تنفيذا للقانون الاتحادي الذي اصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية وقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل رواتب اعضاء السلطة القضائية العاملين بالحكومة الاتحادية اتخذت وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الاجراءات الخاصة بتسكين القضاة واعضاء النيابة العامة على الفئات التي تم تحديدها في القانون. وقال عبد الرحمن الباقر مدير ادارة الرواتب بوزارة المالية والصناعة انه سيتم منح الرواتب والمزايا لاعضاء السلطة القضائية العاملين بالحكومة الاتحادية والمقررة لهم حسب ما جاء بالقانون وقرار مجلس الوزراء وذلك بأثر رجعي اعتبارا من الاول من شهر يونيو الماضي. واشار الباقر في تصريحات صحفية بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي الى ان التكاليف المالية المترتبة على هذا التعديل تبلغ حوالي 16.2 مليون درهم سنويا, موضحا انه تم تقسيم اعضاء السلطة القضائية الى ست فئات. ووفقا لقرار مجلس الوزراء فانه تقرر ان تكون الرواتب الشهرية الاساسية للقضاة واعضاء النيابة العامة واعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بواقع 22 الف درهم (ربط ثابت) للفئة الخاصة وتشمل رئيس المحكمة الاتحادية العليا ووكيل وزارة العدل والنائب العام. اما الفئة الاولى فتشمل قضاة المحكمة الاتحادية العليا ومدير دائرة التفتيش القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الاول والوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ويكون بداية المربوط لهذه الفئة 15 الف درهم شهريا ونهاية المربوط 18 الف درهم والعلاوة السنوية 300 درهم. والفئة الثانية وتشمل قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العامين ومدراء الادارات بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة تكون بداية المربوط لهم 13 الف درهم ونهاية المربوط 15 الف درهم والعلاوة السنوية 200 درهم وتشمل الفئة الثالثة قضاة المحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة ورؤساء الاقسام بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمستشارين بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة وتكون بداية المربوط لهم 11 الف درهم ونهاية المربوط 13 الف درهم والعلاوة السنوية 200 درهم. اما الفئة الرابعة فتشمل وكلاء نيابة اول ومستشارين مساعدين بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة تكون بداية المربوط لهم 9 آلاف درهم ونهاية المربوط 11 الف درهم شهريا والعلاوة السنوية 200 درهم والفئة الخامسة وتشمل وكلاء نيابة عامة والمحامين الاول بقضايا الدولة والباحثين بالفتوى والتشريع تكون بداية المربوط لهم 8 آلاف درهم ونهاية المربوط 9 آلاف درهم والعلاوة السنوية 200درهم. والفئة السادسة تشمل المحامين بقضايا الدولة وتكون بداية المربوط لهم 6 آلاف درهم ونهاية المربوط 8 آلاف درهم والعلاوة السنوية 200 درهم. واضاف عبد الرحمن الباقر انه بموجب قرار مجلس الوزراء يمنح القضاة واعضاء النيابة العامة, واعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة المواطنين بدل طبيعة عمل وتفرغ بواقع 3 الاف درهم شهريا ودون اخلال بأية زيادات تقرر في شأن منحة السيارة, يمنح رئيس المحكمة الاتحادية العليا, ووكيل وزارة العدل, والنائب العام منحة سيارة كل سنتين بواقع 75 الف درهم وتتحمل الوزارة جميع مصاريف الصيانة والتأمين والوقود ويتم تسكين اعضاء السلطة القضائية الموجودين بالخدمة على بداية مربوط الفئات. كما يمنح شاغلو المناصب الرئاسية من اعضاء السلطة القضائية في المحاكم والنيابات بدل منصب بواقع 1500 درهم شهريا وهذا يسري في شأن جميع اعضاء السلطة القضائية (القضاة, واعضاء النيابة العامة, واعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة) جميع القوانين والنظم والقرارات المعمول بها في الحكومة الاتحادية. اعضاء السلطة القضائية الخاصة: رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ وكيل وزارة العدل النائب العام. (22.000 / ربط ثابت) الاول: قضاة المحكمة الاتحادية العليا/ مدير دائرة التفتيش القضائي/ رؤساء محاكم الاستئناف/ المحامي العام الاول/ الوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة (15.00 - 18.000- 300) الثانية: قضاة محاكم الاستئناف/ رؤساء المحاكم الابتدائية/ المحامون العامون/ مدراء الادارات بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة. (13.000- 15.000- 200) الرابعة: وكلاء نيابة اول/ المستشارون المساعدون بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة (9.000- 11.000- 200) الخامسة: وكلاء نيابة عامة/ المحامون الاول بقضايا الدولة/ الباحثون بالفتوى والتشريع (7.000- 9.000- 200) السادسة: المحامون بقضايا الدولة (6.000- 8.000- 200) أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر