رفعت وزارة الصحة الى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم استخدام الطاقة النووية والاشعة المقرنية وذلك لدراسته ورفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنه . وصرح الدكتو محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الطب الوقائي ان لجنة مصغرة تضم اعضاء من وزارة الصحة ودائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي ومستشفى توام وجامعة الامارات عقدت اجتماعا امس بديوان وزارة الصحة بدبي لدراسة التقارير حول الاجراءات العامة للوقاية من الاشعاع والتي أعدتها مجموعة من الخبراء والمختصين الذين زاروا الدولة في وقت سابق. واشار الى أن هذا الاجتماع يسبق اجتماعا آخر مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة وهي وزارة الصحة ودائرة الصحة والهيئة الاتحادية للبيئة والبلديات والدفاع المدني لاعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتغيير وتنفيذ وتطبيق بنود القانون. وقال انه بعد الموافقة على الاجراءات الوقائية سيزور الدولة مجموعة من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في اعداد اللائحة التنفيذية. واوضح ان الاجراءات الوقائية تتضمن معرفة مدى تعرف العامل بقسم الاشعة أو المريض للمواد المشعة, اضافة الى الاشتراطات الواجب توافرها في أجهزة وغرف الاشعة.