بعد التحية:بقلم-د. عبد الله العوضي.

ت + ت - الحجم الطبيعي

الحافز يعني الصعود وإذا افتقد في أي مؤسسة يصيبها الهبوط في قلبها وليس في الأطراف, عندما نسمع عن بعض المؤسسات التي مازالت تراوح مكانها ان لم تكن تتراجع عن مواقعها فالسؤال يتوجه إلى موضع الحافز من الاعراب في مؤسسة ما . قد ينظر البعض إلى الحوافز من باب الترف الزائد عن الحد الذي يؤدي إلى تطويل الخشوم على عباد الله الآخرين ممن لا يتميزون بهذا الطول في أنوفهم رغم طولها الطبيعي. وهذه النظرة قاصرة لو كانت المقاييس تتجه إلى الأداء ذاته وليس إلى الشخص الذي ملئ بالحوافز من كل جوانبه فتترقبه العيون اللاقطة من كل حدب وصوب وتنتظر متى يحرم هذا المحظوظ من حوافزه حتى تعم العدالة المطلوبة بين الجميع فلا أداء متميز ولا هم يحزنون. مع انه من المفروض ان تبقى الحوافز سارية المفعول حتى يعم خيرها ـ كنتائج عملية ــ جميع أفراد المجتمع الذين يتعاملون مع كل مؤسسات الدولة على وجه العموم. ما الذين يجعل طالب الوظيفة يذهب به التفكير في تفضيل وظيفة على أخرى عندما يواجه أمامه فرصا عديدة من الخيارات وبالذات صاحب التخصص المطلوب في أكثر من مؤسسة حكومية اتحادية أو محلية. من الناحية الادارية من الخطأ ان يسود نمط واحد للتوظيف في أي مؤسسة, بحيث يساوى بين صاحب الخبرة والمبتدئ أو بين صاحب التخصص الدقيق وغيره من التخصصات العامة والخاسر في هذه المعادلة التوظيفية تناله المؤسسة المعنية لأن الحصول على أي وظيفة يعني عدم اعطاء أدنى أهمية لأولويات السلم الوظيفي في التعيينات. من هنا من حق المتخصص ان يبحث عن أفضل الموجود إذا ما تعددت أمامه الخيارات, وهذا لا يعيب المقبل على وظيفة ان يحسن الاختيار ومن الضرورة ان توفر المؤسسات فرصا مناسبة لتوظيف أفضل الكفاءات وفي هذا تقديم أنسب خدمة للمؤسسة ذاتها. كلما تشعبت الحوافز وتعددت أوجهها في أي مؤسسة كان الدافع للأداء والتميز فيه أوضح من غيره بشرط اتاحة الفرصة لهذا الموظف عند تسلمه المنصب الجديد, مع ان الواقع أحيانا يحبط هذا المتعين الذي يدفعه الحماس للبدء في العطاء المطلوب في محله. التطور الاداري المحبذ سريانه في كافة مؤسسات الدولة يحتم عليها اتاحة المفاضلات التي تشجع في اصطياد أنسب العناصر للدخول إلى أروقتها بطريقة مسالمة دون العروج إلى الحساسيات الشخصية من جراء هذا العنصر في الوسط القديم نسبيا من حيث الأقدمية لأنها ليست من شروط الكفاءة الملازمة للبقاء في وظيفة بعينها. وهذا يتطلب وجود نظام اداري واضح المعالم في سياساته نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع الموظفين في المؤسسة دون التأثر بالأوضاع الشخصية لموظف دون آخر. علما بأن الحوافز وتوافرها من أهدافها اعطاء المؤسسات جرعات سريعة من الجرأة في الاختيار واتاحة فرص الترقي للكفاءات ليس على حساب الآخرين وإنما على حساب تقدم المؤسسة أو تراجعها.

Email