قررت اللجنة العليا لتنسيق الحج, في اجتماعها امس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف , تشكيل لجنة خاصةلدراسة كافة التقارير المتعلقة بمخالفات حملات الحج والعمرة لهذا العام, وتحديد مستوي المخالفات ونوعياتها, وكذا تحديد نوعية العقوبات المقترحة على كل حملة مخالفة, وعرض ذلك كله على اللجنة العليا لتنسيق الحج, في اجتماعها المقبل. صرح بذلك الدكتور محمد جمعة سالم, وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ــ قطاع الاوقاف ــ وقال بأن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بقطاع الاوقاف استعرض التقرير الرئيسي لبعثة الحج الرسمية والذي تقدم به عبيد راشد العقروبي, وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاسلامية, رئيس البعثة, حيث يتناول التقرير, ما قامت به البعثة الرسمية, من انشطة تتعلق بخدمات حجاج الدولة ومتابعة اوضاعهم مع المقاولين لتمكينهم من اداء فريضة الحج بسهولة, والتأكد من قيام كل مقاول بتقديم مختلف الخدمات الى حجاج حملته, وفقا للعقود المبرمة بينه وبين الحجاج. كما تناول التقرير دور البعثة الرسمية في مجال التحقيق والمتابعة لمدى التزام المقاولين بشروط السكن والمواصلات والاقامة في المجتمعات في كل من منى وعرفات, ومختلف الخدمات الاخرى والتأكد من مدى مطابقتها لشروط الوزارة. كما استعرضت اللجنة, ما تضمنه تقرير رئيس بعثة الحج الرسمية فيما يتعلق بالخدمات الطبية التي قام بها الفريق الطبي التابع للبعثة, حيث جاء في التقرير ان ذلك الفريق, عالج 12.171 حالة في مكه, و 7441 حالة في المدينة, و 4016 حالة في منى, و 184 في عرفات, الى جانب قيام الفريق الطبي بزيارة المرضى ومتابعة احوالهم في اماكن تواجدهم بالاراضي المقدسة, كما استعرضت اللجنة, ما جاء في التقرير من تقييم لدور علماء الدين المصاحبين للبعثة, ودورهم في مجال توعية الحجاج بمناسك الحج والعمرة, وخاصة دور الواعظات, وما قمن به من دور رائع في ارشاد وتوضيح المناسك لحجاج الدولة من النساء, وذلك في اطار اهتمام الوزارة بشؤون فقه النساء. واختتم الدكتور جمعة سالم تصريحة مؤكدا بان معالي الوزير قد ابدى اهتمامه البالغ بكل ما جاء في التقرير, كما وضع تصوراته وتوجيهاته الخاصة بتطوير خدمات الحجاج في مواسم الحج المقبلة. ومن جهة اخرى اعلن عبيد راشد العفروج وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف المساعد للشؤون الاسلامية رئيس بعثة الحج الرسمية ان اللجنة العليا لتنسيق الحج والعمرة قد انتهت في اجتماعها امس من اصدار عدة توصيات هامة هي العمل على سرعة ارسال لجنة للاراضي المقدسة بشأن ترتيب استئجار مقرين للبعثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعام المقبل نظرا لانتهاء عقدي المقرين الحاليين مع مراعاة قربهما من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وسهولة التنقل منهما واليهما واتساعهما للعيادات الطبية ومقار انشطة البعثة وسكن البعثة وتوفير موقف لسيارات البعثة بما فيها الاسعاف وسيارات الخدمات. كما اوصت اللجنة العليا بأن يتم تجديد رخص مقاولي الحج واستخراجها ودفع التأمين الخاص بهم بالنسبة لموسم الحج المقبل في نهاية شهر رجب وان يتم الاعلان عن الحملات المرخص لها والتي استكملت الشروط خلال شهر شعبان حتى يكون هناك وقت كاف لاستعداد الحملة لمزاولة نشاطها وللادارة الحج والعمرة لمتابعتها وطلبت اللجنة العليا النظر ببحث موضوع الحملات التي لم تستلم رخصتها بعد تجديدها والنظر في امرهم ومخالفتهم لشروط مزاولة مهنة مقاولة الحج. وطلبت اللجنة العليا لفت نظر بعض المحلات التي اعتادت ان تتقدم بطلب للبعثة اثناء موسم الحج بتسهيل التأمين الخاص بها لحاجتها اليه في موسم الحج بعدم تكرار ذلك لمخالفته لشروط مزاولة المهنة من جهة ولان البعثة ستحتفظ به حتى نهاية الموسم لاستخدامه في تعويض اي تقصير من قبل المقاول نحو حجاجه. وشددت في توصياتها على المقاولين بسرعة استعلامهم للاراضي من منى وعرفات كل عام قبل يوم 4 ذي الحجة وستقوم اللجنة باعداد بعض الترتيبات الاخرى في هذا الخصوص. وطالبت بمخاطبة السفارة السعودية بعدم اعطاء اية تأشيرات للحملات الا بخطاب من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ــ ادارة شؤون الحج والعمرة ــ حتى تلتزم كل حملة بالفئة المدرجة عليها والعدد المحدد لها من الحجاج. كما اوصت بايفاد لجنة الى الاراضي المقدسة عقب شهر رمضان مباشرة للتأكد من صحة عناوين مقار المقاولين هناك وصلاحية هذه المقار ومطابقتها للشروط والعقود المبرمة بين المقاولين والحجاج والعمل على وضع لائحة للبعثة والتعريف بلجانها ومهام كل لجنة حتى تكون واضحة قبل سفر البعثة وتقوم بمزاولة نشاطها فور وصولها الى الاراضي المقدسة. أبوظبي ــ عادل عرفة