اعلن المهندس حسن مرعي الكثيري نائب رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك الامين العام المساعد للاتحاد العربي للمستهلكين العرب عن قيام الاتحاد باعداد قانون استرشادي عربي موحد لحماية المستهلك . وقال: ان القانون الذي يعكف الاتحاد على اعداد صياغته النهائية يهدف الى وضع الاطر القانونية لحماية حقوق المستهلك العربي ويكون بمثابة مرجع قانوني استرشادي لاية دولة عربية تتجه الى اعداد وصياغة قانون لحماية المستهلك. واضاف: ان القانون يتضمن تكييفا قانونيا لحفظ ثمانية حقوق اساسية للمستهلك وهي الحق في الامان والمعرفة والاختيار والاستماع اليه وكذلك الحق في الكفاية من الاحتياجات الاساسية والحق في التعويض او الانصاف والتعليم والحق في بيئة صحية. وقال الكثيري: ان هذه الحقوق الثمانية والتي يعتمد عليها المشرع بأية دولة في وضع الهيكل العام لقوانين حماية المستهلك قد اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1985 وفقا للمفاهيم والتعريفات التالية الخاصة. حق الامان ويقصد به حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحته وحياته. اما حق المعرفة فيقصد به تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعد على قيامة بالاختيار السليم وحمايته من الاعلانات ومن بطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغيرصحيحة. وحق الاختيار ان يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض باسعار تنافسية مع ضمان الجودة. كما ان حق الاستماع هو ان تمثل مصالح المستهلك في اعداد سياسات الحكومة وتنفيذها وفي تطوير الى ارائه بشأن المنتجات والخدمات. وقال: ان حق الاشباع ان يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الاساسية وكذلك احتياجاته الاساسية من الخدمات كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم كما ان المقصود بحق التعويض هو ان يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة شاملة التعويض عن التضليل او السلع الرديئة او الخدمات غير المرضية وان حق التثقيف هو ان يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات وان يكون مدركا لحقوق المستهلك الاساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها كما ان حق الحياة في بيئة صحية يقصد به ان يكون للمستهلك الحق في ان يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر الصحية وآمنة للاجيال الحالية والمستقبلية. أبوظبي ــ سمير الزعفراني