بعد التحية:بقلم- د. عبدالله العوضي
زادت المطالبات النظرية بضرورة تطوير اداء الجمعيات التعاونية بالدولة لمسايرة ومواجهة موجة التنافس الشديد والشرس في السوق التجارية بالدولة . وتنصب هذه المطالب احياناً على التطوير الذاتي للجمعيات فقط دون ان يكون هناك رديف قوي يساعدها على هذا التطوير المنشود. وفي كثير من الاحيان لدينا الشطارة والشجاعة الكافية لاجراء المقارنات غير المتوازنة مع الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال التعاوني بعشرات السنين, تغيرت في العقليات قبل الآلات التي تستوعب التغييرات الاقتصادية في صورها المؤسسية والفردية المرتبطة بها. ويشطح البعض في المبالغات التي تسود روح النقاش اثناء انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية وكأن الجمعيات التعاونية تملك بيدها زمام كافة القوانين التي تقيد نطاق حركات التعاونيات من الأساس وهي لا علاقة لها بهذا التقييد المفروض من القمة على القاعدة. ان مواكبة تطور الحركة التعاونية في الدولة بحاجة ماسة الى اجراء تعديلات جوهرية في كافة القوانين التي صدرت منذ تأسيس الدولة الى الآن, وعلى رأسها القانون الخاص بعمل الاتحادات التعاونية الذي لم يتغير منذ اكثر من ربع قرن وهو ما زال قيد الدراسة لاجراء تعديلات طفيفة جداً لبعض المواد التي نخشى ان يستغرق تعديلها ربع قرن آخر من الزمان. فماذا لو اضفنا الى ذلك القوانين الاخرى التي تخص البلديات والدوائر الاقتصادية, وغرف التجارة والصناعة وهي ليست من السهولة المتوقعة في المضي في طريق التغيير من اجل سواد عيون الاتحادات التعاونية مع انها سوف تصب في النهاية لصالح اشاعة روح التعاون لدى كافة افراد المجتمع مما يقوي لديهم غلبة المصلحة العامة على المصلحة الضيقة الخاصة في الجري وراء الارباح الضخمة وذلك بالاتجاه نحو الفردية المغرقة في الأنانية. فالعمل التعاوني التجاري بالدولة بحاجة ماسة الى وقوف كافة الجهات المعنية معه وفق خطوط متوازية تساعد في تقوية موضع اقدام هذه الجمعيات التي سوف تسعى وفق هذا الاسلوب من التعاون كل الجهات معها للوصول الى التطوير المنشود. واذا لم يحدث هذا التطور العام فسوف تبقى الجمعيات بشكل عام سنة بعد اخرى تعيد مناقشة نفس قضايا السنوات السابقة بالنص وبالحرف الواحد بحيث يقل جدوى حضور المساهمين الى اجتماعاتها التي تتخللها موجات من الملل من الاستماع الى احاديث السنوات الماضية بتفاصيلها التي عرضت, واعادة شروحها وفق المطولات التي انصتنا اليها بالأمس.
