عقدت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات اجتماعا امس برئاسة معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة . حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة ومعالى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة ومعالى سعيد خلفان الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالى ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان ومعالى الدكتور على بن عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ومعالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة والدكتور على الحوسنى وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة واعضاء اللجنة الفنية للتشريعات. وصرح معالى رئيس اللجنة بانه تم خلال الاجتماع الذى عقد بقصر الخبيرة بابوظبى الانتهاء من مراجعة مشروع القانون الاتحادى بشأن انشاء برنامج الشيخ زايد للاسكان والذى يتضمن 43 مادة. واضاف معالى محمد بن نخيرة الظاهرى بأن مواد مشروع القانون الاتحادى تنظم انشاء البرنامج واهدافه حيث نصت المادة الثانية منه على ان ينشأ برنامج الشيخ زايد للاسكان وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ اغراضه ويتبع وزير الاشغال العامة والاسكان. كما نص مشروع القانون على ان يكون للبرنامج مجلس ادارة برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية عشرة اعضاء ويتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء. واشار معالى وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الى ان البرنامج الذى يعتبر اضافة الى الايادى البيضاء لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة لخدمة ورعاية وطنه ومواطنيه يهدف الى الاسهام فى تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة فى المستقبل للمواطنيين على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية وبالمستوى اللائق من خلال بناء المساكن ومنح المساعدات المالية وتقديم القروض. و سوف يخصص لبرنامج الشيخ زايد للاسكان مبلغ 640 مليون درهم سنويا فى الميزانية العامة للدولة. كما يهدف البرنامج الى تحسين مستوى الحياة السكنية والمعيشية للمواطنين. ويعتبر مجلس ادارة البرنامج السلطة المختصة بادارة البرنامج وله صلاحيات التخطيط والاشراف والبث فى طلبات الاسكان واقرار البرنامج وتمويله والقواعد والضوابط التى تحكم ذلك. وسوف يرفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء خلال الايام القليلة القادمة تمهيدا للسير فى اجراءات استصداره. ــ وام