تجتمع غدا الاحد في وزارة النفط والثروة المعدنية اللجنة الموسعة لمناقشة مشروع قانون الزام المركبات باستخدام الوقود الخالي من الرصاص (الاخضر) برئاسة ناصر محمد الشرهان وكيل الوزارة وستناقش اللجنة كذلك اصدار تشريعات قانونية تمهيدية لهذا القانون مثل تعديل مواصفات استيراد السيارات وتعديل شروط تراخيص المركبات وغيرها . صرح بذلك لـ (البيان) المهندس احمد سعيد ماجد مدير ادارة البترول بالوزارة. وقال ان الوزارة انتهت من اعداد دراسة هامة حول أهمية استخدام الوقود الاخضر موضحا انه وبناء على توصيات ونتائج الدراسة ستقوم اللجنة باتخاذ ما يلزم بشأن رفع مشروع قانون الزام المركبات باستخدام الوقود الاخضر الى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه خلال المرحلة المقبلة. وحول اهداف ومضمون ونتائج وتوصيات الدراسة قال ان اخطار الرصاص واثاره الضارة على الانسان والبيئة عديدة واوضح ان 90% من الرصاص الموجودة في هواء المدن مصدره عوادم السيارات التي تستخدم الجازولين الحاوي على الرصاص. واضاف ان اهداف استخدام الوقود الاخضر هي تحسين ظروف احتراق الوقود مع حماية العادم بالسيارات من التآكل. وقال المهندس احمد ماجد انه بعد ان تنبه العالم للاثار الضارة للرصاص والعبء الذي اضافه لهموم الانسان المعاصر بيئيا وصحيا وبعد ان تعرضت صناعة النفط لانتقادات كثيرة بدأ العالم المتقدم من اواخر السبعينات يتجه نحو استخدام الجازولين الخالي من الرصاص وساعد على هذا الاتجاه ادخال المحول الحفاز الى عادم السيارة. واكد انه لمواكبة هذا التوجه العالمي بدأت الجهات المعنية بالدولة في الاتجاه نحو اعداد تشريعات قانونية لالزام المركبات باستخدام الوقود الاخضر وذلك بشكل مرحلي تدريجي. واشار المهندس احمد ماجد الى ان الدراسة التي اجرتها الوزارة اوصت بضررة اتخاذ الخطوات التالية قبل اعداد مشروع قانون تعميم استخدام الوقود الاخضر وهي التفريق عند وضع خطط وتشريعات الالزام باستخدام الوقود الاخضر بين ثلاث مجموعات من السيارات وهي السيارات المزودة بمحولات حفازة والسيارات الحديثة وغير المزودة بمحولات حفازة والسيارات القديمة حيث يجب الاستمرار في عرض الجازولين الحاوي من الرصاص بنسبة 5015 جم/ لتر واستخدام السيارات القديمة ولحين انتهاء عمرها الافتراضي يتعين اصدار تشريعات تمهيدية على المدى القصير وهي منح حوافز تشجيعية لاستخدام الوقود الاخضر مثل الدعم الحكومي لتصنيعه وانتاجه ومزايا خاصة لتسويقه وضرورة اعداد مواصفات قياسية من قبل وزارة المالية والصناعة وادخال تعديلات على قوانين المرور وتراخيص السيارات وتحديد خطط الاستيراد لوكالات السيارات بناء على المواصفات الجديدة. ويتعين ايضا وضع اساس تشريعي واحد لدول مجلس التعاون وتحديد تاريخ نفاذه لدول المجلس لاستيراد السيارات بمحولات حفازة, وضروري تركيب السيارات الحديثة لمحولات حفازة حتى تستخدم الوقود الاخضر. وأكد المهندس ماجد ضرورة وضع استراتيجية اعلامية من قبل الهيئة الاتحادية للبيئة لعمل برامج توعية للاعلاميين والعاملين بادارات المرور والتراخيص. واضاف انه لا يجب البدء باستيراد سيارات بمحولات حفازة الى ان يتم عرض الوقود الاخضر والزام استخدام الوقود الخالي من الرصاص بدول مجلس التعاون مؤكدا ان تاريخ النفاذ لالزام المركبات باستخدام الوقود الاخضر يجب ان يتحدد في الاجتماعات المشتركة للجان المختصة على مستوى دول مجلس التعاون. واكد ضرورة البدء في اعداد خطة اعلامية تستهدف رفع الوعي لدى المستهلكين لمساندة الاتجاه نحو الطلب على استخدام الوقود الخالي من الرصاص. أبوظبي ـ سمير الزعفراني