العمل تبحث اضافة مادة جديدة تتعلق بالضمان البنكي
تبحث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اضافة مادة لقانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته تتعلق بالضمان البنكي . ويهدف التعديل المقترح الذي رفعته الوزارة بمذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يلزم بشأنه إلى تعديل قيمة الكفالات البنكية الحالية وأسلوب الوفاء بها. ويتضمن الاقتراح الزام منشآت القطاع الخاص بوضع قيمة الكفالة البنكية نقدا وتشمل رواتب العمال الوافدين بالمنشأة لمدة شهرين أو ثلاثة بالاضافة إلى القيمة النقدية لتذكرة سفر عودة العامل لبلده أو التذكرة نفسها في أحد البنوك بحساب للوزارة. وقالت مصادر مطلعة ان الهدف من تطبيق هذا الاقتراح القانوني هو حفظ حقوق العمال الوافدين العاملين بالمنشآت الخاصة في حالة تصفية أو اغلاق المنشأة أو وفاة أصحابها. وأضافت: كما انه من الفوائد العملية لهذا الاجراء تخفيض عدد القضايا العمالية الناتجة عن مطالبة العمال برواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة في حالة تصفية المنشأة أو اختلاف شركائها أو مغادرة الشريك الوافد للدولة, والذي يملك حق ادارة المنشأة أو اغلاق المنشأة أو وفاة أصحابها أو دخولهم للسجن نتيجة الادانة في احدى القضايا. أبوظبي ــ سمير الزعفراني
