دعت دراسة حديثة الى تأسيس هيئة عليا لحماية المستهلك تقوم بالتنسيق بين جهود الجهات المعنية الحكومية والاهلية من اجل دعم حماية المستهلك . كما دعت الى وضع استراتيجية لحماية المستهلك يشارك بها كل الاطراف والجهات المعنية, واكدت الدراسة التي اعدها راشد محمد راشد الفلاسي عضو مجلس ادارة جمعية الامارات لحماية المستهلك اهمية سعي جمعية حماية المستهلك لاستصدار بعض التشريعات من خلال تعاونها في اعداد مشروعات بعض القوانين التي تحمي المستهلك وخصوصا قانون حماية المستهلك وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة. وطالبت بالعمل على وضع نظام سهل ومرن لشكاوى المستهلك مما يؤدي الى تفاعل المستهلكين باعتبارهم الخط الاول للحماية واكثر المتضرريين من الغش او التضليل في السلع والخدمات. واكدت الدراسة اهمية حفز وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية على الاهتمام بقضايا المستهلك والعمل على وضع برامج اعلامية لتوعية المستهلك مما يشكل رأيا عاما يساهم بفعالية في التصدي لظواهر التعدي على حقوق المستهلك. ودعت الدراسة الى اهمية تضمين المناهج الدراسية اسس الاستهلاك وطرق ترشيد الاستهلاك وحقوق وواجبات المستهلك وكل ما من شأنه ان يرتقي بوعي الطلبة الاستهلاكي واكدت اهمية تشجيع المستهلك على شراء المنتجات المصنعة محليا من سلع وخدمات بما يضمن تطوير جودة الصناعات المحلية السلامة والصلاحية ويساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وشددت الدراسة على اهمية توعية التجار والمصنعين بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم وتجاه المستهلك بابتعادهم عن وسائل الغش والاحتكار. كما اكدت الدراسة ضرورة السعي لتطوير الموارد المالية والبشرية لجمعية حماية المستهلك من خلال تبني المؤسسات في القطاع الخاص لمشاريع الجمعية التي تتطلب تكاليف مادية والاهتمام بالقاعدة الجماهيرية التي تتطلب ابتكار نوع جديد من انواع العضوية مثل العضوية المساندة ويتم ترشيح الاعضاء الفخريين من خلالها وتكون مساهمة الاعضاء المساندين مادي اساسا, وكذلك عضوية الاطفال يجب ان تستحدث تحت مسمى المستهلك الصغير حتى يتم غرس مبادىء حقوق واجبات المستهلك من خلال النشىء وطالبت الدراسة ان تهتم في المرحلة الحالية بمسألة توعية المستهلك كي لا يقع ضحية للغش او الاعلان المضلل واقناعه بضرورة ترشيد الاستهلاك ورسم خطة متكاملة تتناول اهداف واسس التوعية والجمهور المستهدف وخصوصا الطفل والمرأة وصياغة برامج تهدف لتثقيف المستهلك وجعله اكثر اهتماما بحقوقه وواجباته. واكدت الدراسة اهمية قيام جمعية حماية المستهلك بتزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن السلع واسعارها ومواصفاتها وانواعها والقيام باجراء البحوث المقارنة عن فائدة تلك السلع العالمية التي تم سحبها من الاسواق من خلال الجمعيات المشابهة بالعالم وشددت الدراسة على اهمية وضع آليات مع غرف التجارة والصناعة والبلديات والوزارات المعنية بالدولة والجمعيات التعاونية والتجار لتعريفهم باتجاهات ودور وسياسات جمعية الامارات لحماية المستهلك نحو تطوير نظام متكامل لحماية المستهلك, واكدت الدراسة ضرورة مطالبة جمعية حماية المستهلك باشراك ممثليها في عضوية اللجان الفنية والتنفيذية فيما يختص بحماية المستهلك سواء في مواصفات السلع او السلامة الغذائية. أبوظبي ــ سمير الزعفراني