أشاد بدور الداخلية في حماية العملة: محافظ المصرف المركزي يدعو لاصدار تشريعات
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان المختبرات الجنائية بوزارة الداخلية تلعب دورا رئيسيا في حماية عملة الدولة من التزييف حيث تقوم بتزويد المصرف بالتقارير الفنية الخاصة بالاوراق النقدية المزيفة والفارق بينها وبين الاوراق النقدية السليمة . واشاد بالتعاون الوثيق القائم بين وزارة الداخلية والمصرف المركزي في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بتوفير ضمانات الامان للعملة النقدية والكشف عن أية محاولات للتزييف من خلال تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بهدف ملاحقة مرتكبي عمليات التزييف والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. كما اشاد محافظ المصرف المركزي بالتوجيهات والجهود الدائمة التي يبذلها معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي, وزير الداخلية, واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان, وكيل الوزارة, في سبيل نشر مظلة الامان والامن في ربوع الدولة, واصدار الاوامر والتوجيهات للمسؤولين لمراقبة المنافذ والمواني المنتشرة في الدولة لمنع اية محاولات لادخال عملات مزيفة عبر تلك المنافذ والمواني. وقال السويدي ان تزييف العملات, وما يتصل بها من جرائم اخرى, اصبحت ظاهرة اجرامية منتشرة في كافة المجتمعات, ولاسيما بعد ظهور تطورات كثيرة في تكنولوجيا الناسخات الملونة ووسائل التصوير والتقليد الاخرى, وفي ظل قلة الوعي الجماهيري بالميزات والسمات الامنية للاوراق النقدية المتداولة, الى جانب تفاوت التشريعات بخصوص العقوبات التي تطبق على مرتكبي تلك الجرائم, من بلد الى بلد. ودعا السويدي الى اصدار تشريعات صارمة ورادعة على مثل هذه الجرائم, حتى لا يفكر المزيفون في الاستمرار في عمليات التزييف التي تؤثر على اقتصاد وامن الدولة. مسؤولية ثلاثية واكد محافظ المصرف المركزي ان مسؤولية القضاء على جرائم التزييف, تقع على عاتق ثلاث جهات رسمية, وهي المصارف المركزية المسؤولة عن ادخال علامات الضمان والامان المناسبة على العملة الوطنية, والجهات الامنية ممثلة في وزارة الداخلية المسؤولة عن ملاحقة المزيفين وعدم دخول العملات المزيفة الى الدولة, والجهات القضائية المسؤولة عن اتخاذ الاحكام الرادعة بحق المجرمين, وعلى ذلك فان المصرف المركزي يحرص على ان تتضمن الاوراق النقدية الصادرة عنه على العديد من المواصفات والمميزات الامنية المبتكرة, في اطار سعيه الدائم نحو تطوير وتحسين وحماية اصداراته من محاولات تزييفها, بحيث تحمل ميزات امنية ظاهرة بصريا للجمهور العادي, الى جانب مواصفات وميزات امنية سرية, يمكن التعرف عليها بواسطة اجهزة الاشعة فوق البنفسجية واجهزة كشف التزييف المستخدمة لدى المصارف ومحلات الصرافة والمؤسسات المالية التجارية بهدف جعل انتاج الاوراق المزيفة اكثر صعوبة وكشفها اكثر سهولة. وقال معالين ان المصرف المركزي قام باعلان المصارف ومختلف المؤسسات المالية العاملة في الدولة والجمهور بالمواصفات والميزات الامنية في الاوراق النقدية الصادرة عن المصرف, وذلك من خلال البيانات والاخبار الصحفية التي تنشر في وسائل الاعلام الى جانب النشرات التعريفية, التي تهدف الى ارشاد الجميع بكيفية التأكد من سلامة الاوراق النقدية, الى جانب حث الجهات المذكورة لتوخي الحيطة والحذر واستخدام اجهزة كشف النقود من خلال التعاميم التي يصدرها المصرف بهذا الشأن. واضاف السويدي بان المصرف المركزي يعمل كذلك على تقديم المشورة والمشاركة الفورية مع سلطات الجمارك بالدولة للكشف عن اية اوراق نقدية يشتبه في تزييفها, ومنع اية محاولات لادخال عملات مزيفة الى الدولة, كما يقوم المصرف بتنظيم دورات تخصصية للعاملين بالنقد كالصرافين وموظفي الخزينة في البنوك التجارية والمؤسسات المالية, بهدف تنمية مستوى كفاءتهم في التعرف على العملات المزيفة, ويقدمها لهم محاضرون وخبراء متخصصون في المصرف المركزي والمختبرات الجنائية بالدولة وشركات طباعة اوراق النقد. وانهى محافظ البنك المركزي تصريحه مؤكدا على دور وزارة الداخلية في حماية العملة الاماراتية من التزييف, ومشيدا بدور رجال الشرطة في احباط العديد من جرائم التزييف والقبض على مرتكبيها. أبوظبي ــ عادل عرفة
