بدأت دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن في تنفيذ خطة هامة تستهدف تبسيط واستخراج الرخص التجارية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي . وترتكز الخطة على محور اساسي هو استخراج الرخصة التجارية في يوم واحد فحسب ومن قاعة استخراج وتجديد الرخص بالبلدية ممايوفر بذلك الوقت والجهد والمال للمستثمرين بكافة فئاتهم. وفي هذا الصدد قالت البلدية: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بشأن تسهيل واختصار اجراءات رخص مزاولة كافة الانشطة التجارية والاستثمارية, قامت البلدية بعقد اجتماعات تنسيقية مع المسؤولين بوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وانتهت هذه الاجتماعات الى الاتفاق بين هذه الجهات والبلدية على تنفيذ خطة تتضمن قيام كل جهة باقامة تمثيل اداري لها من الاقسام المختصة بمنح تراخيص مزاولة النشاط التجاري بها داخل قاعة اصدار الرخص بالبلدية فمثلا تقوم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي باقامة تمثيل اداري لادارة التسجيل والعضوية المختصة بمنح شهادات عضوية الانتساب للغرفة والاجراءات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري داخل قاعة اصدار الرخص بالبلدية وكذلك تقوم ادارة اصدار الرخص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية باقامة تمثيل اداري لها ايضا داخل القاعة وكذلك الاقسام والادارات المختصة بمزاولة النشاط التجاري والاستثماري بوزارة الاقتصاد والتجارة بالاضافة الى بعض الدوائر والوزارات الاخرى التي تضم ادارات تمنح رخصا لمزاولة النشاط التجاري مثل ادارة الدفاع المدني ودائرة التخطيط التي تقوم بمنح شهادات تصنيف لانشطة المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية وكذلك كاتب العدل التابع لوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف واضافت البلدية: أن ادارة الرخص التجارية تعكف حاليا على تجهيز القاعة الخاصة باستخراج الرخص لاستقبال التمثيل الاداري لهذه الوزارات والدوائر وغرفة التجارة والصناعة حيث يتم اعداد المساحة الخاصة بكل جهة لاستيعاب الموظفين المرشحين من قبلها لتمثيلها اداريا واوضحت البلدية ان الهدف الرئيسي من هذه الخطة الطموحة التي من المتوقع الانتهاء منها بعد اجازة عيد الفطر هو تمكين المستثمر من استخراج واتمام المعاملات الخاصة باصدار الرخص التجارية من مكان واحد وفي ويوم واحد فقط وذلك اذا كانت معاملته مستوفية لكافة المسوغات والمستندات القانونية وقام المستثمر بتسديد كافة الرسوم التي تتطلبها استخراج الرخصة التجارية والمقررة من كل جهة من الجهات السابقة الذكر. واكدت البلدية ان العامل الرئيسي لنجاح هذا المخطط الطموح يعتمد على التعاون والتنسيق المتكامل بين البلدية وهذه الجهات حيث قامت تلك الجهات بالتجهيز لتركيب اجهزة حاسوب في المساحة المخصصة بها بالتمثيل داخل القاعة وربط هذه الاجهزة بالشبكات المركزية للحاسوب في المقار الرئيسية وكذلك العمل على ربطها بحاسوب البلدية الخاص باصدار الرخص وذلك حتى تتمكن هذه الجهات من تبادل المعلومات وتسهيل تدفقها واستخدامها وبالتالي تسهيل واختصار اجراءات مزاولة النشاط التجاري وتشجيع المستثمرين على الاستثمار التجاري والصناعي بالامارة. من جهة اخرى بدأت ادارة قسم الرخص التجارية بالبلدية في تطبيق الرسوم الجديدة الخاصة باصدار التراخيص بامارة أبوظبي والتي اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة قانونا بشأن اصدارها واعلن عنها بشهر يوليو من العام الماضي كما بدأت البلدية كذلك باصدار التراخيص وفق التوصيف والتصنيف الجديد الوارد بدليل تصنيف الانشطة الاقتصادية والذي قامت باصداره بشهر سبتمبر من العام الماضي لجنة فنية مشتركة مشكلة من دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وانفردت البيان بنشره كاملا بالرابع والعشرين من اكتوبر الماضي. أبوظبي ــ سمير الزعفراني