أشادت لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل الدولية بأنظمة ومعلومات واجراءات التفتيش التي تطبقها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مجالات التفتيش العمالي , واصدار تراخيص العمل لمنشآت القطاع الخاص وزيادة عدد المفتشين من خلال تعيينات جديدة للمواطنين من حملة المؤهلات العليا بإدارة التفتيش العمالي. ويصبح اجمالي عدد المفتشين 184 مفتشا على مستوى الدولة. صرحت بذلك مصادر الوزارة, وقالت ان هذه الاشادة الدولية الهامة التي تلقتها الوزارة تأتي بعد ان استقبلت لجنة الخبراء القانونيين التقرير الشامل الذي أعدته الوزارة العام الماضي. وتضمن التقرير معلومات شاملة ودقيقة عن تطبيق اتفاقية التفتيش العمالي التي صدقت عليها الدولة سنة 1982. واشتمل التقرير أيضا على أنشطة تفتيش العمل طبقا لقانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 الذي يتماشى مع أحكام الاتفاقية. كما تضمن التقرير معلومات عن الدورات التدريبية التي يتلقاها موظفو التفتيش بالوزارة خلال عامي 97 و,98 وتضمن معلومات هامة عن عدد المفتشين وتوزيعهم الجغرافي وعدد الذكور والاناث والمعدات والتيسيرات التي توفرها الوزارة للمفتشين لتمكينهم من القيام بواجباتهم الوظيفية ومسؤولياتهم على أكمل وجه. وأكدت المصادر ان الكادر الوطني لإدارة التفتيش العمالي يتضمن نسبة كبيرة من حملة المؤهلات العليا الجامعيين مشيرة إلى ان الوزارة تفسح المجال دائما للكفاءات المواطنة من الجنسين للعمل بهذا المجال الحيوي الهام. وأوضحت المصادر ان هناك لجانا فنية ولجنة عليا مشكلة من إدارة التفتيش العمالي والإدارات المختصة بوزارة الداخلية للتنسيق والتعاون والتشاور الدائم بشأن التفتيش على الأوضاع القانونية للعمالة بمنشآت القطاع الخاص, وذلك بمواقع العمل أو بالمواقع الخارجية على مستوى الدولة. وأشارت المصادر إلى ان مشروع تعديل قانون العمل الحالي يتضمن تأصيلا قانونيا وافيا بصلاحيات واختصاصات مفتشي العمل حيث ان من حق المفتش العمالي مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم وتزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون وابلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تحتاج إلى غطاء قانوني كما انه من حق المفتش العمالي ضبط الوقائع التي ترتكب وتخالف أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة التي تصب في اتجاه تطبيق القانون. أبوظبي - سمير الزعفراني