أشاد المجلس الاستشارى الوطنى بجهود صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين . ورفع المجلس الشكر والتقدير لصاحب السمو رئيس الدولة على توجيه سموه بتوزيع الاراضى السكنية والزراعية على المواطنين. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية فى دور الانعقاد العادى الاول من الفصل التشريعى الثالث عشر التى عقدها المجلس صباح أمس بقصر الحصن بأبوظبي برئاسة عبدالله المسعود رئيس المجلس. كما اشاد رئيس واعضاء المجلس الاستشارى الوطنى بالرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة التى يحظى بها المجلس من سموه للنهوض بمسؤولياته فى خدمة مصالح البلاد وقضايا المواطنين معربين عن شكرهم وتقديرهم على الامر السامى بافتتاح اعمال المجلس الاستشارى الوطنى. كما قدم المجلس الشكر لصاحب السمو ولى عهد أبوظبي على اصدار المرسوم بافتتاح المجلس بصفته نائبا لحاكم أبوظبي وتقدم رئيس واعضاء المجلس الاستشارى بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح المجلس. وفى كلمة لعبدالله محمد المسعود رئيس المجلس الاستشارى أكد خلالها أن التعليم يحظى بالاهتمام الدائم والرعاية السامية من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وبالدعم المتواصل من سمو ولى عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مشيرا الى ان نظام التعليم من اهم وسائل التنمية البشرية واعداد الكفاءات وضمان مستقبل الاجيال القادمة حيث قامت السياسة التعليمية على اساس دعوة القيادة الحكيمة بتسخيرالثروة والمال من أجل اعادة بناء المواطن وتحقيق خيره وتقدمه ومن هذا المنطلق شيدت المدارس والمعاهد والجامعات الحديثة وتوفرت للجميع فرص التعليم والتزود بالمعرفة واكتساب المهارات الفنية والعلمية الحديثة ولقد اتفقت الاراء على ضرورة احداث تطوير وتحسين فى النظام التعليمى برفع مستوى الوسائل والمناهج والقيم التعليمية. تغيير بالنظام التعليمي ورحب رئيس المجلس بالخطوة التى اعلنها معالى وزير التربية والتعليم والشباب بادخال تغيير فى النظام التعليمى اعتبارا من مطلع القرن الجديد أملا فى ان تؤدى هذه الخطوة الى اعادة رسم الخارطة التعليمية على أسس جديدة تعالج مواطن الخلل والقصور فى النظام وتواكب التطورات فى النظم التعليمية الحديثة وتلبى طموحات البلاد فى تحقيق نهضة تعليمية تتوفر فيها للطلاب فرص اكتسابات المهارات التعليمية الحديثة وزيادة القدرات للاستفادة من وسائل المعرفة التقنية وشبكات ونقل المعلومات التى ادخلت ضمن وسائل التعليم فى النظم التعليمية المتقدمة. واوضح المسعود ان رفع مستوى النظام التعليمى من اهم عوامل التقدم فى اعتاب القرن الحادى والعشرين وهو ايضا يعتبر شرطا هاما لانجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالمواطن المزود بالعلم والكفاءة والمهارة والخبرة يعتبر ثروة للوطن والارتقاء بنظام التعليم هو من اهم اهداف السياسة التعليمية التى ظل المجلس الاستشارى الوطنى ينادى بتحقيقها مع كافة الجهات والاوساط المعنية بأمر التربية والتعليم. ردود المجلس التنفيذي وقد تضمن جدول اعمال المجلس الاستشارى بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ردود المجلس التنفيذى على التوصيات التى كان المجلس الاستشارى قد اوصى بها خلال دورته السابقة. وقد جاء فى رد المجلس التنفيذى بشأن توصية المجلس بتوفير احتياجات المنطقة الغربية من الخدمات العامة أكد المجلس التنفيذى بان التوصية قيد الاجراءات والتنفيذ لدى منهاج الحكومة وبشأن تطوير المناهج الدراسية فى المدارس الحكومية أكد المجلس التنفيذى بانها صدرت التوجيهات للجهات المعنية بالعمل على تنفيذ ما جاء فى توصية المجلس كما رد المجلس التنفيذى على توصية المجلس الاستشارى بشأن تشجيع النشاط التجارى والاستثمارى وتطوير السوق المحلية وبشأن مشاريع التطوير فى مدينة العين وبشأن اقامة سكن للمدرسين بالمناطق النائية. الخدمات الصحية كما تضمنت ردود المجلس التنفيذى على توصية المجلس بشأن توفير السكن الدائم للمواطنين المتقاعدين ولاسر المتوفين منهم وجاء بانه بعد المداولة وتبادل وجهات النظر حول الموضوع من قبل المجلس التنفيذى صدرت التوجيهات اللازمة من صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى لمعالجة الحالات التى تقدمت بشكواها الى ديوان سموه والى المجلس التنفيذى وطالب المجلس التنفيذى فى رده على المجلس الاستشارى موافاته بالاسماء والحالات اذا ما وجدت مثل هذه الحالات التى تقدمت الى المجلس ليتم عرضها واصدار التوجيهات اللازمة بها. كما تضمن الردود الخدمات الصحية فى امارة أبوظبي وجاء فى الرد بانه وبعد المداولة والاطلاع على ما جاء فى مذكرة من المجلس الاستشارى المشار اليها اعلاه فقد ارتأى المجلس ابلاغكم بأنه تم انجاز العديد من المشاريع الصحية وان الجهات المعنية تسير قدما لانجاز ما تبقى منها. وقد تم اعتماد المبالغ اللازمة لرفع المخصصات المالية للاستشاريين والاطباء من ذوى الخبرة والكفاءة العالية للعمل بمستشفيات الامارة وكذلك اعتماد المخصصات اللازمة لرفع الكفاءة الادارية للمستشفيات والمراكز الصحية وقد تم فعلا وضع كادر خاص للمستشفيات بالامارة واعتماد وعلاوة اضافية للاطباء والفنيين. تحسين أوضاع القضاة وبشأن تأخير الفصل فى القضايا بمحاكم امارة أبوظبي أفاد المجلس التنفيذى فى رده بأنها صدرت التوجيهات من الجهات العليا بزيادة رواتب القضاة لتحسين اوضاعهم اما بالنسبة للمبانى فقد صدرت التوجيهات اللازمة لدائرة الاشغال المحلية بالامارة لدراسة احتياجات المحاكم من المبانى وتنفيذها بالسرعة الممكنة. اما بالنسبة لانشاء اللجان وتزويدها بالخبراء القانونيين فان ذلك مبنى على طلب وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف من الجهات المحلية والاتحادية وان المجلس التنفيذى برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة لا يألو جهدا لتقديم ما يلزم للجهات المحلية والاتحادية اذا لزم الامر ويكون ذلك عند طلب الجهة المعنية بالامر وفقا للنظم المعمول بها. كما اطلع المجلس الاستشاري الوطنى على رد المجلس التنفيذى بشأن ظاهرة المغالات فى مؤجل المهر والاسراف فى نفقات الزواج ونحر الجمال وبشأن ظاهرة استخدام المساجد لغير الاغراض المخصصة لها حيث أحيل هذا الرد الى وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. وظائف الائمة ويتضمن منع استخدام المساجد لغير الاغراض المخصصة لها وزيادة عدد وظائف الائمة والمؤذنين بالمساجد وانشاء صندوق وقف محلى لجمع التبرعات والمساهمات المالية والعينية للمساجد والايعاز لشركة بترول أبوظبي الوطنية لبناء مساجد بجانب محطات توزيع البترول على الطرق الخارجية وتخصيص اماكن منها للنساء لتأدية الصلاة. كما اطلع المجلس الاستشارى الوطنى على رد المجلس التنفيذى بشأن السياحة الزراعية بالمنطقة الغربية واطلع المجلس الى رد اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية بشأن استبدال رخص القيادة الصادرة من مجلس التعاون وجاء فى رد سموه أن اصدار او استبدال رخص القيادة يستند الى المادة (16) من قانون السير والمرور الاتحادى رقم (21) لسنة 1995م, والتى أجازت منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول وصادرة من بلد أجنبى دون اثبات اللياقة الطبية او اجراء الفحص الفنى للقيادة اذا كان من ضمن رعايا الدول المستثناه بقرار يصدر من مجلس الوزراء وعليه فاننا ملزمون قانونيا بعدم استبدال رخص السوق الصادرة من دول مجلس التعاون الا لرعاياها فقط الا أننا وفى اطار التعاون المستمر بيننا نرحب بأية اقتراحات يرى المجلس الموقر طرحها للدراسة بشأن تسهيل وتذليل اية صعوبات تواجه الشركات حول هذا الموضوع لاصحاب المهن التى تحتاجها الشركات الوطنية وذلك لتشجيع النشاط الاستثمارى والتجارى بالامارة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الرد على خطاب الافتتاح بشأن اعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح وتشكيل اللجان الدائمة والذي تلاه اركان مكتوم القبيسي أمين المجلس. وكانت لجنة الرد على خطاب الافتتاح قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة مبارك بن عبدالله المهيري نائب رئيس المجلس في الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس الجاري بمكاتب الامانة العامة للمجلس الاستشاري الوطني لتدارس خطاب افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس الاستشاري الوطني واعداد تشكيل اللجان الدائمة المحال اليها من المجلس في جلسته الماضية. وقد حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من: محمد بن عبدالله بروك, احمد بن حاضر المريخي, عبدالله بن سلطان الرميثي, عيسى بن عبدالله مسفر السويدي, مسلم بن سالم بن حم العامري, راشد بن محمد الحر السويدي, علي بن محمد بن عبدالله الصايغ, سلطان بن أحمد بن غنوم الهاملي, محمد بن راشد الناصري, صالح بن منصور بن عزيز المنذري, يوسف بن عبدالله حسين, يوسف بن عتيبة بن عبدالله العتيبة. وتضمن تقرير اللجنة ما يلي: أولا: مشروع الرد على خطاب الافتتاح: بعد المداولة والاطلاع على ما جاء في خطاب الافتتاح توصلت اللجنة الى وضع النقاط الرئيسية لمشروع الرد على ما جاء في كتاب الافتتاح ومنها ما يتعلق بأداء الدوائر الحكومية وبالنشاط الاقتصادي والتجاري وتنمية الموارد البشرية وقضايا العمل والتوطين في القطاعين العام والخاص ودور القطاع الخاص في حركة التنمية والتطوير والاستعداد لمواجهة المتغيرات المحتملة مع بداية القرن الجديد وغيرها من النقاط الهامة التي ستتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة اللاحقة لاستكمال اعداد مشروع الرد تمهيدا لعرضه على المجلس الموقر في جلسة قادمة. ثانيا: تشكيل اللجان الدائمة: اطلعت اللجنة على تشكيل اللجان الدائمة في الفصل التشريعي الثاني عشر واستعرضت أسماء أعضاء اللجان على ضوء تشكيل المجلس في دورته الحالية, وبعد المداولة وادخال بعض التعديلات على التشكيل السابق للجان الدائمة, المرفقة مع هذا التقرير لعرضها على المجلس الموقر لاقرارها. وفيما يلي أسماء أعضاء اللجان, كما وافق عليها المجلس: عبدالله بن محمد المسعود (رئيس المجلس), مبارك بن عبدالله المهيري (نائب رئيس المجلس), محمد بن عبدالله بن بروك, حمد بن محمد بن عبدالله القمزي, عبدالله بن سلطان الرميثي, جبارة بن حسن بن جبارة المرر, يوسف بن عتيبة بن عبدالله العتيبة, هامل بن خادم الغيث, احمد بن محمد بن سلطان الظاهري, احمد بن حاضر المريخي, حميد بن راشد الهاملي, مسلم بن سالم بن حم العامري, غانم بن حمدان الفلاحي, عيسى بن عبدالله بن مسفر السويدي, احمد بن محمد بن بندوق القمزي, خليفة بن احمد بن جبارة المرر, جمعة بن عيد المريخي, بطي بن احمد بن محمد القبيسي, محمد بن أحمد بن مانع المهيري, علي بن محمد بن عبدالله الصايغ, يوسف بن عبدالله حسين, حمود بن سالم العطشان المنصوري, سطان بن احمد بن غنوم الهاملي, حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري, عبدالله بن علي الكعبي, عبدالله بن غانم بن هميلة المزروعي, محمد بن راشد الناصري, عبدالله بن علي الزعابي, محمد بن حمد سالم بن ركاض العامري, راشد بن محمد الحر السويدي, عيسى بن سعيد الخييلي, مكتوم بن محمد بن مكتوم الشريفي, صالح بن منصور بن عزيز المنذري. لجنة شوون الداخلية والدفاع: مكتوم محمد مكتوم الشريفي, هامل بن خادم الغيث, عبدالله بن غانم بن هميلة المزروعي, خادم بن محمد الرميثي, حمد بن محمد بن عبدالله القمزي, علي بن محمد الصايغ, حاضر بن مبارك حاضر المهيري, عبدالله بن علي الكعبي. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: جبارة بن حسن بن جبارة المرر, احمد بن بندوق القمزي, محمد بن احمد بن مانع المهيري, بطي بن احمد بن محمد بطي القبيسي, محمد بن راشد الناصري, حمد بن محمد بن عبدالله القمزي, عبدالله علي عبدالله الزعابي, راشد بن محمد الحر السويدي. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والتجارة والبترول: مسلم بن سالم بن حم العامري, محمد بن عبدالله بن بروك, عيس بن سعيد الخييلي, احمد بن محمد بن سلطان الظاهري, يوسف بن عبدالله حسين, عيسى بن عبدالله مسفر السويدي, خليفة بن احمد بن جبارة المرر, علي بن محمد بن عبدالله الصايغ. لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام: أحمد بن بندوق القمزي, سلطان بن احمد غنوم الهاملي, احمد بن محمد بن سلطان الظاهري, احمد بن سلطان الحلامي, يوسف بن عتيبة بن عبدالله العتيبة, خليفة بن احمد بن جبارة المرر, بطي بن احمد محمد بن بطي القبيسي. لجنة البلديات والمرافق العامة ــ ابوظبي احمد بن حاضر المريخي, غانم بن حمدان الفلاحي, عبدالله بن سلطان الرميثي, عيسى بن عبدالله بن مسفر السويدي, سلطان بن احمد غنوم الهاملي, عبدالله بن علي الزعابي, حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري, يوسف بن عتيبة بن عبدالله العتيبة. لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد بن عبدالله بن بروك, صالح بن منصور بن عزيز المنذري, حميد بن راشد الهاملي, مكتوم بن محمد بن مكتوم الشريفي, يوسف بن عبدالله حسين, هامل بن خادم الغيث, راشد بن محمد بن الحر السويدي, جمعة بن عيد المريخي. لجنة شؤون المنطقة الغربية سلطان بن قران المنذري, ناصر بن سعيد بن سويد المنصوري, احمد بن حاضر المريخي, عبدالله بن غانم بن هميله المزروعي, حميد بن راشد الهاملي, حمود بن سالم العطشان المنصوري, سالم بن غانم بن شايع المنصوري. عبيد بن سعيد الرحمي, غانم بن حمدان الفلاحي, جبارة بن حسن بن جبارة المري, صالح بن منصور بن عزيز المنصوري. جمعة بن عيد المريخي. لجنة شؤون المنطقة الشرقية محمد بن حمد بن سالم ركاض العامري, زيتون بن محمد الشعري, سالم بن هيف الاحبابي, سيف بن سعيد السبوسي, محمد بن علي بن رحمة الشامسي, محمد بن هلال الكويتي, عبيد بن سعيد بن مبارك الرحمي, سعيد محمد بن زاهره الخييلي, راشد سيف بالحايمه الظاهري, فلاح بن جابر الحبابي, سيف بن معضد المشغوني, حمد بن راشد النيادي, محمد بن عبدالله الظاهري, احمد بن محمود البلوشي, نصيب بن احمد الحميري, خليفة بن سعيد بن هويدن الكتبي, احمد بن سلطان بن مطر الحلامي, محمد بن راشد الناصري. اقتراح بشأن الاسهم المحلية كما استمع المجلس الاستشارى الوطنى الى اقتراح تقدم به عدد من أعضاء المجلس بشأن ما تعرضت له سوق الاسهم المحلية فى الاشهر الاخيرة الى انهيار بسبب الانخفاض الكبير والسريع فى أسعار الاسهم ودور البنوك الوطنية فى وقوع هذه الازمة ومساعدتها فى الترويج لاعمال المضاربة الضارة بالاسعار وقد تم تشكيل لجنة من المجلس لدراسة الاقتراح ومناقشته مع الجهات المعنية ورفع تقرير بشأنه الى المجلس فى دورته المقبلة. وقرر المجلس فى ختام جلسته عقد جلسته الثالثة المقبلة يوم الاثنين 22 من مارس الحالى. وفيما يلي نص الاقتراح: تعرضت سوق الاسهم المحلية في الاشهر الاخيرة من العام الماضي الى الانهيار بسبب الانخفاض الكبير والسريع في اسعار الاسهم بعد فترة من الارتفاعات والتقلبات في الاسعار نتيجة للاقبال الكبير على شراء الاسهم من جانب المواطنين, ما شجع السماسرة والوسطاء في غياب السوق المنظمة للاوراق المالية على المضاربة في اسعار الاسهم والاضرار بمصالح الوطن والمواطنين. ولقد لعبت بعض البنوك الوطنية دورا كبيرا في وقوع هذه الازمة وساعدت في الترويج لاعمال المضاربة الضارة على اسعار الاسهم بما يصدر عن المسؤولين فيها من بيانات غير دقيقة وتصريحات غير مسؤولة ادت الى التأثير على حالة السوق بخفض او رفع الاسعار وايضا بما قدمته للمواطنين من قروض شخصية وتسهيلات مالية دون ضوابط مما اوقعهم في المديونية بعد حدوث الانهيار في اسعار الاسهم وهي ديون ربما سوف تؤثر على بعض هذه البنوك في المستقبل بالعجز عن استردادها ولذلك فان تصرفات المسؤولين في بعض البنوك ساهمت في وقوع الازمة في سوق الاسهم وتسببت في فقدان الثقة الى حد كبير في هذه السوق دون اسباب حقيقية تبرر ذلك فاقتصاد البلاد قوي ومستوى اداء الشركات المساهمة لاعلاقة له بحقيقة اطماع المضاربين وتمويل البنوك التجارية لاعمال المضاربة التي ادت الى انهيار اسعار الاسهم واثرت سلبيا على قطاعات انتاجية اخرى كانت عملا غير مسؤول تستحق عليه المساءلة. لذلك نقترح طرح هذا الموضوع على المجلس الموقر للبحث في كيفية معالجته وايجاد الضوابط الضرورية لمنع مثل هذه الممارسات الضارة بمصالح الوطن والمواطنين. والله الموفق أبوظبي ــ مكتب البيان