تنفذ جمعية حماية المستهلك خطة طموحة خلال عامين لانشاء فروع للجمعية بكافة مناطق الدولة كما تدرس تطبيق نظام الاستدعاء الخاص بالسلع مسترشدة بالقانون الاسترشادي لحماية المستهلك الذي يعده الاتحاد العربي للمستهلكين . صرح بذلك لـ (البيان) حسن مرعي الكثيري نائب رئيس جمعية حماية المستهلك. وقال: ان الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الخطة التي تحتاج الى تمويل مالي كبير هو تحقيق اهداف الجمعية التي تخدم مبادىء التوعية والحماية لحقوق المستهلك وهي خلق الوعي العام لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحة وسلامة المستهلك وارشاد المستهلكين لسبل التأكد من مدى ملاءمة المواد الاستهلاكية خاصة الاغذية والادوية والتيقن من انها غير ممنوعة التداول في بلد المنشأ لسبب يتعلق بصحة المستهلك وسلامته وتوعية المستهلك بمضار الدعايات والاعلانات التجارية المضللة وباساليب الغش والتحاليل اينما وحيثما وجدت واجراء الاستطلاعات والابحاث واعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية وذلك من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الادمي واسعار عرضها ونشر النتائج التي تتوصل اليها الجمعية بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها والاستفادة منها والاسترشاد بها في اشباع حاجاته الاستهلاكية. نشرات ومحاضرات كما تهدف الجمعية من فتح هذه الفروع الى اصدار النشرات واقامة المحاضرات وحلقات الدراسة واستخدام غير ذلك من وسائل النشر المقروءة والمرئية والمسموعة التي تجيزها القوانين والانظمة المرعية في الامارات وذلك لتحقيق اهداف الجمعية وستعمل الجمعية على التعرف على شكاوى المستهلكين ودراستها والاستعانة في ذلك بالجهاز الحكومي والمختبرات المختصة لاجراء الفحوص المخبرية اللازمة في الدراسة والاستفادة من الدراسات والنتائج التي تتوصل اليها الجهات الاخرى والسعي لدى الجهات المسؤولة لعرض شكاوى المستهلك ومعالجتها والمساهمة في اعمال وانشطة الاجهزة الحكومية وشبة الحكومية ذات الصلة بمصلحة المستهلك وخاصة تلك المعنية باعداد المواصفات القياسية ومراجعة وتحديد الاسعار ومراقبة المواد الاستهلاكية ومتابعة صلاحيتها للاستعمال الادمي وسلامتها للصحة العامة. واضاف الكثيري ان هذه الفروع ستقوم بالتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية ذات النشاط المماثل للجمعية والاشتراك في المؤتمرات والانشطة التي تعنى بحماية المستهلك والقيام باية اعمال او انشطة من شأنها ان يمكن الجمعية من تحقيق اهدافها وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية بالدولة. حق العضوية واشار الى ان حق العضوية المشاركة بالجمعية وفروعها متاح للمقيمين الذين يتمتعون باقامة مشروعة بالدولة. وتطرق الكثيري الى اهمية تطبيق نظام الاستدعاء للسلع بالعالم العربي وقال: ان اهمية نظام الاستدعاء تكمن في كونه يوفر سياجا قانونيا لحماية المستهلك من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية والتي ينتج من تداولها اضرار تلحق بالمستهلك. واضاف: ان القانون الاسترشادي لحماية المستهلك والذي يعكف الاتحاد العربي للمستهلكين في اعداده يتضمن آليات لتطبيق نظام الاستدعاء بالدول العربية كما يتضمن عدة قواعد واطر قانونية حول حماية المستهلك منها تحديد قطاعات الاستهلاك والمفهوم القانوني للمستهلك وواجبات المنتجين وواجبات التجار وكيفية تنظيم المعاملات بين المستهلكين والتجار واساليب التقاضي والجهات المنفذة للقانون والعقوبات الخاصة بمخالفة احكام القانون. وذكر الكثيري انه بالرغم من الامكانيات المادية المحدودة لجمعية حماية المستهلك الا انها استطاعت تكوين عدة لجان تمكنت من تفعيل دور الجمعية وستمارس هذه اللجان دورها الارشادي من خلال المكاتب والفروع التي سيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة. مهام اللجان واستعرض الكثيري مهام هذه اللجان والاهداف المنوطة بها لتنفيذها وقال: ان هذه اللجان هي: لجنة التوعية والمتابعة وتسعى اللجنة للقيام بكل ما من شانه توعية المستهلك حول مختلف القضايا الاستهلاكية والسعي لتكوين القاعدة العريضة الواعية والملمة بكل مفردات الثقافة الاستهلاكية كما تقوم اللجنة بتوثيق علاقات الجمعية مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بحماية المستهلك. وتختص لجنة البحوث والدراسات باجراء الاستطلاعات والابحاث واعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية وتسعى الى اجراء البحوث والدراسات في مختلف مجالات الاستهلاك وتهيئة البرامج اللازمة لمعالجة المشاكل التي تبرز في تلك المجالات واجراء ونشر بحوث ودراسات تتبعية وتقويمية لقياس مدى كفاءة برامج التوعية والثقافة الاستهلاكية والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق باختصاصات اللجنة كما تسعى لجنة الرقابة الصحية الى جانب اللجان الاخرى بالجمعية لتحقيق اهداف الجمعية وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالنواحي الصحية مثل القيام برقابة السوق المحلية فيما يعلن عنه من ادوية او اغذية والتأكد من حصول المعلن على تصريح من الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة ومتابعة البحوث الطبية حول الادوية والاغذية للتعرف على اخر ما توصل اليه العلم في مجال الرقابة الصحية والقيام باعداد المحاضرات التي تعنى بالتوعية حول الادوية والتأكد من سلامتها للصحة واخرى تعنى بتوعية المستهلك باساليب التأكد من صلاحية المواد الغذائية والتعاون مع اللجان الاخرى في وضع البرامج الخاصة بالابحاث والدراسات المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك والاتصال بجهات الرقابة الصحية والمختبرات الحكومية لفحص المنتجات الغذائية والادوية المستوردة والمشكوك فيها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. أبوظبي ــ سمير الزعفراني