ينظم قسم الشؤون الذاتية بادارة الجنسية والاقامة بدبي دورة تدريبية لبعض موظفي ادارة الجنسية والاقامة حول برنامج (التحقيق المبدئي) بدأت منذ يوم السبت الماضي وتستمر لغاية يوم غد الاربعاء . وصرح الرائد احمد محمد بن حماد رئيس قسم الشؤون الذاتية بادارة الجنسية والاقامة بأن البرنامج الذي تنظمه الادارة بالتعاون مع شركة الدار للاستشارات الادارية يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعتزم ادارة الجنسية والاقامة عقدها خلال الفترة المقبلة تمهيدا لاقامة معهد تدريبي متخصص في ادارة الجنسية والاقامة يتولى عقد مختلف البرامج والمحاضرات التي من شأنها ان ترفع الطاقة الانتاجية للموظفين لتحقيق مزيد من الجودة والخدمة المتميزة مع العملاء. وقال ان برنامج التحقيق المبدئي الذي بدأ يوم السبت 24 ابريل الجاري ويستمر لمدة خمسة ايام وذلك بمعدل 20 ساعة تدريب يشارك فيه 25 موظفا من مختلف الرتب بادارة الجنسية والاقامة ضباطا وضباط صف وافراداً من الجنسين منهم اثنان من مرتب قيادة شرطة ابوظبي ويحاضر فيه الدكتور علي عبدالقادر القهوجي الوكيل بكلية الحقوق في جامعة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية, وسوف يكون هناك تقييم لاداء الافراد المشاركين. من جانبه اكد عبدالجواد توفيق مدير الدار للاستشارات الادارية بدبي الجهة المنفذة للبرنامج ان التطوير الاداري يمثل احد محاور تحسين الاداء في الادارات والمؤسسات الحكومية كما يعد التدريب أحد الآليات الفعالة في رفع كفاءة الافراد في هذه المؤسسات وتأهيلهم الى الاسلوب النوعي في التعامل المباشر مع العملاء من ناحية والهيكل الاداري والتنظيمي من ناحية اخرى, بالاضافة الى ما يحققه البرنامج من اهمية عملية وتطبيقية لضباط الجنسية والاقامة وفقا لما يطلعون عليه من مهام تستوجب زيادة المعارف وتطوير المفاهيم واكتساب المهارات الخاصة بالاسس القانونية لتنفيذ التحقيق المبدئي. واضاف بأن البرنامج يتولى الاجراءات القانونية في مرحلة ماقبل المحاكمة بدءا من عملية الاستدلال وجمع الادلة ووصولا الى اجراء التحقيق المبدئي وذلك بناء على اسس قانونية تجعل منه احدى الركائز الاساسية في تكوين القضية واقامة الدعوة وتفادي نقاط الضعف التي من شأنها افساد الحجة القانونية للقضية, كما يركز البرنامج على الجوانب الشخصية والسلوكية لشخص المحقق والاطار القانوني السليم لاجراء عملية التحقيق المبدئي. واضاف بأن البرنامج يتطرق الى احد اهم الموضوعات القانونية وهي سلطة الضبط القضائي الممنوحة قانونا لبعض موظفي الدولة سواء أكانت هذه الصفة عامة او نوعية, وكذا الحماية المقررة قانونا لرجل الضبط القضائي, وطبيعة العلاقة مابين المحقق وجهاز النيابة العامة وكيفية التكامل الوظيفي بين مهام كل منهما. كتب خالد درويش
