تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان اعلنت ادارة الكلية العربية الجامعية بعجمان عن فتح باب القبول والتسجيل في قسم الدراسات القانونية اجازة الحقوق اعتبارا من يوم السبت المقبل وسوف تبدأ الدراسة يوم الخامس من فبراير المقبل مع بدء الفصل الدراسي الثاني. صرح بذلك الدكتور احمد ناصر النعيمي امين عام الكلية واضاف ان افتتاح قسم الدراسات القانونية يأتي تحقيقا لاهداف الكلية في توفير الدراسات الجامعية للمواطنين والمقيمين بدولة الامارات العربية المتحدة ولابناء دول مجلس التعاون الخليجي. واوضح الدكتور النعيمي ان ادارة الكلية اوجدت المناخ الاكاديمي المناسب امام الطلبة لدراسة المساقات القانونية والشرعية والاقتصادية والسياسية التي تؤهل الطالب للحصول على درجة الليسانس في الحقوق وتأهيل الخريج للعمل في ميدان السلك الدبلوماسي والقنصلي الى جانب التأكيد على تنمية مهارات الدراسين في المجالات التي ترتبط بالعمل بمهنة المحاماة, والمزج في المقررات بين القواعد العامة التي تدرس في كليات الحقوق على مستوى كافة الدول وبين طبيعة النظام التشريعي والقضائي والدستوري في دولة الامارات العربية المتحدة. واضاف الدكتور احمد ناصر النعيمي ان الدراسة في الكلية تعتمد على الربط بين النظرية والتطبيق مما يكسب الطلبة المهارات القانونية العملية كماتفتح للطالب باب الاطلاع على الانظمة العالمية وتؤهله للاداء المهني في المجال القانوني في دولة الامارات العربية المتحدة. واكد على ان ادارة الكلية حرصت على ان تكون الدراسة في فترتين صباحية ومسائية مما يسمح للطلاب والطالبات العاملين وذوي الارتباطات الاجتماعية بمتابعة الدراسة دون مشقة واختيار الوقت الدراسي الذي يناسب ظروف كل منهم مما يتيح لهم تحقيق طموحاتهم العلمية وتحسين اوضاعهم الوظيفية. واشار الدكتور النعيمي الى ان ادارة الكلية وضعت نظامين تعليميين لاتاحة الفرصة امام اكبرعدد ممكن من الطموحين والراغبين في تحصيل الدراسة الجامعية بما يتناسب ووضعهم الوظيفي وهذان النظامان هما: الدراسة النظامية: وذلك بالحضور والانتظام من خلال تطبيق نظام الساعات المعتمدة حيث تمت صياغة المنهج على اساس 120 ساعة معتمدة. الدراسة بواسطة الانتظام الموجه: وهذا النظام يجمع بين مزايا الدراسة المنتظمة والدراسة بالانتساب ويمكن للطالب حضور المحاضرات بمقر الكلية في فترات صباحية او مسائية وفقا لمايراه مناسبا مع ظروف عمله, حيث يتلقى المحاضرات والاشراف العلمي من الاساتذة المكلفين بالتوجيه والارشاد لهذا النوع من الدراسة, والاستعانة بالوسائل السمعية والبصرية والادوات العلمية التي توفرها الكلية. وحول المقررات الدراسية للسنوات والفصول الدراسية اوضح الدكتور النعيمي ان الفصل الاول من السنة الاولى يدرس الطالب المقررات التالية: المدخل للشريعة الاسلامية, المدخل للعلوم القانونية, تاريخ النظم القانونية, نظم سياسية, علم الاجرام, التنظيم القضائي في دولة الامارات العربية المتحدة. وفي الفصل الدراسي الثاني من السنة الاولى يدرس الطالب مايلي: منظمات دولية, مصطلحات قانونية (فرنسي ــ انجليزي) اقتصاد, قانون دستوري, علم العقاب, السياسة الدولية. وفي الفصل الدراسي الاول من السنة الثانية تدرس المقررات التالية: القانون الاداري: القانون المدني (احكام الالتزام) مبادىء القانون التجاري: قانون العقوبات القسم العام, القانون الدولي العام, تحليل السياسات العامة. اما مقررات الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية فهي: العقود المدنية المسماة, القانون الدولي العام الشركات التجارية, الشريعة الاسلامية, احوال شخصية, مصطلحات قانونية, (انجليزي, فرنسي) تكتلات اقتصادية. وفي السنة الثالثة, الفصل الاول, تطرح المقررات التالية: احوال شخصية لغير المسلمين, الشريعة الاسلامية, مواريث ووصية, القانون المدني, عقد البيع والايجار والوكالة مالية عامة, القضاء الاداري, قانون العقوبات, القسم الخاص. اما الفصل الدراسي الثاني من السنة الثالثة فيضم المواد التالية: الاوراق التجارية والافلاس, قانون العقوبات, القسم الخاص القانون البحري, قانون المرافعات المدنية والتجارية, العقوبات الشرعية, قانون العمل. كما تم تحديد المواد الدراسية للفصل الاول في السنة الرابعة على النحو التالي: الشريعة الاسلامية, اصول الفقه, الحقوق العينية الاصلية, التنفيذ, القانون الدولي الخاص, قانون الاجراءات الجنائية, العقود الادارية, اصول البروتوكول. وفي الفصل الثاني من السنة الرابعة تدرس المواد التالية: اصول الفقه, الحقوق العينية التبعية, القانون البحري والزراعي, القانون الدولي الخاص, قانون الاجراءات الجنائية, الادارة العامة, مهارات التفاوض. واكد الدكتور النعيمي ان الدراسة في الكلية تتم باللغة العربية اضافة الى تدريس المصطلحات القانونية باللغتين الانجليزية والفرنسية. واضاف ان ادارة الكلية قد تعاقدت مع نخبة من اعضاء هيئة تدريس متخصصين في ميدان الدراسات القانونية. عجمان ــ البيان