تناقش اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مواد مشروع قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 المعدل خلال المرحلة المقبلة . صرحت بذلك مصادر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وأوضحت ان مواد مشروع تعديل القانون هي 192 مادة تتضمن أبوابا متعددة وتصب في اتجاه دعم خطط التوطين واستقدام العمالة الوافدة. وقالت المصادر إنه تم حذف عدة مواد قانونية من القانون الحالي المطبق بالتعديلات السابقة وذلك لمواكبة المستجدات الحالية بسوق العمل. وأضافت المصادر أن هذا التعديل يواكب مشروع قانون المعاشات والتأمينات حيث يتضمن مشروع تعديل قانون العمل أهمية قيام صاحب المنشأة الخاصة بفتح ملفات للعاملين المواطنين بهيئة التأمينات والمعاشات والتي من المتوقع ان تبدأ عملها من خلال مقار رئيسية وفرعية على مستوى الدولة خلال العام الحالي. وذكرت المصادر ان مشروع التعديل يحدد بدقة اختصاصات مفتشي وزارة العمل فيما يخص مهام التفتيش وإجراءاته القانونية على منشآت القطاع الخاص. وأوضحت ان مشروع التعديل يتضمن أيضا تحديد اجراءات وقواعد استقدام العمالة الوافدة بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب بسوق العمالة ومدى الحاجة الفعلية لاستقدام هذه العمالة. وتوقعت المصادر ان يساهم مشروع التعديل المقترح بعد اقراره من جانب الجهات العليا المختصة في رفع نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص وخاصة في قطاعات البنوك وشركات التأمين والمنشآت التعليمية الخاصة وشركات البترول. كما سيساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار لسوق العمل وتقليل مخالفات العمل إلى أضيق الحدود, وكذلك الحد من المنازعات العمالية حيث يحدد مشروع القانون المعدل بدقة حقوق أطراف العمل سواء صاحب المنشأة أو العاملون لديه ووسائل التعاقد بينهم وكيفية أداء حقوق العقد وضمانات أداء الحقوق بالنسبة لكل طرف. أبوظبي ــ سمير الزعفراني