مريم الرومي تستعرض خطة تطوير قطاع الشؤون الاجتماعية،100مليون درهم من زايد لبناء مركز للمعاقين
اعلنت مريم محمد خلفان الرومى وكيل وزارة العمل الشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية انه بناء على توجيهات معالى مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتطوير قطاع الشؤون الاجتماعية فان العام الحالى سيكون عام الاستعداد وعاما فاصلا يتم خلاله العمل لتحقيق هدفين الاول داخلى وهو تطوير الاداء ورفع كفاءة العاملين والجودة فى الخدمات والهدف الخارجى وهو التوعية والارشاد والتوجيه فى المجال الاجتماعى . واضافت انه مع دخول القرن 21 هناك الكثير من التغييرات التى طرات على الجانب الاجتماعى والاستثمار فى الجانب الاقتصادى ونحن نسعى لمجتمع امن اجتماعيا لان العبء الاكبر يقع على الشؤون الاجتماعية لذلك كان من الضرورى اعادة صياغة وتغيير قطاع الشؤون الاجتماعية بحيث تكون الرؤية اكثر شمولية. واوضحت فى اول مؤتمر صحفى عقدته امس بغرفة تجارة وصناعة دبى انه تم مؤخرا استحداث مكتب للمتابعة والتنسيق ومكتب للشؤون الفنية يتبعان مكتب وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. كما اعلنت انه يجرى الان انشاء مركز يقدم كافة الخدمات الصحية لذوي الحاجات الخاصة وذلك على نفقة صاحب السمو رئيس الدولة موضحة ان المركز يتكلف مائة مليون درهم وسيزود بكافة الاجهزة والمعدات الطبية الحديثة وسيكون مقره في مدينة ابوظبي وعبرت عن شكرها لصاحب السمو رئيس الدولة على مكرمته. واستعرضت مريم الرومي دور ومهام كل وحده وقسم حيث يتولى مكتب المتابعه اعداد تقاريراسبوعيه عن سير العمل فى قطاع الشؤون الاجتماعيه وتتضمن مهام واختصاصات مكتب الشؤون الفنية الاشراف على خطط القطاع الاجتماعى واليات تنفيذها بشكل فعال يؤدى الى تحقيق اهداف الوزارة فى هذا القطاع والتخطيط لمشاريع الوزارة فى القطاع الاجتماعى ووضع دراسات وسياسات واهداف واليات تنفيذ تلك المشاريع. واوضحت مريم الرومى ان مكتب الشؤون الفنية بصدد الانشاء ويضم مجموعة من الخبراء0 كما انشئت وحدة العلاقات والتوجيه الاجتماعية وتتبع مكتب معالى وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتضم اربعة اقسام وشعب وهى العلاقات العامة والخدمات الاعلامية والتوعية والارشاد والتنظيم والترجمة. وتتضمن اهداف ومهام وحدة العلاقات والتوجيه التنسيق مع ادارة العلاقات العامة فى تنظيم النشاط الاعلامى للوزارة والتنسيق مع الاجهزة الاعلامية فى نشر اخبار الوزارة والتعريف بانشطتها وتوثيق كافة الانشطة التى تقوم بها الوزارة ودراسة واقع الخدمات التى تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . كما انشئت حديثا وحدة البحوث والدراسات الاجتماعية وتتبع مكتب الوزير وتقوم بعمل الدراسات والبحوث حول الظواهر الاجتماعية المختلفة وتوفير المعلومات اللازمة للمساعدة فى اتخاذ القرار فى موضوعات الشؤون الاجتماعية . واضافت وكيل الشؤون الاجتماعية ان قطاع الشؤون الاجتماعية من القطاعات الحيوية ذات الخدمة المباشرة لكل فئات المجتمع ويقع على كاهله نشر الوعى الاجتماعى لبناء الخط الدفاعى الاول ضد الافات الاجتماعية والمظاهر السلبية. وقالت مريم الرومى انه تم الاتفاق مع احدى الشركات المتخصصة فى مجال الاعلان والعلاقات العامة لوضع تصور شامل والتقدم بمشروع الشعارات اخذة فى الاعتباراهداف واختصاصات قطاعات الشؤون الاجتماعية . واضافت انه فى اطار عملية تطوير وتفعيل قطاع الشؤون الاجتماعية يستلزم الامر تطوير القوانين واللوائح وتقوم اللجنة الفنية بدراسة وتعديل القوانين المتعلقة بقطاع الشؤون الاجتماعية لمسايرة المستجدات التى طرات من خلال التطبيق واشارت الى الانتهاء من قانون الضمان الاجتماعى الذى تم اقراره من دائرة الفتوى والتشريع ومن المجلس الوطنى الاتحادى وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء. وذكرت ان هناك لجنة لدراسة الهيكل التنظيمى لقطاع الشؤون واجراء مسح شامل للادارات والاقسام التابعة لها موضحة الحرص على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية مثل سلطنة عمان والكويت مشيرة الى وجود لجنه توطين الوظائف بقطاع الشؤون الاجتماعية وكذلك العمل على تطوير سلوك العاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية مناسبة مفصله لقطاع الشؤون تكون مرنه. واكدت مريم الرومى وجود خطط لانشاء اربعة مبان جديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تشمل مبنى لرعاية وتاهيل المعاقين فى عجمان واخر فى ام القيوين ومبنى لرعاية الاحداث الاناث بالشارقة واخر لرعاية الاحداث الذكور و من المقرر ان يبدا العمل بهذه المبانى خلال العام الحالى وتتولى وزارة الاشغال العامة والاسكان حاليا اعداد التصاميم الخاصة بها كما يتم العمل على سد النواقص فى المبانى القائمة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحديث الاجهزة والمعدات الموجودة لمسايرة التطور والجديد فيها خاصة ما يتعلق بالمعاقين . وقالت مريم الرومى ان الاستراتيجية الخاصة بالعمل الاجتماعى وتطويره تحت الدراسة حاليا وستكون ذات رؤية شاملة تهدف الى تطوير ما هو قائم واستحداث الجديد وتفعيل مكاتب الشؤون الاجتماعية بالامارات المختلفة وتفعيل دور جمعيات النفع العام والنشاط الاجتماعى كما ان هناك مشروعا بشأن مجلس اعلى للطفولة واخر بشأن لجنة عليا لرعاية الفئات الخاصة. خلال المؤتمر الصحفي مريم الرومي تصوير:محمد احمد
