تبدأ بلدية دبي أوائل يوليو المقبل في منع استيراد غازات الكلورفلوركربون من الأصناف ,11 ,12 ,13 ,14 15. كما سيتم تخفيض استيراد الهلونات بنسبة 50% لترجع الى مستوياتها في الفترة من 1995 الى 1997 هذا ما جاء في التقرير السنوي لانجازات ادارة البيئة في بلدية دبي لعام 1998. وصرح المهندس حمدان الشاعر, مدير ادارة البيئة بأنه استمرارا لحماية البيئة فقد قام القسم في عام 1998 بوضع ضوابط جديدة للتحكم في دخول مركبات الكلورفلوركربون حيث أصبح على مستورديها استخراج شهادة تخليص من قسم حماية البيئة والسلامة قبل التمكن من اخراجها من موانىء دبي, كما يتم توجيه وارشاد المستوردين وتوعيتهم بضرورة تقليل استيرادهم للمواد الخاضعة للتحكم. وإضافة الى ذلك, فقد أصبح على مصانع الاسفنج وهي المستخدم الرئيسي لمركبات الكلورفلوركربون بضرورة اعداد برنامج مرحلي لايقاف استخدام هذه المواد بحلول شهر يوليو 1999. ومن ناحية أخرى قام القسم باصدار ارشادين فنيين بهذا الخصوص خلال عام 1998 هما الارشاد الفني رقم (55) بشأن سياسة استبدال مركبات الكلورفلوروكربون بأخرى في أعمال التنظيف وازالة الشحوم, والارشاد الفني رقم (58) بشأن سياسة التحكم في المواد المستنزفة للأوزون. أعمال التفتيش وأضاف المهندس حمدان الشاعر, انه كنتيجة مباشرة لتنامي نشاط القسم فقد ازداد عدد الطلبات الاعتيادية المقدمة الى القسم مقارنة بالأعوام السابقة حيث قفز عددها الى 705 طلبات وهو رقم قياسي لم يكن متوقعا أبدا.. وبالتالي, فقد ارتفعت كمية النفايات الخطرة التي تمت الموافقة على التخلص منها بواسطة هذه الطلبات الى حوالي 7050 طنا مقارنة بحوالي 5050 طنا لعام 1997 أي بزيادة 2000 طن. وترجع هذه الزيادة بصورة أساسية الى سياسة القسم في تركيز جهود أعمال التفتيش على المنشآت الصناعية مما أدى الى توجيه العديد من المؤسسات الصناعية الى ضرورة التخلص من نفاياتها الخطرة بصورة سلمية بيئيا.. وبالتالي, دخولها لأول مرة في سجلات التخلص. واستعرض التقرير ايضا ما تم انجازه بخصوص البضائع الخطرة حيث تعتبر هذه احدى أهم قضايا البيئة والسلامة التي اهتم بها قسم حماية البيئة والسلامة خلال الأعوام الأخيرة, ويأتي هذا الاهتمام من منطلق الخطورة الكامنة فيها حيث يمكن ان تؤذي أي شخص يسيء التعامل معها, ناهيك عن ان هذه الاخطار قد تتجاوز ذلك الشخص الى البيئة والمجتمع في منطقة تواجد البضائع, وفي هذا الاطار قام القسم باجراءات تنفيذية وتوعوية عديدة في سبيل ادارة افضل للبضائع الخطرة في امارة دبي حيث تم اعداد نشرات ارشادية باللغتين العربية والانجليزية بشأن ادارة حالات الطوارىء المتعلقة بالبضائع الخطرة, نقل وتخزين البضائع الخطرة. كما قامت البلدية ايضا بالاعلان عن فتح باب التسجيل للشركات المؤهلة لتقديم برامج التدريب على ادارة البضائع الخطرة بموجب دليل الممارسة بشأن ادارة البضائع الخطرة في امارة دبي. كما استمرت عملية رقابة البضائع الخطرة الى دبي وذلك بالتنسيق مع هيئة جمارك وموانىء دبي حيث يقوم القسم باصدار شهادات تخليص البضائع الخطرة لكل شحنة بضائع خطرة. وجدير بالذكر ان بلدية دبي قامت بتغريم احدى شركات النقل البحري مبلغ مائة الف درهم بسبب استيرادها لمادة فوسفايد الألمنيوم في حاويات غير مميزة ودون بطاقات تعريفية أو أية ملصقات تحذيرية. المصادر المشعة وقد استمرت عملية متابعة دخول وخروج المصادر المشعة ضمن امارة دبي كما تم اعداد قوائم بالمصادر المشعة الموجودة لدى كل شركة حتى يتم ضبط اية مخالفة قد تكون ضارة لسلامة البيئة او الافراد. وقام القسم بالتنسيق مع قسم الوقاية من الاشعاع بوزارة الصحة للقيام بتدريب الموظفين المختصين في قسم حماية البيئة والسلامة, كما تمت المشاركة ايضا في اعمال اللجان الموسعة والمصغرة تمهيدا لاصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم استخدام الطاقة النووية والأشعة المؤينة. وتمت المشاركة ايضا في اعمال لجنة المواد الخطرة وذلك تحت رعاية الهيئة الاتحادية للبيئة وكان من اهم نتائجها خلال عام 1998 القيام بوضع الخطوط العريضة لخطة البروفيل الوطني, وفي هذا الاطار ولجمع المعلومات وحصر المواد الكيميائية في الدولة صدر تعميم من الهيئة الاتحادية للبيئة الى دوائر الجمارك في الدولة يلزم مستوردي البضائع الخطرة بالحصول على شهادات تخليص من الجهات المختصة قبل اخراج البضائع من موانىء الدولة. ومن انجازات الادارة ايضا الاجتماع مع استشاري مشروع تطوير الخور ومنطقة الجداف للوقوف على المتغيرات في هذه المنطقة والتوصية بعدم المساس بحدود المحمية والمنطقة العازلة مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور التي من شأنها التأثير على المحمية من المنشآت المحاذية كالضوضاء والاضاءة والغبار والضجيج والتلوث وغيرها, كما تم التنسيق مع الجهات الحكومية الخاصة في موضوع دراسة المناطق المحمية وتعشيش طيور الفنتير (الفلامنجو). تشديد الرقابة وأضاف المهندس حمدان الشاعر, ان الادارة قامت بتشديد الرقابة على موردي لعب الاطفال الرئيسيين حيث تم توجيه هذه الشركات نحو عدم استيراد بعض البضائع التي لا تصلح لعبا للأطفال مثال أنابيب البالونات الغروية وبعض مرشات الأصباغ التي تحتوي على مذيبات سامة وكذلك تمت توعية العديد من تجار لعب الأطفال بمتطلبات الأمر المحلي رقم 91/61 بشأن سلامة لعب الاطفال. وتم الزام جميع الفنادق والشركات الصناعية الالتزام بمتطلبات دليل الممارسة لادارة اليجيونيلا في أنظمة المياه والمعدات وذلك بالزام هذه المؤسسات نحو اجراء اختبار دوري لأنظمة المياه, علما بأنه لم يتم الابلاغ عن أية حالات مرض (الليجيونيرز) لقسم حماية البيئة والسلامة خلال عام 1998. وتجدر الاشارة الى انه نظرا لاستحداث ادارة البيئة واجراء بعض التعديلات في مهام الادارة, فإنه من المتوقع نقل هذه المهمة لتكون برنامجا رئيسيا في قسم العيادة في ادارة الصحة العامة. أما بالنسبة لعمليات تنظيف البيئة البحرية, فقد قام القسم خلال العام الماضي بانتشال وجمع 592 طنا من النفايات الطافية من مياه الخور وميناء الحمرية. كما تم وضع ضوابط لتركيب مضخات سحب المياه من البيئة البحرية كانشاء قاعدة اسمنتية وصيانة المضخات بشكل دوري لمنع تسريب الزيوت منها وتلويث المياه أو التربة تحتها. منع التلوث كما تم التنسيق مع احدى السفن السياحية لتجربة نقاط تصريف خزانات الصرف الصحي للسفن السياحية وذلك بالتعاون مع ادارة الصرف الصحي والري في بلدية دبي وذلك تمشيا مع قيام القسم بالزام كافة السفن السياحية نحو وضع خزانات لمنع تلويث البيئة البحرية.