اقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المطولة التي عقدها امس الاول بأبوظبي برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والذي يتضمن 102 مادة . وقد اختلف اعضاء المجلس وطال نقاشهم حول المادة (55) من مشروع القانون والخاصة باجازة الوضع وحضانة المواليد ووافق المجلس بعد نقاش استمر حوالي ساعتين على صيغة توفيقية لمختلف مقترحات الاعضاء وهي: (منح الموظفة اجازة وضع براتب اجمالي 3 شهور واجازة حضانة لمدة 9 اشهر, منها 3 اشهر براتب كامل و 6 اشهر بنصف راتب.. وتمنح هذه الاجازة لعدد 5 مرات خلال خدمتها الوظيفية) . ولم يوافق معالي سعيد الغيث على هذا التعديل وتمسك بنص المادة كما جاءت من الحكومة وهي اجازة وضع براتب اجمالي لمدة شهرين وشهر بدون راتب. واكد معاليه بان نص هذه المادة مستمد من القوانين المطبقة في دول مجلس التعاون مشيرا الى أن اجازة الحضانة او الرضاعة تتفاوت من شهر الى شهرين الى 6 شهور بدون راتب. كما اعلن معالي سعيد الغيث في ختام اعمال الجلسة مجددا رفضه للتعديلات التي ادخلت على المادة (8) في الجلسة الماضية مؤكدا بان هذه التعديلات اضعاف لمجلس الخدمة المدنية وتشتيت للآلية التي يحتاجها المجلس لتنفيذ اعماله واهدافه ومتابعتها بمجلس الوزراء. كما اوصى المجلس في ختام جلسته بضرورة تعديل رواتب الموظفين وفتح باب الترقيات وزيادة قيمة العلاوات الدورية لفئات الموظفين بالدرجات المتوسطة والدنيا وذلك لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت وسوف تطرأ مستقبلا. واكد المجلس في توصيته والتي سيرفعها مع تعديلات مشروع القانون الى مجلس الوزراء بان الجداول المرفقه بمشروع القانون او المتضمنة لسلم الدرجات الوظيفية والعلاوات لم تحقق طموحات الموظفين الذين يمثلون قاعدة كبيرة من شعب الامارات. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: نحن مع المرأة بدأت الجلسة في العاشرة من صباح امس الاول وهي الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية وعبد الرحمن الرستماني المدير العام لدائرة شؤون الموظفين الاتحادية وعلي بن عبود نائب مدير عام دائرة شؤون الموظفين. وبعد تلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة السابقة تحدث بن حبتور مشيرا الى اهمية المادة (55) والتي سيبدأ المجلس مناقشتها حيث كان المجلس قد اقر 54 مادة من مشروع القانون خلال الجلستين السابقتين وقال الحبتور: نحن نقف مع المرأة وارجو ان لا تستعجلوا في اتخاذ قرار.. وتكون مدة الاجازة موزونة وتحقق مصالح المرأة في نفس الوقت.. ليس هذا هو المكان الوحيد لمساعدة المرأة.. وهناك اماكن اخرى.. وارجو ان نعطي الموضوع الكفاية والامعان وتخلصون الى رأي موزون وان لا ننجر الى اي تيار قد يحرم المرأة من هذه الميزة.. او تضيع علينا واجبات الوظيفة بسبب غياب المرأة؟! واقترح بان يتم مناقشة المادة بالتفصيل. علي عبيد الزعابي. بدأ الحديث وايد نص المادة كما جاءت من الحكومة ولكنه في نفس الوقت قال انه مع تعديل اللجنة شرط ان تلبي الوزارات وخاصة وزارة التربية والتعليم والتي يعمل بها عدد كبير من الموظفات المواطنات النقص في غياب الموظفات اللواتي سيحصلن على اجازات الوضع والحضانه! تعديل اللجنة وقد رأت الحكومة في نص المادة (55) (منح الموظفة اجازة خاصة للوضع لمدة شهرين براتب اجمالي وشهر بدون راتب) . ولكن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عدلت اللجنة على النحو التالي: تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي ثلاثة شهور للوضع وتمنح اجازة حضانة لمدة سنتين وتكون السنة الاولى بنصف راتب والثانية بدون راتب.. ويحدد مجلس الوزراء عدد المرات التي تمنح فيها الموظفة هذه الاجازة خلال خدمتها الوظيفية والحد الادنى للخدمة لاستحقاق هذه الاجازة ونظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازاتهن. تربية الاطفال راشد عمران اكثر الاعضاء تحمسا لمناصرة المرأة ومنحها اجازة مناسبة للوضع والحضانة ويرى ان النقاش حول هذه المادة لا يجب ان يشمل الجانب المالي فقط حيث ان المرأة العاملة هي جزء اساسي في بنيان المجتمع.. وهي تحتاج الى هذه الاجازة لتربي اطفالها وترضعهم بنفسها رضاعة طبيعية وتبتعد عن المربية الاجنبية. ونحن نطالب بشهر اضافي للوضع.. ومصر تعطي المرأة ست سنوات بالرغم من مشاكلها الاقتصادية. بن حبتور: اعتقد بان مصر لا تعطي ست سنوات مدى الحياة. راشد عمران: 11448 امرأة تعمل في الحكومة الاتحادية من بينهن 3325 موظفة يحصلن على اجازة الوضع.. وهناك في الجامعة 17 الف طالب وطالبة 70% منهم من الطالبات.. وبمعدل 1300 طالبة تتخرج في السنة.. واذا رأت الحكومة بان هناك اعباء مالية فنحن نطالب بسنتين بدون راتب وانا مع ما جاء من اللجنة او اجازة ثلاثة شهور براتب وسنة و 9 اشهر بدون راتب. عبد الله المويجعي: مشروع القانون الحالي اضاف 15 يوما على ما كان في القانون القديم.. والولادة القيصرية كثرت في المجتمع والحكومة لابد ان تأخذ هذا بعين الاعتبار.. واعتقد ان 3 اشهر براتب معقولة و 9 شهور بدون راتب اذا رغبت في ذلك.. والشرع والقرآن يؤكدان ذلك.. وفصاله في عامين. سعيد الجاري: انا مع ما جاء من الحكومة بسبب الظروف المالية.. وان تمنح بعد ذلك اجازات بدون راتب اذا رغبت الموظفة في ذلك. عبد الرحمن الشامس: مقترح اللجنة ابتعد عن الحكومة واقترح 3 اشهر براتب وسنة بنصف راتب. بن حبتور: ارجو ان لا تتشعب المقترحات. محمد عبيد بن ماجد: انا مع رأي عبد الله المويجعي مع الفارق ان تمنح الموظفة اجازة براتب 3 شهور و 3 شهور للحضانة بنصف راتب و 6 شهور بدون راتب. سلطان بن عمير: ما اقترحه المويجعي مناسب مع المادة التي جاءت من الحكومة. الحل الوسط عبيد عيسى: الواحد صار محتار. اشارك راشد عمران في الرأي فالمرأة العاملة دورها كبير في اعداد الاجيال وتربية الاطفال. بن حبتور: رسولنا اوصانا خيرا بالنساء.. وانا شايف اذا كنتم متفقين على سنة يمكن ان نصوت على ذلك! احمد الخاطري: انا مع السنة مع تقليل المدة التي اقترحتها اللجنة. بن حبتور: انا شايفكم متفقين على الحل الوسط!.. المرأة تستاهل ونص.. وانا مش عايز شرح. سعيد بن حفيظ: في منطقة أبوظبي التعليمية حللنا المشكلة بدون اعباء مالية على الحكومة والمعلمة تدفع ثمن الحضانة ويمكن ان نقلل عبء الحصص وان تكون 3 بدلا من 5 حصص يوميا على سبيل المثال. وانا مع 6 شهور بدون راتب ويترك لكل وزارة صلاحية تنظيم العمل في اول عامين للطفل. علي الحمراني: ارى ان يحسم الموضوع! سعيد الشرقي: قام ليتحدث عن دور المرأة. بن حبتور: ارجوك بدون شرح. الشرقي: انت بتصادر افكاري! الحبتور: اتفضل. وجلس سعيد الشرقي ولم يدل برأيه. دلموك محمد بن دلموك: اعتقد ان غالبية الاعضاء متفقون على اجازة الوضع 3 شهور وتبقى مسألة الرضاعة.. والموظفة لابد ان تمنح اجازة رضاعة براتب.. والاحصاءات التي امام الاعضاء لم تذكر تكلفة البديل وهل هي حسبت على 6 اطفال. واؤيد رأي راشد وان تكون الاجازة سنة. راشد المزروعي: ايام زمان كيف تربينا؟ نريد ان نسمع رأي الوزير: الوزير رفض التعليق. المرأة غائبة عبد الله الشرهان: كنت اتمنى ان تكون المرأة زميلة معنا في المجلس لكي تناقش قضاياها! ولا يوجد خلاف على اهمية دور المرأة الموظفة وانا كنت عضوا في الخدمة المدنية وارى ان مشروع القانون الحالي لم يبن على دراسات معمقة وما اقترحته اللجنة التشريعية لا غبار عليه.. ونود ان نسمع رأي الحكومة. صالح الشال: طرحت افكار كثيرة ونؤمن بان المناسب اجازة 3 شهور براتب وسنة للحضانة 6 شهور براتب و 6 شهور بنصف راتب. سعيد بن علاي: المرأة حملت وتلد.. هل نعاقبها ام ننصفها؟! سهيل الجماحي: اثنى على رأي عبد الله بن شرهان. رأي الحكومة وايد معالي سعيد الغيث نص المادة كما جاءت من الحكومة مؤكدا بان هذه المادة وضعت بعد دراسة ونقاش والاستفادة من القوانين المطبقة في دول مجلس التعاون.. ومدد الرضاعة في دول المجلس تتفاوت من شهر الى شهرين والى 6 شهور.. ومشروع هذا القانون وضع حسب القانون الاسترشادي لقانون مجلس التعاون. راشد المزروعي: انا مع المدة تكون سنة بالكامل. دلموك: اجازة الوضع والحضانة يجب ان تكون في مادة متكاملة. راشد عمران 3 شهور للوضع. احمد بن شبيب: انا مع 3 شهور مدفوعة واجازة الحضانة 6 مدفوعة و 6 بدون اجر. صالح الشال: اجازة الوضع 3 بنصف راتب و 6 بدون راتب. فيصل القاسمي: اقترح 6 شهور بدون راتب. الوزير: انا مع المادة كما جاءت من الحكومة لانها وضعت تبعا لما هو مطبق في دول مجلس التعاون. التصويت بالاسم وبعد ان وافق غالبية الاعضاء على اجازة وضع 3 شهور براتب واجازة حضانة 9 شهور 3 منها براتب كامل و 6 شهور بنصف راتب. طلب رئيس المجلس اعادة التصويت بالاسم لان احد الاعضاء لم يفهم بالضبط تفاصيل التعديلات التي وافق عليها المجلس واستأنس الرئيس برأي المستشار القانوني ابراهيم الهنداوي بان المجلس له حق اعادة التصويت بالاسم اذا حدث لبس او سوء فهم من قبل احد الاعضاء. ووافق المجلس باغلبية الاصوات 19 صوتا مقابل عشرة اصوات على الحل الوسط لتعديل المادة وان تمنح اجازة الحضانة لمدة خمس مرات فقط طوال فترة خدمة الموظفة حيث طالب عمران بتحديد عدد المرات التي تمنح فيها الحكومة هذه الاجازة وايده عدد من الاعضاء وفيما يلي نص المادة كما وافق عليها المجلس بعد التعديل. 1- تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي ثلاثة شهور للوضع. 2- تمنح اجازة حضانة لمدة 9 شهور, ثلاثة شهور براتب كامل و 6 اشهر بنصف راتب. وتمنح هذه الاجازة لعدد خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. 3- ويحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازاتهن. اجازة وفاة الزوج احتد النقاش بين الاعضاء وحدث خلاف فقهي على نص المادة (56) وهي المادة الخاصة باجازة الموظفة عند وفاة زوجها وقد اتفق الاعضاء مع توضيحات معالي الوزير ووافقوا على نص المادة كما جاءت من الحكومة وهي: تمنح الموظفة التي يتوفى زوجها اجازة خاصة براتب اجمالي لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة سلطان بن مجرن: ايد نص المادة كما جاءت من الحكومة وقال ان اللجنة وجدت بان نص المادة متفق مع الشرع. واوضح معالي سعيد الغيث بان الشرع يعطي المرأة حق الخروج بعد العدة ولا تكون عملية الحمل اجازة اضافية. وايد دلموك نص المادة كما جاءت من الحكومة. احمد الخاطري: لابد ان نخرج من المشادة الفقهية.. وعدة المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل ولا يمنع الشرع ان تؤدي واجبها الوظيفي حتى وهي حامل. وكان احمد بن شبيب قد طلب اضافة كلمة (المسلمة) الى جانب الموظفة على نص المادة وبحيث تقتصر وحدها على حق الحصول على هذه الاجازة.. ولكن احمد الخاطري اكد بان الشرع ايد حق المرأة الكتابية (من اهل الكتاب) فهي تستحق وطالب بترك النص كما جاء من الحكومة فهو الاصوب والاصح. الاجازة الخاصة واختلف الاعضاء مجددا وانقسموا بين مؤيد ومعارض لاقتراح لجنة الشؤون التشريعية باستخدام نص مادة جديدة وهي المادة (57) والتي تنص على اعطاء الوزير المختص حق منح الموظف اجازة خاصة بغير راتب زيادة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت اسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الاجازة. ووافق المجلس على هذه المادة المستحدثة وعلق راشد المزروعي والذي رفض هذه المادة وأيده الوزير في رفضه ايضا للمادة وقال: اصبح القانون كله اجازات. دلموك: قال المواطن يحتاج هذه الاجازة في امور كثيرة منها قضاء شهر العسل بعد الزواج. الوزير: من خلال التطبيق العملي للقانون السابق لم يستفد احد من هذه الاجازة. صالح الشال: انا مع رأي الحكومة. علي الحمراني: لن تضر هذه الاجازة في شىء طالما كانت موجودة في القانون القديم. سلطان بن مجرن: هل تم استغلال هذه الاجازة في القانون القديم؟ الوزير: هذه تحتاج الى بحث واحصائية وسؤال الوزارات.. والمفروض ان نحث الموظفين على العمل وليس على اخذ الاجازات والمبدأ هل هو الترخيص بالاجازات ام الحث على العمل؟! الاعمال المحظورة ووافق المجلس بعد ذلك على بقية نصوص مواد المشروع وتوقف قليلا عند المادة (64) وهي التي تنص على الاعمال المحظور على الموظف القيام بها ضمن واجبات وظيفته واحتد الخلاف بين الاعضاء على الفقرة (7) من نص المادة والتي تنص على: يحظر على الموظف.. (ان يزاول اي نشاط مهني او تجاري او مالي يتصل بنشاط الجهة التي يعمل بها بنفسه او بالوساطة) . وايد غالبية الاعضاء توضيح معالي الوزير لهذه الفقرة: حيث اكد بأن نص الفقرة لا تعارض قيام الموظف باي اعمال او نشاط مهني او تجاري طالما انه لا يتصل بنشاط الجهة التي يعمل بها. التحقيق والتأديب وافق المجلس بعد ذلك على المواد الخاصة بالفصل الثامن والخاصة بالتحقيق والتأديب كما جاءت من الحكومة باستثناء المادة (72) والتي اضاف اليها فقرة جديدة: حيث نصت المادة على: يكون توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار او المنتدب للعمل بوزارة او دائرة او جهة اخرى من اختصاص الجهة التي اعير او ندب اليها.. ووافق المجلس على اضافة هذا النص على ان يتم ابلاغ الجهات الاصلية بالمخالفات التي ارتكبها الموظف, والاجراءات التأديبية التي وقعت عليه.. وكان راشد قد اقترح اضافة هذا التعديل ووافق المجلس عليه. ووافق المجلس على تعديل اللجنة بالمادة (77) والتي تنص على اسقاط الحق في اقامة الدعوى التأديبية (من جانب الحكومة) بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.. وكان النص كما جاء من الحكومة يتضمن (خمس سنوات بدلا من ثلاث). انتهاء الخدمة وواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع القانون ووافق على نص المادة (90) كما جاءت من الحكومة وهي تنص على حالات انهاء خدمة الموظف واشارت الفقرة الاولى الى انهاء خدمة الموظف حينما يبلغ سن الاحالة للتقاعد وهي ستون سنة ميلادية. وكان دلموك محمد بن دلموك قد طالب بحذف سن الـ 60 من نص المادة. ولكن الوزير اكد بان التحديد هو سقف اساسي ولكن اذا جاءت احكام اخرى لاسباب يراها الوزير المختص وتقرها الحكومة فيمكن ان تطبق. وطالب بعض الاعضاء بان تتضمن فقرات المادة (90) فقرة خاصة باحالة الموظفين الى التقاعد بمراسيم.. ولم يوافق المجلس على اضافة هذه الفقرة وايد نص المادة كما جاءت من الحكومة. زيادة الرواتب وحينما اقر المجلس المادة (94) والتي تنص على جدول الرواتب والعلاوات ودرجات الموظفين والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.. اراد عدد كبير من الاعضاء تغيير بعض ما جاء في هذا الجدول خصوصا وان الرواتب لم يطرأ عليها تغيير منذ عام 1977 باستثناء مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة والتي زادت الرواتب بنسبة 25% عبد الله المويجعي من سنة 85 لم تزد الرواتب باستثناء مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة. وجدول الدرجات المرفق لا يفي بالمطلوب معظم الدرجات زادت بنسب طفيفة وارجو ان يعاد النظر في الرواتب. بن حبتور: ارجو ان نتبع المواد. صالح الشال: بالفعل فيه موظفون محرومون. دلموك: نوافق على المادة (94) ويمكن ارفاق توصية. عبيد عيسى: يمكن ارفاق توصية للطلب من الحكومة باعادة النظر في الرواتب. سلطان بن مجرن يؤيد دلموك. المستشار العقروبي يؤكد بان نص المادة واضح وان مجلس الوزراء له الحق في اعادة النظر في هذا الجدول كلما اقتضت الضرورة ذلك. عبد الله المويجعي: لي ملاحظات على الارقام بالجدول والعلاوات الدورية يجب ان لا تتوقف. رئيس المجلس: لانقدر نزيد او تحذف رقما لان الحكومة مرتبطة بميزانية.. ويمكن ان نرفع اليها مقترحاتكم. صالح الشال: ما هو وضع الموظفين القدامى الذين توقفت علاواتهم وترقياتهم منذ اكثر من عشر سنوات. الوزير الجواب في المادة (97) سعيد بن حفيظ الهيكل فيه مرونه لانه لم يحدد المدة للبقاء في الدرجة. المستشار ابراهيم الهنداوي: لابد من موافقة الحكومة على تغيير الارقام لانها مرتبطة بميزانية. راشد عمران: واذا لم نقم بتغيير الارقام فلماذا نناقش, في امارة دبي العلاوات تضم نحو 16 علاوة والعلاوة 300 درهم. الحبتور: كيف نطلب تغيير ارقام والحكومة لا توافق عليه لانه مرتبط بمساءل مالية. راشد عمران اقترح رفع العلاوات. المستشار القانوني: الصح ان نرفع توصية. سلطان بن عمير: انا مع التوصية. صالح الشال: اعتقد ان التوصية غير مجدية والمجلس له حق تعديل الجداول. دلموك: هذا القانون لم يقر بعد ولا يزال في طورالتشريع والمجلس يمتلك حق الاقترحات. بن حبتور يسأل المستشار ابراهيم الهنداوي: هل هناك مانع من تعديل الارقام. المستشار: لا نستطيع تعديلها لانه لابد من موافقة الحكومة. المويجعي: لابد ان يظل باب الترقيات مفتوحا. الحبتور: انا مع ان يظل باب الترقية مفتوحا ولكن ممكن نحط شيئا ولا يمشي. راشد المزروعي: سيدي الرئيس هناك توصية من اللجنة. ووافق المجلس على صياغة توصية تبلور مقترحات الاعضاء بزيادة الرواتب والعلاوات وفتح باب الترقيات. توصية المجلس وقد جاء في توصية المجلس: ان المجلس بعد ان اطلع على جدول درجات ورواتب الموظفين المواطنين الملحق بمشروع القانون وتبين له بان الزيادة التي طرأت على اول مربوط كل درجة هي نسبة الـ 25% التي قرر صاحب السمو رئيس الدولة زيادة رواتب الموظفين في نطاقها والتي عمل بها تنفيذا لقرار سموه اعتبارا من 1/ 12/ 1996, فان المجلس اذ يرى ان القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 وجدول الرواتب الخاصة به لم يلحق به اي تعديل منذ سنة 1977 سوى تكريس مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة في مشروع الجدول الحالي فانها توصي بتعديل الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة واعباء الموظفين والتي تتزايد باستمرار في ظل المتغيرات الاقتصادية التي طرأت وتطرأ مستقبلا خاصة وان ما ورد بالجدول وفقا لوضعه الحالي لم يحقق طموحات الموظفين الذين يمثلون قاعدة كبيرة من شعب الامارات. كما اوصى المجلس بضرورة فتح باب الترقيات وزيادة العلاوات وخاصة للموظفين من درجات الوظائف المتوسطة (من الدرجة السابعة وحتى العاشرة) والوظائف التنفيذية من الدرجة الحادية عشرة وحتى الدرجة الرابعة عشرة. اضعاف مجلس الخدمة وفي ختام الجلسة تحدث معالي سعيد الغيث وقال: عندي نقطتان اساسيتان اريد التحدث فيهما: الاولى اتوجه بالشكر للمجلس لحرصه على دعم مجلس الخدمة المدنية ومناقشة مشروع القانون وتقديم المقترحات. والنقطة الثانية: هي ان موافقة المجلس على المادة الثامنة بعد تعديلها في الجلسة الماضية وان يكون مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس بدرجة وزير.. هي اضعاف لمجلس الخدمة. وكل الدول الخليجية والعربية اقرت ضرورة وجود وزير متفرع في الحكومة لرئاسة مجلس الخدمة المدنية.. وكنت اتمنى ان يدعم المجلس مجلس الخدمة ويسند رئاسته الى وزير عضو في الحكومة (مجلس الوزراء) لانه حينما يكون رئيس المجلس بدرجة وزير فهي درجة غير ملائمة. واكد معالي سعيد الغيث بان هذه المادة بعد تعديلها بالشكل الذي وافق عليه المجلس سوف تفقد مجلس الخدمة المدنية الآلية التي يعمل بها وقال: وليس فقط اضعفنا الرئاسة ولكن شتتنا الآلية التي يحتاجها المجلس لتنفيذ اعماله واهدافه واصبحت غير واضحة المعالم, كما جعلنا رئيس مجلس الخدمة ينتظر العرض على مجلس الوزراء.. وليس هناك شك في ان رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء هما جهاز تنفيذي واحد وحضور الوزير مجلس الوزراء مهم لانه يملك الية العرض على مجلس الوزراء بصفة يوميه واسبوعية خلال اجتماعات المجلس ولا توجد موانع او عوائق.. اما الان فالآلية غير واضحة وسوف تسبب الحرج. كما ان المادة بعد ان اقرها المجلس اضعفت جهاز شؤون الموظفين.. لاننا حينما شرعنا اخذنا في الاعتبار ما تطبقه دول مجلس التعاون الخليجي ونص مشروع الحكومة على ان يتولى هذا الجهاز رئيس بدرجة وزير. واضاف معالي سعيد الغيث.. والمجلس الوطني له صلاحيات ان يقول ما يشاء ويقترح ويعدل ما يراه مناسبا ولكن كنت اتمنى ان يكون التعديل لخدمة المجلس والحفاظ على دوره في التطوير. رؤية جديدة ورد محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس على معالي سعيد الغيث قائلا: مقترحات المجلس ليست انتقاصا من عمل مجلس الخدمة وهي تمثل رؤية اعضاء المجلس وعسى ان تكون رؤية جديدة لتطوير المجلس.. وباذن الله القانون يعمل به.. (واتعبناك معنا) . ورفع الحبتور الجلسة بعد حوالي الساعة الرابعة من عصر امس الاول وبعد ان استمرت الجلسة حوالي 6 ساعات متواصلة ووافق على عقد الجلسة المقبلة في 9 مارس المقبل لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة والشباب. كتب سعد رزق الله: