اكد قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي ان البلدية قامت منذ عام 85 بمراجعة شاملة لمدى فاعلية مواردها البشرية ووضع الخطط المناسبة لرفع كفاءة موظفيها وعملت على تطوير الهيكل التنظيمي لشؤون الموظفين واعداد اللوائح والنظم وتوصيف الوظائف وسلم الدرجات والرواتب . وقال ان البلدية ادركت منذ البداية اهمية دور الموارد البشرية في قيادة عجلة التقدم حيث قامت بتخطيط القوى العاملة على المدى القصير والمتوسط وتوفير التأهيل والتدريب الوظيفي واستخدام وتطوير الهيكل وانجاز اللوائح والنظم وجدول الاجور والوظائف. وقال مدير عام البلدية انه انطلاقا من اهمية توطين الوظائف كاحدى الخطط الاستراتيجية للدولة وامارة دبي بشكل خاص انتهجت البلدية خطه طموحه لزيادة نسبة التوطين الكلي والنوعي لاجمالي عدد موظفيها خلال الـ 13 سنة الماضية حيث يتم سنويا استحداث 40 وظيفة لتعيين الجامعيين وتعيين واحلال 100 مواطن دون الجامعيين والحاق 60 متدربا للدراسة الاكاديمية بالتنسيق مع كليات التقنية منذ عام 97 وتوفير فرص التأهيل والتدريب المختلفة. واكد ان البلدية تعمل على تشجيع المواطنين في رفع مستوى تحصيلهم العلمي واقتصار الندوات والمؤتمرات والمهمات الخارجية على المواطنين والمساواة في توفر فرص العمل للذكور مثل الاناث والتواصل واللقاءات السنوية المنتظمة بين الادارة العليا والموظفين المواطنين. زيادة التوطين واشار الى ان تلك الخطة ادت بدورها لرفع عدد المواطنين العاملين بالبلدية الى 1038 موظفا في العام الماضي مقابل 163 موظفا عام 1985 وما يقرب 481 موظفا عام 1990. واشار الى ان ميزانية التدريب ونفقات ورسوم وبدلات التدريب بلغت بنهاية العام الماضي سقف المليوني درهم مقابل 500 ألف درهم عام 1989 وهذا ما يعكس مدى الاهتمام بالتدريب وتأهيل المواطنين. واكد اهتمام البلدية في وضع مجموعة من النظم بهدف تشجيع الموظفين على تقديم المقترحات والمبادرات والافكار الابداعية اللازمة في اتخاذ القرارات المختلفة اضافة الى ضمان المحافظة عليها مشيرا الى ان نظام المكافآت والحوافز نقدية وبحد اقصى ثلاثون الف درهم الى جانب مكأفاة عينيه رمزية. وقال ان اهتمام البلدية بموظفيها وبمدى قياس رضاهم ادى الى انخفاض معدلات دوران العمل سنويا وانخفاض معدلات الاجازة الطارئة وتزايد اقبال الموظفين للعمل طواعية سنويا بمعدل 7% دون طلب التعويض وتنامي دور الموظف بالمشاركة في اتخاذ القرار وكشف قاسم سلطان عن الرؤية المستقبلية للموارد البشرية في البلدية حيث تم اعداد خطة بعيدة المدى حتى سنة 2008 ضمن الخطة الشاملة للدائرة حيث تعتزم البلدية رفع نسبة التوطين من 23% عام 98 وبنسبة سنوية 2.8% الى 63% حتى سنة 2008 وبنسبة 4% سنويا الى جانب اعداد خطة بعيدة المدى حتى سنة 2008 (خطة عشرية). وقال ان لتفعيل دور ادارة شؤون المواطنين لتحقيق التطلعات المستقبلية سيتم اتخاذ عدة اجراءات اهمها اعادة تنظيم الهيكل التنظيمي ووصف مهام ادارة شؤون الموظفين ورفع نسبة استخدام الحاسب في عمليات شؤون الموظفين من 55% الى 90%. واكد قاسم سلطان ان البلديه تحقق كفاءة عالية في التكاليف من خلال وضوح الرؤية المستقبلية ورسالة البلدية والخطط الاستراتيجية ومتطلبات البيئة المحيطة والاستفادة القصوى من الموارد المادية والبشرية المتاحة واستخدام اساليب منهجية لخفض التكاليف بالحد من النفقات ومنع الهدر ودراسات لزيادة الانتاجية. خفض التكاليف واكد ان البلدية اعدت عناصر عدة للتخطيط لخفض التكاليف وتوفير مصادر دخل اضافية من خلال الاستراتيجيات والخطط التنموية الشاملة والاستراتيجية المالية وخطتها الخمسية ونظام حساب التكاليف والاستفادة من النتائج والشراكة مع العميل والجمهور وتوفير مصادر دخل جديدة والمراجعة والتحديث. واكد ان البلدية سعت منذ البداية في تحديد تكلفة الخدمات من خلال استحداث نظام حساب التكاليف في عام 93 واعداد الدليل الشامل لتطبيق نظام حساب التكاليف وتشكيل لجنة لمتابعة تطبيقه وتأهيل المواطنين لتحقيق الجداره في ادارة النظام وتطوير وبرمجة نظام آلي لضمان الدقة في التنفيذ. وقال ان ايجابيات النظام تتضمن تحديد تكلفة المخرجات وتحديد رسوم الخدمات المقدمة ومراقبة ومتابعة مؤشر الاداء من ناحية التكاليف وتقدير تكاليف الاعمال والمشاريع وتوجيه التركيز على الخدمات ذات التكلفة القليلة بتوسعة نطاق تطبيقها ودراسة وتحليل الخدمات ذات التكلفة العالية واعداد موازنات واقعية. نجاح الموازنة واوضح ان سر نجاح الموازنة بالبلدية يأتي من التوافق مع الخطة الاستراتيجية والاسترشاد باهدافها والسعي لتحقيقها واعداد نظام موحد ومترابط للموازنة واستخدام نظام المعلومات والبريد الالكتروني وتوطين قسم الموازنة العامة بنسبة 100%. وذكر ان النتائج الايجابية لادارة النظام المالي وبرامج التدقيق والمتابعة تتضمن عدم اضافة اية اعتمادات مالية جديدة وعدم اجراء مناقلات على مستوى ابواب الموازنة العامة والواقعية والتحسن في اداء الموازنة ودقة الميزانية. واشار الى ان النتائج الايجابية المحققة من ممارسات البلدية في الموازنة بين بدائل المشاريع تنحصر في تحقيق رضى العملاء والمساهمة في نمو الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية والصناعية والفوز بالجوائز وشهادات التقدير من هيئات وطنية واقليمية ودولية.