علمت البيان ان الجهات المعنية بحماية البيئة في الدولة انتهت من اعداد مشروع قانون يلزم المركبات المرخصة في الدولة باستخدام الوقود الاخضر (الخالي من الرصاص) بحلول عام 2001. وقالت مصادر مطلعة لـ (لبيان) أنه تم الانتهاء من مشروع القانون الذي سيتم رفعه قريبا الى دائرة الفتوى والتشريع ومن ثم الى اللجنة العليا للتشريعات ليتم بحثه من قبل مجلس الوزراء الموقر خلال المرحلة المقبلة واتخاذ ما يلزم بشأنه. واضافت: انه من المتوقع ان يعقد اجتماع هام بأبوظبي لكافة الجهات المعنية بحماية البيئة لوضع تصور نهائي لآليات تنفيذ هذا المشروع المقترح, ومن ضمن هذه الآليات ان تبدأ الجهات المعنية بانتاج الوقود بأبوظبي في انتاج الوقود الخالي من الرصاص (الاخضر) بشكل يتزامن مع الفترة الزمنية التي ستستغرقها الجهات المختصة لدراسة القانون, حيث يتضمن مشروع القانون اقتراح سنة 2001 للبدء في تطبيقه. وفي السياق نفسه كان قسم حماية البيئة بمركز رقابة الاغذية والبيئة التابع لدائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن قد شارك في اتمام دراسة علمية موسعة حول اهمية استخدام الوقود الخالي من الرصاص (الاخضر). واوصت الدراسة التي انتهت الجهات المعنية من اعدادها وتم اعداد مشروع القانون وفقا لنتائجها وتوصياتها, باصدار تشريع قانوني يلزم ملاك المركبات بتركيب اجهزة الاحتراق الكامل لضمان عدم تسرب مواد تلوث طبقات الجو العليا. كما اكدت الدراسة اهمية اضافة مواصفة قياسية هامة للسيارات بالدولة وتتمثل في تزويدها بمحركات تعمل بالوقود الخالي من الرصاص, وكذلك الزام وكالات السيارات العاملة بالدولة لادخال تعديلات فنية على محركات السيارات والتي تستخدم الوقود المحتوي على الرصاص لتصبح قادرة على استخدام الوقود الاخضر فحسب. أبوظبي ــ سمير الزعفراني
