أسفرت عن ضبط تسعة عمال برأس الخيمة: حملة واسعة لضبط العمالة المخالفة للأنظمة
بدأت إدارة الجنسية والاقامة برأس الخيمة تنظيم حملات تفتيش واسعة لضبط العمال غير الملتزمين بالعمل مع كفلائهم . وصرح الشيخ العقيد فاهم بن عبدالله القاسمي مدير الإدارة بأن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية مشيرا إلى انه لن تتساهل فرق التفتيش مع العناصر المخالفة. وأكد ان العمل مع غير الكفيل فيه مخالفة صريحة لنظم وقوانين الدولة التي تحكم دخول وعمل العناصر الوافدة للعمل على أرض دولة الامارات العربية المتحدة. وذكر ان الحملة التفتيشية التي نظمتها إدارة الجنسية أمس كانت مباغتة وغطت منطقة واحدة وأسفرت عن ضبط تسعة عمال جميعهم من الجنسيات الآسيوية, كانوا يؤدون أعمالا مع غير كفلائهم الحقيقيين. وقال ان مجموعة العمال المخالفين احيلوا إلى القضاء لمحاكمتهم بتهمة مخالفة قوانين العمل والاقامة. شروط للعمل المؤقت ومن جانبه, يقول ماهر العوبد مدير مكتب العمل والعمال برأس الخيمة ان وزارته في الوقت الذي تحارب فيه بصرامة ظاهرة العمل مع غير الكفيل, اتخذت ما يكفي من الاجراءات والنظم بهدف الاستفادة من الكوادر الوافدة المؤهلة والتي لا يزال المجتمع في حاجة إليها دونما الاضرار بالمصلحة العامة للوطن أو أصحاب العمل. أحكام صارمة ويرى حسن يوسف بوالروغة رئيس النيابة العامة ان هروب العامل والعمل مع غير الكفيل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون مشيرا إلى ان المادة 34 من القانون الاتحادي رقم 13/96 بشأن دخول واقامة الأجانب بتعديل رقم 6/73 يعرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين لا يعبأون بعملية هروب العمال منهم وكذلك الذين يسمحون لأنفسهم بتشغيل عمال على غير كفالتهم. وقال بوالروغة ان العقوبة في مثل هذه الأحوال هي فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو السجن أو الاثنين معا. كما تطبق ذات العقوبة على كفيل العامل المخالف إلا إذا تبين انه اتخذ ما يكفي من الاجراءات للابلاغ عن العامل بعد هروبه خلال فترة ثلاثة أشهر من تركه العمل. رأس الخيمة ــ سليمان الماحي
