ناقشت جمعية الحقوقيين في لقائها الأخير الذي عقد بمقرها في الشارقة عددا من القضايا والمشاكل والهموم التي يعيشها أصحاب مهنة المحاماة . وتدارس المحامون الحضور النقاط التي تمت مناقشتها خلال اللقاء والتي دارت حول تشكيل لجنة للمحامين تهتم بتطوير مهنة المحاماة بالدولة وتفعيل دورها وذلك بحل المشاكل والعقبات التي تعترض المهنة, وكذلك الحفاظ على حقوق المحامين الواردة في قانون المحاماة, والتي يجب مراعاتها في المحاكم واثناء لقاء الموكلين. كما ناقش اللقاء الذي ترأسه عبدالقادر الهيثمي رئيس لجنة المحامين بالجمعية اقتراحا بشأن زيارة المسؤولين في دبي للسماح للمحامي المواطن الذي يملك مكتبا في أي امارة بالدولة بالترافع في محاكم دبي دون ضرورة لامتلاك مكتب في امارة دبي. وبحث اللقاء ايضا قيام لجنة قيد وقبول المحامين بالتحقق من صحة أية شكوى مقدمة من الموكل ضد المحامي وذلك قبل تحويلها النيابة. وأوصى اللقاء باختيار اعضاء للجنة المحامين وهم يوسف الشريف وعبيد علي وابراهيم النعيمي, ورائد العولفي وعلي صقر ومحمد السويدي وماجد احمد, ومازال الباب مفتوحا للأعضاء الذين لم يحضروا اللقاء. كما أوصى اللقاء بتحرك لجنة المحامين لمعالجة العقبات والمعوقات التي يتعرض لها المحامي. وشملت التوصيات الالتقاء بوكيل وزارة العدل واقتراح ان يتم وضع عضو محامي تختاره الجمعية ضمن لجنة قيد وقبول المحامين. وتناولت التوصية الرابعة مخاطبة وزارة العدل للسماح للمحامي المواطن الذي يمارس المهنة بنفسه بفتح مكاتب في أكثر من امارة ومخاطبة المسؤولين بدبي للسماح للمحامي المواطن بالمرافعة امام محاكم دبي بدون شرط امتلاك مكتب في الامارة, اما التوصية الخامسة فتتعلق بقيام لجنة قيد وقبول المحامين بالتأكد من صحة الشكاوى المقدمة ضد المحامين قبل احالتها الى النيابة. كتب جمال الملا
