تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على دراسة مقترحات لتبسيط الاجراءات الخاصة بانهاء المعاملات وضبط سوق العمل ومن اهم هذه المقترحات اقتراح مقدم من وزارة المالية والصناعة خاص بتسهيل واختصار اجراءات انهاء المعاملات وذلك باستبدال وضع الطوابع على المعاملات بدفع رسوم مالية فورية يتم تحديدها حسب نوع كل معاملة والرسوم المقررة عليها ويقوم الموظف المختص بتحصيل الرسوم بتسجيل توريد المراجع للرسوم المقررة على جهاز الحاسب الآلي وتحرير ايصال بذلك للمراجع. ومن ضمن المقترحات التي تدرسها الوزارة الزام الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص بوضع كفالة بنكية تضمن رواتب العمال تشمل على الاقل راتب شهرين لكل عامل بالمنشأة بالاضافة الى تذكرة عودة العامل لبلده حيث يتم ايداع ثمنها مع راتب الشهرين وتهدف الوزارة من دراسة هذا الاقتراح الى حفظ حقوق العمال حيث لاحظت قيام بعض اصحاب الشركات التي تكفلها مواطنون ويشاركهم بها وافدون بعدم الالتزام بسداد رواتب العمال حيث يقوم الشريك الوافد بالسفر خارج البلاد فجأة ويرفض الكفيل المواطن دفع الرواتب بحجة ان موقفه القانوني من الشركة انه مجرد كفيل وصاحبها الوافد هو الملزم بسداد مستحقاتها المادية تجاه الاطراف المتعاملة معها. أبوظبي ــ سمير الزعفراني