في خطوة تجريبية بدأت بتطبيقها على نطاق محدود بلدية دبي بطرح خدمات إدارة شؤون الموظفين في صفحتها على شبكة (الانترنت) . وقال المهندس عبدالحكيم عبدالكريم مالك مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات ببلدية دبي إنه ضمن خطط بلدية دبي الرامية الى تطوير خدمات مختلف إداراتها تعكف ادارة تكنولوجيا المعلومات على توسعة وتحسين نطاق خدمات البلدية المقدمة عبر شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) والتي يمكن للمستخدم الدخول اليها عبر الرقم: (195.229.32.67) وقال انه بطرح هذه الخدمة سيصبح بإمكان مستخدمي (الانترنت) في أنحاء العالم التعرف على احتياجات بلدية دبي للشواغر الوظيفية المختلفة وتصنيفاتها والمكافآت المالية التي تقابل كل تخصص منها. وبناء عليه يتم التقدم الى الوظيفة المطلوبة وارسال المؤهلات والوثائق اللازمة عبر (الانترنت) لتقوم البلدية بدورها بتحديد مواعيد المقابلة والتعيين مشيرا الى ان هذا الاسلوب الجديد في تبادل المعلومات سيعمل على تسريع عجلة الأداء بالدائرة وسد خانة الشواغر فيها ضمن وقت قياسي, بعد أن كان اعتماد البيانات فيما سبق وحتى وقت قريب يتوقف على أولوية وصول الطلبات بالبريد ودرجة وضوح الفاكس. وقال عبد الحكيم مالك ان النظام الذي بدأ تطبيقه تجريبيا جاري العمل على تعديله وتطويره ليشمل متطلبات جميع أقسام وادارات البلدية من القوى العاملة. وفي اشارة له عن مشروع خدمات بلدية دبي التي ستطرح قريبا على شبكة (الانترنت) قال مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات انه اعتبارا من مطلع مارس المقبل سيكون بإمكان المكاتب الاستشارية متابعة إنجاز كافة معاملاتهم المرتبطة بإدارة الصرف الصحي والري عبر (الانترنت) الذي سيتيح للجمهور كذلك استخراج شهادة عدم الممانعة بتوقيع إلكتروني لتقديمها الى الشركات الاستشارية, مشيرا الى ان النظام سوف يطرح قيد التطبيق بمجرد الانتهاء من تغذية الحاسب الآلي المركزي بالبيانات اللازمة مع نهاية الشهر الجاري. واضاف انه ضمن إطار سعيها لتقديم التسهيلات لكافة عملائها تعقد بلدية دبي خلال الأسبوع الحالي اجتماعا مع بنك الامارات للنظر في آلية دفع المحال والشركات التجارية رسوم البلدية عن طريق بطاقات الائتمان أو تحويل المبالغ الى البنك مباشرة وذلك في خطوة نحو تطبيق نظام الايرادات عبر (الانترنت) بنهاية العام الجاري.. حيث ستمنح دور السينما والفنادق ومساكن البلدية والشركات التي ترغب في تخصيص بضائع للتنزيلات رموزاً خاصة تمكنها من الدخول الى صفحة (الانترنت) وتسوية معاملاتها بما في ذلك دفع الرسوم السنوية دون الحاجة الى مراجعة مبنى البلدية. كتب- خالد درويش