في جلسة موضوعية ومناقشات صريحة: المجلس الوطني الاتحادي يناقش قطاع الشؤون الاسلامية والاوقاف التوصية بانشاء دار للافتاء وهيئة لشؤون الحج

وزير العدل:مجلس الوزراء وافق على انشاء هيئة للاوقاف ويجري اعداد مشروع القانون الان، سعيد الرقباني:الوزارة نفذت توجيهات رئيس الدولة لتسويق التمور،نقص المياه يتطلب التوسع في زراعة النخيل وتقليل الخضروات،المطالبة بانشاء بنك للزكاة لجمع الاموال من الشركات الكبرى اوصى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بأبوظبي امس الاول برئاسة حمد سلطان الدرمكي النائب الاول لرئيس المجلس باهمية الاسراع في اصدار قانون انشاء هيئة عامة للاوقاف وقانون الوقف بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية وانشاء دار للافتاء تلحق بوزارة العدل ويشرف عليها مفتي عام. وقد ناقش المجلس في جلسته وبحضور معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ومعالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية ومحمد جمعه سالم وكيل وزارة العدل سياسة وزارة العدل (قطاع الشؤون الاسلامية والاوقاف) . وقد اكد معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل بان مجلس الوزراء وافق على انشاء هيئة عامة للاوقاف حيث يجري الان اعداد مشروع القانون الخاص بها. واكد كذلك خلال الجلسة معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية بان الوزارة قد نفذت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة فيما يتعلق بتسويق التمور وطالب معاليه بضرورة التوسع في زراعة النخيل وانواع الخضروات التي لا تحتاج الى مياه كثيرة نظرا لقلة المياه وتحاشي مشاكل الملوحة. وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة يوم 6 ابريل المقبل وسوف تخصص الجلسة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية واستغلال الثروات المائية في الدولة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة تسويق المحاصيل الزراعية بدات الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات والانتقال الى البند الثاني والمتضمن سؤالا موجها الى معالي سعيد الرقباني وزير الزراعية والثروة السمكية من العضو مبارك علي الشامسي حول الترتيبات التي تمت في شأن تنفيذ الامر السامي لحضرة صاحب السمو رئيس الدولة في شأن تسويق انتاج الامارات الشمالية من المحاصيل الزراعية المختلفة. وجاء في سؤال مبارك الشامسي ما يلي: لقد امر صاحب السمو رئيس الدولة منذ اكثر من ستة اشهر بتسويق انتاج الامارات الشمالية من المحاصيل الزراعية المختلفة اضافة الى شراء التمور.. وقد تم تنفيذ توجيهات سموه بما يخص شراء التمور.. فما هي الترتيبات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ الامر السامي فيما يتعلق بتسويق المحاصيل الزراعية للامارات الشمالية؟ رد الوزير ورد معالي سعيد الرقباني بقوله: اشكر مبارك على الاهتمام بالمزارعين وتسويق انتاجهم وسبق ان اجبت برسالة على السؤال وسررت عندما دعيت لحضور الجلسة.. ان انتاج المزارعين في عام 97 بمركز التسويق بالعين من التمور بلغ 3 الاف طن وزاد بشكل ملحوظ وما يهمنا ويهم مبارك هو ان توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بان يستفيد المزارعين قد تحققت والمبلغ الذي يصرف هو من خارج الميزانية الاتحادية بالتعاون مع دائرة الزراعة والانتاج الحيواني.. وقد تم انشاء مركز تسويق في منطقة الزيد. نقص المياه واستكمل معالي الوزير حديثه وقال: اما بقية المحاصيل فالمشكلة هي مشكلة نقص المياه والمناطق تعاني من نقص المياه اكثر من ذي قبل.. وهناك مناطق في رأس الخيمة وفلج المعلا والزيد تعاني من نقص المياه وانخفاض منسوبها وزيادة نسبة الملوحة.. والخضروات تحتاج الى كميات كبيرة من الماء. والقصد افادة المزارع وقد تحقق ذلك والوزارة ادخلت شتلات من افضل انواع التمور حيث تم توزيع 5 الاف فسيلة على المزارعين بنصف التكلفة وسيتم هذا العام توزيع 25 الف فسيلة وستعطى للمزارعين الذين لا تتوفر لديهم هذه الاصناف كما يدرس القطاع الخاص المتبقيات من النخلة وعملية الاستفادة منها وطالب بتشجيع زراعة النخيل بينما زراعة الخضروات تحتاج الى تجهيزات كبيرة واعتقد ان الاستفادة تحققت والتوسع في عملية النخيل اهم ولا اتفق على ان نهدر الماء وخصوصا هناك توصيات سابقة للمجلس بالحفاظ على الماء وانشاء السدود وتقنين الري. التوسع في الزراعة وعقب مبارك الشامسي على الوزير بقوله: مع احترامي للوزير قضية التسويق شيء وقضية الماء شىء اخر ولا نتحدث عن قضية ماء.. فالماء قضيته حلت باستحداث نظم حديثة في الري ولكن اتحدث عن قضية الزراعة وهي احد المصادر المهمة للدخل في الدولة وشكوى المزارعين لم تأت من فراغ وصاحب السمو رئيس الدولة شجع على الزراعة وامر بتوزيع الاراضي وتسويق المنتجات.. والمزارعون ينتظرون من 27 سنة ويريدون حماية لمنتجاتهم وتسويقها وعلى الوزارة ان تتبنى خطة استراتيجية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في هذا الشأن وتشجيع المزارعين على الزراعة. الوزير الماء اساس في عملية الزراعة ولدينا احصاءات عن كمية الامطار التي تنزل من عام 1934 وحتى العام الماضي وهي تقل بكثير عن السنوات الماضية وقضية المياه واضحة والاستفادة تحققت للمزارعين وهم انفسهم رجعوا الى زراعة النخيل اما قضية الزراعة في مواسم معينة لا توجد لها اي تجهيزات والمبلغ الذي يدفع لتسويق التمور يدفع من خارج الميزانية الاتحادية وبعض المزارعين حفروا عشرات الابار داخل مزارعهم. واكد معالي سعيد الرقباني ان عدد المزارعين الذين يزرعون الخضروات قليل وقال ما يهمنا هو الاستمرارية في الحفاظ على المزارع والنخلة فيها الفائدة وهي الشجرة المباركة.. وقد تحدثت مع الاخوة المزارعين ولمست منهم بان رغبتهم في زراعة الخضروات تقل وتزيد الرغبة في زراعة النخيل واوضح للعضو مبارك بان زراعة الخضروات تحتاج الى تجهيزات كما ان تسويق الخضروات يحتاج ايضا الى تجهيزات والماء مشكلة عالمية وليست مشكلة الامارات وفي دول مجلس التعاون هناك يوم للمياه ونحاول هنا ان نحدده للحفاظ عليه ونأمل ان يكون اسبوعا ولابد من تشجيع الزراعة التي تحتاج الى كميات قليلة من المياه.. وهناك مصادر للمياه بتنقية مياه المجاري الى جانب التوسع في الزراعة باستخدام اساليب حديثة وقلة المياه تحتم علينا الحفاظ عليها. تعقيب مبارك الشامسي: الوزير يسعى سعى خير في ايجاد السبل والحلول للمزارعين وقضية الزراعة لا يمكن ان لهملها وان نفرض على المزارع زراعة النخيل فقط ونعتمد على استيراد الخضروات من الخارج. والمفروض ان تسعى الوزارة ولا تربط القضية بقضية التمور ويجب ان يكون لدى الوزارة الابحاث والتجارب وتقنية ترشيد استهلاك الماء ولا يجوز ان نهمل المزارع ويجب ان ننظمها ونضمن لها الاستمرارية ونأمل ان يسعى معالي الوزير لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة للتوسع الزراعي والتسويق. الدرمكي: اعتقد ان معالي الوزير لا يدخر جهدا في هذا المجال والاهتمام بكافة امور الزراعة والتسويق. الاكثار من النخيل واكد معالي الوزير بان السوق مفتوحة لجميع انواع الخضروات.. وهي تستهلك كميات كبيرة من المياه وطالب بالاكثار من زراعة النخيل لان شجرة النخيل تحتاج الى مياه اقل بكثير مما تحتاجه الخضروات. واشار الى ان الوزارة اولت الزراعة اهتماما كبيرا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وادخلت الانظمة والاساليب الحديثة في الري والتوسع في استخدام البيوت المغطاة. وقال: اطمئن الاخ مبارك بان توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة قد نفذت.. وارجو ان لا نتأثر بكلام بعض المزارعين الذي يريدون تحقيق مصلحتهم الشخصية وكفى, بغض النظر عما يصلح للتربة او يناسب الموارد المائية.. ولابد ان نشجع المزارع على زراعة الاصناف التي لا تحتاج الى مياه كثيرة والتوعية بالاقتصاد في استهلاك المياه يجب ان تكون سلوكا عاما.. وكما تعلمون فان كمية الامطار قليلة جدا هذا العام ولذا لابد من تشجيع المزارعين على زراعة الاصناف التي تحتاج الى كميات قليلة من المياه والاكثار من زراعة النخيل. وشكر حمد سلطان الدرمكي معالي سعيد الرقباني متمنيا له ولوزارة الزراعة التوفيق لما فيه خير المزارعين والزراعة في الدولة. واستأذن معالي وزير الزراعة وانصرف من قاعة المجلس. الشؤون الاسلامية والاوقاف وانتقل المجلس بعد ذلك الى البند الثالث والخاص بالموضوعات العامة ومناقشة موضوع سياسة وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف قطاع الشؤون الاسلامية والاوقاف بالنسبة لدور المساجد وتوطين وظائف الوعاظ والائمة والمؤذنين والاشراف على الاوقاف وبعثات الحج والنظر في انشاء دار للافتاء تلحق بالوزارة يشرف عليها مفتي عام للدولة ويلحق بها عدد من الباحثين المتخصصين الحاصلين على اعلى الدرجات في الشريعة الاسلامية وذلك لافتاء المسلمين في امور دينهم. وقد تقدم بطلب مناقشة هذا الموضوع كل من: راشد بن محمد المزروعي, سعيد بن حميد الجاري, سعيد بن علي عبيد علاي, مبارك علي الشامسي, حمد بن سلطان الدرمكي واحمد ناصر الخاطري. تقرير اللجنة وقد استمع المجلس في البداية الى تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة حول الموضوع وقد اقترحت اللجنة عدة توصيات وافق عليها اعضاء المجلس وايدها ورحب بها معالي محمد نخيرة الظاهري وهي المقترحات التي تحولت بعد ذلك الى توصيات مع بقية مقترحات واراء الاعضاء واقرها المجلس تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء. وفيما يلي تقرير اللجنة كما تلاه المقرر راشد عبيد الكشف: بجلسته رقم (1) المنعقدة بتاريخ 16/2/1998م اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (5/5) لسنة 1998م, بالموافقة على قيام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف قطاع الشؤون الاسلامية والاوقاف بالنسبة لدور المساجد وتوطين وظائف الوعاظ والأئمة والمؤذنين والاشراف على الاوقاف وبعثات الحج والنظر في انشاء دار للافتاء تلحق بالوزارة, وقد قرر المجلس احالته على اللجنة المختصة لتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة لهذا الغرض اجتماعين بمقر فرع الامانة العامة بدبي يومي الاثنين 14/1/1999م والاحد 31/1/1999م برئاسة راشد محمد المزروعي رئيس اللجنة. وقد اختارت اللجنة هذا الموضوع الهام انطلاقا من الحقائق التالية: 1- دور المساجد في اظهار القيم الاسلامية. 2- دور الوزارة في اعداد الوعاظ وأئمة المساجد وتوطين هذه الوظائف بالاضافة الى وظائف المؤذنين. 3- دور الوزارة في الاشراف على شؤون الاوقاف ورعايتها. 4- دور الوزارة في الاشراف على بعثات الحج. 5- النظر في انشاء دار للافتاء تلحق بالوزارة يشرف عليها مفتي عام للدولة ويلحق بها عدد من الباحثين المتخصصين الحاصلين على اعلى الدرجات في الشريعة الاسلامية وذلك لافتاء المسلمين في امور دينهم. وفي لقاء اللجنة تم استعراض المحاور والنقاط المذكورة بدءا بالمحور الاول وهو دور المساجد. المحور الاول: دور المساجد: (في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال* رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار*) صدق الله العظيم (الآيتان 36- 37 سورة النور) كلنا يعلم ما للمسجد من دور بناء في خدمة الفرد المسلم والمجتمع والحي الذي يقع فيه, وفي الحديث الشريف (إن بيوتي في الأرض هي مساجدي وإن زواري هم عمارها) فهو المرفق الاسلامي الحيوي في حياة المسلمين فهي بيوت الله في الارض فطوبى لعمارها وما اسعد زوارها لانهم يقابلون الله عز وجل في اليوم والليلة خمس مرات يناجون ربهم ويقفون بين يديه دون واسطة ولا حجاب, لكن ما نراه اليوم ان المسجد اقتصر في الآونة الاخيرة على الصلاة فقط وعطلت الاهداف الاخرى التي من اجلها انشئت المساجد, ولقد كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دور المدرسة والجامعة وكان المنطلق الاول للفتوحات الاسلامية والتخطيط لها, ومما يؤسف له ان من يقومون بالامامة هم ليسوا مؤهلين للوعاظ والتوجيه لمن يرغب من المسلمين بل هم يحفظون جزءا من القرآن الكريم ولا يعلمون عن السنة المطهرة شيئا كونهم لم يتخرجوا من جامعات عربية واسلامية, بل امتهنوا العمل من اجل العمل. ناهيك عن اهمال المساجد وعدم نظافتها في اماكن الصلاة او مرافق المسجد, وليس هذا بالتعميم, فهناك مساجد لا ترغب الخروج منها ومساجد لا تستطيع ان تصلي فيها لتلك الاسباب, فحري بالوزارة وهي المسؤولة عن هذه المرافق ان تولي هذه البيوت المكرمة العناية الفائقة وان تحظى بالرعاية التامة والفائقة اكثر من اي مرافق اخرى. وفي هذا الاطار نقترح على الوزارة تشكيل لجنة تقص ومتابعة على مستوى الوزارة يندب لها احد موظفي مكاتب الوزارة لكل امارة لتقف على الاحتياجات المطلوبة لكل مسجد من الصيانة والنظافة والتكييف والاشراف على مرافق المساجد باستمرار. كما تأمل اللجنة من الوزارة متابعة عملية بناء المساجد من قبل المحسنين وذلك بالاتفاق مع بلديات الدولة لتحديد الاماكن المناسبة لانشاء هذه المساجد وتوجيه مثل هذه الاموال الى الوقف للصرف منها على هذا المسجد, كما نطالب الوزارة ان تلزم من يرغب في بناء مسجد ان يقوم ببناء مسكن ملائم للامام والمؤذن, والاتفاق مع احدى شركات النظافة للقيام باعمال النظافة في المساجد. كما تأمل اللجنة من الوزارة بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة والاسكان القيام بتصميم نموذج لمسجد موحد لعدد من المصلين. كما تطالب اللجنة الوزارة بتخصيص مبالغ مستقلة لصيانة المساجد ونظافتها. (المحور الثاني) : دور الوزارة في اعداد الوعاظ وأئمة المساجد وتوطين هذه الوظائف بالاضافة الى وظائف المؤذنين: كما تعلمون بان للامام دورا رائدا وهو يؤم المسلمين ويوعظهم, فهو القدوة والناصح, والموجه لهم في حياتهم, يرجعون اليه كلما عصفت بهم الايام فيجب ان يكون هذا الامام مؤهلا تأهيلا شرعيا مهيئا لان يكون اماما للمسلمين, وفي هذا الاطار تطالب اللجنة المجلس الوطني الاتحادي الموقر بأن يرفع توصية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بتوفير فرص العمل للمواطنين بتوطين هذه الوظائف وتأهيل ابنائنا الخريجين وصقلهم بدورات تؤهلهم لاستلام مثل هذه الوظائف ومن ثم الاستعانة بالأئمة والوعاظ في الدول العربية الشقيقة, كما تدعو اللجنة الى تقديم الحوافز لاستقطاب المواطنين للعمل بالوزارة بالاضافة الى تعديل رواتب الأئمة والوعاظ لمواكبة متطلبات المعيشة لان بعضهم قد مضى عليه اكثر من خمس عشرة سنة وحتى الان لم يتم تعديل اوضاعهم الوظيفية. وتطالب اللجنة الوزارة بتبني المتطوعين من المواطنين والاخوة العرب من مدرسي اللغة العربية والتربية الاسلامية للقيام باعمال الامامة والاذان ومنحهم مكافآت نظير خدماتهم لترتقي باداء الصلوات وتلاوة كتاب الله عز وجل. المحور الثالث: دور الوزارة في الاشراف على شؤون الاوقاف ورعايتها: وفي هذا المجال تدارست اللجنة هذا المحور الهام في حياة المسلمين ودوره في رعاية اموال الوقف العام وعليه تطالب اللجنة الوزارة بانشاء هيئة عامة مستقلة تدير اموال الوقف العام والتي سوف تخفف عن كاهل المسلمين المحتاجين بعد ما جمدت اموال الوقف لدى اصحابها وهم ينتظرون بلهف شديد ان تنشأ مثل هذه الهيئة والتي سوف تكون باذن الله ادارة خير ونفع للمسلمين. المحور الرابع: دور الوزارة في الاشراف على بعثات الحج: نعلم جميعا ايها الاخوة ان بعثة الحج الرسمية للدولة هي تمثيل لدولتنا بالديار المقدسة ومشاركة منها في الالتقاء بوفود حجاج بيت الله الحرام وبالاخص رئاسة الحج للمملكة العربية السعودية. بالاضافة الى ان حجاج دولة الامارات العربية المتحدة المنقولين من قبل مقاولي الدولة بحاجة ماسة وضرورية الى متابعة حتى لا يكون الهدف ماديا ومن ثم ترك ضيوف الرحمن في تلك الديار والاماكن المتعددة يتيهون ويتعرضون للضياع والاهمال. ومن هذا المنطلق اطلعت اللجنة على فحوى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1998م بشأن اختصاصات بعثة الحج الرسمية, واطلعت كذلك على القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1998م والمتعلق بنظام مزاولة مهمة مقاولي الحج والعمرة والذي احتوى على 23 مادة. وفي هذا الاطار تثمن اللجنة الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن والدور المنوط ببعثة الحج الرسمية لدولة الامارات وما يقوم به اعضاء اللجنة من دور فعال وحيوي لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من دولة الامارات من المواطنين والمقيمين, وفي هذا الصدد ترى اللجنة ان تكثف البعثة الرسمية رقابتها على مقاولي حجاج الامارات وان تضع برنامجا وخطة يسير عليها اعضاء الوفد وان يتحمل كل مسؤول دوره الذي من اجله كلف به بالاضافة الى قيام اعضاء اللجنة بوضع لوحة اشارية بالبعثة يسجل فيها اسم المقاول وموقع تواجده بمنى وعرفات وبعد المسافة بينه وبين البعثة الرسمية كما يجب على اعضاء اللجنة الوقوف على حالات الحجاج اولا باول وعلى موظف المقاول تزويد موظفي البعثة عن اي حالة او طارىء يقع لكل حاج من حجاج الامارات, كما نطالب البعثة بتزويد الاعلام بالدولة ببيانات عن حالة الحجاج والبعثة الرسمية, ويتابع مراسلو الاعلام تحرك بعثة الحج ليكون مسؤولو الدولة متابعين لحركة البعثة اولا باول. ونحن اذ نطالب بتلك التوجهات لنرجو ان يكون اعضاء البعثة على مستوى المسؤولية كما نرى ضرورة التغيير في الاعضاء العاملين بالبعثة كل عام ليتشرف موظفو الوزارة بخدمة ضيوف الرحمن بالديار المقدسة. كما تطالب اللجنة الوزارة وبالاخص اللجنة الدائمة للحج بتدارس تقنين عدد الحجاج في كل عام من المواطنين وحتى الوافدين حتى لا تشكل الاعداد الكبيرة على البعثة اعباء كثيرة من المتابعة, وحتى لا يحدث لحجاجنا اي مكروه, بالاضافة الى اننا نطالب اللجنة الدائمة بتدارس كيفية تقنين اسعار الحج لانه طرأت في الآونة الاخيرة زيادات كبيرة لاسعار الفرد الواحد حالت دون سفر الراغبين من المحتاجين فعلا للحج ولاول مرة مما دعت بهم الحاجة الى التعاقد مع مقاولين صغار او عن طريق البر زهدا في المال وتحمل المشقة, ومن هؤلاء من يتعرض لاوضاع سكنية متدنية وما الى ذلك من مشاق. المحور الخامس: انشاء دار للافتاء بالدولة: اقترحت اللجنة على الوزارة التبني والاسراع في دراسة انشاء دار للافتاء بالوزارة يشرف عليها مفتي عام للدولة يصدر به مرسوم اتحادي من قبل رئيس الدولة بعد اقتراح معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وموافقة مجلس الوزراء عليه, هذا واذ ترفع اللجنة تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر لترجو الله العلي القدير ان يوفقنا لخدمة ديننا الحنيف ودولتنا العزيزة والامر معروض على مجلسكم. المساجد مدارس وجامعات ورد معالي الوزير في تعليقة على تقرير اللجنة وشكر الاعضاء على ما بذلوه من جهد في اعداد التقرير وقال: نحن في الوزارة نرحب باي فكرة وبأي مقترح يفيدنا ويفيد مجتمعنا لما فيه خير الاسلام والمسلمين.. وبالنسبة للمحور الاول دور المساجد مهم ولا يقتصر على العبادة وكانت في الماضي مدارس وجامعات ومعاهد وهذا ما نأمل ان تكون مساجدنا عليه.. والوزارة حسب امكانياتها قائمة بما هو مناط بها والامام في المسجد له من الاهمية الكبرى واتفق مع ما جاء في تقرير اللجنة وهناك بعض الائمة لا تؤهلهم مستوياتهم بأن يقوموا بدور المفتي, وقد شكلنا لجنة من الوزارة لتقييم هؤلاء الائمة وأقمنا لهم دورات تدريبية لانه تبين لنا بان هناك من الائمة ما هم دون المستوى ووضعنا امتحانا النجاح فيه شرط اساسي للتعيين في هذه الوظيفة.. وحقيقة ما هو موجود لدينا من الائمة عدد كبير دون المستوى وهناك من تقدم ونجح وسيتم احلالهم بدلا من الائمة الذين دون المستوى. ضعف الرواتب وقال معالي الوزير: اذا اردنا ان يكون هناك امام خريج جامعة فلن يقبل براتب قليل ويوجد في الدولة حوالي 2762 مسجدا هذا العدد المسجل رسميا وما لدينا من الائمة على ملاكي الوقف والوزارة 3559 اماماً.. خطباء وائمة وفراشين ووعاظ كثير من هؤلاء على الوقف.. والوقف امكانياته محدوده ولا يفي بمتطلبات الوزارة.. بل واؤكد بان هناك كثيرا من الاوقاف ستهدم وسيعاد بناؤها وقد نضطر لانهاء خدمات بعض الائمة لهذه الاسباب. نقص الوعاظ واكد معالي الوزير بان هناك نقصا شديدا في عدد الوعاظ على مستوى الدولة فعددهم لا يزيد عن 37 مواطنا و 15 وافدا وقال: نحن رحبنا ومازلنا نرحب سواء بالمواطنين او الوافدين بالعمل كوعاظ ومن لديه القدرة فأهلا وسهلا وكذلك خاطبنا وزارة التربية لتشجيع اي مدرس تكون لديه الكفاءة والمقدرة على الوعظ وان تصرف له مكافأة ووزير التربية عمم على المدارس والى الان لم يتقدم الينا احد؟! واضاف بقوله: وخاطبنا كذلك مؤسسة زايد للاعمال الخيرية وشجعنا المدرسين لاعطاء دروس.. ولم يتقدم الينا احد.. والباب مفتوح امام اي مواطن او وافد تكون لديه القدرة لالقاء الوعظ فليتقدم. واستكمل معالي الوزير قوله: طموحاتنا اكثر مما نحن عليه الان.. ولكن هذا يحتاج بعض الوقت وقد تقدمت بطلب الى مجلس الوزراء لانشاء معهد للائمة والوعاظ والامر متروك الان للمجلس وارسلنا خطابات الى جميع المكاتب التابعة للوزارة تفيد بضرورة ان يكون الواعظ لديه ترخيص بالقاء الخطب والدروس بالمسجد. نظافة المساجد واتفق معالي الوزير مع ما جاء في تقرير اللجنة فيما يتعلق بنظافة المساجد كما ان الوزارة خاطبت البلديات والامانة العامة للبلديات وطالبت بعدم بناء مسجد الا بالرجوع الى الوزارة وطالبت كذلك بضرورة وجود خطة لبناء المساجد وان يكون بين كل مسجد واخر مساحة كافية, كما لابد ان يكون لكل مسجد وقف خاص به, كما ان الوزارة خاطبت مؤسسة زايد للاعمال الخيرية وحصلت منها على مبلغ من المال لصالح بعض المساجد وقال: لابد ان يكون هناك تنسيق ما بين الوزارة والبلديات حول نظافة المساجد وانشائها كما لابد من مشاركة الجهات المعنية المختصة في الاهتمام بالمساجد.. والوزارة امكانياتها محدودة. وبالنسبة لبناء المساجد قال: لقد شكلنا لجاناً مختلفة ووجدنا ان هناك كثيرا من المساجد القديمة والتي تحتاج الى الهدم وبناء بدلا منها لان الحكومة والوزارة ليس لديها امكانيات مادية, وقامت هذه اللجان بمخاطبة بعض الاخوة المواطنين واهل الخير ولم يتقدم الا القليل لبناء هذه المساجد ونحن نهيب بالجمعيات واهل الخير بطلباتهم لبناء هذه المساجد. ما هي الحلول؟ راشد المزروعي: معالي الوزير تحدث عن عدم نظافة بعض المساجد ولكن ما هي الحلول التي توفرها الوزارة لنظافة هذه المساجد؟ وفي أبوظبي دائرة الاشغال هي التي تقوم بصيانة هذه المساجد ولكن بقية المساجد المسألة تحتاج الى حلول سريعة خصوصا بالنسبة للفرش والاضاءة والمكيفات.. تريد حلولاً سريعة من الوزارة! الوزير اكد معالي الوزير بانه بالنسبة لأبوظبي تقوم الوزارة بمخاطبة دائرة الاشغال وهي لديها خطة وبرامج لصيانة المساجد وبالنسبة لاعمال الصيانة السريعة فالوزارة لديها ورشة وقد اخطرت الوزارة الائمة بان يقوموا باخطارها حول ما يحتاجه كل مسجد واهاب معالي الوزير بالاخوة العاملين في المساجد ان يبلغوا عن اي نواقص في المساجد نظرا لقلة المفتشين. اما بالنسبة للامارات الاخرى فالوزارة تخاطب وزارة الاشغال. واكد معالي الوزير بان الوزارة تحتاج الى امكانيات اكبر من امكانياتها الحالية والحكومة لم تقصر ولكن نحتاج الى دور المواطن والمساجد ليست مسؤولية الوزارة بل مسؤولية كل مسلم. توطين الائمة مبارك الشامسي: من الواضح ان اعداد المساجد كبيرة وغالبية الائمة من الوافدين ونسبتهم اكبر من المواطنين وعدد الاسيويين الذين لا يجيدون اللغة العربية اكبر من الوافدين العرب الذين يعملون في هذا المجال وللمساجد قدسيتها وهذه الفئات لا تعرف سلوكياتها وايضا بالنسبة للغة يجب ان تكون لغة فصحى. ما هو دور الوزارة في تصحيح هذا المسار؟ عدم وجود انضباط للائمة المواطنين ويتركون هذه المهمة ويأجرون اشخاصا من الفئات الاسيوية مقابل مبلغ معين.. فهل للوزارة دور ومعرفة بهذا الامر؟ نظرا لان هذا الموضوع يحتاج الى تصحيح. الوزير بالنسبة للتوطين الوزارة مهتمة جدا بهذا الجانب ولهذا السبب نحاول قدر الامكان رفع كادر الائمة والوعاظ المواطنين في الوزارة حتى يتسنى لها التعيين اما برواتبنا الحالية فلن يعمل المواطن بـ 700 او الف درهم في الشهر.. كذلك الائمة الاسيويين وبعضهم جيد ومن حفظة القرآن ويمرون على لجان للفحص ولكن هناك من العرب والمواطنين والاسيويين دون المستوى.. ولذلك اوجدت الوزارة نظام الدورات وهناك 60% دون المستوى, والوزارة لا تستطيع الاستغناء عن الائمة مرة واحدة. اما بالنسبة لعدم الانضباط فالوزارة لا تتهاون في هذا الشأن اذا ثبت ان هناك تهاوناً من جانب اي امام وسوف تتخذ الوزارة الاجراء القانوني الفوري في هذا الشأن, وبالفعل الوزارة انهت خدمات بعض الائمة لهذه الاسباب. الشأن الاسلامي احمد الخاطري: هناك ملاحظة عامة على الشأن الاسلامي في الدولة وهذا الشأن يناط بوزارة العدل, ونجد ان هناك قصوراً وخللاً في سياسة الحكومة بالنسبة للشأن الاسلامي واذا نظرنا بالافتاء بالدولة سيجد الانسان خللا في هذا الجانب (المساجد) (الوعاظ) .. هناك بعض السلبيات.. وقد تكون الوزارة معذورة بسبب العوائق المالية ولكن من العوائق الاخرى هو غياب الخطة سواء قصيرة او طويلة المدى للارتقاء بالشأن الاسلامي, وشدة وحزم بالنسبة للائمة والدورات التي قال عنها الوزير اول مرة اسمع عن تأهيل واعادة تأهيل الائمة في الامارات؟ ولابد من انشاء مدارس متخصصة لتدريب العلوم الشرعية بحيث يكون هناك مجلس يشرف على هذه المدارس وتكون مثلا مدارس الشيخ زايد الشرعية لتأهيل المفتين والعلماء ويتخرج من هذه المدارس الطلبة الذين يلتحقون بالجامعات لدراسة القضاء.. وهذا الامر يحتاج الى دراسة وامكانيات وهو جزء من الخطة طويلة الاجل. واستكمل الخاطري حديثه قائلا: واذا نظرنا لبعض الدول العربية نجد ان هناك مصر لديها الازهر وتأهل المفتين والعلماء, سوريا والسعودية لديها تأهيل ومن يفتي من اهل البلد. والمساجد تعاني من خلل يحاط بها وهناك عدم توزيع جيد للمساجد والوزارة لم تستحدث وظائف منذ سنتين.. فكيف تتزايد المساجد كل يوم؟ ومنذ اربعة شهور لم يستلم الائمة والموظفين رواتبهم؟! واشير الى قرار مجلس الوزراء الذي اكد على ضرورة تكفل الشيوخ والمواطنين الذين بنوا مساجد على نفقتهم الخاصة برواتب الائمة في هذه المساجد. هناك ائمة لا يعطون رواتب وائمة انقطعت رواتبهم وهناك قصور في التفتيش على نظافة المساجد؟ واين هم الوعاظ؟ هم جالسون في المكاتب وعددهم لا يكفي.. وهناك نقص شديد في عدد الوعاظ ولابد من معالجة هذا النقص فور! ومن يراقب هؤلاء الوعاظ ويقيمهم؟ معهد جديد الوزير: الملاحظة التي ابداها العضو احمد الخاطري حول الافتاء سوف اتناولها في المحور الخاص بذلك.. بالنسبة للمساجد كثير من اسئلة الاخ احمد تم الاجابة عليها واتفق مع ما جاء في تقرير اللجنة بان المساجد ليست للصلوات الخمس فقط وسبق ان قلت ان هناك اكثر من 3000 مسجد في الدولة وهناك سجون وجمعيات يذهب اليها الوعاظ وهناك وعاظ يتم طلبهم بالاسم من خارج الدولة لالقاء محاضرات في المواسم المختلفة وهناك نقص بالفعل في الوعاظ ولذلك خاطبنا التربية وهناك خطة الان توضع حيث طلبنا من كل رئيس مكتب تابع للوزارة ان يبين مستوى الائمة والوعاظ لديه وطالبنا بانشاء معهد في الامارات لثقل قدرات هؤلاء الوعاظ.. ولقد بدأنا خطة ولكنها تحتاج الى مزيد من الوقت.. والائمة الضعاف سوف يعطون فرصة لتحسين وضعهم وتقوية انفسهم لاننا لا نستطيع ان نستغنى عنهم دفعة واحدة كما اننا طالبنا رفع مستوى الائمة في حفظ القرآن. وبالنسبة لاماكن المساجد طلبنا من الامانة العامة للبلديات بالا يتم انشاء اي مسجد بدون الرجوع الى الوزارة. وبالنسبة للوظائف هناك وظائف في العام الماضي وافقت المالية عليها وبلغت الوظائف التي تم التعيين عليها في عام 97 حوالي 350 وظيفة والوزارة استعانت بهذا العدد بدلا من الوقف وخطتنا في الميزانية ان نطلب وظائف اخرى. اما بالنسبة للرواتب فكانت هناك تأخيرات.. والراتب الان يوم 30 موجود وبالنسبة للخطط الطويلة والقصيرة موجودة وانشاء المعهد الجديد من الخطة الطويلة المدى وهناك تنسيق مع بعض الجهات لانشاء كلية ربما تكون في أبوظبي ولكننا لا نود ان نفصح عنها الان وهناك خطط موضوعة حول هذا الموضوع ونؤيد اقتراح الاخ احمد بانشاء مدارس دينية متخصصة ونرجو ان نعرفه في هذا الموضوع. اما بالنسبة للتفتيش فهو موجود ولكن الاعداد قليلة وهناك تفتيش فني وزودنا المفتشين باجهزة تسجيل حتى نتأكد مما يقال بشأن الامام والوعاظ والخطباء ولا نأخذ بالامور كما ترد الينا. هيئة للاوقاف واكد معالي الوزير بان الوزارة لا تشجع الائمة على الافتاء وقال: ونخشى ان يكون هناك امام دون المستوى قد يفتي بفتاوى غير صحيحة. سعيد الكندي: بالنسبة للمساجد الوزير يقر بان هناك نواقص والمال اما من الحكومة او من اماكن اخرى ولدينا الان ما لا يقل عن 3000 مسجد والموجود 12 مليون درهم والصرف 11 مليون ولا توجد ميزانية عامة للوزارة.. والرواتب تتراوح ما بين خمسة الى 5500 للوعاظ ونحتاج الى تعديل وضع من اجل الوصول للافضل واقترح تشكيل مجلس يرأسه الوزير او هيئة اوقاف يكون دورهما بناء وتطوير الاراضي الموقوفة وبناء المساجد.. واذا لم يكن هناك مال نقترض من المصارف او من الحكومة.. واعداد نماذج تخطيطية للمساجد باحجام مختلفة وبناء محلات تجارية للمساجد وان ينشأ مجلس ادارة للمبنى وينضم لعضويته ذوي الرأي والخبرة من مختلف التخصصات. وطالب سعيد الكندي بانشاء معهد لتأهيل رجال الدين واعداد الوعاظ والائمة. ونظرا لان القاضي عليه مسؤولية كبيرة فارى ان يعدل وضع القضاة من رواتب وبدلات لان القاضي عليه عبء كبيرا!. الوزير القضاة تعدل وضعهم بنسبة تزيد عن 70 و 80% اما بالنسبة للاوقاف فهذا محور اخر.. والوزارة تقدمت بمشروع وافق عليه مجلس الوزراء لانشاء هيئة عامة للوقف.. والمشروع موجود وسيرى النور قريبا وعضوية الهيئة مفتوحة للاخوة المواطنين من غير العاملين بالوزارة.. وسيكون هناك قانون وصناديق للوقف والمشروع يدرس الان.. وقد استعنا ببعض الخبراء من الدول الشقيقة لاعداد هذا القانون. وهناك عجز شديد في الاوقاف وقمنا بالاتصال والتنسيق مع بنك التنمية الاسلامية لبناء اراضي الوقف وكل عائدات الاوقاف تصرف على الرواتب والوزارة تتحمل العبء الاكبر من مصاريف المساجد. واعرب معالي الوزير بان يكون هناك وقف جديد على متسوى جيد يقوم بهذا العبء الكبير. حمد الدرمكي: انه شيء جيد ان يكون هناك مجلس امناء لهذه الهيئة والمشروع قيد الدراسة وسيعرض على المجلس. عائد الوديعة دلموك محمد بن دلموك: لقد استوقفتني نقطتين: الاولى تم الرد عليها والثانية انني وجدت في التقرير وديعة وهذه الوديعة مودعة في احد البنوك وتتقاضى الوزارة عنها ايرادات.. فما هي اوجه الصرف التي تذهب اليها هذه الايرادات؟ الوزارة تقول بانه لا توجد اموال.. الامام المواطن يصل راتبه الى 6400 درهم والفراش اكثر من 3000 درهم ويجب ان يقوم هذا الشخص بدوره والفراش بعد ما ينتهي الامام من الصلاة يغلق المسجد ويعمل في اماكن اخرى. الوزير الوديعة التي يتكلم عنها العضو دلموك قيمتها 4 ملايين درهم بتاريخ 7-7-1997 وايرادها السنوي حوالي 113.121 الف درهم.. وهناك مبالغ مستثمرة في دولة عربية منذ عام 82 لم تحقق اي عوائد.. والوديعة موجودة والعائد يصرف على الوقف والان بنك التنمية الاسلامية قد يستخدم جزءاً من هذه الايرادات, بالنسبة للوديعة الموجودة في السودان خسرت ولم يستفاد منها شيء بسبب انخفاض قيمة العملة السودانية. تنوير العمالة الوافدة خالد محمد احمد: استوقفني عنوان جميل وهو دور المسجد في دولة الامارات في ظل التركيبة السكانية.. واعتقد ان دور المسجد في بلادنا يمكن ان يكون مكملا واحيانا اكثر اهمية من دور بعض وسائل الاعلام نظرا لتركيبة المجتمع ورواد المساجد.. وياحبذا اقترح لو قامت الوزارة باستغلال المسجد في توجيه قطاع كبير من العمالة الوافدة وتنويرهم بالكثير من القرارات التي لا تصل اليهم من خلال الاعلام بسبب اللغة وخاصة ان هناك بعض الوعاظ والائمة يتقنون اللغة غير العربية.. وهناك الكثير من القرارات والقضايا مثل المخدرات والسرقات من الصعب ان يصل اليها الاعلام بسبب اللغة ويجب ان يكون المجتمع له دور كبير فيها! انها قضية مهمة وخصوصا وان لديهم بعض الوعاظ الذين يتحدثون اللغة غير العربية. واثار خالد محمد احمد قضية المباهاة والمفاخرة بالحجج وقال: قضية الحج اليوم.. نسمع من خلال وسائل الاعلام حج درجة اولى وحج درجة ثانية اجد ان هذه الحملات فيها نوع من المباهاة والمفاخرة والحج يجب ان يكون منزها وبعيدا عن هذه الاغراض الدعائية والشكلية والمفاخرة. وطالب خالد محمد احمد وزارة العدل باستغلال وسائل الاعلام للوصول على الناس وتنويرهم من خلال برامج التوعية. الوزير شكرا للاخ خالد واشكره جدا على اقتراحه وفعلا هناك بعض المساجد التي يتم فيها ترجمة الخطب بعد الصلاة.. وهناك خطة لبعض المساجد بان تكون الخطبة بغير اللغة العربية.. فعلا شيء مهم وطيب ان تقوم الوزارة بهذا الدور وتوعية الناس. اما بالنسبة لحملات الحج فتوعية الناس شيء مطلوب وهناك حج تبلغ تكلفته ما بين 4 الى 5 آلاف درهم حسب الخدمات التي تقدم للحاج من الحملة.. ولا نستطيع ان نلزم مقاولي الحج باسعار معينة نظرا للخدمات التي تقدم اما بالنسبة للتوعية فسوف تقوم لهذا الدور. قانون الوقف سعيد بن حفيظ المزروعي: كل ايرادات الوقف الموجودة لا تصل الى 12 مليون درهم والوقف مركز على اوقاف المساجد والوزارة لم تنوع الوقف حتى تلبي كافة الامور والوزارة لم تحسن ادارة الاوقاف ولابد من الاسراع في انشاء هيئة مستقلة للاوقاف ويتم انتخاب الجهاز الاداري من خارج الوزارة ولابد من اصدار قانون الوقف ويشمل شروط الوقف وان تتخذ الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية القرارات اللازمة لتشجيع المواطنين المحسنين على الوقف وان تخصص الاراضي اللازمة للوقف وان يتم السماح بناء اوقاف تخصص للادارة والمحافظة على المساجد وانشاء صناديق خيرية والاستعانة بجهات خارجية لادارة الاوقاف. بنك للزكاة وطالب سعيد المزروعي بضرورة قيام الوزارة بالاسراع في انشاء بنك للزكاة ولتكن البداية من الشركات الخاصة ذات رؤوس الاموال الكبيرة. الوزير شكرا للاخ سعيد على ملاحظاته وسبق ان اوضحنا بان الوزارة لا توفر جهدا في تنمية الوقف.. وميزانية الوزارة مخصصة لوظائف الوزارة وابوابها المختلفة وتنمية الوقف لن تكون الا من الوقف نفسه وللاسف انخفضت ايرادات الاوقاف بعد انخفاض الايجارات حيث انخفضت من 9 ملايين الى 5 ملايين درهم. وبالفعل خاطبنا البلديات واصحاب السمو الشيوخ وحصلنا على اراضي ولكن لم نجد التمويل بعد! وهناك خطة لتنمية هذا الوقف لاننا نشجع على بناء الوقف للصرف على المساجد. سبق وان اوضحت بان مشروع الهيئة العامة للوقف طرح على مجلس الوزراء ولم نقيدها بقانون وتركنا الموضوع للهيئة بان تقرر هي مشروع القانون. واكد معالي الوزير بان العام المقبل سيكون صعبا بالنسبة للوقف حيث هناك عمارات ستهدم وسيتوقف ريعها لمدة سنتين على الاقل الى ان يتم بناء عمارات بدلا منها بالنسبة للوديعة هي توجد الان في بنك اسلامي. اما بالنسبة للزكاة فهناك دراسة لهذا الموضوع. احمد بن شبيب الظاهري: انشاء هيئة عامة للاوقاف سوف تحل مشاكل عديدة وطالب تبني مشروع لصيانة المساجد الى حين يتم انشاء الهيئة والا يتم انشاء اي مسجد الا بعد اخذ موافقة للمشاركة في الوقف. تجارب دول التعاون عبدالله المويجعي: مفخرة لهذه الدولة ان نرى هذه المساجد التي تقام هنا وهناك والمسجد الضخم الذي يقام وينفذ على نفقة صاحب السمو رئيس الدولة سيكون من المساجد التي نفخر بها بالاضافة الى المساجد التي تقام على نفقة مؤسسة زايد.. وقضية الائمة مهمة جدا من ناحية اللغة والمؤهل ومن الضروري ان نأخذ بتجارب دول مجلس التعاون ومنها السعودية حيث بدأت تلزم المواطنين بان يتولوا قضية الامامة في المساجد مقابل مكافآت محددة. فلماذا لا تطبق هذه الفكرة في الامارات؟ حيث يوجد الكثير من المعلمين الذين لديهم القدرة على ذلك. واثار المويجعي قضية بيت الامام وطالب بان تتحمل الوزارة والوقف مصاريف كهرباء بيت الامام وطالب كذلك بضرورة الاهتمام بصيانة المساجد وان تتعاقد الوزارة مع شركات متخصصة تتولى هذا الجانب. وطالب بزيادة عدد الاطباء المصاحبين لحملات الحجاج والاهتمام بتطعيم الحجاج. الوزير الموضوع فيه اكثر من جانب عممنا في الصحف عملية ترميم المساجد وهدمها وبناء البعض منها ولم يتقدم الينا احد! بالنسبة للائمة خاطبنا وزارة التربية والمتقدمين فئة قليلة جدا ونشجع المتقدمين للائمة بمكافأة بالنسبة لمنازل الائمة الوزارة تتحمل نفقات الكهرباء للمنازل الملاصقة للمساجد اما المنازل البعيدة وهي قلة فيتحملها الامام او الوقف. والوزارة لا تستطيع ان تتحمل دفع قيمة عقود صيانة مع شركات متخصصة وهي لديها ورش متخصصة للقيام باعمال الصيانة واصلاح المكيفات وغيرها من اعمال الصيانة الدورية. ومؤسسة زايد استجابت مشكورة وتولت صيانة مائة مسجد في أبوظبي على نفقتها الخاصة بالنسبة للتطعيم والاطباء وزارة الصحة تقوم بواجبها في هذا الشأن. توطين الوظائف احمد بن لحه: الوزارة لم تقم بواجبها وهناك 1942 وافداً و835 مواطناً يعملون في الوزارة فاين توجيهات رئيس الدولة بشأن توطين الوظائف وما هي الاسباب التي تمنع الوزارة من التوطين؟ واين دور الحكومة واين دور القطاع الخاص في دعم الوزارة. الوزير ان التوطين جل اهتمامنا وقطاع العدل كان يعاني من قلة التوطين بسبب ضعف الرواتب والان تعدلت الرواتب ونحن نشجع على التوطين واذا كان هناك مواطن اتى الى الوزارة والوزارة رفضته ارجو ان تحضر لي اسمه؟ عبيد بن عيسى: كنا نتمنى ان يزودنا الوزير بتقرير الى جانب تقرير اللجنة ولابد من التأكيد والتشديد على قضية ترخيص المساجد وتحسين رواتب وكوادر الائمة والاسرع في اصدار قانون هيئة الوقف وايجاد الية لدعم الوقف وايجاد الحلول المناسبة لعملية التبهرج في الحج. الوزير نشجع على الوقف اكثر من بناء المساجد ونتمنى ان يشارك الاخوة اعضاء المجلس في الهيئة بعد انشائها وبعد هذه الهيئة ستكون الامور واضحة بالنسبة لحملات الحج فلا نستطيع ان نلزم المقاول باسعار معينة والوزارة الزمت كل مقاول بان يكون بينه وبين الحاج عقد رسمي. خطب الجمعة راشد الكشف: ظاهرة ان خطب الجمعة تأتي من الوزارة ولابد ان يتولى الامام النصح والتوجيه في بعض المناسبات الدينية. الوزير ارتأت الوزارة بان تكون خطبة الجمعة مكتوبة وتوزع على المساجد والخطب تراجع من مجموعة من العلماء بالوزارة والمنبر مكان هام ولابد ان يكون الخطيب ملم بالخطبة تماما والوزارة على علم بموضوعها واذا كان الخطيب لديه القدرة على الارتجال فله ان يرتجل شرط ان لا يتجاوز موضوع الخطبة وبالنسبة للنصح والتوجيه بعد الصلاح فالوزارة لا تمانع من ان يقوم الامام بذلك اذا كانت لديه القدرة. سعيد الشرقي: نطالب بنشر وتوزيع المدارس الاسلامية الخاصة بالخطباء والائمة ونتمنى ان تهتم الوزارة ومعالي الوزير بذلك وان تكون مدارس رئيس الدولة للخطباء والائمة على مستوى الدولة وارجو ان ننتهي ونرفع توصية الى مجلس الوزراء. الوزير نشكر الاخ سعد على ملاحظاته ونعد بان نعرض موضوع المدارس الدينية على وزارة التربية وبالنسبة للائمة والوعاظ وتأهيلهم نفكر في انشاء معهد خاص مثل معهد القضاة. سلطان بن عمير: يجب الاستفادة من اهل الخير ومن جسور التواصل معهم لمساعدة الوزارة ونتمنى ان تهتم الوزارة بموضوع الزكاة, وطالب بتقييد عدد الحجاج لتقليل الزحام. الوزير الوزارة تشجع على بناء المساجد ولكن لابد من وجود خطة مدروسة وهناك مساجد تكلفت مبالغ كثيرة وتركها اصحابها وتحتاج الى صيانة بعد سنتين في حدود 200 الف درهم للمسجد.. بالنسبة لعدد الحجاج هناك لجنة برئاسة وكيل الوزارة وبالفعل هناك خطة لوزارة العدل السعودية وسيطبق على السعوديين وذلك بسبب الزحام وهذا الامر سيعرض على الحكومة حيث يطلبون منا بان يكون الحج كل (5 سنوات للشخص). مداخلات فاضل الدرمكي طالب بضرورة التزام المصلين بالزي المحتشم عند اداء الصلاة بالمساجد. راشد المزروعي: طالب بضرورة دعم شركات التأمين والبنوك للاوقاف التي تخصص لصيانة المساجد وتقدم الوزير بالشكر للاخ راشد وطالب بتضمين توصية المجلس لمقترحات الاعضاء السابقة وخصوصا توصية خالد محمد احمد وتوصية احمد بن شبيب الظاهري بفتح الباب امام الجمعيات الخيرية لدعم المساجد. وتقدم حمد بن سلطان الدرمكي رئيس الجلسة بالشكر لمعالي الوزير واعلن بان الجلسة المقبلة ستكون يوم 6 ابريل المقبل وستخصص لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية واستغلال الثروات المائية في الدولة. متابعة: سعد رزق الله

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز