أعلن حسين ناصر لوتاه مساعد مدير عام بلدية دبي لشؤون البيئة والصحة العامة عن طرح خدمات ادارة الصرف الصحي في موقع بلدية دبي على شبكة الانترنت . وقال في مؤتمر صحفي عقد بقاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي بالبلدية صباح امس بحضور عيسى الميدور مدير ادارة الصرف الصحي وابراهيم يعقوب علي رئيس مكتب التطوير والمتابعة لشؤون البيئة والصحة العامة وعدد من مهندسي البلدية والاستشاريين وممثلي الشركات الهندسية المدعوين, ان الخدمة الجديدة التي ستنطلق في مطلع فبراير المقبل ستحقق قفزة نوعية في تسخير تكنولوجيا الانترنت لانجاز المعاملات وهي احدى الخطط الطموحة التي تسعى بلدية دبي لتقديمها في اطار سعيها الدائم لتحقيق معايير الجودة في ادائها على ضوء فوزها مؤخرا بجائزة الاداء الحكومي المتميز, حيث سيتقلص زمن انجاز المعاملة من اسبوعين الى يومين كحد اقصى. وقال ان الفكرة الرئيسية للمشروع تعتمد على استلام الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية والمتعلقة بتوصيلات الصرف الصحي مثل شهادة عدم المخالفة لتوصيل المباني وتوصيل المجاري الى المنازل, وطلب سحب المياه الجوفية وغيرها عن طريق البريد الالكتروني حيث يقوم المهندس المسؤول عن استلام الطلبات بالتدقيق على المعلومات الواردة وتحويلها الى المهندسين المعنيين ومن ثم الى الرسام لاستكمال الاجراءات اللازمة, مشيرا الى ان النظام الجديد سيتيح عددا من المزايا منها انه لا يتقيد بأوقات الدوام الرسمية في تسليم واستلام الطلبات او السؤال عن المراحل التي قطعتها خلال دورة العمل في البلدية, اذ بامكان المتعامل ان يتعرف على وضعية المعاملة من خلال ادخال رقمه الخاص على شبكة الانترنت والتوصل الى الملاحظات المدونة على المعاملة والخطوات التي قطعتها. واضاف ان من المزايا الاخرى التي توفرها خدمة انجاز المعاملات عن طريق الانترنت توفير وقت مندوبي الشركات الاستشارية وبالتالي تخفيف كمية الاوراق والمستندات الواردة الى الادارة وتقليل ضغط المراجعين على مبنى البلدية الامر الذي يشكل ضغطا على المواقف المحاذية والقريبة منه. الى جانب ان النظام يتيح امكانية استرداد المعاملة مباشرة في حالة رفضها, اما من جانب دائرة البلدية فبالاضافة الى ان النظام يجعل انجاز المعاملات اكثر تنظيما وذلك بتوفير جميع الوثائق والمستندات اللازمة لاستيفاء اجراءات الطلبات فإنه يعطي الفرصة للمسؤول الاعلى ليتبين اسباب تعطل المعاملة. وقال مساعد مدير عام بلدية دبي لشؤون البيئة والصحة العامة ان الوضع الحالي يتطلب من الاستشاري استلام نموذج (فورم) من شباك المعاملات وملء البيانات المطلوبة ثم اعادة تقديمه الى (الكاونتر) مرفقا بالوثائق المطلوبة وفور ورودها الى المهندس المختص يقوم بتحويلها الى الرسام ثم تعاد مرة اخرى الى المهندس لوضع التصورات اللازمة وهي اجراءات تستغرق دورة عمل لا تقل عن اسبوع او اسبوعين كحد اقصى بينما يختصرها النظام الجديد الى انجاز جميع التعاملات في غضون يومين كحد اقصى. وقال ان ادارة الصرف الصحي تعد الخطوة التجريبية الاولى لنظام متكامل يجري تطبيقه على كافة ادارات الصحة العامة لمجرد اكتمال برامجها مشيرا الى ان المشروع الذي لم يتجاوز تكلفته الاجمالية 45 الف درهم سيجري تطويره لاحقا ليشمل سائر ادارات البلدية. كتب - خالد درويش