وافق المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي صباح امس برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس على استمرار اللجان المختصة التابعة للمجلس في مناقشة ودراسة موضوع الحفاظ على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية وسوق الاسهم المحلية . وقد ناقش المجلس تقريرين حول الموضوعين واستمع الى اراء بعض الاعضاء ووافق على استمرار اللجان المختصة في دراسة كل ما يتعلق بجوانب الموضوعين المشار اليهما والالتقاء بالمسؤولين والمختصين للاستماع الى آرائهم واعداد تقارير مفصلة لعرضها على المجلس. وفيما يلي تفاصيل الجلسة الثروة السمكية: وقد بدأت الجلسة بالتصديق على ملخص محضر الجلسة السابقة وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة البلديات والمرافق العامة بشأن الحفاظ على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية والذي تلاه راكان بن مكتوم القبيسي الامين العام المساعد للمجلس, حيث عقدت لجنة البلديات اجتماعا في 22 مارس الماضي برئاسة سلطان بن غنوم الهاملي وعضوية كل من عبد الله بن سلطان الرميثي, علي عبد الله الزعابي, حاضر بن مبارك المهيري, يوسف بن عتيبه بن عبد الله العتيبة وجمعة بن عيد المريخي. وبعد تبادل وجهات النظر حول المضوع قررت اللجنة عقد اجتماع اخر مع المسؤولين في دائرة بلدية أبوظبي وهيئة حماية البيئة للاطلاع على وجهات نظرهم بخصوص هذا الموضوع وسوف تقدم اللجنة تقريرا شاملا عن هذا الموضوع يتضمن توصياتها بشأنه في جلسات المجلس المقبلة. وقد اقر الاعضاء ذلك واعطاء اللجنة الفرصة لاعداد تقرير شامل حول الموضوع. سوق الاسهم المحلية واستعرض المجلس بعد ذلك تقريرا للجنة الخاصة التي كان قد شكلها المجلس بشأن دراسة موضوع سوق الاسهم المحلية. وجاء في تقرير اللجنة بان الاجتماع الاول للجنة عقد في 23 مارس الماضي والاجتماع الثاني يوم الخامس من ابريل الجاري برئاسة مبارك بن عبد الله المهيري نائب رئيس المجلس لدراسة الموضوع وذلك بحضور اعضاء اللجنة الخاصة والتي تضم كلا من: يوسف بن عبد الله حسين, عيسى بن عبد الله مسفر السويدي, جمعة بن عيد المريخي, علي بن عبد الله الصايغ, خليفة بن احمد بن جبارة المرر, جبارة بن حسن بن جبارة المرر, مسلم بن سالم بن حم العامري, ومحمد بن عبد الله بن بروك وعيسى بن سعيد عيسى الخيلي. وقد اكد التقرير بان اللجنة ناقشت في اجتماعها الاول الموضوع وتبادل وجهات النظر بشأنه بين اعضاء اللجنة حيث قررت عقد اجتماع ودي مع محافظ المصرف المركزي. وفي اجتماع اللجنة مع سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعدد من المسؤولين في دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف قام بالرد على اسئلة واستفسارات اللجنة وقررت اللجنة بعد ذلك عقد اجتماع اخر لاستكمال مناقشة الموضوع ورفع تقرير بشأنه للمجلس في جلساته المقبلة متضمنا توصياتها. وقد طالب محمد بن راشد الناصري مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة الى جانب المصرف المركزي في مناقشة الموضوع نظرا لانها الضلع الثاني في الموضوع والتي ترخص لقيام الشركات المساهمة العامة. وقد اكد عبد الله المسعود رئيس المجلس في رده على العضو محمد الناصري بانه لا توجد حاجة الان للاجتماع مع المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة مشيرا الى ان تقرير اللجنة الذي سيقدم لاحقا الى المجلس هو الذي سيقرر اذا كانت هناك حاجة للاجتماع مع المسؤولين في وزارة الاقتصاد ام لا؟ واكد كذلك بان تقرير اللجنة سيكون شاملا وموضحا لكافة الامور حول هذا الموضوع. خليفة بن احمد ايد رأي محمد الناصري مشيرا الى اهمية دور وزارة الاقتصاد في هذا المجال وطالب بسرعة اللقاء مع محافظ المصرف المركزي للاستماع الى ردوده ومقترحاته حول اسئلة واستفسارات اعضاء اللجنة. وعقب عبد الله المسعود رئيس المجلس على خليفة المرر مؤكدا بان اللجنة ترى الان اهمية اللقاء مع محافظ المصرف المركزي واعداد التقرير الذي سيقدم الى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. اما العضو حاضر بن مبارك المهيري فقد طالب بضم اي اعضاء جدد الى اللجنة للاستفادة من خبراتهم في دراسة الموضوع. وقد قرر المجلس عقد جلسته المقبلة يوم 26 ابريل الجاري. أبوظبي ــ سعد رزق الله