أقر مشروعي قانونين للحسابات الختامية للهيئة الاتحادية للبيئة، المجلس الوطني يناقش الأوضاع المالية وسياسة المصرف المركزي،المجلس الوطني يقرر المطالبة باستراتيجية لتنمية الموارد البشرية المواطنة المؤهلة للعمل بالبنوك

في جلسة رمضانية استمرت لاكثر من اربع ساعات وامتدت حتى السحور اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروعي قانونين اتحاديين بعد مناقشتهما وهما بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئة الاتحادية للبيئة لعامي 95 و 1996. وقد ناقش المجلس في جلسته التي انتهت فجر امس بأبوظبي برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس باستفاضة وبصراحة مشاكل القطاع المصرفي في الدولة والدور المنوط بالمصرف المركزي . واتسمت الجلسة بالجدية والموضوعية واتسمت ردود الوزراء على اعضاء المجلس بالهدوء والرصانة والمكاشفة الصريحة لاستجلاء حقائق الامور حول بعض المشاكل الحادة التي اثيرت خلال الجلسة. وقد حضر الجلسة كل من معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدول لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي والدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة. وقد انهى المجلس جلسته الرمضانية باصدار عدة توصيات هامة تطالب بضرورة وضع خطة استراتيجية لتنمية الموارد البشرية المواطنة المؤهلة للعمل في القطاع المصرفي يشارك فيها المصرف المركزي والهيئات المعنية في الدولة وانشاء اقسام للمحاسبة والعمليات المصرفية في الجامعات الحكومية والخاصة وتفعيل دور المصرف المركزي في زيادة فاعلية الرقابة على المصارف ورسم السياسة الائتمانية لدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ومن جهته اكد معالي محمد خلفان بن خرباش على نجاح السياسة الائتمانية بالدولة والتي حافظت واوجدت المناخ المناسب لنمو وزيادة السيولة النقدية المحلية والتي وصلت الى 115.5 مليار درهم في شهر سبتمبر الماضي. ودافع معالي الوزير عن سياسة ربط الدرهم بالدولار مؤكدا بان هذه السياسة ساعدت على تحقيق الاستقرار لسعر صرف الدرهم طوال السنوات الماضية. وبعد الاستماع الى توضيحات وردود معالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي حول دور المصرف في حماية اموال المواطنين من الضياع والنهب سواء من المصارف غير الجادة او شركات توظيف الاموال الوهمية أوصى المجلس بأهمية وضع الضوابط الصارمة لاقراض المواطنين ذوي الدخل المحدود والعمل على تعديل قانون المصرف المركزي لوضع الضوابط الصارمة بالنسبة لشركات توظيف الاموال وملاحقة الشركات غير المرخصة في الوقت الحالي قضائيا. واقر المجلس في ختام جلسته الرمضانية فجر امس عقد الجلسة المقبلة يوم 26 يناير المقبل والتي ستخصص لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية وفيما يلي تفاصيل الجلسة. بدأت الجلسة وهي الخامسة من الفصل التشريعي الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة والتي عقدت في 8 ديسمبر الجاري ووافق المجلس على احالة مشروعي قانونين اتحاديين الى اللجان المختصة وهما مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء وتنظيم جامعة زايد للاحالة الى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة للاحالة الى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية. الهيئة الاتحادية للبيئة ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة مشروعات القوانين المحالة من اللجان وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/5/1995 ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 وهما وردا من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. وكالعادة وعند نظر المجلس للحسابات الختامية التي ترد الى المجلس متأخرة اثار بعض الاعضاء قضية تأخر عرض الحسابات الختامية على المجلس الوطني ودافع معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة ورئيس الهيئة الاتحادية للبيئة عن اسباب التأخير وقال ان الهيئة تقدم المشروع في حينه ولكن هناك بعض الاجراءات التي تطال العملية بعد التسليم الى ديوان المحاسبة. واكد بانه سيتم تدارك التأخير في تقديم الحسابات الختامية بعد انتهاء الهيئة من ترتيب اوضاعها وسيتم عرض الحسابات الختامية في حينه. توصيات لجنة المالية وقد استمع المجلس الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/95 ووافق المجلس على مشروع القانون بعد الاستماع الى ردود معالي وزير الصحة والدكتور سالم الظاهري على ملاحظات وتوصيات اللجنة التي وردت في التقرير وهي كما تلاها العضو عبد العزيز المليحي على النحو التالي: تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/ 105/ 612 بتاريخ 27 صفر سنة 1419هـ الموافق 22/6/1998م المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (305/13) لسنة 1998م في جلسته رقم (10) بتاريخ 22/6/1998م بالموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/1995م, وطالب عرض المشروع على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وفقا للدستور. وقد احال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 29/6/1998م المشروع الى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا دعاها اليه راشد بن عمران بن تريم (رئيس اللجنة) يوم الاحد الموافق 13/12/1998م بمقر الامانة العامة بدبي. وقد استعرضت اللجنة الارقام الواردة في الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1995م فتبين لها انه قد صدر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1995 في شأن اعتماد ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 1995م وقدرت الايرادات فيها بمبلغ (8.000.000) درهم- ثمانية ملايين درهم-, تمثل اعانة الدولة. في حين بلغت الايرادات المحصلة- طبقا لمشروع الحساب الختامي الذي اعدته الهيئة- مبلغ وقدره (30/3.274.738) درهما- ثلاثة ملايين ومائتان واربعة وسبعون الفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون درهما وثلاثون فلسا- منها مبلغ (3.200.000) درهم تم تحصيله من اعانة الدولة, ومبلغ (30/74.738) درهما ايرادات ذاتية حققتها الهيئة لم توضع لها تقديرات في الميزانية, وبذلك نقصت الايرادات الفعلية بمبلغ (70/4.725.261) درهما. وبذلك تبلغ نسبة الايرادات الفعلية المحصلة نحو (41%) من اجمالي الايرادات التقديرية للسنة المالية 1995م وقدرت مصروفات الهيئة في ميزانيتها لعام 1995 بالقانون الاتحادي رقم (8) المشار اليه بمبلغ (8.000.000) درهم- ثمانية ملايين درهم. في حين بلغت المصروفات الفعلية- طبقا لمشروع الحساب الختامي الذي اعدته الهيئة- مبلغا وقدره (29/3.162.347) درهما- ثلاثة ملايين ومائة واثنان وستون الفا وثلاثمائة وسبعة واربعون درهما وتسعة وعشرون فلسا- وبذلك بلغت الاعتمادات غير المستخدمة مبلغ (71/4.837.652) درهما بنسبة نحو (60%) من الاعتمادات التقديرية, وبذلك تكون نسبة تنفيذ الميزانية نحو (40%). وبناء على ما سبق, يتبين ان تنفيذ ميزانية الهيئة للسنة المالية 1995 قد اسفر عن (وفر) قدره (01/112.391) درهما- مائة واثنا عشر الفا وثلاثمائة وواحد وتسعون درهما وفلسا واحدا- يمثل زيادة الايرادات المحصلة فعلا عن المصروفات للسنة المالية 1995. وعملا باحكام المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بانشاء الهيئة, يضاف هذا للوفر لايرادات الهيئة للسنة المالية 1996, وذلك بعد صدور قانون اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 1995. وبعد ان استعرضت اللجنة نصوص الدستور والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والابواب الثلاثة الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1995 في شأن اعتماد ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 1995 وتقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي عن المشروع المعروض وافقت اللجنة على المشروع بالصيغة التي ورد بها من الحكومة وتبدي الملاحظات الآتية: اولا: ان مشروع الحساب الختامي للهيئة عن سنة 1995 قد ورد الى المجلس الوطني في شهر يونيو سنة 1998 بالمخالفة لنص المادة (135) من الدستور والمادة (36) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, ويوجب هذان النصان تقديم الحساب الختامي الى المجلس الوطني خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية المنقضية لابداء ملاحظاته عليه, حتى تكون هناك جدوى لهذه الملاحظات للعمل بها في السنة اللاحقة, وتؤكد اللجنة على ضرورة تعديل الدستور بزيادة المدة المقررة لاحالة مشروع قانون الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية للمجلس الوطني الاتحادي. ثانيا: نصت المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بانشاء الهيئة على اختصاص مجلس ادارة الهيئة باعداد اللائحة الداخلية واللائحة المالية ولائحة العقود والمخازن للهيئة وكذلك اعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد اختصاصات الوحدات الرئيسية والفرعية بها الا ان اللوائح المذكورة لم تصدر بعد بالرغم من اهميتها لاستكمال بنيتها التنظيمية لذلك تؤكد اللجنة على اهمية صدور هذه اللوائح حتى تتمكن الهيئة من تحقيق اهدافها التي اناطها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بالهيئة في المادة (4) منه خاصة حماية وتطوير البيئة في الدولة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها. ثالثا: تلاحظ للجنة قيام الهيئة باجراء بعض المناقلات من بنود الابواب: الاول والثاني والثالث لميزانية الهيئة بموافقة مدير عام الهيئة بالمخالفة لاحكام القانون, ووفقا للقواعد العامة فان من شأن عدم صدور اللائحة المالية للهيئة اخضاعها لاحكام المالية النافذة في الحكومة الاتحادية استنادا الى نص التأشيرة رقم (12) من التأشيرات العامة للميزانية الاتحادية للسنة المالية 1995 والتي قضت بسريان احكام التأشيرات العامة والتنظيمية الملحقة بقانون الميزانية على الميزانيات الملحقة والمستقلة في جميع الاحوال التي لا يوجد فيها نص خاص في قوانين تلك الميزانيات, وبالتالي فانه يتعين تطبيق التأشيرة رقم (2) من التأشيرات الملحقة بالميزانية والتي تنص على ان تتم المناقلات من بند الى بند ضمن اعتماد الباب الواحد بموافقة وزارة المالية والصناعة وازاء عدم صدور موافقة وزارة المالية والصناعة فقد تضمن مشروع القانون المعروض نصا لاضفاء المشروعية على المناقلات المذكورة, وترى اللجنة اهمية صدور اللائحة المالية للهيئة متضمنة جميع القواعد المالية التي يتعين التقيد بها في هذا الشأن وذلك لتلافي مثل هذه المخالفات المالية مستقبلا. رابعا: ان عدم صدور الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد اختصاصات الوحدات الرئيسية والفرعية بها ادى الى تحميل ميزانية الهيئة لعام 1995 بمبلغ (250.000) درهم تمثل قيمة ارتباطات لم يتم صدور مستندات صرف بها من قبل الآمر بالصرف واستنادا الى احكام المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد اعداد الميزانية والحساب الختامي لا يعتبر المبلغ المذكور من النفقات الفعلية او النفقات التي تقرر صرفها حتى 31/12/1995 اي حتى نهاية السنة المالية العائد اليها الحساب الختامي المعروض وبالتالي فانه لا يجوز تحميله على السنة المالية المذكورة, لذلك فانه وان كان قد تم تغطية هذه المخالفة القانونية في مشروع الحساب الختامي المعروض الا ان اللجنة تأمل استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها المالية حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مستقبلا. خامسا: تلاحظ للجنة اعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة للعمل بالهيئة مديرا عاما لها مع تحمل الهيئة رواتبه وبدلاته المستحقة لها من الجامعة طوال مدة اعارته, ثم صدر قرار بتعيينه مديرا عاما للهيئة ومن ثم فانه بصدور قرار التعيين تعتبر الاعارة منتهية ويخضع المدير العام للانظمة والرواتب المقررة في لائحة شؤون العاملين في الهيئة, الا ان الهيئة استمرت في صرف بدل الجامعة وبدل ماء وكهرباء وفقا للقواعد السارية في الجامعة بالرغم من ارتباط صرف هذه البدلات بشغل وظيفة عضو هيئة تدريس بالجامعة, ولا يقدح في ذلك قول الهيئة بأنه يمارس النشاطات الجامعية وذلك انه بتعيينه مديرا عاما للهيئة فان حقه يتحصل في مكافأة فقط عن هذه النشاطات اذ لا يجوز قانونا اشغال مركز وظيفي بالتعيين والاعارة في وقت واحد لمخالفة ذلك للقواعد القانونية المقررة, وتأمل اللجنة قيام الهيئة بتصحيح هذه المخالفة حتى لا تتكرر في الحسابات الختامية المقبلة. سادسا: تلاحظ للجنة ان الانفاق على الباب الاول الخاص بالوظائف لم يشكل سوى نسبة ضئيلة من اجمالي حجم المصروفات بالهيئة, فقد تم اعتماد مبلغ (4.900.000) درهم لهذا الباب صرف فعلا منه (794.843) درهما اي ان النسبة غير المستخدمة 84% ونسبة التنفيذ في هذا الباب 16% فقط- بالرغم من اهمية شغل الوظائف بالهيئة حتى تتمكن من النهوض بالهدف الذي قامت من اجله- لذلك ترى اللجنة اهمية شغل الوظائف الواردة في الباب الاول, وصدور الهيكل التنظيمي للهيئة متضمنا اختصاصات الوحدات الرئيسية والفرعية بها حتى تتمكن الهيئة من تحقيق الاهداف المنوطة بها في قانون انشائها. وليس للجنة اية ملاحظات اخرى على المشروع, والامر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. اعداد اللوائح عبد الله المويجعي: الملاحظات تتكرر عاما بعد اخر بعد انشاء الهيئة والتي تأسست في عام 1993 وحتى الان لم يكتمل الهيكل التنظيمي, والمشاكل البيئية في المجتمع كثيرة.. ولماذا لم يتم وضع هذا الهيكل حتى الان؟ ولماذا لم يتم تعيين العدد المناسب من الموظفين في الهيئة؟ وما هو المبلغ الذي ينفق على الابحاث والدراسات؟ اتمنى ان يستكمل الهيكل التنظيمي والاهتمام بالدراسات والبحوث. بن حبتور: ارجو اختصار الكلمات الترحيبية والاهتمام بما هو في الجدول. ورد معالي حمد عبد الرحمن المدفع على العضو عبد الله المويجعي مؤكدا بانه قد تم الانتهاء من وضع لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية وبدأت الهيئة في توظيف العدد المناسب للوظائف المطلوبة.. اما بالنسبة للهيكل التنظيمي للهيئة فمن المتوقع الانتهاء منه بعد الانتهاء من استراتيجية البيئة والتي تم اعدادها مع جهات عديدة في الدولة. واشار الدكتور سالم الظاهري الى ان هناك برامج بيئية عديدة يتم تنفيذها الان ومنها: دراسة مع بلدية أبوظبي لدراسة التغلب على مشكلة عوادم السيارات ودراسة التنوع البيولوجي لسواحل الدولة. واكد بان الهيكل التنظيمي من المتوقع ان ينتهي في نهاية العام المقبل مع انتهاء هذه الاستراتيجية. السبب اللائحة المالية مبارك الشامسي: ان المبلغ الذي رصد للهيئة لم يستغل بشكل كامل وكان يجب توظيف العدد اللازم من العاملين واستغلال الموازنة المرصودة في الصرف على مشروعات الهيئة والتعيينات. الوزير: بدون وجود لائحة مالية لم نتمكن من استغلال المبالغ الموجودة لدينا. وكما سبق وذكرت فان الهيئة تعمل بالتعاون مع جهات عديدة في الدولة منها الجامعات وشركات البترول والبلديات وحين تصدر الاستراتيجية سوف تتأكدون بأننا قد حققنا الكثير. كما ان لدينا تعاونا اقليميا مع دول الخليج وتعاونا دوليا ونحن من الدول القليلة التي سوف تمتنع عن استيراد سيارات لا تعمل بالبنزين الخالي من الرصاص. ملاحظات اللجنة علي جاسم: هناك ملاحظات للجنة واتمنى من معالي الوزير ان يرد عليها. عبيد عيسى: اؤيد ما قاله علي جاسم ونترك لمعالي الوزير الفرصة للرد على الملاحظات. واكد معالي الوزير في رده على الملاحظات بان الهيئة قد انتهت في الوقت المناسب من اعداد مشروع القانون ولكن هناك مسارات عديدة من خلال ديوان المحاسبة. اما بالنسبة للملاحظة حول عدم استكمال البنية التنظيمية للهيئة فقد كان بسبب عدم وجود لائحة مالية. وقد انتهت الهيئة من اعداد اللوائح المالية لشؤون الموظفين والمخازن وغيرها. وبالنسبة لملاحظة اللجنة حول اجراء بعض المناقلات من بنود الابواب بالميزانية قال المدفع: هناك بعض المناقلات قد تمت بواسطة مدير عام الهيئة وذلك بعد تأكيد وزارة المالية بانه من حق الهيئة المناقلة من بند لاخر. وبالنسبة للملاحظة الرابعة حول عدم صدور الهيكل التنظيمي للهيئة.. اكد بان الهيئة بصدد الانتهاء من اعداد الهيكل مع الجهات المختصة وربما ينتهي في نهاية العام المقبل. وردا على الملاحظة الخامسة اكد بان الدكتور سيظل استاذا بالجامعة ومعارا مديرا عاما للهيئة مع تحمل الهيئة رواتبه وبدلاته المستحقة له من الجامعة طوال مدة اعارته. واكد بان الهيئة لديها الان لائحة لشؤون الموظفين الامر الذي سيساعدها على تعيين العاملين الذين تحتاجهم على الوظائف الشاغرة للقيام بواجباتهم وتنفيذ خططها البيئية. ووافق المجلس على مشروع القانون في مجمله كما وافق على مشروع القانون الخاص بالحساب الختامي لعام 1996 ودون مناقشة تفاصيل تقرير اللجنة نظرا لتشابه ملاحظات وتوصيات اللجنة مع تقرير مشروع قانون 1995. ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الموضوع الرئيسي للجنة وهو سياسة وزارة المالية والصناعة بالنسبة الى المصرف المركزي والمصارف التجارية. وجاء نص طلب الاعضاء بان قانون المصرف المركزي ينص على ان يقدم المصرف الى وزير المالية والصناعة المعلومات التي يطلبها من المصرف عن الوضع النقدي والمصرفي في البلاد كما يقدم اليه كل ثلاثة اشهر تقريرا يشمل كل النواحي المتعلقة بهذا الوضع وتضمن القانون المذكور النص على ان للمصرف ان يزود المصارف التجارية بالتعليمات او التوصيات التي يراها محققة لسياسته الائتمانية او النقدية وله ان يتخذ التدابير وان يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم مما ينبغي ان تكون ضمن تعليمات المصرف الى المصارف التجارية توطين الوظائف فيها وكذلك في المصرف المركزي حتى يشارك ابناء الوطن في النشاط الاقتصادي في الدولة بسواعدهم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بالاضافة الى تنظيم عمليات القروض لما لها من انعكاسات سلبية على محدودي الدخل واهمية دور المصرف المركزي في حماية المصارف الوطنية من الازمات المالية ومدى مشروعية شركات توظيف الاموال التي انتشرت في الاونة الاخيرة بما لها من مردود سلبي على المواطنين والاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي قبل هذه الشركات. السياسة الادارية والتوطين وكان راشد المزروعي هو اول المتحدثين حيث ركز في البداية على قضيتين اساسيتين وهما: سياسة المصرف الادارية ونظام الاستخدام فيه ومعايير الاختيار للجهاز العامل وسياسة التوطين التي يتبعها والقضية الثانية ترتبط بسياسة المصرف في الرقابة على المؤسسات المالية الكبرى اي البنوك. وذكر ان الفقرة (14) من المادة (18) في قانون المصرف تنص بان مجلس الادارة يتمتع بالصلاحيات الكاملة لتعيين كبار العاملين في المصرف وترفيعهم وانهاء خدماتهم وذلك طبقا لنظام شؤون موظفي المصرف وقد اعطت هذه المادة الحق لمجلس الادارة الذي كما يبدو لم يعد فاعلا بسبب التحول الذي طرأ على الادارة بحيث اصبح يقتصر على القرارات الشخصية مما ادى في نهاية المطاف الى حالة من النزوح للكثير من الكفاءات المواطنة وهم الذين اكتسبوا خبرة وحصلوا على تدريب داخل المصرف.. وقال: وقد لا يعرف الكثير وكما ورد في التقرير الذي وزع على الاعضاء بان نسبة التوطين في المصرف المركزي انخفضت في الفترة ما بين 92- 1997 الى حوالي 9% لكن الاعضاء لايعرفون ان برنامجا للتدريب اعد تحت مسمى برنامج التطور المهني وكان يديره احد الخبراء الانجليز من اصل عربي وان هذا البرنامج رفع نسبة التوطين من 7% الى 70% قبل عام 92. السياسة الرقابية وعن السياسة الرقابية قال: أما فيما يتعلق بالسياسة الرقابية للمصرف.. اشير هنا الى القانون الاتحادي رقم (10) لعام 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية الذي لم يترك ثغرة واحدة في تنظيم عمل المصرف وحمايته وتوضيح عمله وفق نصوص القانون. بن حبتور: (اختصر نظرا للوقت تقريرك طويل) ويمكن ان اعطيك الكلمة مرة اخرى؟! الوزير: بدا بتهنئة المجلس بحلول شهر رمضان المبارك وقال ان التقرير الذي اشار اليه العضو راشد المزروعي عن اعمال المصرف لم تتح له فرصة الاطلاع عليه وحتى يمكن التأكد من الارقام الموجودة به. وقال: (اود ان اؤكد بان مجلس ادارة المصرف المركزي ووزارة المالية أولياً اهتمامهما بالتوطين لانها سياسة هامة من السياسات التي نتبعها بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وهي من اهم السياسات لتطوير واستغلال الثروة البشرية وتنميتها) . واضاف: في عام 97 كانت نسبة التوطين (60%) في المصرف وحتى اول اكتوبر الماضي كانت النسبة 76% وعدد المواطنين 294 مواطنا من اصل 492 موظفا في مختلف الادارات. والمصرف حريص على زيادة عدد الموظفين المواطنين. اما بالنسبة لسياسة الرقابة على البنوك اكد معالي الوزير بان خبراء البنك الدولي اشادوا بالسياسة الائتمانية العالية في الامارات. مصاعب المصارف واورد سعيد بن حفيظ المزروعي اربع ملاحظات هامة حول الموضوع اولا: ملاحظة تعرف بعض المصارف الى صعوبات ومشاكل تسببت في افلاسها بالرغم من ان الامارات بخير ولم تمر بصعاب مالية؟! وقال: (اعتقد ان السبب يرجع الى عدم كفاءة وخبرة رؤساء واعضاء مجالس الادارات. فالكثير منهم غير مؤهل لتولي هذه المناصب كما توجد بعض البنوك التي تسيطر عليها بعض العائلات. وطالب المصرف المركزي بوضع شروط لكل من يتولى ادارة او يشارك في عضوية مجالس ادارة المصارف. وطالب المصرف بتطبيق احكام قانون انشاء المصرف فيما يتعلق بهذا الموضوع وقال ان رؤساء واعضاء مجالس ادارة بعض البنوك حصلوا على قروض وتسهيلات ائتمانية بحكم منصبهم وهذا مخالف لنص المادة 92 الفقرة (2) من قانون انشاء المصرف وطالب باعادة النظر في هذه المادة نظرا لان رأس مال بعض البنوك قد يصل الى مليار درهم. الاسهم وشركات الاموال وقال سعيد بن حفيظ المزروعي ان سوق الاوراق المالية والاسهم في الامارات كبيرة ويقدر نشاطها بحوالي 180 مليار درهم وهذا يعني ان حجم هذه السوق اكبر بعشر مرات من ميزانية الدولة واكبر بضعفين عن سوق الاسهم في الكويت وسبعة اضعاف سوق عمان. وطالب بتدخل المصرف لاصدار القوانين والقرارات المنظمة للسياسة النقدية وانشاء محفظة للاوراق المالية لحفظ توازن السوق.. وهذا انسب وقت خصوصا بعد انخفاض اسعار الاسهم وحتى لا تفلت الامور مرة اخرى. وطالب بضرورة التنسيق والتشاور بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد قبل اصدار تصاريح جديدة لشركات توظيف الاموال الجديدة او مكاتب الوساطة والزام البنوك بنشر بيانات ربع سنوية ونشرات تبين انشطتها ولكي تطمأن المستثمرين واصحاب الودائع لديها. ولابد من متابعة الاموال التي دخلت من الخارج وخرجت مرة اخرى لشراء الاسهم والمتاجرة فيها والملاحقة القضائية لمن سهل مهمة هذه الجهات؟ وطالب كذلك بتدخل المصرف المركزي لحث البنوك على توزيع الارباح النقدية لتنمية السيولة المالية في السوق. رد الوزير ورد معالي محمد خلفان بن خرباش قائلا ان السياسة الائتمانية في الامارات تهدف الى الحفاظ على السيولة المالية بالدولة وهي جزء من النشاط الاقتصادية بالامارات وقال ان حجم السيولة النقدية المحلية: في ديسمبر 94 بلغ 92.9 مليار درهم وفي ديسمبر 95 بلغ 103.5 مليارات درهم وفي ديسمبر 96 بلغ 104.5 مليارات درهم وفي ديسمبر 97 بلغ 110.5 مليارات درهم وفي ديسمبر 98 بلغ 115.5 مليار درهم ومن هذه الارقام يتضح بان السياسة الائتمانية حافظت واوجدت المناخ المناسب لنمو وزيادة السيولة المحلية, وهذه السيولة مولت انشطة الاقتصاد في الدولة وساعدت على نجاح سياسة الائتمان من خلال الائتمان المقدم للمقيمين والذي بلغ في ديسمبر 96 (95.1) مليار درهم وفي عام 97 (105.5) مليار درهم وفي سبتمبر 98 بلغ 118.5 مليار درهم. الجمعيات العمومية واشار معالي الوزير الى عدة نقاط وحقائق هامة في ردة على تساؤلات وتوصيات العضو سعيد بن حفيظ المزروعي حيث اكد بان المادة 91 من القانون رقم 10 لسنة (80) تنص على ان لمجلس ادارة البنك التجاري الحق في اصدار قرار القروض ورأى المصرف المركزي بأن يكون بقرار من الجمعية العمومية للمصرف بالنسبة للسياسة الائتمانية التي يقرها المصرف التجاري وذلك نظرا للسياسة الاقتصادية في البلاد اما بالنسبة للمؤهلات والخبرات التي يجب ان تتوفر لرئيس واعضاء مجلس الادارة فهذا يرجع للجمعية العمومية للمصرف لانه خاضع في النهاية لقانون الشركات. البورصة مهمة اما بالنسبة للمقترحات التي اقترحها سعيد المزروعي فقد اكد معالي الوزير بان انشاء بورصة الاوراق المالية في الامارات مهم ومشروع انشاء البورصة وافق عليه مجلس الوزراء وهو موجود لدى اللجنة الوزارية للتشريعات. اما بالنسبة لمحفظة الاموال النقدية للمصرف المركزي فان رأس مال المصرف 300 مليون درهم بالاضافة 1200 مليون درهم الاحتياطيات النقدية والمصرف مقرض للحكومة الاتحادية وهو مسؤول عن السياسة الائتمانية والنقدية ومطالبة المصرف بايجاد محفظة والدخول فيها لا تخدم اهدافه لانه يجب ان تكون استثمارات المصرف استثمارات ذات قابلية للسيولة وذات ضمانات. اما بالنسبة للتنسيق والتشاور مع وزارة الاقتصاد فهذا جزء اساسي من عمل المصرف واتفق مع سعيد بن حفيظ على ضرورة الزام البنوك باصدار نشرات دورية عن انشطتها وتطبيق معايير محاسبية دولية. تعديل القانون عبيد بن عيسى: الا ترى يامعالي الوزير انه من المناسب الان مراجعة القانون رقم (10) لسنة (80) وحتى يتم تعديل دو ر المصرف؟ واذا كنا نتحدث عن التوطين فلابد ان نتحدث عن التوطين في المصرف المركزي اولا. هل نحن في حاجة الى هذا العدد من البنوك في الدولة 85 بنكا رئيسيا و 360 فرعا لبنوك اجنبية في الخارج؟! ولماذا لايتم دمج بعض البنوك؟ الزمن تجاوز البنوك العائلية الخاصة؟ موظفو الرقابة لابد ان يكونوا من دول المجلس! وهل نحن بحاجة الى كل هذه البنوك الاجنبية؟! وماذا استفادت الدولة من هذه البنوك؟ توطين المصارف بنسبة 4% يجعلنا نحتاج 25 سنة؟! واذا تركنا الموضوع كما هو لا يمكن الوصول الى حل لابد من اعادة النظر في سياسة التوطين! الوزير: لي ملاحظة واحدة لقد تمت مراجعة القانون وتعديله ومعروض الان على اللجنة الفنية للتشريعات والتعديل مهم ويهدف الى 3 اشياء: زيادة رأس مال المصرف واحتياطياته. زيادة قدرة المصرف على تطبيق السياسة. تنظيم اكبر للقطاع المصرفي في الدولة. التوطين مستمر أكد معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في رده على اسئلة عبيد بن عيسى بأن قانون المصرف تمت مراجعته ويجري تعديله وان المصرف مستمر في سياسة التوطين خاصة الوظائف الادارية العليا. وتوجد بعض المشاكل في توطين الوظائف الفنية, مشيرا الى ان المصرف قام بالاعلان مرارا عن احتياجاته لشغل العديد من الوظائف الفنية والادارية وقال ان النتيجة غير مشجعة بالنسبة للمستفيدين لشغل الوظائف الفنية حيث تقدم 20 من الخريجين منهم 6 خريجين ليس لديهم اختصاص مباشر في المحاسبة ولكنه فرعي. وقد طلبنا من الجامعة انشاء كلية متخصصة لتدريس المحاسبة فقط. واكد ان معدل التوطين لم ينخفض في المصرف لان عددا من العاملين المواطنين في المصرف انتقلوا للعمل مؤخرا في الدائرة الاقتصادية بدبي فور افتتاحها وهذا شيء ايجابي, ليس سلبياً. واكد ان مناخ الامارات الاقتصادي يتطلب وجود بنوك مختلفة وان قراراتها ترفع لموافقة الجمعيات العمومية. اما بالنسبة لتوطين مهنة الرقابة على البنوك ستحتاج الى وقت نظرا لعدم وجود المحاسبين المواطنين من الكفاءات. والامارات عضو في منظمة التجارة العالمية والتي ستفرض علينا امورا كثيرة فور تطبيق اتفاقية الجات ولذلك فنحن في حاجة الى المحاسبين المواطنين. واشاد بقرار مجلس الوزراء الاخير بتحديد نسبة التوطين في المصارف وتم تعميمه على البنوك باللغتين العربية والانجليزية. بن حبتور: ارجو ان تكون هناك خطط لتوظيف المؤهلين وذوي الخبرات من المواطنين. زرنا الطلاب المواطنين من اماكن كثيرة وليس لديهم معرفة بهذه الخطط؟! خسائر الشركات: محمد بن حموده طالب باجراء تحقيقات قضائية مع المتسببين في خسائر الشركات التجارية والبنوك وتساءل ماهي علاقة المصرف المركزي بالشركات التي انشأت في الامارات؟. الوزير: اتفق مع العضو محمد بن حمودة اذا كانت هناك مخالفات في اي مؤسسة ماليه لابد من احالة المتسببين لها الى الجهات القضائية لان القوانين الاقتصادية في العالم تحرم استعمال النفوذ والمعلومات لصالح المؤسسة.. وقد نبه المصرف الى تصرفات شركات توظيف الاموال غير الصحيحة. اما بالنسبة لعلاقة المصرف مع الحكومات المحلية فهي علاقة يحكمها قانون انشاء الشركات ووزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن انشاء الشركات والترخيص لها والمصرف ينظم العملية الخاصة بتلقي الاموال والاكتتاب. بن حبتور: اعتقد ان المواطنين نظرا لثقتهم بالمصرف يجب ان يعلموا قبل وقوع الخسائر عليهم؟ الوزير: بين الشركات التي تزاول عملها بترخيص من المصرف كان هناك خط ساخن مع المواطنين للاستشاره وتلقي استفساراتهم قبل وقوع المشكلة وبيان الشركات التي تمارس نشاطها بصورة غير شرعية او صحيحة. المواطن العادي: وتحدث محمد بن حاضر عن دور المصرف المركزي الهام في الاقتصاد الوطني في اي قطر وتمنى ان يكون للمصرف المركزي في الامارات حضور اوسع نظرا لانه خلال الشهور الماضية شهدت الامارات بعض الانهيارات والمواطن البسيط يتساءل من المتسبب في هذه الانهيارات, وقال: وكما تحدث زميلي محمد ان بعض الانهيارات امكن علاجها مثلما فعلت حكومة دبي حينما بادرت لمساعدة بنك دبي الاسلامي. وتساءل محمد بن حاضر: المواطن العادي غير ملم بهذا الدور ولابد من اعطاء شيء من التوعية لهذا المواطن. وفي الدول المتقدمة في اوروبا وامريكا على سبيل المثال يسألون عن تأثير الاقتراض على المقترض.. هل سيؤثر على اسرته وعلى دخله وهل ستكون لديه القدرة على السداد الى اخره. فالمواطن يحتاج الى توعية عبر وسائل الاعلام واتمنى من المصرف المركزي ان يكون له حضور خصوصا واننا على ابواب القرن 21 ومواجهة نظام اقتصادي عالمي وطالب بتفعيل دور المصرف كي يواكب النظام العالمي الجديد. الوزير: بالنسبة للانهيارات التي شهدتها الامارات في بعض البنوك والشركات. الحل يكمن في وجود سوق اوراق مالية منظمة لانه لا يمكن ان نظل حتى الآن بدون هذه السوق. وأؤكد على اهمية سوق الاوراق المالية ويجب تلافي غياب هذه السوق بأسرع ما يمكن؟! السويدي: لقد قام المصرف المركزي باتصالات عن طريق الصحف في بعض الاحيان وقام المصرف بارسال تعاميم الى البلديات منذ عام 1992 يطلب فيها عدم منح تراخيص لشركات توظيف الاموال وضرورة الرجوع الى المصرف وخاصة بالنسبة لشراء العملات والوساطة في مجال الودائع والتسويق وكافة الامور المالية الاخرى. وطلب المصرف من وزارة العدل والبلديات التدخل لوقف انشطة الشركات غير الصحيحة. وأكد بأن 60% من خسائر هذه الشركات كانت بسبب انهيارات اسواق المال في دول آسيا. واكد على اهمية دور المصرف بالاتصال بالبلديات والدوائر الاقتصادية للتنبية بخطورة الشركات التي تروج للحصول على الاموال واستثمارها وتوظيفها لحساب المواطنين. خسائر كبيرة مبارك الشامسي تحدث عن الخسارة الفادحة التي تعرضت لها شركات توظيف الاموال ومن ابرزها (بان اسيا) وقال انها حصلت على حوالي 400 مليون من المواطنين نتيجة اغرائهم بالربح. وضاعت الاموال وحتى الان لم تسترجع؟ ووصل الامر ببعض البنوك الى الاستيلاء على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المواطنين محدودي الدخل؟! السويدي: شركة بان اسيا الذي تسبب في خسائرها شخص محدد استثمر الاموال في الخارج بطريقته الخاصة والشركة ارتكبت أخطاء كبيرة واعتقد ان الجهات القضائية في الامارة المعنية بها تحقق في الموضوع. مشاكل القروض وتحدث محافظ المصرف المركزي عن المقترضين ومشاكلهم وقال ان هناك 304.000 مقترض من البنوك الوطنية و 192.000 من البنوك الاجنبية وبلغ اجمالي القروض 14.281 مليار درهم وبلغ عدد الاشخاص الملتزمين بالسداد 280.000 يمثلون نسبة 92% وهناك حوالي 20.000 مقترض لديهم مشاكل في السداد يمثلون نسبة 6.6% من المجموع الكلي كما ان هناك 3149 مقترضاً بنسبة (1%) من عدد المقترضين تم احالتهم للمحاكم والقضاء. وقال السويدي: ان المصرف تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة اقترح انشاء محكمة متخصصة او لجنة تحكيم.. وقد تسلمت اليوم قراراً من وزير العدل يؤكد فيه بانهم قاموا بانشاء لجنة تحكيم سوف تنظر الى ظروف المقترضين وسوف تساعد هذه اللجنة على حل مشاكل الحالات الفردية المتعثرة. واكد بان الاقتراض يخضع لعمليات قانونية وبالتالي لابد ان الحل قانوني. وقال ان توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تعلي قيمة العمل وهناك اود ان اشير الى النقطة التي اثارها محمد بن حاضر الا وهي ضرورة تثقيف المستثمر في الدولة.. ولا يمكن ان يوجد استثمار يحقق ارباحا كبيرة بين يوم وليلة.. والانسياق وراء حل العصا السحرية هذا غير موجود.. لانه لابد ان يكون هناك عائد معقول من وراء عمل جاد. بن حبتور: اتمنى ان يأخذ المواطنون بهذه النصيحة؟! عبد الله المويجعي لا تنفع التحذيرات اذا وقع الفأس في الرأس؟! ولابد ان يكون للمصرف المركزي الدور المهم في منع هذه الشركات ويجب ان تلغى تراخيص هذه الشركات ولا نكرر ما حدث في دول اخرى مثل مصر؟ وحجم القروض كبير مليارات الدراهم والذي سيستفيد للاسف من هذه القروض الاجانب لانها توظف عن طريقهم ويجب على المصرف المركزي تشجيع القروض الطويلة الاجل لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية. ربط الدرهم بالدولار لابد من اعادة النظر في قضية ربط الدرهم بالدولار نظرا لوجود العملة الاوروبية الجديدة اليورو. ولابد ان يتصدى المصرف المركزي لحل قضية الشيكات المرتجعة والاستعانة بوزارتي العدل والداخلية. وهكذا اكد عبد الله المويجعي في طلبه. ورد معالي خلفان بن خرباش مؤكدا بان ربط الدراهم بالدولار منذ عام 1980 وحتى الان قد حقق استقراراً في سعر الصرف واوضح بان الدرهم مرتبط بحدود تحرك سعر صرف الدولار من خلال وحدة حقوق السحب الخاصة ومرتبط فعليا بالدولار منذ 1980 وهذا ساعد على استقرار سعر الصرف وساعد المستثمرين على التنبؤ بأسعار صرف الدرهم. واشار معالي الوزير الى ان التفكير في ربط الدرهم بعملات اخرى مثل اليورو قد يخلق مضاربات ويؤثر على استقرار اسعار سياسة الصرف. واكد معالي محمد بن خرباش بان الاستقرار في اسعار صرف الدرهم قد ادى الى تقوية السياسة النقدية في الامارات ومنحها القدرة على المنافسة الخارجية وخدمة الاقتصاد الوطني داخل الدولة. وجدد محافظ المصرف المركزي تفاؤله بحل مشاكل الشيكات المرتجعة والمقترضين من خلال لجنة التحكيم التي اقرتها وزارة العدل واشار الى اهتمام المصرف بحل مشكلة تأخير صرف الشيكات والمقاصة. واكد سعيد الكندي على اهمية الاعمال التي قام بها المصرف المركزي وقال ان البداية كانت بنشأة مجلس النقد والذي تحول الى المصرف المركزي مشيرا الى ان مسيرة النشاط مرت بثلاث مراحل رئيسية المرحلة الاولى كثرة المصارف والمرحلة الثانية تعثر بعض المصارف ومساعدة المصرف المركزي وحكومات الامارات لها المرحلة الثالثة توفيق المصرف في ادارة الاستثمار والرقابة على سير العمل المصرفي في الدولة وحل المشاكل بين المصارف بالاقناع والطرق الودية لتصحيح الاوضاع الامر الذي ساهم في المحافظة على الاموال واشاد بموقف المصرف المركزي اداريا وامنيا واستحق نيل احترام وتقدير الجميع. وقد أثنى معالي محمد بن خرباش على كلام سعيد الكندي مؤكداً على اهمية دور المصرف في التدخل بالسرعة الممكنة لمنع اهتزاز الثقة في الاقتصاد الوطني. ومن جهته اكد معالي الوزير على اهمية الاستثمار في بريطانيا مشيرا الى ان الاستثمار يتم من خلال اوعية ادخارية مرتبطة بالدولار وفي فروع لمصارف أجنبية. المقار الرئيسية لها خارج بريطانيا والاستثمار يتم في اوعية بعيدة عن المخاطر. كما اكد سلطان السويدي بان المصرف المركزي يخصص مليون درهم سنويا لعمليات تدريب المواطنين وتأهيلهم للوظائف المختلفة. كتب سعد رزق الله: