مدير عام بلدية دبي: أقدر رجال الأعمال المواطنين الذين ساهموا في بناء الوطن، رسوم الفنادق ليست للبلدية وهي(محلية) تؤخذ عن السائح

أثارت عملية زيادة الرسوم المفروضة على الفنادق والشقق المفروشة في دبي بنسبة 5% لتصبح 10% على وجه الإجمالى في قرار أصدرته بلدية دبي ردود فعل واسعه لدى بعض أصحاب الفنادق والشقق المفروشة الذين ذكروا بأن هذا الأمر يهدد بانخفاض نسب الاشغال وانخفاض في حركة السياحة وأعداد السياح.. وبالرغم من أن فرض رسوم إضافية مقدارها 5% لا يمثل أي نسبة في حجم الاستثمارات التي وظفتها حكومة دبي لدعم قطاع السياحه وتوفير الخدمات السياحيه. إلا أن معظم العاملين في هذا القطاع يتجاهلون الحديث عن منجزات ومكتسبات إمارة دبي ومشاريعها الحيويه التي تمهد الطريق لحركة السياحة, كما يرفضون المقارنة بين معدلات الرسوم المفروضه في دبي وباقي مدن العالم, ويتناسون كذلك أن دوائر دبي المختلفة قدمت لهم مايزيد أضعافاً مضاعفة من الاستثمارات والخدمات خلال 15 عاماً الأخيرة والتى لم تزد فيها الرسوم بالمرة. حول هذا الموضوع أجرت (البيان) حواراً صريحاً مع قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي تحدث فيه عن الرسوم الجديدة وأجاب عن كثير من الأسئلة التي يثيرها أصحاب تلك المنشآت حيث أكد في حديثه أن الرسوم المحلية تمثل 10% فقط في حين أن الفنادق تأخذ رسوم خدمة عن كل نزيل بمقدار 15% دون وجه حق ولا مبرر لها في حين انه يفترض أن تكون رسوم الخدمة إختياريه بالنسبة للنزيل وليست إجبارية الدفع كما هو الحال في فنادق دبي. كما أكد قاسم سلطان أن هناك من يروج لوجود (تخمه) في أعداد الفنادق وتوسعاً في طاقاتها يزيد على أعداد السائحين الذين يأتون إليها مما يهدد بانخفاض نسب الأشغال مشيراً إلى أن الرد على مثل هذا الادعاء هو ببساطة لماذا إذن يقوم أصحاب الفنادق الحاليه ببناء فنادق جديدة واجراء توسعات ضخمة على فنادقهم الموجودة؟ هل هذا مؤشر لانخفاض نسب الاشغال؟ وأشار إلى أن مدينة دبي إستطاعت أن تثبت موقعها على خارطة السياحة العالمية من خلال مشاريع البنية الأساسية التي نفذتها الحكومة وصرفت من أجلها مليارات الدراهم والمشاريع الخدمية والتى جعلت المدينة وجهة لمختلف سائحي العالم, ومن خلال هذه المشاريع جذبت الزوار والسياح الذين حققوا طفرة وأرباحاً مضاعفة لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة. وأوضح مدير عام بلدية دبي أن البلدية انفقت 12 مليار درهم على مشاريع البنية الأساسية خلال الفترة من عام 1988 وحتى 1997 منها 4 مليارات درهم على الخدمات اليومية التى تقدمها للمنشآت من نظافة وصيانة وحماية بيئة في حين لم تحصل من الرسوم سوى ما نسبته 16% وبحد أقصى وصل إلى 22% أى ما يقارب 3 مليارات و640 مليون درهم. مما يعني أنه لا يصل الى تغطية الخدمات اليومية والمباشرة المقدمة للمنشآت, فكيف اذا تم ادخال مصروفات ونفقات مشاريع البنية الاساسية التي تنفذها البلدية فقط. واوضح قاسم سلطان ان هذا الرقم ينطبق فقط على مشاريع بلدية دبي فكيف اذا تم حساب تكاليف انشاء التوسعات الضخمة في مطار دبي ونفقات تطوير الموانئ والمنافذ اضافة الى كلفة توفير الامن والامان ودعم الكهرباء وتطوير الخدمات الصحية التي تعتبر كلها مقومات رئيسية في عمليات السياحة موضحا ان الحكومة تصرف ما يقارب 50 مليون درهم سنويا لاقامة المعارض الخارجية والترويج للسفر والسياحة الى دبي.. اذن ألا يكفي ذلك لجعل الفنادق والشقق المفروشة تساهم بنسبة 10% بالرغم من أن هذه النسبة ليست من حسابها. وفيما يلي نص الحوار مع قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي: رسوم الفنادق في البداية هل لك ان تحدثنا عن الرسوم التي تم زيادتها على الفنادق والشقق المفروشة. وكم تبلغ نسبتها فعليا؟ وهل ساهمت في انخفاض اعداد السياح والزوار؟ قبل الحديث عن ذلك اود ان اوضح ان امارة دبي اعتمدت منذ القدم اعتمادا كليا على التجارة والتجار والمستثمرين والبنوك الذين كان لهم دور كبير في نمو وتقدم المدينة وبلاشك فان هناك مجموعة كبيرة من رجال الاعمال والتجار من ابناء البلاد ساهموا مساهمة جيدة في نمو الحركة والتطوير المستمر في كافة المجالات. اما عن الرسوم المذكورة فأحب ان اؤكد ان ما يسميه البعض رسوم بلدية هي في الحقيقة ليست كذلك ولا تدفع للبلدية ولا تدخل ضمن خزينتها, انما هي رسوم محلية تصرف لدعم المؤسسات والدوائر المختلفة التي تقدم خدمات للمدينة وهي مفروضة منذ فترة طويلة, وتمت زيادتها مؤخرا 5% فقط تدفع من قبل السائح وليس المالك وتصرف على أوجه عديدة لأنشطة مختلفة في الامارة. اما رسوم البلدية فانها ثابتة ولم تقم البلدية بزيادتها منذ سنوات طويلة. كما ان هناك نقطة هامة يجب ان يعرفها الجميع وهي ان الرسوم تنقسم الى قسمين رسوم محلية وهي 10% ورسوم خدمة تفرضها الفنادق نفسها على النزلاء والسياح وتبلغ 15% اذن الفنادق تضع رسوما تزيد عن الرسوم المحلية, في الوقت الذي نجد فيه ان رسوم الخدمة يفترض ان تكون اختيارية ترجع الى حرية تقدير السائح أو النزيل في دفعها او عدم دفعها, وليست اجبارية كما هو الحاصل في الفنادق الموجودة في الامارة. ومادام البعض وصل الى درجة (التباكي) على هذه الرسوم وتذرع بانخفاض عدد النزلاء فما عليهم الا ان يخصموا رسوم الخدمة التي يأخذونها دون وجه حق من جميع النزلاء ويتركون لهم الحرية في مسألة الدفع وبدلا من ان يدفع 25% سيدفع 10% فقط. أما عن انخفاض أعداد الزوار فإن الأرقام والاحصائيات الموجودة لدينا تشير إلى عكس ذلك, ولا يوجد أي انخفاض يذكر في أعداد السياح أو الزوار. يردد البعض في ان اختيار توقيت زيادة الرسوم لم يكن مناسبا خاصة انه جاء في فترة الصيف حيث تواجه الفنادق انخفاضا في اعداد السياح.. فما وجهة نظركم؟ ــ على العكس تماما نحن وجدنا ان افضل وقت لتعديل الرسوم هو الصيف, وذلك يرجع الى انخفاض اعداد السياح وبالتالي فان العملية ستصبح أسهل من تطبيقها في موسم الذروة الذي يزيد فيه عدد السياح, وعلى العموم فنحن متأكدون ان ردة الفعل ستكون واحدة سواء أقرت الزيادة في الصيف ام في الشتاء, او في اي وقت. واذا عدنا للمنطق والواقع نجد ان اسعار غرف الفنادق تصل في الصيف إلى حوالي 300 درهم ومعنى ذلك ان السائح أو نزيل الفندق سيدفع 15 درهماًَ هي 10% بعكس فصل الشتاء التي تزيد فيها الاسعار لتصل إلى 700 درهم ومعنى ذلك ان النسبة ستصل إلى 70 درهماً فأيهما افضل؟ كما ان البعض منهم تطرق إلى وجود عقود مبرمة مع الوفود السياحية, وهنا أقول لهم ببساطة انه من السهل جدا تخفيف 15% وهي المبالغ التي تتسلمها الفنادق نظير الخدمة وبالتالي ستتواكب عقودهم المبرمة مع اسعارهم. تخمة الفنادق ــ طرح البعض قضية تضخم اعداد الفنادق ووصولها الى مرحلة (التخمة) مما له آثر سلبي على نسب الاشغال والارباح فما رأيكم في ذلك؟ ــ اذن هل تسمحون لي ان أتوجه بسؤال الى بعض اصحاب الفنادق الذين يروجون لمثل هذه الادعاءات هو لماذا يقوم اصحاب الفنادق ببناء فنادق جديدة في مواقع مختلفة؟ ولماذا يقومون باجراء توسعات ضخمة في فنادقهم الحالية؟ هل هذا مؤشر بوجود (تخمة) في اعداد الفنادق. ودعونا نتحدث بصراحة ونتساءل عن مقومات السياحة وجذب الزوار والسياح وكيف استطاعت مدينة دبي ان ترسم موقعها على الخارطة السياحية العالمية؟ الم تنفق في سبيل ذلك مليارات الدراهم لتنشيء مدينة عصرية جدا بشهادة جميع من يزورها. لقد انشأت المشاريع العملاقة في سبيل تجهيز الخدمات الأساسية وتوفير بنية أساسية ضخمة متكاملة المرافق والخدمات قادرة على استيعاب جميع انواع السياح من كل جنسيات العالم متميزة في شبكات الطرق والحدائق الرائعة, والشواطئ الجميلة التي تنافس اكثر دول العالم عصرية وتطورا.. اذن هل يأتي السائح لرؤية فندق معين ام يأتي لزيارة مدينة عصرية نموذجية؟ هل فكر احد بتكلفة توفير الأمن والامان في الامارة والتي اصبحت واحدة من اكثر المدن امنا في العالم, وبذلك اصبحت هدفا منشودا لمختلف سائحي العالم لأن الامن هو ما يهم السائح ويعطي السمعة الطيبة والانطباع الجيد عن المدينة.. اذن تكلفة الامن سواء من حيث اعداد رجال الأمن وتأهيلهم أو من ناحية توفير الأمن الاجتماعي للقضاء على المخالفين للقانون هل هي تكلفة بسيطة؟ وفوق هذا كله يجب ألا (يتناسى) الكثيرون ان الحكومة زادت على هذه الأمور كلها فكانت أكثر سخاء وكرما بدرجة لم تحصل في أي من دول العالم فقامت بتوفير الأراضي الشاسعة وفي مواقع متميزة جميلة. وأعطتها (مجانا) لأصحاب الفنادق ليستثمروا فيها (احترم واقدر جميع المواطنين الذين استثمروا في هذا المجال, وهذا يحسب لهم ويضاف إلى رصيدهم) ولكن يجب أن ينسب الفضل هنا لأهله, وبالتالي فالفضل يعود للحكومة التي قدمت نموذجا فريدا من نوعه لا يتكرر في أية دولة من دول العالم.. فهي تبني وتستثمر في المشاريع الضخمة لتقدمها هدية لمن يملك الامكانيات المؤهلة للاستثمار التجاري بشكل سهل وسلس. وبشكل يستطيع التاجر أو رجل الأعمال أو المستثمر أن يضاعف من استثماره بصورة سنوية. فهل يرى بعد ذلك بعض أصحاب الفنادق أن نسبة الـ 10% التي يدفعونها نظير كل هذه الخدمات مرهقة وصعبة. أوجه صرف الرسوم المحصلة هل لنا أن نتعرف على أوجه صرف البلدية من الرسوم التي يتم تحصيلها؟ ــ أحب أن أؤكد كما ذكرت سابقا ان هذه الرسوم لا تدخل في خزينة البلدية انما هي رسوم محلية تقوم بصرفها على جهات مختلفة وبأوجه مختلفة, كما احب ان اوضح انه لابد ان نفرق بين تكاليف المشاريع وتجهيز البنية الاساسية وبين تكاليف الخدمات اليومية وعمليات الصيانة التي تقوم بها البلدية, بعد ذلك سنعرف ان الرسوم التي يتم تحصيلها هي أقل من الخدمة اليومية التي تقدمها البلدية للتجار والمؤسسات الخاصة والفنادق وبالتالي فهي لم تدخل أصلا في كلفة المشاريع الضخمة ولم تساهم فيها بأي شكل من الأشكال. وما هي الخدمات اليومية التي يحصل عليها التجار؟ ــ خدمات كثيرة تقوم بها البلدية بشكل يومي تنعكس بالايجاب على نشاط التجار والمؤسسات منها على سبيل المثال خدمة النظافة وحماية البيئة ورقابة الأسواق والرقابة الصحية وغيرها الكثير من الخدمات تقدمها البلدية مقابل رسوم رمزية لو تم حسابها, إذن البلدية تصرف الرسوم التي يتم تحصيلها نظير الخدمة التي تقدمها بشكل يومي في مجالات تعود بالنفع على الجميع فهي تقوم بتعيين مفتشين للنظافة وتشتري أجهزة حديثة للتلوث البيئي ومعدات مختلفة وسيارات متطورة لنقل وخدمة النفايات, وأعتقد ان حصول البلدية على عائد من هذه الرسوم مهما كان بسيطا يجعلها تعمل بشكل أفضل لتجهيز مواقع أخرى قادرة على توسيع مجالات الاستثمار للمستثمرين وبالتالي فإن العائد يعود إليهم وبشكل مباشر, فلو افترضنا ان هناك مستثمرا حصل على أرباح قدرها 10 ملايين درهم, ولم يقدم للحكومة 100 ألف درهم نظير الخدمات المختلفة وصيانة الطرق والمنشآت فهل سيستطيع مضاعفة ربحه خلال العام الذي يليه بدونها؟! وكيف ستتمكن البلدية من تجهيز مواقع استثمارية أخرى تزيد فرصة ربحية المستثمرين. وإذا ضربنا مثالا عمليا على ذلك فإننا سنستشهد بشارع الرقة وشارع الضيافة ومدى الانعكاسات الايجابية على المحلات التجارية بعد عمليات التطوير والتجميل التي قامت بها البلدية. تمهيد للقرار هناك من يتذرع بأن البلدية لم تقم بعمليات تمهيد قبل زيادة الرسوم؟ ــ كل ذلك أعذار واهية لا أساس لها وإذا طرحنا السؤال نفسه على هؤلاء التجار وأصحاب المنشآت هل تقومون بعمليات تمهيد قبل ان تضاعفوا الايجارات على المحلات التجارية التي تقومون بتأجيرها؟! القضية ليست قضية تمهيد وإنما هي مجرد جدال وتحجج من البعض لعدم الدفع وخوف على الدراهم. أرقام واحصائيات بكل تأكيد لا يوجد أدنى شك لدى كل من يشاهد النهضة العمرانية في الامارة ومشاريع التحديث بها بأن المبالغ التي يتم تحصيلها من الرسوم لا يمكن أن تساهم في انشاء مثل هذه الحضارة فهل يمكن تأكيد ذلك عن طريق الأرقام والحسابات؟ اذا اخذنا الفترة من عام 1988 وحتى العام 1997 نجد ان اجمالي المبالغ التي تم صرفها على المشاريع الخدمية والبنية الاساسية 12 مليار درهم منها 4 مليارات درهم تصرفها البلدية على الخدمات المباشرة واليومية التي ذكرناها سابقا وفي مقابل ذلك تم تحصيل ما يوازي 16% من اجمالي المصاريف وبحد اقصى وصل الى 22% خلال بعض السنوات ويعني ذلك ان المبلغ وصل الى 3 مليارات و640 مليون درهم من أصل 4 مليارات درهم اي اقل مما تصرفه البلدية على الخدمات المباشرة, وهنا كما ذكرت أتحدث عن مشاريع بلدية دبي فقط اما اذا وسعنا النطاق وتحدثنا عن المشاريع الاخرى التي تنفذها الحكومة فلكم ان تتخيلوا حجم المبالغ التي صرفت على تطوير مطار دبي الدولي والتوسعات الضخمة التي يشهدها, والذي يضاهي أكبر مطارات العالم وبلغت تكلفته مئات الملايين من الدراهم, وحجم المبالغ التي يتم صرفها على تطوير الموانىء, ومنها أكبر ميناء في الشرق الأوسط وقارة آسيا وهو ميناء جبل علي, وحجم الصرف على تجهيز الأراضي الصناعية للمستثمرين وعلى سبيل المثال المنطقة الحرة في جبل علي والتي تعتبر مثالا عالميا, كما يمكنكم تخيل تكاليف الصرف على تطوير خدمات الكهرباء وتشغيل المحطات الضخمة وتكلفة توفير مناخ صحي ملائم من خلال المستشفيات الكبيرة المتخصصة وتدعيمها بأحدث الكوادر الطبية واحدث الاجهزة الحديثة, وبالنسبة للفنادق على وجه الخصوص احب ان اذكرهم ان حكومة دبي تصرف ما يقارب 50 مليون درهم سنويا على المعارض الخارجية والاساليب المختلفة لجذب السياح والزوار من كل مكان في العالم, الم يذكروا فوائد ذلك كله واصبحوا يتحدثون عن رسوم قليلة تمثل نسبة ضئيلة جدا من ارباحهم ومدخولاتهم؟ الى متى سيظلون يأخذون ولا يعطون الا يكفيهم بأن الامارات لم تعتمد ابدا نظام ضريبة الدخل الذي تفرضه معظم دول العالم؟! متى سيدركون ان الدنيا اخذ وعطاء والحكومة مثلما قال احد رجال الاعمال الخيرين هي الشجرة الكبيرة والمستثمرون المواطنون هم افرع واوراق فاذا بقيت الشجرة زادت الاوراق والافرع وتضاعف نموها... يجب ان نعمل بهذه العقلية ولا نمانع من تقديم الرسوم المطلوبة للحصول على الخدمة المتميزة. ماذا عن المستقبل؟ الدراسات تشير الى اننا بحاجة الى 10 مليارات درهم خلال السنوات العشر المقبلة لتنفيذ المشاريع الجديدة والاستكمالية التابعة لبلدية دبي فقط واذا واصل البعض ادعاءاتهم سيخسرون اكثر مما يربحون. لماذا اختارت البلدية الزيادة بقدر 5% .. أيعني ذلك ان الرقم تم بناء على دراسة مسبقة؟ ولم كانت الزيادة على الفنادق والشقق المفروشة فقط دونا من المراكز والمحلات التجارية مثلا؟ ــ لان الرسوم المفروضة على المحلات التجارية هي بالاساس 10% وبالتالي فان الزيادة 5% جاءت لتساوي بين الفنادق والشقق المفروشة والمحلات التجارية. يتذرع اصحاب الشقق المفروشة بأن مدخولاتهم اقل من الفنادق خاصة ان الاخيرة تستطيع زيادة مدخولها من المطاعم وبعض المنشآت الاخرى التابعة لها في حين ان الشقق لا تمتلك هذه المنشآت فلماذا تمت المساواة بينهم؟ ــ المساواة هنا عادلة تماما حيث ان معظم مباني الشقق المفروشة تحتوي على مطاعم وتضم نفس امكانيات الفنادق وبنفس المستوى, وكما ذكرت فإن النزيل يدفع 10% على الفاتورة حتى لو كان كما يقولون.. حوار: سامي الريامي