اعتمد اللواء احمد شامس محمد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة النموذج الجديد (للاقامة بالدولة) والذي سيتم تثبيته في جوزات المقيمين بالامارات اعتبارا من السبت المقبل الموافق 20 مارس الجاري . واشاد وكيل الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة بحرص واهتمام معالي الفريق الركن الدكتور الشيخ محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية ودعم اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة لتحقيق الانجاز الجديد الذي تم ابتكاره تبعا لمواصفات امنية دقيقة وعالية الجودة على ايدي كوادر وطنية. وقال اللواء احمد شامس ان النموذج الجديد للاقامة اشرفت عليه لجنة النماذج والاختام التي تم تشكيلها من ضباط الادارة العامة للجنسية والاقامة برئاسة المقدم علي بوجسيم نائب مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي وعضوية عدد من الضباط بمختلف ادارات الجنسية والاقامة على مستوى الدولة حيث قامت اللجنة بدراسة النموذج على مدى سبعة شهور منذ منتصف العام الماضي واجرت عليه تجاربا مستمرة للتأكد في النهاية انه غير قابل للعبث او التزوير مشيرا الى انه يتميز بقلة التكلفة مقارنة بالنموذج الاول ويتماشى مع روح العصر والتطور التكنولوجي ويمثل نقلة نوعية حيث يستخدم من خلال جهاز الحاسب الآلي دون لصقه باليد كما كان متبعا في السابق وبالتالي يتم انجاز معاملات الجمهور بسرعة ودقة وتلافي الزحام من خلال انجاز اكبر عدد من الاقامات في اليوم الواحد. يذكر ان النموذج القديم كان ينفذ من قبل شركة اجنبية خارج الدولة ويستغرق وقتا طويلا لادخاله عبر الحاسب الآلي حيث يتم لصقه بالصمغ العادي مما يؤدي الى تأخير المعاملات مع ضغط عدد المراجعين. ومن جهة اخرى ترأس اللواء احمد شامس محمد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اجتماع مدراء ادارات الجنسية والاقامة بالدولة والذي عقد صباح امس بقاعة الاجتماعات الكبرى بالادارة العامة للجنسية والاقامة وبحضور العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير العمل في المرحلة المقبلة حيث وجه اللواء احمد شامس مدراء الادارات بتنفيذ تعليمات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة بالعمل على تلافي زحام المراجعين وانجاز معاملات المواطنين والمقيمين بدقة وسرعة في المواعيد المحددة لها مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد قفزة نوعية كبيرة في تنفيذ مشروع الاقامة الآلي والذي يهدف مواكبة التطورات التقنية المتقدمة للنهوض بالعمل الى اعلى المستويات. وتم الاتفاق على وضع تصور مستقبلي بشأن انجاز المعاملات المتعلقة بالجنسية من خلال توزيع الاختصاصات مركزيا بالتنسيق مع الادارة العامة ووضع الآليات المناسبة بشأن تأشيرات الدخول الى الدولة. حضر الاجتماع مدراء ادارات الجنسية والاقامة في الدولة.