اوصى مجلس الخدمة المدنية بوضع خطة فاعلة لاحلال المواطنين مكان المتعاقدين الوافدين بصورة تدريجية ودون اخلال بمستوى الانتاجية والكفاءة في العمل وتحديث التشريعات النافذة لتحقيق هذه الغاية . وطالب المجلس في تقريره السنوي عن عام 1997 باقرار خطة شاملة للتطوير الاداري في الجهاز الحكومي تستهدف وضع الأسس لتطوير أداء الجهاز الاداري الحكومي وتحقيق نقلة نوعية في مدى اسهامه في عملية التنمية الشاملة. واوضح التقرير ان عدد العاملين في الدولة بلغ 57 الفا و843 منهم 83% بوزارتي التربية والصحة. واشار الى ان نسبة المواطنات في تعيينات عام 97 بلغت 59% وتم تعيين اكثر من 90% بوزارة العمل كما اشار التقرير الى مشكلة عزوف المواطنين عن العمل في مهن التمريض وفنيي الطب. واكد معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئىس مجلس الخدمة المدنية الرئيس الاعلى لدائرة شؤون الموظفين الاتحادية بان الدراسة التحليلية لهذا التقرير تبين مدى الجدية في التوجه نحو تعزيز النهج المؤسسي وتكامل الجهود المبذولة لتجديد الخدمة الحكومية على مستوى الوزارات والدوائر والمجلس وتحقيق المواءمة المطلوبة بين احتياجات سوق العمل وبين برامج التدريب والتأهيل التي توفرها مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب المتخصصة. وقال معالي سعيد الغيث في كلمته بمقدمة التقرير بان مجلس الخدمة المدنية ودائرة شؤون الموظفين بمقدار حرصهما على الاشراف على حسن تطبيق قوانين الخدمة المدنية والانظمة والقرارات المكملة لها ليؤكدان في الوقت نفسه حرصهما الاكيد على تحقيق التطوير الاداري المنشود ورفع سوية الاداء وفق نظرة شمولية مستمرة ومتكاملة مع كافة معطيات العملية الادارية ومنبثقة من رؤية مستقبلية واضحة لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد. تقرير شامل وذكر معالي سعيد الغيث بان هذا التقرير جاء شاملا لمختلف اشكال النشاط التنظيمي والاجرائي والرقابي الذي يضطلع به المجلس وقال: بانه لما كانت دائرة شؤون الموظفين هي الجهاز التنفيذي الذي يمكن مجلس الخدمة المدنية من القيام بمهامه بالصورة اللائقة ومعاونته في اداء واجباته على النحو الملائم والاصولي, وبناء على التكامل والشمول القائم بين مهام المجلس والدائرة, فقد ارتأينا ان نقدم عرضا موجزا عن انجازات الادارات الاربع التي تتكون منها الدائرة في مجالات التطوير والتنظيم والحاسب الآلي والمتابعة بالاضافة الى الشؤون القانونية والشؤون الادارية والمالية وذلك ليكون هذا التقرير مرآة صادقة تعكس الانجازات التي تحققت في اطار الوظيفة العامة والموظف العام. واوضح بانه قد تم خلال عام 97 قطع شوط كبير في سبيل تطوير نظام الوظيفة العامة على نظام الحاسب الالي بهدف مواكبة احدث التطورات التكنولوجية وتبسيط اجراءات العمل بهدف تمكين الاجهزة المتخصصة من الرقابة الفاعلة على سائر اجراءات التوظيف والقرارات المالية والاجازات والترقيات والنقل والندب والاعارة وانتهاء الخدمة واعادة التعيين واعادة هيكلة الاجهزة الادارية واستكمال توصيف الوظائف وتصنيفها وتنظيم سياسات احلال المواطنين في الوظائف الحكومية بصورة تدريجية وآمنة. وفي ما يلي تفاصيل التقرير: القوانين والانظمة اولا: في مجال القوانين والانظمة والقرارات: انتهى مجلس الخدمة المدنية من دراسة مشاريع القوانين والانظمة التالية واوصى الى مجلس الوزراء الموقر باستكمال اجراءات اقرارها حسب الاصول النظامية. تعديل المسميات الوظيفية: اقر المجلس اضافة عدد من المسميات الوظيفية تجيز للمجلس مد خدمة شاغليها عند تجاوزهم سن الستين وحتى سن الخامسة والستين بحيث اصبح عدد هذه المسميات التي يشترط لتمديد خدمة شاغليها الا تقل درجاتهم عن الحلقة الثانية (12) مسمى وظيفي وعدد المسميات التي يجوز تمديد خدمة شاغليها دون النظر الى الدرجة (42) مسمى وظيفي وحدد قرار المجلس الاجراءات التنفيذية الخاصة بذلك. التعويض عن الاعمال الاضافية: اقر المجلس منح الموظف والمستخدم تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يؤديها خارج اوقات الدوام الرسمي يعادل نسبة مئوية من راتبه الاساسي. وحدد القرار فئات الموظفين والمستخدمين المشمولين والحد الاقصى للبدل المستحق عن تلك الاعمال. نظام بدل السكن: اقر مجلس الوزراء الموقر بناء على توصية المجلس نظاما معدلا خاصا للزوجين اللذين يعملان او يعمل احدهما في الحكومة الاتحادية او في الدوائر الحكومية باحدى الامارات يجاز بموجبه قبول تنازل صاحب الراتب الاساسي الاعلى عن بدل السكن ليمنح لصاحب الراتب الاساسي الادنى وذلك اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب ذلك. التعيين واعادة التعيين: أ) اقر المجلس اللائحة التنفيذية الخاصة بتعيين اعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 98/1999 والمتعلقة بعدم نقل اعضاء هيئة التدريس الى وظائف ادارية وبان تقوم دائرة شؤون الموظفين بتزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة عن الخريجين المواطنين وكذا المتوقع تخرجهم مع جواز تعيين المدرس الجامعي المواطن بالحلقة والدرجة (2/2) خصما على الدرجات المخصصة لمدرس جامعي غير مواطن وذلك تنفيذا للتوجيهات الرسمية بتنفيذ سياسة احلال المواطنين في الوظائف الحكومية. ب) اوصى المجلس بتكليف دائرة شؤون الموظفين بالبت في طلبات تسوية اوضاع الخريجين المواطنين مباشرة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية ووزارة المالية والصناعة وذلك شريطة ان تكون مؤهلاتهم العلمية متفقة مع متطلبات شغل الوظيفة المراد ملؤها او التي يجوز تسوية اوضاعهم عليها. ج) اقر المجلس ضوابط اعادة التعيين في الوظائف الحكومية بان اجاز اعادة تعيين الموظف السابق بدرجة اعلى من درجته السابقة وفق شروط محددة تضمنها القرار. وهذا الاحصاء التالي يبين عدد حالات التعيين التي اقرها المجلس ويبين الحلقة والدرجة وعدد المواطنين والوافدين. الاولى, 1 ــ 2 ــ 1 ــ 54, الثانية 1 ــ 2 ــ 4 ــ 7 ــ 1, الثالثة 1 ــ 2 ــ 3 ــ 4 ــ 26 ــ 4 , المجموع ــ 42 ــ 62. ومن الجدير بالذكر انه تم خلال عام 1997 تعيين (3970) شخصا في (20) وزارة ودائرة حكومية اتحادية بالتنسيق مع دائرة شؤون الموظفين وفقا لاحكام القانون وكان توزيعهم على النحو التالي. ذكور ــ 595 ــ 1231 ــ 1826, اناث 1267 ــ 877 ــ 2144, مجموع ــ 1862 ــ 2108 ــ 3970. اي ان نسبة تعيين المواطنين بلغت حوالي (47%) من اجمالي حالات التوظيف خلال ذلك العام. الدراسة والتدريب ثانيا: في مجال الاجازات الدراسية والتدريب. 1 ــ قرر المجلس منح (101) موظف اجازات دراسية لرفع مستوى كفاءتهم العلمية بما يسهم في تعزيز قدراتهم في مجالات عملهم. وذلك للحصول على درجات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه من الدول العربية والاجنبية. 2 ــ قرر المجلس ايفاد (48) موظفا يعملون في (13) وزارة الى (11) بلدا عربيا واجنبيا. مجال التوظيف ثالثا: في مجال توصيف وتصنيف الوظائف. قرر المجلس اضافة بطاقات وصف وظيفية لنظام توصيف وتصنيف تشمل عددا من الوظائف الرئاسية الطبية كما اجاز وفق شروط معينة تعديل من المسميات الوظيفية الحتمية وفقا للمهام الوظيفية الفعلية لشاغلي الوظائف ذات الطبيعة التخصصية بصرف النظر عن الحلقات والدرجات التي يشغلونها. رابعا: في المجالات الوظيفية الاخرى: 1 ــ بشأن مد خدمة الموظفين غير المواطنين بعد سن الستين تقرر تكليف المجلس بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بالتنسيق مع الوزارات المعنية ودون الحاجة للعرض على مجلس الوزراء الموقر وذلك بعد ان تم اضافة مسميات وظيفية جديدة وفقا لما ورد آنفا. وقد تم تمديد خدمة (119) موظفا غير مواطن كما هو مبين في هذه الارقام: الصحة ــ 28, التربية والتعليم والشباب ــ 73, التشريفات والضيافة ــ 3, العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ــ 5, الاعلام والثقافة ــ 4, العمل والشؤون الاجتماعية 2, الخارجية ــ 1 المالية والصناعة ــ 2, دائرة شؤون الموظفين ــ 1, الاجمالي ــ 199. 2 ــ قام المجلس بتسوية اوضاع (18) خريجا مواطنا. 3 ــ قرر المجلس اعارة او تجديد اعارة (13) موظفا يعملون في وزارات التربية والتعليم والشباب ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة التخطيط. 4 ــ اوكل المجلس الى الوزارات والدوائر الحكومية المعنية تحديد فئات الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم تقديم ملابس خاصة بهم واناط بالوزارات مهمة توفير هذه الملابس السنوية لهم في حدود مبلغ مالي مقرر. 5 ــ قرار المجلس ترقية (190) موظفا: منهم 163 مواطنا و 27 وافدا ابتداء من الحلقة والدرجة 1/1 وحتى 3/4. الخطط المستقبلية اولا:ملاحظات المجلس على سير الجهاز الاداري. ‍ ظهرت حاجة ماسة لتطوير وتحديث قانون الخدمة ونظام استخدام غير المواطنين المعمول به وذلك لمواكبة المستجدات التي برزت في مجال العمل الاداري العام والقوى العاملة من الخريجين المواطنين. ‍ يلاحظ المجلس عزوفا من المواطنين عن بعض المهن التي يتطلبها سوق العمل في دولة الامارات العربية المتحدة مثل التمريض وفني الطب والمهن المشابهة الاخرى. ‍ يلاحظ المجلس ان عددا من الهياكل التنظيمية الخاصة ببعض الوزارات بحاجة ماسة الى تحديث وتطوير بهدف مواكبة مضامين القرارات المتخذة باعادة تنظيمها المتمثلة بدمج بعض الادارات او استقلالها عن هذه الوزارات. ‍ يلاحظ المجلس ان بعض الوزارات تبدي القدر الكافي من الاهتمام بتدريب موظفيها او الافادة الكاملة من الفرص المتاحة لاعادة تأهيلهم وذلك تحت ضغط عدم امكانية الاستغناء عن خدماتهم طوال فترات التدريب المتوافرة. ‍ في ضوء طبيعة المهام الفنية والتخصصية الرئيسية الموكلة ببعض الوزارات فان المجلس يلاحظ ان عددا منها لا يبدي التعاون المطلوب بشأن تعيين الخريجين المواطنين. ‍ يلاحظ المجلس عدم متابعة بعض الوزارات لموظفيها المبعوثين في اجازات دراسية مما يسبب هدر الجهد والمال دون تحقيق الاهداف المنشودة من وراء ايفادهم في بعثات علمية. ثانيا: توصيات المجلس وخطة العمل المقترحة. 1 ــ وضع خطة فاعلة لاحلال المواطنين مكان المتعاقدين الوافدين بصورة تدريجية ودون اخلال بمستوى الانتاجية والكفاءة في العمل وتحديث التشريعات النافذة لتحقيق هذه الغاية. 2 ــ دعم توطين الوظائف الحكومية ووضع الخطط الكفيلة بتعيين المواطنين الخريجين في الوظائف العامة وتمكينهم من القيام بمهامهم الحيوية بكفاءة وفاعلية والافادة التامة من كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية في مختلف التخصصات. 3 ــ وضع الخطط الناجعة في ترشيد عدد الوظائف وتقليص عدد الموظفين الى الحد اللازم فعليا لأداء المهام الموكلة بالوزارات والدوائر الحكومية والتقليل ما امكن من الوظائف المحدثة الا في حالات الضرورة القصوى. 4 ــ التعاون مع الوزارات والدوائر المعنية في كل ما من شأنه تحسين الأداء ورفع مستوى الجهاز الاداري وذلك من خلال: أ ــ تفعيل اجهزة الرقابة والمتابعة الداخلية للتأكد من حسن سير العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة وبما يكفل الجدية وعدم التراخي في الانجاز. ب ــ الاهتمام بتوزيع القوى العاملة او اعادة توزيعها بصورة تكفل الاستغلال الأمثل للخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة. ج ــ التنسيق مع وزارة التعليم العالي بهدف ربط السياسات التعليمية وسياسة القبول في المؤسسات التعليمية والتدريبية العليا بالاحتياجات المتوقعة من القوى العاملة, وان يجري التركيز على مناهج الدراسات العلمية والفنية الملائمة وقصر الدراسات النظرية على الاحتياجات الفعلية وفي اضيق الحدود المقبولة. د ــ التعاون مع الوزارات في تقييم خطة توصيف وترتيب الوظائف بالاشتراك مع دائرة شؤون الموظفين, والاسترشاد في ذلك بنتائج التطبيق العملي لهذه الخطة في تسكين الموظفين وترقيتهم, وفي اعداد الموازنة العامة للوظائف. التطوير الاداري ثالثا: اقرار خطة شاملة للتطوير الاداري في الجهاز الحكومي. 1 ــ تستهدف خطة التطوير الاداري وضع اسس لتطوير اداء الجهاز الاداري الحكومي وتحقيق نقلة نوعية في مدى اسهامه في عملية التنمية الشاملة وذلك من خلال: أ ــ توحيد المرجعية المشرفة على عملية التطوير الاداري في مجلس الخدمة المدنية/ دائرة شؤون الموظفين/ معهد التنمية الادارية. ب ــ التركيز على اهمية العناية باعداد القادة الاداريين. ج ــ ضرورة التخطيط الشامل للعمل وتقسيمه الى مراحل وفقا للاولويات. د ــ ترشيح مفهوم التخصص والمهنية في العمل الاداري واعتماد المنهج العلمي والاستقصاء والبحث وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات. هـ ــ العناية بالعنصر البشري اختيارا واعدادا وتدريبا وتحفيزا ومراقبة. والاستفادة المثلى من الخبرات والمهارات المتاحة. و ــ الاستفادة من التطورات الحديثة في حقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها لخدمة عملية التنمية الادارية. 2 ــ اقرار خطة شاملة التطوير الاداري في المجالات المختارة التالية: أ ــ تبسيط اجراءات العمل. ب ــ تفويض الصرحيات. ج ــ التنظيم الاداري في الجهاز الحكومي. د ــ تقييم الأداء المؤسسي والفردي. هـ ــ اتجاهات الموظفين نحو الوظيفة العامة والمواطن. على ان تشتمل هذه الخطة تعريفا بكل من هذه المجالات وتحديدا للاهداف المتوخاه ومكوناته وجهة التنفيذ الزمنية اللازمة للتنفيذ. دائرة شؤون الموظفين اولا: ادارة التنظيم والتطوير الاداري تختص ادارة التنظيم والتطوير الاداري باعداد الدراسات التنظيمية اللازمة للجهاز الاداري في الدولة الخاصة بمجالات تبسيط اجراءات العمل وتخطيط القوى العاملة, التطوير الاداري, توصيف الوظيفة وترتيبها وكذلك تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الدولة وذلك بالتنسيق مع معهد التنمية الادارية والجهات الاخرى ذات العلاقة. كما تتولى هذه الادارة متابعة اعمال المنظمات والهيئات التعليمية والدولية المعنية بشؤون الخدمة المدنية. قامت ادارة التنظيم والتطوير الاداري خلال عام 1997م بتنفيذ مجموعة من المهام المناطة بها في المجالات التالية: 1 ــ تخطيط القوى العاملة تم استلام وفرز طلبات التوظف من المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الحكومي وفقا لمجالات التخصص العملي المختلفة حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال عام 1997 (1224) طلباً موزعه كالتالي: الاعلام ــ 18 ــ 72 ــ 90, المهن التعليمية ــ 13 ــ 548 ــ 561, المهن التجارية ــ 19 ــ 361 ــ 380, الشريعة والقانون ــ 3 ــ 64 ــ 67, المهن الزراعية ــ 11 ــ 57 ــ ,68 المهن الهندسية ــ 2 ــ 56 ــ 58, المجموع الكلي ــ 66 ــ 1158 ــ 1224. كما بلغت عدد المعاملات المنجزة (المراسلات) في كل من (أبوظبي/ دبي) ما يقارب (502) معاملة مصنفة وفقا للاحصاء التالي موزعة على معظم الاجهزة الحكومية. معاملات ذات العلاقة بتعيين الخريجين المواطنين ــ 53 ــ 136 ــ 189, معاملات ذات العلاقة بالافراج عن الوظائف الشاغرة ــ 114 ــ 131 ــ 245, متفرقات ــ 009 ــ 63 ــ 72, الاجمالي ــ 176 ــ 330 ــ 506. 3 ــ الاحتياجات التدريبية: قامت ادارة التنظيم والتطوير الاداري خلال عام 1997م بتنفيذ وانجاز عدد (394) طلبا من طلبات الترشيح لموظفي الجهاز الحكومي المواطنين للمشاركة في حضور ورش العمل والدورات والبرامج التدريبية المختلفة والتي تم عقدها داخل وخارج الدولة, موزعة وفقا للأرقام التالية: مكان انعقاد البرنامج ــ عدد المشاركين داخل الدولة ــ 250, دول مجلس التعاون ــ 069, الدول العربية والاجنبية ــ 075, الاجمالي ــ 394. ويلاحظ انه تم خلال عام 1997م مشاركة (394) موظفا حكوميا في دورات تدريبية تم عرضها في احدى عشرة دولة عربية واجنبية اضافة الى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن هذه البرامج مايلي: التغيير التنظيمي والقيادة واستراتيجيات صنع القرار ــ دولة الامارات, السياسات السكانية في العالم العربية ــ دولة الكويت, ورشة عمل متخصصة في التخطيط التربوي ــ دولة قطر, العولمة الاقتصادية وانعكاساتها على الخصخصة في العالم العربي ــ المملكة الاردنية الهاشمية, توثيق وتنظيم المكتبات.... على الانترنت ــ تونس, اساليب تحليل وبرمجة الاقتصاد الكلي ــ الولايات المتحدة الامريكية, ادارة المؤسسات الصحية ــ المملكة المتحدة, التكنولوجيا في مكافحة التصحر ــ اليابان, انظمة التدريب ــ ماليزيا, الدورة الثالثة للمعلمين واساتذة المعاهد العليا ــ اليونان. 4 ــ التطوير الاداري: لقد شاركت ادارة التنظيم والتطوير الاداري في دراسة مشروعات انشاء الاجهزة والوحدات التنظيمية الجديدة وكذا تعديل القائمة منها وذلك بالتنسيق مع معهد التنمية الادارية ووزارة المالية والصناعة, حيث تم خلال عام 1997 دراسة وتعديل عدد (19) من الهياكل التنظيمية بالجهاز الحكومي موضحة كالتالي: الوزارة: النفط والثروة المعدنية, الاوقاف والشؤون الاسلامية, الاشغال العامة والاسكان, المواصلات, المالية والصناعة, التعليم العالي, الاقتصاد والتجارة. التعاون الدولي 5 ــ شؤون مجلس التعاون والمنظمات الاقليمية والدولية: وفي ظل التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد تم المشاركة في كثير من الدراسات والبحوث والاحصائيات فيما يخدم الدراسات التي تقوم بها الامانة العامة لدول المجلس, حيث بلغت جملة المراسلات في العام 1997, مايزيد على (60) معاملة تناولت اجتماعات اصحاب المعالي الوزراء وكذلك رؤساء ووكلاء الاجهزة المركزية للخدمة المدنية. اما فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة الامارات العربية المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال شؤون الخدمة المدنية فقد قامت ادارة التنظيم والتطوير الاداري بالاعلان محليا عن عدد (100) وظيفة دولية شاغرة في الجهاز الاداري التابع للمنظمات الدولية التي تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة عضوا فيها. ثانيا: ادارة الحاسب الآلي والمتابعة تتولى هذه الادارة كافة الامور المتعلقة باجراءات شؤون التوظف على الحاسب الآلي ومتابعة مدى سلامتها. وتضم هذه الادارة الاقسام الاتية: قسم الرقابة والمتابعة, قسم المراجعة المستندية, قسم الترميز, قسم التسجيل, قسم تخطيط البرامج والمعلومات. وفي ضوء الدور الرقابي الهام لدائرة شؤون الموظفين فان قسم الرقابة والمتابعة قد انجز خلال عام 1997م ما يلي: ‍ استلام كافة المعاملات المتعلقة بشؤون التوظف والنماذج المطلوبة لذلك للتدقيق عليها ومراجعتها من الناحية القانونية. ‍ التدقيق على ملفات الموظفين وفحص ما بها ومطابقة محتوياتها بما هو مسجل بالحاسب الآلي. ‍ اجراء الرقابة الخارجية على كافة المعاملات المتعلقة باجراءات شؤون التوظف والتي تتم في الوزارات. ‍ متابعة تنفيذ كل ما يتخذ من اجراءات تخص شؤون التوظف. ‍ متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الخدمة المدنية. ادارة الشؤون القانونية تختص الادارة القانونية بابداء الآراء القانونية بناء على طلب السلطات المختصة وتتولى اجراء التحقيقات الادارية في المخالفات الادارية, كما تقوم ببحث التظلمات الادارية وتضطلع باجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتشريعات واللوائح ومراجعة عقود التوظف, وقد انجزت خلال عام 1997 ما يلي: 1 ــ مذكرات العرض على مجلس الخدمة المدنية: قامت الادارة القانونية ببحث دراسة واعداد المذكرات للعرض على مجلس الخدمة المدنية متضمنة العديد من الموضوعات التي يتطلب عرضها على مجلس الخدمة المدنية واصدار قرار بها من قبل المجلس مثل الموافقة على التعيينات والترقيات بالحلقة الاولى وتعيينات الاطباء وطلبات الاعفاء من المؤهل العلمي سواء للتعيين او الترقية وكذلك الموافقة على منح اجازات دراسية للموظفين والمستخدمين المواطنين, وكذلك طلبات مد هذه الاجازات لمدة تزيد على ستة اشهر او انهاء او وقف هذه الاجازات الدراسية وكذلك تشمل هذه المذكرات طلبات بعض الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية عرض بعض المواضيع الخاصة بامور الخدمة المدنية على مجلس الخدمة المدنية لابداء الرأي واصدار قراراته وتفسيراته بشأنها. 2 ــ التعاميم: قامت الادارة القانونية بناء على توصيات مجلس الخدمة المدنية الموقر باصدار (35) تعميما خلال عام 1997 3 ــ المشاركة في أعمال اللجان: بناء على توصيات مجلس الخدمة المدنية الصادرة خلال عام 1997 بشأن تشكيل لجان لدراسة الموضوعات المحالة للمجلس تم اشتراك الادارة القانونية في اللجان التالية: ‍ لجنة دراسة موضوع العسكريين المحالين للتقاعد. ‍ لجنة دراسة المؤهلات للاطباء الفنيين بوزارة الصحة. ‍ لجنة دراسة موضوع المعارين من الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية. ‍ لجنة دراسة قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1988 في شأن تنظيم الدوام الحكومي. ‍ لجنة دراسة تعيين الاطباء والفنيين بوزارة الصحة بنظام المكافأة الشاملة. ‍ لجنة دراسة موضوع احكام موظفي وزارة الصحة بالمساكن المشتركة. ‍ لجنة دراسة مخصصات بدل السفر. وبناء على مشروعات القرارات الصادرة من هذه اللجان صدرت قرارات مجلس الوزراء الآتية: ‍ قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1997 بنظام استخدام العاملين المعينين على بند المشروعات. ‍ قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1997 بشأن تعديل المادة رقم (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1982 بنظام بدل السفر. ‍ قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1997 بشأن تفويض وزارة الصحة شغل المساكن الملحقة بالعيادات والمراكز. ‍ قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تعديل نص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1975. ادارة الشؤون المالية والادارية تتولى ادارة الشؤون المالية والادارية كافة المعاملات المتعلقة بشؤون موظفي الدائرة فضلا عن اعداد مشروع الباب الاول من الموازنة والاشراف على الخدمات اليومية فضلا عن اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للدائرة واعداد المستندات الخاصة بالصرف والقيد وتنفيذ الميزانية بعد اقرارها, كما تعمل الادارة على اداء مهامها كحلقة وصل هامة بين جميع الادارات في توصيل جميع الخدمات الادارية والمالية وتأدية كافة المهمات التي من شأنها تيسير العمل بالادارات الاخرى. تتكون الادارة من الاقسام التالية: قسم الشؤون المالية, قسم الشؤون الادارية, قسم العلاقات العامة. وقد تم خلال عام 1997م انجاز ما يلي: 1 ــ الشؤون المالية: انجزت الادارة كافة اجراءات تخصيص موازنة الدائرة والصرف من جميع ابوابها واعدت المستندات والوثائق اللازمة حسب الاصول كما قامت بحفظ سائر متطلبات توثيق الرواتب والاجور والبدلات التي تطلبها عمل الدائرة وقد بلغت جملة الايرادات المقدرة (64) الف درهم والمحصل الفعلي تجاوز (22) الف درهم في حين تجاوز المنصرف الفعلي من الباب الاول (20) مليون درهم. 2 ــ الشؤون الادارية: تم تعيين (15) موظفا ومستخدما كما انجزت الادارة اجراءات ترقية (24) موظفا مواطنا وانهاء خدمات (11) موظفا ممن تقدموا باستقالاتهم او بلغوا السن القانونية وذلك بالاضافة الى اجراءات نقل (4) موظفين من الدائرة او اليها. ومن الجدير بالذكر ان عدد الرسائل التي وردت الى الدائرة قد بلغت (2702) رسالة وعدد النماذج الواردة قد بلغ (3882) نموذجا في حين بلغت عدد الرسائل الصادرة عن الدائرة (3828) رسالة.