استقبل معالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة امس دالمار هوسكن الامين العام للجمعية الدولية للتأمينات الاجتماعية الذى يزور البلاد حاليا ضمن جوله له شملت دولة قطر وسلطنة عمان للاطلاع على قوانين وانظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية . وذكر معالى الدكتور خرباش بانه جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين دولة الامارات والجمعية الدولية للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من خبرات الجمعية الدولية من خلال نظم المعاشات واستثمار المعاشات وحصيلتها والاستفادة من تجارب الدول الاعضاء فى هذا المجال مشيرا الى ان انضمام الامارات للجمعية سوف يتيح هذه الاستفادة. واوضح ان الزيارة تهدف الى الاطلاع على نظم المعاشات بالدولة والتجربه الجديدة بالامارات وعلى الفلسفة التى كانت وراء صدور القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقانون انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقد تم اطلاع الامين العام للجمعية الدولية والوفد المرافق له على فلسفة الامارات ودورها فى هذا المجال. من جانب آخر أعلن خالد البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون نظم المعلومات والادارة, اقتراب بدء ممارسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية أعمالها في اشارة الى بدء خدماتها للقطاع الحكومي مع مطلع مايو المقبل والقطاع الخاص مطلع شهر سبتمبر المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دالمار هوسكن أمين عام المنظمة الدولية للتأمينات الاجتماعية بمقر وزارة المالية في دبي ظهر أمس. وعلق البستاني أهمية كبرى على زيارة الامين العام التي جاءت في الوقت المناسب عقب اقرار قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤخرا والتحضير لبدء ممارستها اعمالها. وكان هوسكن قد اجرى محادثات رسمية مع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة, وتم خلالها مناقشة الدور المستقبلي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومسألة انضمامها الى عضوية المنظمة الدولية. وأعرب دالمار هوسكن عن اعجابه بالنظام الذي قامت دولة الامارات بوضعه للتأمينات الاجتماعية اذ استفادت من تجارب الدول المتقدمة وتلافي أخطاء الدول الاخرى. كما أوضح أن المنظمة الدولية للتأمينات الاجتماعية منظمة تضم 400 عضو في 136 دولة. وتأتي زيارة هوسكن لدولة الامارات في اطار جولة خليجية قام خلالها بزيارة قطر وعمان علما بأن هذه هي المرة الثانية التي يقوم خلالها بزيارة الخليج. وأشار الى قيام المؤسسة بتنظيم ندوات اقليمية وعالمية حول التأمينات الاجتماعية وارسالها عدد من الخبراء للقيام بدورات تدريبية لموظفي مؤسسات التأمينات الى جانب نشر البحوث والدراسات المتخصصة في المجال ذاته. وأوضح البستاني ان ايرادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية سيكون مصدرها الاشتراكات من المؤمن عليهم ومن ارباب العمل علما بان الحكومة ستقدم كامل الدعم المادي للمؤسسة في حال مجابهتها لاية ظروف طارئة. وبحسب القانون, فان الحكومة سوف تقوم باقتطاع ما نسبته 5% من الموظف المواطن بدفع مقابلها ارباب العمل ما نسبته 15% علما بأن الحكومة سوف تقوم بدفع 5.2% من هذه النسبة للقطاع الخاص في اطار استراتيجيتها لحث القطاع الخاص على توظيف المواطنين. ويشمل هذا التأمين الذي سيبدأ اعتبارا من مطلع مايو المقبل لموظفي الحكومة, وسبتمبر لموظفي القطاع الخاص يشمل التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والوفاة والمرض والعجز. وحول استثمارات المؤسسة, أكد البستاني ان استثماراتها سوف تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني. أما قيمة الاستثمارات ومواقعها فسوف يتم تحديدها لاحقا. وحول وضع المرأة في التأمينات الاجتماعية, أوضح البستاني ان القانون أخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالمرأة في المجتمع الخليجي وقيامها بتربية أبنائها واعالتهم الأمر الذي سيتيح لها الفرصة بالتقاعد المبكر. وحضر اللقاء جمعة اسحق نائب مدير ادارة المعاشات وعبد الرحمن الباقر مدير ادارة الرواتب. كتبت سلام الشوا