اكد مسؤول مصري رفيع المستوى على وجود قنوات تنسيقية قوية ودائمة بين دولة الامارات العربية وجمهورية مصر العربية في مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية بكلا البلدين كما اعلن عن تقديم الحكومة المصرية لتسهيلات كبيرة لرجال الاعمال بالامارات والمستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار بالبورصة ومشاريع منطقة خليج السويس والمشاريع الاستثمارية العملاقة بمصر. جاء ذلك خلال لقاء لجنة وزارة الخارجية لحل مشاكل المصريين بالخارج مع ابناء الجالية المصرية وذلك بمقر السفارة المصرية بأبوظبي. واعلن الدكتور طارق عبد العظيم المستشار الثقافي بالسفارة المصرية انه تلقى تقريرا مفصلا من الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب عن بقاء التشعيب بالثانوية الاماراتية واستمرار قبول ابناء المصريين العاملين بالخارج الحاصلين عليها بالجامعات والمعاهد المصرية بنفس القواعد والضوابط المتبعة حاليا. كما اعلن ملحق الدفاع بالسفارة المصرية العقيد جمال امبابي عن اجراءات جديدة اقرتها الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية لتسوية اوضاع المتخلفين عن التجنيد ممن تجاوزوا سن الثلاثين عاما. واكدت عزة عبد السلام حسن عضو لجنة حل مشاكل المصريين بالخارج عدم وجود نية لدى الحكومة المصرية لاصدار ضريبة على العاملين المصريين بالخارج او ارجاع الضريبة التي الغيت بحكم من المحكمة وذكرت ان رد اموال الضريبة الملغاة ليس واردا. وحضر اللقاء السفير المصري لدى الدولة عبد المنعم الشاذلي واكد ان القيادة المصرية حريصة على حل مشاكل ابنائها العاملين بالخارج بشكل فوري وعاجل والمحافظة على مصالحهم. واعلن جلال احمد الجنزوري رئيس قطاع الخبرة الحسابية والمعلومات بهيئة سوق المال المصرية عن وجود فرص استثمار آمن لرجال الاعمال بالامارات والمستثمرين المصريين للاستثمار بمحافظ اسهم يتم انشاؤها عن طريق البنوك. واكد انه لا صحة لما اشيع مؤخرا عن وجود نقص بالعملة الاجنبية بمصر وذكر ان رصيد العملة الاجنبية يبلغ 20 مليار دولار. واعلنت اللجنة عن وجود فرص استثمار جيدة وتتمتع باعفاءات ضريبية لسنوات عديدة تحدد طبقا لنوع ومنطقة نشاط الاستثمار بالعديد من المشاريع الاقتصادية الهامة بمصر ومن بينها مشروع ترعة الشيخ زايد الذي يهدف الى استصلاح مليوني فدان ومشاريع منطقة خليج السويس الصناعية والمتعلقة بتجارة الترانزيت ومشاريع المجتمعات العمرانية واستصلاح الاراضي الزراعية ومشاريع المدن الصناعية الجديدة. وحول الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الجهات المختصة بمصر لتسوية اوضاع المتخلفين عن التجنيد ممن تعدوا سن الثلاثين عاما قال العقيد جمال امبابي ملحق الدفاع بالسفارة المصرية تقرر السماح للمتخلفين عن التجنيد ممن تعدوا سن الثلاثين بتجديد جوازات سفرهم لمدة ستة اشهر بعد دفع مبلغ الغرامة بالدولار ومقدارها 588 دولارا ويقوم صاحب المعاملة خلال فترة الستة اشهر بالسفر الى مصر لانهاء اجراءات المعاملة وتسوية وضعة التجنيدي. واضاف: واما المتخلف عن التجنيد ولم يتعد سنه الثلاثين فانه يتم تجديد جوازه لمدة عام يبادر خلال هذه الفترة بالسفر الى مصر لتسوية وضعه التجنيدي. أبوظبي ــ سمير الزعفراني