مع اشراقة شمس عام جديد اعرب المواطنون عن املهم في ان يتم انتقال عدة مشاريع قانونية واسكانية واجتماعية ولدت بعام 98 ومازالت في مرحلة الاعتماد النهائي من قبل الجهات المختصة الى مرحلة الواقع التنفيذي والتطبيقي وذلك حتى تتحقق لكافة فئات المواطنين الاستفادة من المردود الاجتماعي والاقتصادي لهذه المنجزات الهامة . وحدد المواطنون اهم المنجزات على الساحة المحلية في ثلاثة مشاريع هامة لها دور مؤثر في احداث تغييرات جذرية بالحياة الاجتماعية والوظيفية لهم وهي الاعلان عن الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية وقيام مجلس الوزراء الموقر برفعه الى المجلس الوطني لمناقشته والمشروع الثاني هو برنامج زايد للاسكان والذي وافق على فكرته صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بناء على اقتراح قدمه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمشروع الثالث هو الاعلان عن قرب بدء عمل الهيئة الوطنية للتوظيف والتي وافق مجلس الوزراء في مارس الماضي على انشائها. واعرب المواطنون عن املهم في تطبيق قانون الخدمة المدنية وبحث ترقيات الموظفين باجراء المسابقات وليس بالاقدمية او بالاختبار فحسب. وطالبوا الجهات المختصة بدراسة التعجيل بانشاء البنك العقاري بعد ان وافقت الجهات المعنية على تكليف البنك بتنفيذ برنامج مشروع زايد للاسكان الذي يتضمن تقديم المنح والقروض الاسكانية للحالات التي تحتاج لها. كما طالبوا الهيئة الوطنية للتوظيف بتوفير فرصة عمل لكل خريج جامعي مواطن وكذلك لخريجي كليات التقنية العليا والمعاهد المتوسطة وحملة كافة المؤهلات الدراسية مهما كانت مستوياتها والتوسع في مجال التدريب الصناعي للكوادر المواطنة وذلك بعد بروز الصناعة كأحد الخيارات المقترحة لبدائل الدخل القومي خلال المرحلة المقبلة. قانون الخدمة المدنية وفي هذا السياق يقول عبد الله الاحمدي مدير ادارة المالية بوزارة الصحة امين السر بجمعية المحاسبين: نتمنى ان تنتهي اجراءات مناقشة قانون الخدمة المدنية بالمجلس الوطني لرفعه الى الجهات العليا لاعتماده حيث تنتظر فئات عديدة من المواطنين تطبيق القانون لتعديل اوضاعها الادارية والوظيفية الجامدة منذ سنوات عديدة. واضاف: ان اهم ما يتضمنه مشروع القانون هو فتح باب الترقيات, ونأمل ان يدرس المعنيون امكانية ان تكون الترقيات عن طريق اجراء المسابقات حتى يكون الاختيار للاكفاء وليس عن طريق الاقدمية او الاختبار او التقديرات الشخصية. كما نتمنى ان يتم الاسراع بتكليف البنك العقاري بتنفيذ برنامج زايد للاسكان وذلك لان العديد من الشباب المواطنين في حاجة ماسة الى قرض او منحة لبناء سكنه حيث يمثل السكن له مسألة حيوية فالكثير منهم يعاني من مشاكل الاقامة مع اسرته او سكن بالايجار. كما نتمنى ان تنجح الهيئة الوطنية للتوظيف في القضاء على طابور الخريجين العاطلين عن العمل وذلك بايجاد فرص عمل لهم بالقطاعين الحكومي والخاص وخاصة ان فرص العمل بالقطاع الخاص اصبحت جيدة بعد الموافقة على مشاريع قانون المعاشات وقانون انشاء هيئة المعاشات والتأمينات. وفي السياق نفسه يقول أحمد الحوسني المستشار القانوني بوزارة المواصلات: ان اهم امنية للشباب المواطنين هي تطبيق برنامج الشيخ زايد للاسكان عن طريق البنك العقاري الذي وافقت الجهات المختصة على انشائه وذلك لان السكن هو العمود الفقري للحياة الاجتماعية لكل شاب مواطن كما ان هذه الخدمة الاجتماعية ستمكن الشباب من الاقبال بشكل سريع على الزواج المبكر وتكوين اسر مستقرة من كافة النواحي دون اللجوء الى حلول مؤقتة كالزواج في سكن بالايجار او في بيت العائلة. ويقول عبد الوهاب عيسى عبد الله رئيس قسم المنازعات العمالية بالوكالة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأبوظبي: ان اهم امنية لكل موظف ان يتم التعجيل بتطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يمنح الموظف زيادة بالعلاوات الاجتماعية ويفتح امامه فرص الترقي والبعد عن الجمود الوظيفي الذي يقتل كفاءة الموظف ويمنعه من الابداع والتطوير والانتاج بكفاءة. قرض ميسر أو منحة ويقول محمد علي غلوم رئيس قسم المنازعات العمالية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأبوظبي. ان اهم امنية للموظف هي منحه قرضا ميسرا او منحة لاكمال وانشاء منزله حيث أن راتب الموظف محدود والاقتراض بنظام القروض التجارية يكلفه اعباء فوق طاقة راتبه ويجبره على الاستدانة بينما في حالة بدء عمل البنك العقاري فانه سيقوم بتنفيذ برنامج زايد للاسكان ومنح الحالات المستحقة المنح والقروض بشكل ميسر ويحل بذلك مشاكل اجتماعية عديدة لفئات الموظفين المحتاجين الى بناء مسكن خاص بهم ولأسرهم. توظيف المواطنين ويقول خليل ابراهيم خوري رئيس قسم الالغاء ونقل الكفالة بوزارة العمل بأبوظبي. اننا نتمنى ان تنجح الهيئة الوطنية للتوظيف في ايجاد شواغر لعشرات بل آلاف الشباب والشابات المواطنين سواء كانوا خريجين جامعيين او من حملة المؤهلات المتوسطة او مادون ذلك المستوى وذلك لان فرص العمل امام هذه الفئات ما زالت قليلة وخاصة مع عدم حماس الشباب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص حيث نأمل ان يتغير هذا الاتجاه بعد بدء عمل هيئة التأمينات والمعاشات وبدء العمل بقانون المعاشات وذلك لان هذه المشاريع توفر للشباب المواطنين معاشا تقاعديا بعد عملهم بالقطاعين الخاص والحكومي. ويعرب محمد علي المنصوري رئيس ادارة التسجيل والعضوية بغرفة أبوظبي عن امله في نجاح الهيئة الوطنية للتوظيف في تدريب المواطنين على العمل بكافة مجالات القطاعات الصناعية. ويقول: ان العمل بالمجال الصناعي اصبح احد البدائل الهامة والضرورية لاتجاه الكوادر المواطنة للعمل بالوظائف الادارية فحسب. واكد ان قطاع الصناعة يعد احد البدائل المقترحة لتنويع مصادر الدخل القومي بجوار عائدات النفط التي يتمنى ان تزيد بزيادة اسعار النفط. ويتفق معه في الرأي المهندس فيصل اسماعيل بمجال الاستخراج البترولي والصناعات البترولية ويؤكد بان مجالات استخراج النفط وصناعاته تحتاج الى القوى البشرية الوطنية التي يأمل من الهيئة الوطنية للتوظيف ان تعد برامج تدريب متقدمة لتأهيل المواطنين للعمل بمجالات استخراج البترول وصناعاته. ويتفق رأي محمد سعد مدير الشؤون الادارية بدائرة المشتريات وعادل جعفر ضابط اول مناقصات بالدائرة في اهمية تطبيق قانون الخدمة المدنية على الدوائر المحلية بعد تطبيقه بالهيئات الاتحادية نظرا للمزايا الادارية والوظيفية التي يقدمها القانون للموظفين. أبوظبي ــ سمير الزعفراني