتساءل عبد الله المويجعي عن الفرق بين كلمتي يخول ويفوض واكد المستشار ابراهيم الهنداوي بان المعنى واحد. مجلس الجامعة ووافق المجلس بعد ذلك على تعديل اللجنة للمادة (5) وزيادة عدد اعضاء مجلس الجامعة من خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء من مواطني الدولة من ذوي الخبرة والرأي والكفاءة. مبارك الشامسي وافق على نص المادة كما جاء من الحكومة ولم يوافق على زيادة العدد. سعيد الشرقي اقترح افساح المجال امام الكفاءات ومدراء البحث العلمي للمشاركة في عضوية المجلس. معالي الشيخ نهيان اكد بان هناك مجالس اكاديمية وجامعة زايد لها مجلس اكاديمي يضم مدراء الادارات ورؤساء الاقسام. وقد وافق المجلس على تعديل المادة كما جاءت من اللجنة. وطالب راشد عمران بدور اكبر لمجلس الجامعة وافساح المجال امامه للمشاركة في السياسة العامة للتعليم العالي. واكد معالي الشيخ نهيان لراشد عمران بان اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والرأي والكفاءة ورئيس الجامعة ليس له سلطان عليهم وقال: نحن نشارك معهم في كافة الامور بالرأي والمشورة ونقر توصياتهم وآراءهم. مدير الجامعة وفي المادة (8) الخاصة بتعيين مدير الجامعة بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح رئيس الجامعة وافق المجلس باغلبية الاصوات على الفقرة المستحدثة التي اضافتها اللجنة لنص المادة وتنص على انه (يشترط فيمن يعين مديرا للجامعة ان يكون مواطنا من حملة الدكتوراه والمعروف بمنزلته العلمية وخبرته في التعليم الجامعي) . وتساءل محمد بن حاضر عن اهمية اضافة عبارة (منزلته العلمية) وطالب بحذفها. معالي الشيخ نهيان اكد ان المدير يعين بمرسوم اتحادي لتسيير امور الجامعة مؤكدا ان المواطن له الاولوية وكل واحد منا يريد ان يرى المواطن في كل المناصب صغيرة وكبيرة. عبد الرحمن الشامسي: اللجنة رأت اضافة هذه الفقرة لان هناك عددا كبيرا الان من المواطنين من حملة الدكتوراة والذين لديهم الخبرة الكافية لمثل هذا المنصب. الرسوم الدراسية وفي المادة (13) والخاصة بايرادات الجامعة وافق الاعضاء على المادة كما جاءت من الحكومة واختلف الاعضاء حول فقرة الرسوم الدراسية التي يقررها مجلس الجامعة حيث طالب البعض بالغائها طالما ان الدراسة مجانية! راشد عمران تساءل هل الدراسة بالجامعة مجانية ام ان هناك رسوما ويجب ان تضاف هذه الفقرة للمادة (7) لانها من اختصاصات مجلس الجامعة. رد معالي الشيخ نهيان مؤكدا بأن الدراسة حاليا مجانية ولا توجد رسوم ولكن لا يمنع الامر من وضع هذا البند حيث يمكن ان تكون هناك بعض الرسوم مستقبلا مقابل الخدمات التي توفرها الجامعة. واكد بانه لا داعي لنقل الفقرة الى المادة (7). دلموك محمد: سيكون هناك تعارض بين هذه المادة والمادة (7) واذا كان هناك اتجاه لاقرار الفقرة فلابد من اضافتها للمادة (7). صالح الشال طالب بحذف الفقرة طالما انه لا توجد رسوم حاليا. احمد الخاطري: يثني على ما طالب به صالح الشال. سلطان بن عمير يؤيد حذف الفقرة. الوزير: هذه الفقرة موجودة في قانون جامعة الامارات وكليات التقنية. محمد بن حاضر نعرف بان هناك حملة في (البيان) لمساندة التربية والتعليم.. وبنك الامارات تبرع بـ 350 جهاز كمبيوتر واحدى الشركات تبرعت بمكيفات ونحن نعرف بان ميزانية الوزارة لا يمكنها الوفاء بصيانة المدارس. وطالب بن حاضر بابقاء الفقرة لاننا لا نستطيع ان نتكهن بما سوف يحدث في المستقبل. راشد الغسية: بالفعل توجد فقرة مماثلة في قانون جامعة الامارات. ووافق المجلس باغلبية الاصوات على ابقاء الفقرة كما هي في المادة (13). ابواب الميزانية اكد دلموك محمد بن دلموك بان لا توجد مخالفة دستورية في الاجازة بقرار من مدير الجامعة النقل من بند الى بند في ذات الباب من ابواب ميزانية الجامعة في المادة (14) وقال ليس هناك ضرورة بان يكون هناك قانون للنقل من بند الى بند وطالب بالابقاء على نص المادة كما جاء من الحكومة. سعيد بن حفيظ اكد انه بالفعل لا توجد مخالفة دستورية في عملية النقل من باب الى باب ولكنه ايد تعديل اللجنة بضرورة اخطار مجلس الجامعة بذلك في اول اجتماع له وايد عبيد عيسى واحمد الخاطري ما اوضحه سعيد بن حفيظ. ووافق المجلس بعد ذلك على بقية مشروع القانون والذي سيبدأ العمل به من تاريخ صدوره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. سياسة التعليم العالي وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بناء على الطلب المقدم من: احمد ناصر الخاطري, سعيد بن حفيظ, عبيد بن عيسى, سعيد الجاري, عبد الله المويجعي وعبيد المهيري. وقد جاء في الطلب ما يلي: تختص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالترخيص بانشاء مؤسسات التعليم الخاصة واعتمادها والاشراف عليها في اطار الخطة العامة للتعليم العالي, كما تختص باعداد مشروعات القوانين لانشاء المؤسسات الحكومية للتعليم العالي والبحث العلمي وتقوم الوزارة بتحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها وذلك في اطار الخطة العامة للتعليم العالي, كما تضع الوزارة السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شؤونها داخل الدولة وخارجها ومراعاة حاجة المجتمع بالاضافة الى تطوير مؤسسات البحث العلمي ونقل التقنيات في اطار متطلبات التنمية في المجتمع وغيرها من الاختصاصات الاخرى. الدعم المالي وتحدث احمد الخاطري عن اهمية التعليم العالي مؤكد انه اذا كانت هناك بعض السلبيات والملاحظات قد تكون خارجة عن ارادة القائمين على امر التعليم العالي ولكن لابد من ايجاد سبل ووسائل للقضاء على هذه السلبيات وطالب بانشاء مجلس اعلى للتعليم العالي وتحديد اهدافنا من التعليم العالي ووضع السبل الكفيلة لتحقيق هذه الاهداف والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وقال: هناك العديد من المعاهد والطلبات الخاصة المرخصة من الوزارة ولابد من التنسيق بينها وايجاد مجلس اعلى يقوم بهذه المهام وغيرها.. ومن المهم ان يكون هذا المجلس فاعلاً وقوياً وان يكون منتجاً وعلى خلاف ما يوجد في بعض الدول انه مجلس صوري فقط.. ومحاسبة المقصرين وتصحيح الاخطاء والسلبيات. وطالب بتوفير الدعم المالي المناسب للتعليم العالي والتعليم بشكل عام. كما طالب بتوطين الوظائف الادارية والفنية وقال يوجد مسؤولون اداريون اجانب في كلية الطب مثلا يصل راتب المسؤول منهم الى 30 الف درهم والمواطن اقل تكلفة من الاجنبي والامر لا يتطلب سوى معرفته باللغة الانجليزية.. واتمنى ان يستطيع معالي الشيخ نهيان حل هذه المشكلة. واضاف: ومن المصاريف الزائدة تجمع الطلبة في مدينة العين.. ولو تم توزيع بعض التخصصات على بعض الامارات يكون افضل ونرجو ان يتم فتح فروع للجامعة في مختلف الامارات. طلاب البعثات وطالب بزيادة الاعانة المالية التي يحصل عليها الطلبة المبتعثون وحتى يستطيعوا الاستمرار ودعا المجلس الى الوقوف الى جانب الوزير في زيادة مكافآت الطلبة المبتعثين. وتساءل من يدير جامعة زايد وما هي المعايير التي يتم بها اختيار الاساتذة واعضاء هيئة التدريس؟ وقد سمعنا بان هناك اساتذة غير اكفاء يحصلون على شهادات غير معترف بها في بلدانهم.. واذا كانت هذه الملاحظات غير صحيحة فارجو ان يوضح معالي الوزير ذلك؟ وطالب مجددا بزيادة نسبة التوطين وتشجيع الطلاب الذكور على الالتحاق بالتخصصات التربوية للانخراط في سلك التدريس. وتحدث سعيد بن حفيظ المزروعي عن اهمية ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل وقال ان الامر يتطلب سرعة الحلول لحل المشاكل والصعوبات ومواجهة احتمالات ارتفاع نفقات التعليم وازدياد عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وطالب بضرورة قيام الوزارة بتحديد اعداد المقبولين بالجامعة وكليات التقنية وحتى تستطيع الحكومة الاهتمام بالتعليم في ظل موازنة مدعومة وتوجيه الطلاب الى تخصصات تناسب سوق العمل واحتياجات الدولة. كما اكد سعيد بن حفيظ على اهمية التوسع في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة التي تمنح شهادات الدبلوم المتوسط وطالب بدعم الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاص والمشاركة في رأس المال مشيرا الى ان نسبة 20% من مصاريف المؤسسات التعليمية الخاصة تتحملها الحكومة. وطالب ايضا بتكوين مجلس التعليم العالي العام والخاص واعادة النظر في تعيين الخريجين وان يفتح المجلس للتعيين على درجة (2/2) و(2/3) بحسب توفر الوظائف الشاغرة وذلك حتى تتاح الفرصة امام اكبر عدد من المواطنين للعمل في القطاعين العام والخاص. الجامعات الخاصة وتحدث عبيد بن عيسى مؤكدا بان ظاهرة زيادة مؤسسات التعليم العالي الخاصة تعكس السمعة الحضارية التي تتمتع بها الدولة. وتساءل: هل نحن في حاجة الى كل هذه الجامعات والمعاهد الخاصة؟! فاذا كنا في حاجة اليها فلابد من السعي نحو تأكيد التميز ولابد ان تقوم وزارة التعليم العالي بوضع المعايير المناسبة للاعتراف الاكاديمي بهذه المؤسسات ووضع المعايير والحوافز للجامعات المتميزة وحتى تحافظ الجامعات الجيدة على الاستمرارية كما طالب بضرورة تعيين وكيل لوزارة التعليم العالي وتنويع الابتعاث بحيث يشمل امريكا وغيرها من الدول الاوروبية والاجنبية ووضع استراتيجية شاملة للتعليم العالي اسوة بالاستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم حتى عام 2020. وتساءل سعيد الجاري عن مدى توفير الموارد المالية اللازمة لبرامج الدراسات العليا في الجامعة كما تساءل عن اللوائح الخاصة بالمعيدين وذلك لاستقطاب المتفوقين من الطلبة وتوطين الهيئة التدريسية بالجامعة. البحث العلمي وتحدث عبد الله المويجعي باستفاضة عن ضرورة دعم البحث العلمي وقال: لقد ورد في القانون رقم (4) لسنة 1992م في شأن انشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى الاخص المادة رقم (2) فيما يتعلق بالبحث العلمي وقد عرف انه كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الانسانية او يهدف الى بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الحياة للفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة. وسؤالي لمعالي الوزير: كم يخصص سنويا في الميزانية للبحث العلمي على وجه التحديد وهل يرى الوزير المبلغ مناسبا, علما بان كثيراً من الدول المتقدمة تخصص نسبة ربما تصل الى 2% او اكثر من دخلها القومي للبحث العلمي واذا ما اخذنا في الاعتبار ان هناك كثيراً من المؤسسات والشركات في القطاع الخاص في دولة الكويت يفرض عليها تخصيص نسبة من ارباحها للمساهمة في المركز القومي للبحوث فلماذا لانسلك هذا المسلك في الدولة وذلك لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في البحث العلمي. وارجو ان تصدر توصية بهذا الخصوص من المجلس ثم ما هي الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بالبحوث الخاصة في المجالات الانشائية والزراعية والصناعية, اتساقا بما جاء في البند (7) من المادة (3) وهي تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في العلوم والتقنيات للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة. منع الازدواجية وايد عبد الله المويجعي وجود مؤسسات للتعليم العالي الخاصة في الدولة ولكنه طالب بالتخطيط الجيد لمنع الازدواجية بين التخصصات التي تطرحها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة وحتى نستطيع التحكم في مخرجات التعليم العالي وتحقيق استفادة المجتمع من الاختصاصات المختلفة. وتساءل حول ما اذا كان هناك تنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بجهود وزارة التربية في احداث تغييرات في المنهج التعليمي وكيف يثمن معالي الوزير تلك الجهود بما يتفق ومناهج التعليم العالي؟ وتساءل ايضا: والى اي مدى تزاول وزارة التعليم العالي اختصاص الاشراف على الجامعات والكليات الخاصة وحتى لا تكون الدرجات العلمية التي تمنحها بعض هذه الجامعات محل شك. وطالب بفتح الباب امام الطلبة الوافدين للدراسة بجامعة زايد مقابل رسوم معينة لرفع زيادة الموارد من جهة وتفعيل المنافسة الدراسية بينهم وبين الطلبة المواطنين من جهة اخرى. رد الشيخ نهيان وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالرد على استفسارات ومقترحات الاعضاء وقال: بالنسبة لانشاء مجلس التعليم العالي.. فان وزارة التعليم العالي عندما انشئت كان من ابرز اهدافها وضع المعايير المناسبة ودراسة القوانين للترخيص لمؤسسات التعليم العالي والاعتراف بالشهادات التي تمنحها وفقا لمعايير التقييم المناسبة.. ومع ازدياد اعداد هذه المؤسسات والمسميات اصدر مجلس الوزراء قرارا بايقاف الترخيص لمؤسسات جديدة للتعليم العالي بالدولة وتقييم المؤسسات القائمة حاليا. واكد معالي الشيخ بان مؤسسات تعليمية كثيرة تأسست هنا وهناك بدون الرجوع الى وزارة التعليم العالي.. والوزارة حصرت كل هذه المؤسسات وتخضعها للتقييم. اما بالنسبة لفتح فروع للجامعة في الامارات فقد قال معالي الشيخ نهيان: نحن نعتز بان الجامعة توجد في مكان واحد في العين حيث انها تضم حوالي 17 الف طالب من مختلف انحاء الدولة وهي بوتقة لانصهار الطلبة المواطنين ابناء الوطن الواحد للتعارف والتقارب فيما بينهم والجامعة بوضعها الحالي تحقق التكامل والاتساق بين مختلف تخصصاتها حيث ان التخصصات العلمية متداخلة والتخصص الواحد قد يدرسه الطالب في عدة كليات. اما بالنسبة لكليات التقنية فهي تمنح اربع شهادات, وهي: شهادة الانجاز ومدة الدراسة فيها سنتان وشهادة الدبلوم ومدة الدراسة فيها 3 سنوات والدبلوم ومدة الدراسة فيها اربع سنوات ثم البكالوريوس ويمنح بعد سنة من الانخراط في سوق العمل. وفي شهر سبتمبر المقبل سيتم افتتاح كلية التقنية للطالبات بالفجيرة. باب القبول اما بالنسبة لجامعة زايد فقد خطط لها ان يتم فتح باب القبول امام الطلاب مستقبلا الى جانب الطالبات. وبالنسبة لظاهرة كثرة الاناث في الجامعة فان ذلك يرجع الى ذهاب العديد من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الى القوات المسلحة واجهزة الشرطة والمعاهد المتخصصة والابتعاث خارج الدولة. واكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بان الجامعة ووزارة التعليم العالي أولتا اهتماما خاصا الى مسألة التوطين, وقال: نحن نرحب باي مواطن يريد التدريس في اي مجال من مجالاته. اما بالنسبة للبحث العلمي فلا توجد ميزانية له وبالنسبة للاستشارات بدأت الجامعة في العام الحالي بانشاء مركز لتقديم الاستشارات والدراسات للقطاعين العام والخاص اسوة بما هو متبع بكليات التقنية واشاد في هذا الصدد بمركز التفوق (سرت) التابع للكليات والذي حقق نقلة نوعية كبيرة في مجال التدريب والاستشارات حيث يوفر برامج تدريبية ودراسية لاكثر من 35 جنسية من دول خليجية ومؤسسات اجنبية لها فروع في الدولة. واكد معالي الشيخ نهيان بان هذا المركز حقق دخلا يقدر بحوالي 15 مليون درهم مشيرا الى ان الهدف ليس تحقيق الربح او تحقيق الفائدة وانما للتأكيد على معيار جدوى هذا المركز للقطاعين العام والخاص. كما اكد بان هذا المركز اعاد ما انفق عليه الى الكليات. تجربة التربية واشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بتجربة وزارة التربية والتعليم وقال ان وزارة التربية اطلعت على تجارب الاخرين وانها بدعم من صاحب السمو رئيس الدولة واخوانه حكام الامارات سوف تتمكن من تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم العام وقال: انا اعتقد بانه لو نفذ ما تم التخطيط له سوف يعود بالنفع على الدولة وتقدم بالشكر لمعالي وزير التربية والتعليم واكد بانه يستحق الدعم من الجميع موضحا بان هناك تشاوراً مستمراً بين وزارة التعليم العالي والتربية. وحول قبول الطلبة الوافدين بالجامعة وجامعة زايد اكد بان الجامعة فتحت ابوابها امام الطلبة الوافدين ولكن بنسب معينة نظرا لزيادة اعداد الطلبة المواطنين وقال ان ظروفنا وزيادة اعداد الطلبة المتوقع تخرجهم من التعليم العام تخدمنا في قبول الطلبة الوافدين بالاضافة الى الضغط الكبير في الميزانيات خاصة في جامعة زايد وكليات التقنية العليا. واكد معالي الشيخ بان الجامعة لديها برنامج طموح لاستقطاب الطلبة المتفوقين في الجامعة وتعيينهم معيدين وتوفير بعض المزايا والمميزات لاجتذابهم وقال عندما يستقر الرأي على القانون الجديد للمعيدين سوف نعلنه في الوقت المناسب. واشاد معالي الشيخ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم واخوانهما حكام الامارات لدعم مسيرة التعليم العام والعالي في الدولة وقال في رده على مداخلات الاعضاء انه لا تنقصنا الخطط والدراسات حيث ان آلية التنفيذ موجودة وتتناسب مع احتياجات سوق العمل مؤكدا بان الجامعة بصدد طرح التوصيات الجديدة على مستوى الماجستير ولكن حينما يتوفر الدعم الحالي المناسب لها كما ان الابتعاث يتم الى امريكا وغيرها من الدول. كما اكد بانه قد تم التخطيط لجامعة زايد بان تكون جامعة عالمية بكل المقاييس العلمية وليست جامعة محلية. مداخلة للشرهان وفتح بن حبتور الباب امام بعض اعضاء المجلس للحديث والتعقيب على ما تفضل به معالي الشيخ نهيان بن مبارك من ردود واجابات على استفسارات ومقترحات الاعضاء. وطالب بعض الاعضاء باعادة افتتاح مراكز الانتساب الموجه امام الطلاب وطالب سعيد الشرقي باحداث نقلة نوعية جديدة في مجالات التعليم العالي وليس فقط الاكتفاء بتخريج الخريجين من حملة الشهادات والاهتمام بمجالات البحث العلمي واقترح احمد بن لحه تشكيل لجنة من المجلس الوطني ووزارة التعليم العالي لمقابلة المسؤولين في الدولة لدراسة وضع المؤسسات التعليمية الخاصة اما عبد الله الشرهان فقد قال: لقد كان من بين اهم الاهداف التي انشئت من اجلها الوزارة في العام 1992 اعداد الطاقات البشرية المدربة من الفنيين والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في الدولة. وكان على رأس الاختصاصات والصلاحيات التي اوكلت للوزارة مهمة التخطيط العام للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء احتياجات التنمية الشاملة, واعداد مشروعات القوانين اللازمة. واضافة لذلك اوكلت للوزارة مهمة الترخيص بانشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة واعتمادها والاشراف عليها في اطار الخطة العامة للتعليم العام. وبنظرة الى واقع الحال بعد مرور حوالي سبع سنوات على انشاء الوزارة نلاحظ ان قطاع التعليم العالي اتسع الي حد بلغ عدد مؤسساته حوالي 200 مؤسسة ما بين جامعة وكلية ومعهد تقف على رأسها جامعة الامارات التي كانت نواة هذا التعليم والتي اسهمت بدور ملموس في سد جزء من احتياجات الدولة من الكوادر الوظيفية المؤهلة والمتخصصة. المؤسسات الخاصة ولكن ما يلاحظ هو ان بعض برامج وشهادات المؤسسات الخاصة غير معترف بها.. وان بعضها يزاول نشاطه دون ترخيص من الوزارة.. وان التخصصات التي تطرحها تشبه التخصصات التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي الحكومية عدا ما يشاع عن وجود ما تسمى بـ (مصانع الدبلوم) تحت يافطات وهمية. وهذا يطرح عددا من الاسئلة المهمة منها: * كيف تصدر تراخيص لمؤسسات غير معترف ببرامجها او شهاداتها؟ * اين سيادة القانون الاتحادي ودور الوزارة كجهة اشراف مركزي اتحادي وفقا لقانون انشائها؟ * اين التخطيط لمراعاة تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الفرد واحتياجات تنمية المجتمع من كافة التخصصات عندما تكون مخرجات التعليم الحكومي والخاص متشابهة؟ واهم من ذلك انه لو طالعنا مخرجات التعليم الحكومي نفسها لوجدنا ان ما تحقق على مدى السنوات الماضية لم يحقق الاهداف والخطط التي وضعت لدى انشاء جامعة الامارات وتوسع كلياتها فيما بعد.. حيث تركزت غالبية الخريجين في ثلاث كليات وتخصصات فقط هي التربية والاداب والعلوم الادارية والاقتصادية, يليها بنسبة النصف تقريبا كليات العلوم والهندسة والشريعة والقانون, اما اقل التخصصات فهي الزراعة والطب. ونستنتج من ذلك انه لم تطبق سياسة التخطيط المبني علي دراسة الاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية لسوق العمل في الدولة. واكد ان هناك حاجة ماسة للتفكير بوضع استراتيجية واضحة للتعليم العالي في الدولة من خلال: اولا: اجراء تقييم جديد لقطاع التعليم في الدولة على غرار المشروع الوطني لبحوث تنمية القوى العاملة وتخطيط التعليم الذي انجزته جامعة الامارات عام 1994. ثانيا: انشاء مجلس قومي لتخطيط التعليم بمختلف انواعه يضم مختلف الشرائح المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي, ويقوم وفقا لمعطيات التقييم الجديد بمهمة تحديد اهداف التعليم, وتحديد كيفية تطبيق الاهداف والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم, كما يقوم بالتنسيق والتطوير بين مختلف المؤسسات التعليمية. توصية المجلس وفي ختام الجلسة اصدر المجلس التوصية التالية: معالي سعيد الغيث الموقر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد الموضوع: توصية صادرة عن المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع (سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ان المجلس الوطني الاتحادي وقد ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 11 محرم سنة 1420 هـ الموافق 27/4/1999م موضوع (سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان (وزير التعليم العالي والبحث العلمي) واستمع الى البيانات والايضاحات التي ادلى بها معالي الوزير, فان المجلس اذ يشيد بجهود الوزارة في انشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي وتطوير القائم منها خاصة جامعة الامارات التي غدت منارة للفكر الانساني ومركزا للاشعاع الحضاري والثقافي في المنطقة بفضل الدعم الدائم لصاحب السمو رئيس الدولة واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات فان المجلس يوصي بالآتي: 1- انشاء مجلس اعلى للتعليم العالي في الدولة برئاسة الوزير يقوم بوضع خطة استراتيجية للتعليم العالي يشارك فيها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للتنسيق بين هذه المؤسسات ولتقدير احتياجات الدولة من القوى العاملة المدربة في كافة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق الترابط بين مخرجات التعليم العالي وهذه الاحتياجات. 2- اهمية موافقة الوزارة على انشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة قبل الترخيص بها للتأكد من قيام هذه المؤسسات بطرح مسابقات ومسارات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل وخطة التنمية في الدولة, مع قيام الوزارة بالاشراف والرقابة على هذه المؤسسات وهيئاتها التدريسية باعتبار ان ذلك من الاختصاصات المنوطة بالوزارة في قانون انشائها. 3- اهمية قيام الوزارة بالتنسيق م