ادى طلاب الفوج الرابع في المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي اليمين القانونية امام ابراهيم بو ملحة النائب العام بدبي رئيس مجلس ادارة المعهدوالدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد وذلك صباح امس بالنيابة العامة بدبي وبلغ عدد الطلاب المقبولين 24 طالباً منهم عشرة طلاب في القضاء الشرعي , وهم الدفعة الاولى على هذا القسم اضافة الى اربعة عشر طالباً في القضاء المدني وهم الدفعة الرابعة. والقى النائب العام بدبي كلمة رحب فيها بالطلاب, معبراً عن امله في ان تؤدي الدراسة بالمعهد دورها وتساهم في تخريج دفعات جديدة في المجال القضائي. كما أعطى الطلاب نبذة عن تاريخ المعهد والذي انشىء عام 96 بناء على فكرة من الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع وهي بعيدة المرمى وصائبة الهدف موضحاً ان سموه وجه بدراسة موضوع انشاء معهد قضائي بامارة دبي لاعداد وتأهيل الكوادر القضائية المواطنة في مجال النيابة والقضاء. واشار الى ان مهنة القضاء بفرعيها النيابة والمحاكم تعد مهنة شاقة وبالغة الاهمية ومقياس العلم والامانة والنزاهة فيها شديد الحساسية مؤكداً ان المعهد سيركز على كل ذلك في صياغته لشخصية قاضي المستقبل الذي سيتولى البت فيما يتعلق بأرواح واعراض وأموال الناس وسائر مصالحهم, ومن ذلك تنبع اهمية وجود المعاهد القضائية والتي بدأت تنتشر في كثير من الدول العربية. طبيعة الدراسة واضاف بو ملحة ربما استصعب البعض فترة السنتين التي يقضيها الطالب في الدراسة بالمعهد ولكن من وجهة نظرنا ليست بالطويلة ابداً وانما تتطلبها طبيعة الدراسة المتعمقة وتشعبها في مجال العلوم القانونية والقضائية وما يرتبط بها من علوم مساعدة حتى نضمن التأهيل للعضو بالصورة المطلوبة والصحيحة خاصة واننا احرص ما نكون على ان يكون تأهيله في المستوى الذي من اجله جاءت فكرة انشاء المعهد, وان يكون ذلك في المستوى الذي يمكن المنتسب الى هذا المعهد من ان يكتسب سلاح معرفته واداة عمله بحيث يقدم على عمله القضائي بقدرة وامكانية وعلى اسس سليمة ومدروسة تجعله بقدر ما يستفيد من القضاء بقدر ما يفيده هو ويكون عاملاً من عوامل تقدمه. كما اضاف النائب العام ان دور المعهد لا يقتصر على اعداد العضو للقضاء من خلال دراسته المدة المحددة وانما يتابع عملية الصقل والتأهيل من خلال الدورات المتخصصة للأعضاء العاملين في هذا المجال. احصائية جامعية واوضح بو ملحة ان هناك احصائية اعدت بجامعة الامارات اكدت ارتفاع اعداد طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد مؤكداً ان هذه خطوة للامام وتأكيد لنجاح المعهد وتقدمه وذلك لان الفكرة يجب ان تكون واضحة في ذهن الطالب ومقبولة لديه. واصبحت المعاهد القضائية مطلوبة في الوقت الحاضر حتى ان اجتماعات وزراء العدل تناقش انشاء معاهد قانونية وقضائية في كل الدول العربية وبعض هذه الدول اخذت في انشاء المعاهد وبعضها مازالت تدرس الفكرة. وقال النائب العام ان المناهج التي تدرس بالمعهد بقسمية الشرعي والمدني اعدت بدقة ويقوم على تدريسها المتخصصون سواء داخل او خارج الدولة ممن عملوا طويلا في هذا المجال ولديهم خبرة عالية, كما عقد بمقر المعهد مؤتمر تم من خلاله احداث تعديل على الخطة واقرار المنهج والبرنامج بصيغته التي يدرس بها وهو ليس وليد افكار آنية وانما موضوع بدقة عالية, حيث اشرف عليه اكاديميون وقضاة ومستشارون وهو في حد ذاته وعلى حسب ما نظر اليه الاكاديميون فإنه يعادل بصورته الحالية متطلبات الماجستير في كل الدول العربية التي شاركت في اعداد هذا المنهج وهما مصر والاردن, اضافة الى انه تم ارسال برنامج الدراسة الشرعية الى كثير من المختصين في هذا المجال واقرت هذه التعديلات وسيعقد اجتماع للذين اشرفوا على اعداد هذه الخطة وسيكون لها نفس النتيجة التي كانت في الدراسة المدنية بالمعهد, ونأمل ان تعادل الماجستير لاسباب منها ألا يضيع جهد الطالب وتشجيع الطالب على الدراسة التي تؤهله للعمل في القضاء وفي المقابل تعتمد له شهادة الماجستير. 30 عضو نيابة وقال بو ملحة انه عندما تم تأسيس النيابة العامة كان عدد اعضائها ثمانية اشخاص اما الآن فقد وصل العدد الى 30 عضو نيابة مواطنين, غطوا جميع النيابات الكلية والاستئناف والتمييز اضافة الى انه تم انشاء نيابة للأحوال الشخصية تهتم بأمور القصر والمحجور عليهم, ولم تقتصر على ذلك ولكنه في العام الماضي اوفدنا الى المحكمة ستة من خريجي المعهد والعاملين اعضاء نيابة وقد اصبحوا الآن قضاة وسيتم هذا العام ايفاد ستة آخرين للقضاء, ونأمل ان نغطي في فترة وجيزة المحكمة الابتدائية بالقضاة المواطنين. كما اننا اقمنا علاقات مع المعهد الاردني والفرنسي, وسيتم عقد اجتماع موسع في دبي على مستوى مديري المعاهد القضائية بالدول العربية. والجدير بالذكر انه سيتم قريبا تخريج الدفعة الثانية من طلبة المعهد. واشار النائب العام الى انه تم تخصيص قطعة ارض في مكان مناسب للمعهد حيث تم اعداد التصاميم له وسيتم اعتماد احد هذه التصاميم, وخلال العامين المقبلين سيكون للمعهد كيانه. وفيما يلي اسماء الطلبة الذين ادوا القسم: اسماء طلاب الشعبة الاولى من طلبة الفوج الرابع في المعهد (القضاء المدني) جاسم محمد علي عبدالله, حسين علي محمد الناعور, حمد سيف محمد الشامسي, خالد سالم عامر العلوي, خليل ابراهيم محمد ابراهيم, طارق يعقوب يوسف الخياط, عبدالرحمن محمد راشد المعمري, علي عبدالله علي عيسى, محمد علي سعيد خلف, حمد بن حميد الحبسي, سعيد بن سالم الغسيني, سعيد بن عبدالله الحوسني, علي بن سليمان البوسعيدي, محمد بن سعيد هبيسي. اسماء طلاب الشعبة الثانية من طلبة الفوج الرابع في المعهد (القضاء الشرعي) فيصل محمد حسن الحمادي, محمد جاسم محمد الشامسي, محمد سعيد صالح مقرم, مصبح سيف سعيد القايدي, حمد بن خميس بن زاهر الصبيحي, سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي, طالب بن علي بن ناصر الراشدي, عمر بن عبدالله بن عمر البهلاني, الفضل بن غصن بن سنان الهنائي, موسى بن سالم بن جابر العزري. كتب خالد بن هويدي
