أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي قرارا بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين تتكون من : سعيد محمد سعيد الكندي رئيسا, وحسن محمد بن الشيخ, ومحمد سعيد بن خدية وحميد سلطان قطامي, ويعقوب يوسف حسن, وعلي محسن بركات اعضاء وعبدالقادر محمد الجسمي عضوا ومستشارا قانونيا. ونص القرار على ان تختار اللجنة من بين اعضائها نائبين للرئيس ولها ان تستعين بأحد موظفي مجلس بلدية دبي ليكون مقررا لها, كما يكون لهما الاستعانة بمن تراه مناسبا لتسيير اعمالها دون ان يكون لهم صوت معدود. كما نص القرار على ان تعقد اللجنة جلساتها بمبنى مجلس بلدية دبي مرة واحدة على الاقل اسبوعيا وعلى مدار السنة, ويعتبر انعقاد اللجنة صحيحا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو احد نائبيه. وتتولى الامانة العامة لمجلس بلدية دبي مهام تصريف اعمال اللجنة وتسهيل اجراءاتها. وتكلف اللجنة باعداد نظام بالاجراءات الواجب اتباعها امامها ويعرض علينا للتصديق عليها. ونص القرار على ان يلغى القرار رقم (1) لسنة 1993م كما يلغى اي نصف يخالف او يتعارض وأحكام هذا القرار.