أشاد المجلس الوطنى الاتحادى بالجهود الكبيرة والاهتمام المباشر والدعم المتواصل الذى يقوم به صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لنشر الزراعة مما ادى الى حدوث نهضة زراعية كبيرة فى الدولة . واوصى المجلس فى ختام جلسته التى عقدها أمس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالى سعيد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية والتى ناقش خلالها سياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية باهمية انشاء مصرف لمنح القروض للمزارعين والصيادين المواطنين لمعاونتهم وتشجيعهم على مواصلة نشاطهم مع قيام القطاع الخاص ورجال الاعمال بدعم هذا المصرف . كما اوصى المجلس الحكومة بدعم المزارعين وذلك بتحمل 50 فى المائة من استهلاك الكهرباء لرفع العبء المادى عنهم والنظر فى ميزانية وزارة الزراعة والثروة السمكية لدعم الصيادين والمزارعين خاصة ما يتعلق بقوارب وادوات الصيد والاسمدة والاليات الخاصة بالحرث . واوصى المجلس فى ختام جلسته التى استغرقت سبع ساعات بوضع خطة استراتيجية فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية تراعى وضع الضوابط اللازمة لانشاء المزارع فى الدولة بعد ان تلاحظ انتشار المزارع العشوائية والاهتمام بالثروة الحيوانية والتشجيع على زيادة انتاج اللحوم ومشتقات الالبان مع الالتزام بتطبيق جميع احكام القانون الاتحادى رقم 6 لعام 1979 بشأن الحجر البيطرى سواء بالنسبة للثروة الحيوانية داخل الدولة او المستوردة من خارجها مع الاهتمام بالعيادات البيطرية وتجهيزها . كما اكد المجلس أهمية تضافر جميع الجهود وخاصة من قبل السلطات المحلية والوزارات المعنية فى دعم خطط وزارة الزراعة وحملتها الشاملة لمحاربة افة النخيل وخاصة سوسة النخيل وزيادة عدد الخبراء فى هذا الشأن نظرا لاهمية النخيل فى دعم الاقتصاد الوطنى للدولة . واكد المجلس كذلك اهمية وضع بدائل عن المبيدات التى تضر بالنبات وصحة الانسان والبيئة والاستعاضة عنها بتطبيق اساليب للمكافحة المتكاملة والامنة وتشجيع زراعة اصناف وانواع من المحاصيل عالية المقاومة للافات والحشرات ووضع التشريعات الصارمة فى هذا الشأن . واوصى المجلس الوطنى باتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع مشاريع التصنيع الزراعى لما له من دور هام فى تأمين الامن الغذائى وعدم هدر الانتاج مع حماية المنتجات الزراعية المحلية من منافسة المنتجات الاجنبية حفاظا على استقرار الاسعار وحماية الانتاج الوطنى . واكد المجلس اهمية تطبيق القانون الاتحادى رقم 2 لسنة 1981 بانشاء المؤسسة العامة للتسويق الزراعى لتسويق المنتجات الزراعية للمزارعين لتحفيزهم على زيادة ورفع مستوى الانتاج الزراعى واهمية انشاء مؤسسات تخدم هذا القطاع وتوفر فرص عمل منتجة للمواطنين لتسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى واوصى بالعمل على توفير الدراسات الفنية لاقامة الصناعات المتطورة التى تخص المستلزمات الاساسية للصيادين والمزارعين بدلا من الاعتماد على الاستيراد . كما اوصى المجلس الحكومة بتوفير الامكانيات المادية لتمكين وزارة الزراعة من تنفيذ خططها وخاصة بالنسبة للسدود لما لها من اهمية فى رفع منسوب المياه فى الابار والاهتمام بالمياه وتنمية مواردها والتوسع فى سياسات ونظم تدابير ترشيد استخدام الموارد المائية وسن التشريعات اللازمة لذلك مع النظر فى الارتقاء بالمستوى الادارى والمالى للوزارة حتى تستطيع القيام بالمهام المنوطة بها . واوصى المجلس الوطنى بالاستمرار فى دراسة انشاء المشاريع الخاصة بتنمية وتطوير موارد المياه السطحية وموانىء الصيد والاستفادة من السدود والحواجز ووسائل حصر مياه الامطار لتغذية الطبقات الجوفية للمياه وحث المواطنين من رجال الاعمال على المساهمة فى تنفيذ مشروعات انشاء السدود فى الدولة. كما اوصى المجلس بتشجيع المواطنين على استخدام تقنيات ووسائل الرى الحديثة وذلك بهدف الاقتصاد فى استهلاك المياه وتحسين الانتاجية ودراسة المحاصيل ذات الاستهلاك القليل للمياه وذات المقدرة على تحمل ملوحة التربة . واكد المجلس اهمية الربط المائى بين امارات الدولة ووضع ذلك فى مرتبة مساوية لاهمية الربط الكهربائى ونشر الوعى البيئى والمائى والاهتمام بتدابير حماية البيئة . وقد دارت خلال الجلسة مناقشات مستفيضة شارك فيها معظم اعضاء المجلس وطرحوا خلالها مشاكل وهموم المزارعين والصيادين وقدموا العديد من المقترحات لتنمية الموارد الزراعية والحيوانية . وفى رده على تساؤلات واقتراحات اعضاء المجلس اكد معالى سعيد الرقبانى ان الفضل فى التطور الزراعى الكبير الذى تشهده الدولة يعود الى صاحب السمو رئيس الدولة وتوجيهاته المستمرة ومتابعته للمشاريع الزراعية. وقال ان الوزارة قامت بجهود كبيرة لتحديث انظمة الرى وتوفير المياه كما تقوم بدارسة التوسع فى اقامة السدود والقيام بالابحاث الزراعية لمحاربة الافات مثل سوسة النخيل . كما تطرق معالى سعيد الرقبانى الى الحديث عن المبيدات الزراعية فأكد ان الوزارة لا تسمح بدخول المبيدات غير المصرح بها وقال ردا على ما اثاره العضو سلطان محمد بن عمير بان الاسراف فى استخدام المبيدات ادى الى احجام المواطنين عن استهلاك بعض المنتجات الزراعية وان المشكلة تكمن فى استخدام هذه المبيدات والوعى وانها ليست مسؤولية الوزارة . وقد استغرقت مناقشة سياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية حوالى ساعتين ونصف الساعة . ومن جهة اخرى اقر المجلس وبعد مناقشات طويلة استمرت حوالى اربع ساعات ونصف الساعة بقية مواد مشروع القانون الاتحادى بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية فى دولة الامارات العربية المتحدة وهى 44 مادة من بين 64 مادة هى مجموع مواد المشروع بعد ان اقر المجلس الاسبوع الماضى 20 مادة . وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة يوم 27 ابريل الحالى وحضر الجلسة راشد الشريقى وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية. وام