بدأت الهيئة الاتحادية للبيئة بالتعاون مع كليات التقنية العليا بتنفيذ مشروع مشترك للتوعية البيئية وتبادل المعلومات البيئية بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. وصرح الدكتور سالم مسرى الظاهرى مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة بأن هذا المشروع يهدف فى الاساس الى تنمية وعى رجال الاعمال فى القطاعين الحكومى والخاص بالقضايا البيئية الملحة على المستوى المحلى أو الاقليمى أو الدولى وزيادة تفهمهم لهذه القضايا وانعكاساتها على الاوضاع الاقتصادية اضافة الى تحديث المعلومات البيئية أو ذات العلاقة بالبيئة للشركات العاملة أو المهتمة بالحقل البيئى من خلال خلق وسائل اتصال فعالة بين الهيئة الاتحادية للبيئة وهذه الشركات تضمن توافر المعلومات أولا بأول لهذه الشركات وهى خدمة تحرص الهيئة على تقديمها انطلاقا من ايمانها العميق بأهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى الدولة فى مجال المحافظة على البيئة وتنميتها . كما يهدف المشروع الى التعريف بالقوانين والنظم والمعايير البيئية التى تضعها الجهات المعنية فى الدولة وكذلك على المستوى العالمى وتوفير الشروحات المتوفرة لمثل هذه القوانين والنظم . وأضاف الدكتور الظاهرى أن كليات التقنية العليا بدأت بتوزيع استمارة المشروع على مجموعة من الشركات العاملة فى ابوظبى مشيرا الى ان المشاركة فى مشروع البحث لن تقتصر على شركات منتقاة بل ستشمل جميع المؤسسات العاملة فى القطاعات المختلفة والراغبة بالمشاركة فيه كالقطاع الصناعى والزراعى والفندقى والمصرفى وقطاع الانشاءات وغيرها معربا عن أمله فى أن يحظى هذا المشروع باهتمام هذه المؤسسات. وتتضمن الاستمارة مجموعة من الاسئلة التى تهدف الى معرفة مدى الاهتمام التى تحظى به القضايا البيئية من قبل المؤسسات والشركات العاملة فى القطاع الخاص ومدى التزامها بالمحافظة على البيئة فى دولة الامارات من خلال الخدمات التى تقدمها وكذلك الى تزويد الهيئة وكليات التقنية العليا بمؤشرات واضحة حول أفضل وأكثر السبل فعالية لتوصيل المعلومات البيئية من وجهة نظر الشركات المشاركة فى الاستبيان وتمكين الهيئة والكليات من بناء قاعدة معلومات تستطيع من خلالها ضمان تزويد الراغبين بالمعلومات بسهولة ويسر .