أكد محمد عبد الكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية عن سعي ادارة مختبر دبي المركزي لاستحداث اقسام وشعب مختبرية جديدة يعمل جميعها تحت ادارة المختبر المركزي وذلك بغرض توحيد الجهود تحت مظلة واحدة توفيرا للمعدات والموارد البشرية وتمديدا للخدمات المقدمة للجمهور مشيرا الى انه بالاضافة الى اقسام المختبر الحالية والتي تشمل على قسم ادارة الجودة, وقسم المواد الهندسية وقسم مختبر الاغذية والبيئة وشعبة ادارة الابحاث والتقييس وشعبة المعايرة والصيانة وشعبة مختبر الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة, يجرى الاعداد لشعبة مختبر الاجهزة الكهربائية المنزلية وذلك لفحص وتقييم الاجهزة الكهربائية والالكترونية المنزلية بهدف احكام الرقابة عليها والتأكد من سلامة وأمان استخدامها. وجاري انشاء المبنى بالتنسيق مع احدى الشركات الاستشارية العالمية ومتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين. وأضاف مساعد مدير عام بلدية دبي أنه من بين المختبرات التي سيجري استحداثها ضمن خطة التوسع المقبلة مختبر مواد التجميل حيث جار التنسيق مع الجهة المختصة في البلدية لاستقدام أحد بيوت الخبرة العالمية لتصميم المختبر واعداده لفحص نسبة المواد الكيميائية الداخلة في تركيبة بعض أدوات الزينة ومساحيق التجميل والعطور والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية, الى جانب مختبر الاصباغ واللدائن البلاستيكية لاغراض فحص تركيبات المواد الهندسية ومختبر لفحص زيوت المحركات والتشحيم ومشروع مختبر انابيب المياه لتحليل مكوناتها من قبل استشاري معتمد للمشروع سيكون جاهزا للتشغيل قبل نهاية العام الجاري ويخدم قطاع الصناعة والتجار والمتسخدمين في المشاريع الصغيرة ومختبر اخر للاصباغ واللدائن البلاستيكية ومختبر للنسيج والاقمشة لفحص متانة الاقمشة ودرجة تناسق الألوان فيها ودرجة تحملها للغسيل والكوي والتأكد من درجة حساسيتها بالنسبة للاطفال وأنواع الازرار. من جانب آخر أشار محمد عبد الكريم جلفار ان نتائج الحملة التفتيشية على محلات بيع الذهب والصاغة اكدت عدم وجود مخالفات جوهرية تذكر بل تمحورت حول اختلافات بسيطة جدا تكاد لا تذكر في نسبة الذهب وهي نسبة مسموح بها حسب المعايير الدولية, وأضاف ان التفتيش على محال الذهب لايزال مستمرا وهناك توثيق عشوائي على العينات المعروضة بعد التأكد من مطابقتها للمعيار المدون عليها. من جانبه أكد خالد عبدالله خوري مدير ادارة مختبر دبي المركزي استمرارية الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية والتي بدأتها بلدية دبي في منتصف نوفمبر الماضي على محال بيع الذهب والصاغة, وفق القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 93 بشأن الرقابة على الاتجار بالاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها, والقرارات الادارية الصادرة من بلدية دبي بشأن الرقابة على الاوزان المستخدمة في مختلف المشغولات الذهبية او اعطاء مفتشي الذهب كافة الصلاحيات لمعاينة المحل بالكامل والتأكد من وجود الدمغة على القطع المختلفة واختيار عينات عشوائية لاغراض فحصها وتحليلها بالمختبر المركزي, مشيرا الى ان العمل جار على فحص اكثر من 100 عينة في مختبر البلدية في الوقت الحاضر. وأضاف مدير ادارة مختبر دبي المركزي ان الحملات ستكثف خلال الايام العشر الاواخر من شهر رمضان وهو الوقت الذي سيشهد اقبالا واسعا على شراء المشغولات الذهبية وستستمر على مدار العام. وطالب الجمهور الكريم الى ضرورة التأكد من وجود دمغة القيراط على قطع الذهب ومطابقتها للعيار الفعلي قبل الشراء منوها عن نوعين من دمغة العيار احداها يشير الى نسبة معدن الذهب بين جملة المعادن التي تحتويها القطعة وهي نسبة غير معتمدة ودمغة اخرى تشير الى الوزن بالقيراط وهو ما نص القانون الاتحادي عليه بالاضافة الى دمغة بلدية دبي والتي تحمل شعار البلدية على القطع التي جرى اعتمادها. محمد عبد الكريم جلفار كتب خالد درويش