ادخال تعديلات بعد مناقشات استمرت سبع ساعات: المجلس الوطني يقر قانوني مؤسسة الامارات للإعلام والمعاشات والتأمينات الاجتماعية

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المطولة بأبوظبي امس والتي استمرت سبع ساعات برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن انشاء مؤسسة الامارات للاعلام والمعاشات والتأمينات الاجتماعية . وقد حضر الجلسة امس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة ومعالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة. وقد وافق المجلس في بداية الجلسة وبعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات كاملة مشروع قانون انشاء مؤسسة الامارات للاعلام بعد الاستماع الى اراء ومقترحات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع القانون واراء ومقترحات الاعضاء وموافقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد على التعديلات التي ادخلتها اللجنة واقترحها بعض الاعضاء. ويضم مشروع القانون 34 مادة تنص على انشاء مؤسسة الامارات للاعلام ابتداء من اول يناير المقبل فور صدور القانون وستكون للمؤسسة الجديدة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ اغراضها وتلحق بوزير الاعلام والثقافة. كما تعتبر هذه المؤسسة الجديدة خلفا قانونيا لكل من هيئة الاذاعة والتلفزيون ومؤسسة الاتحاد للصحافة والطباعة والنشر وتنقل اليها جميع الحقوق والاصول الثابتة والمنقولة كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها. وقد اكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد بان مؤسسة الامارات للاعلام وكما نص مشروع القانون تهدف الى المساهمة بالنهوض بالاعلام والثقافة والتركيز على الثقافة الوطنية في الدولة في اطار السياسة العامة في هذين المجالين وبالارتكاز على مقوماتها الحضارية العربية والاسلامية. وقرر المجلس بعد اختلاف وجهات نظر الاعضاء وتأكيد رئيس المجلس على كثرة الموضوعات والقوانين المطلوب من المجلس مناقشتها عقد الجلسة المقبلة في 29 من الشهر الجاري لمناقشة قانون الخدمة المدنية وفيما يلي تفاصيل الجلسة: بدأت الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات وفي الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني والتصديق على مضبطة الجلسة الثانية والتي كانت عقدت في 24 من نوفمبر الماضي حيث خصصت الجلسة السابقة والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة مشروع قانون اصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية واطلع المجلس بعد ذلك على الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الحكومة ونشرت بالجريدة الرسمية. ثم انتقل المجلس بعد ذلك للبند الخامس والمتضمن مشروعات القوانين المحالة من اللجان. مؤسسة الامارات للاعلام. في بداية الجلسة تمت مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن انشاء مؤسسة الامارات للاعلام والاستماع الى تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة والتعديلات التي ادخلتها على مشروع القانون. وقد رحب محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي محمد خلفان بن خرباش والمسؤولين بكل من وزارتي الاعلام والمالية لحضورهم الجلسة. وتقدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد بالشكر الى المجلس لدعوته لحضور الجلسة واثنى على جهة اللجنة والتقرير الذي اعدته حول مشروع القانون. وتساءل العضو احمد بن شبيب في البداية: حول عدم دمج وكالة انباء الامارات في مشروع القانون. رد سمو الشيخ عبد الله بقوله: (لقد رأينا عدم دمج وام حتى تكون مستقله بذاتها) . مبارك الشامسي: المفروض ان نبدأ مناقشة مشروع القانون مادة مادة. المستشار ابراهيم الهنداوي: رفض المشروع وارد كما ينص الدستور ولذلك يجب موافقة المجلس على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ. بن حبتور: طبعا.. اعتقد ان المجلس وافق على مناقشة مشروع القانون. الثقافة الوطنية عبد الرحمن الشامسي: اللجنة ارتأت ان تكون الثقافة الوطنية في المادة الخامسة ضرورية بدلا من الاكتفاء بكلية الثقافة.. لان الوضع الحالي يفرض علينا ثقافة خارجية تختلف عن الثقافة العربية والاسلامية. واضافة كلمة وطنية حتى يتم الترخيص. دلموك محمد دلموك: اقترح بان تترك كلمة الثقافة كما جاءت في مشروع القانون وكما ورد من الحكومة وبدون تحديد لانها تشمل الوطنية وغير الوطنية. راشد عمران تريم: اختلف مع عبد الرحمن لان الهدف هو تنمية الثقافة بكل جوانبها.. لان ان الثقافة ارتكزت على الثقافة العربية والاسلامية. علي عبيد الزعابي: اوافق على ما طرحه الاخوه طالما ان الاطار العام هو الثقافة العربية الاسلامية. مبارك الشامسي: انني ايضا اتفق مع الاخوة لان الثقافة تكون مفتوحه. عبيد بن عيسى: المرتكزات موجودة وهي المرجعية. احمد بن شبيب: اضم صوتي مع صوت عبد الرحمن لانه لا يضر ان توجد كلمة (وطنية) . راشد المزروعي: اثني على كلام الاخوة وأحب ان اسمع رأي الوزير. بن حبتور: ارى ان التوجه في المجلس يريد اقرار المادة كما جاءت من الحكومة. عبد الله بن زايد: ان حضارتنا مبنية على الثقافة العربية والاسلامية وليس هناك مانع من الاقتراح باضافة عبارة (وبالتركيز على الثقافة الوطنية الى نص المادة كما جاءت من الحكومة) . وقد تم الموافقة على تعديل المادة بعد اقتراح سمو الشيخ عبد الله بن زايد ليصبح نصها كما يلي: (تهدف المؤسسة الى المساهمة بالنهوض بالاعلام والثقافة في الدولة مع التركيز على الثقافة الوطنية في اطار السياسة العامة في هذين المجالين وبالارتكاز على مقوماتها الحضارية العربية والاسلامية. تدريب وتأهيل المواطنين ووافق المجلس على تعديل البند (3) من المادة الخامسة والخاص بتدريب الراغبين من ابناء الدولة وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم للالتحاق بمختلف مجالات العمل بالمؤسسة. واكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد في رده على استفسارات واراء الاعضاء بان المؤسسة ستقوم بتدريب الراغبين من ابناء الدولة والحاقهم بالعمل وليس الراغبين في التدريب فقط لانه يجب على المتدربين بعد اكتساب خبرات التدريب العمل في المؤسسة وخدمتها واوضح في هذا الصدد بانه قد تم طرح برنامج لرعاية الطلبة بكليات التقنية العليا وجامعة الامارات وجامعة زايد للتدريب وعلى ان تقوم المؤسسة بتقديم مكافآت مالية للمتدربين خلال فترة التدريب تتراوح ما بين 3 الى 8 الاف درهم مؤكدا بان عدد المتدربين وصل الى 24 متدربا. ووافق المجلس على نص المادة كما جاء من الحكومة. مجلس الادارة ودارت مناقشات مستفيضة واختلف الاعضاء حول نص المادة (6) من الفصل الثاني والمتعلقة بمجلس ادارة المؤسسة حيث وافق المجلس في نهاية المناقشات على التعديل الذي ادخلته اللجنة على المشروع ليصبح مجلس الادارة من تسعة اعضاء بدلا من سبعة. واكد سمو الشيخ عبد الله في البداية ردا على مقترحات الاعضاء بان الحكومة ارتأت بان يكون اعضاء مجلس الادارة سبعة اعضاء لانه من الصعوبة ان يتم جمع اكبر من هذا العدد واختبار اعضاء اكفاء لادارة المجلس. وايد الشيخ عبد الله رأي غالبية الاعضاء في الموافقة على تعديل اللجنة ووافق بان تكون مدة الجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وليس لمرة واحدة كما طلب عدد من الاعضاء. عبد الرحمن الشامسي: اللجنة ارتأت التجديد لمرة واحدة حتي يتم افساح المجال امام عناصر جديدة! علي جاسم يؤيد ما جاء به الوزير احمد بن شبيب يؤيد اقتراح سمو الشيخ عبد الله بعدم التحديد. ووافق المجلس بالتصويت على ما اقترحه سمو الشيخ عبد الله بن زايد. دلموك محمد بن دلموك: اعتقد ان عبارة قابلة للتجديد افضل وتكفي وتؤدي الغرض. راشد بن تريم: انا مع التجديد لمرة واحدة. ووافق المجلس على اقتراح دلموك بان عبارة قابلة للتجديد مرنة وتعطي الوزير حرية اختيار وتجديد عضوية اعضاء المجلس او ادخال عناصر جديدة. خدمات المؤسسة. وبعد اختلاف بين وجهات النظر واراء الاعضاء حول البند (10) من المادة (7) وافق المجلس على اقتراح صياغة البند كما تقدم به خالد محمد احمد حيث نصت المادة على تحديد المقابل المستحق عن خدمات الاعلان والدعاية والمطبوعات والانتاج التي تصدر عن المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام وهذا النص كما جاء من الحكومة. راشد عمران اقترح بان يتم ذلك من قبل مجلس الادارة وليس المدير العام. وطلب خالد محمد احمد اضافة النشر الى نص الفقرة نظرا لتنوع انتاج المؤسسة واصدارها للمطبوعات التي يحددها مجلس الادارة. كما اكد بان هناك فرقا بين الاعلان والدعاية وطالب بحزف كلمة الدعاية مشيرا الى ان خدمات الانتاج هي من اختصاصات مجلس الادارة بعد ان يرفعها المدير العام اليه. وتقدم الشيخ عبد الله بن زايد بالشكر الى خالد محمد احمد وقال: اشكر الاخ خالد لانه نبهنا الى الفرق بين الدعاية والاعلان والمفروض فعلا ان نحذف كلمة الدعاية وان يكون نص المادة (النشر والاعلان والطباعة والانتاج التي تنتهجها المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام. راشد عمران تريم طالب باعتماد السياسة التسويقية للانتاج التي يرفعها المدير العام والمتضمنة تعرفة الاعلان المرئي والمقروء والمسموع. ووافق المجلس على اقتراح خالد محمد احمد وتم صياغة نص الفقرة على النحو التالي: تحديد المقابل المستحق عن خدمات النشر والاعلان والمطبوعات والانتاج التي تصدر عن المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام. كما اختلف الاعضاء مجددا حول المدة التي يجتمع خلالها المجلس ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت من الحكومة بان يكون اجتماع المجلس كل شهرين بدلا من كل شهر كما اقترحت اللجنة ووافق على نص المادة كما جاءت من الحكومة كل من عبيد المهيري وخالد محمد احمد ودلموك محمد دلموك. مرونة التوقيع ووافق المجلس على تعديل المادة (15) لتصبح المادة (12) في ضوء اقتراح سمو الشيخ عبد الله بن زايد بان يفوض مجلس ادارة المؤسسة المدير العام في التوقيع عن المؤسسة. وقد اثنى خالد محمد احمد على اقتراح سمو الشيخ عبد الله بن زايد مؤكدا بان مؤسسة اعلامية كبيرة تحتاج الى المرونة والمدير العام منوط بالتفويض للتوقيع بدلا من رئيس المجلس وحتى لا يتعطل عمل المؤسسة. راشد المزروعي اثنى على توضيح خالد وايده مبارك الشامسي ووافق المجلس باغلبية الاصوات على اقتراح سمو الشيخ عبد الله بن زايد. اعتماد رأس المال ووافق المجلس بعد ذلك على مادة جديدة مستحدثة هي المادة (19) والتي نصت على ان يعتمد مجلس الوزراء رأس المال الثابت للمؤسسة بعد قيام المجلس بتحديد رأس المال المشار اليه في المادتين السابقتين من مشروع القانون. واختلف الاعضاء حول تحديد رأس المال واكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد في رده على استفسارات ووجهات نظر الاعضاء بان المؤسسات الاعلامية تحتاج الى دعم مستمر حتى لا تتعرض للعجز وانه يجب الاكتفاء بتحديد رأس المال الثابت فقط مشيرا الى ان هيئة الاذاعة والتلفزيون ليس لها رأس مال محدد بينما ترك لمؤسسة الاتحاد تحديد رأس المال. عبد الله الشرهان: لابد من تحديد رأس المال سعيد بن حفيظ المزروعي: وجود رأس مال لا يعني عدم تلقي المؤسسة اعانات سنوية من الحكومة. عبيد المهيري يؤيد تحديد رأس المال. وراشد المزروعي: الاتحاد رأسمالها محدد بعشرين مليون درهم. وامام اختلاف الاعضاء حول هذا الموضوع طلب المجلس من معالي محمد بن خرباش الادلاء برأيه: وقال: انه قد تم التوصل الى صيغة المادة لانها تخدم اهداف المؤسسة وتحقق لها المرونة ولذلك تم تحديد رأس المال الثابت على ان تتحمل الحكومة الناتج عن العجز. ووافق المجلس بعد ذلك على المواد وكما جاءت من الحكومة في ضوء بعض التعديلات الطفيفة من اللجنة والاعضاء. الموارد المالية ووافق على نص المادة (27) كما جاءت من الحكومة وعلى ان تعفى المؤسسة من الرقابة المالية المسبقة لديوان المحاسبة وتستثنى مشترياتها من البرامج والاجهزة والمواد اللازمة.. ووافق سمو الشيخ عبد الله بن زايد على فقرة ثلاثة مستحدثة اضيفت لهذه المادة وهي تنص على اعتبار اموال المؤسسة اموالا عامة وتجرى عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة. ووافق المجلس على المادة (28) كما جاءت معدلة من اللجنة والتي تنص على جواز النقل من بند الى بند في الميزانية وذلك بقرار من المدير العام على ان يخطر المجلس في اول اجتماع له عن تلك المنقلة ووافق المجلس بعد ذلك على اقتراح خالد محمد احمد بتعديل الفقرة (2) من مادة (29) وحذف كلمة الدعاية وهي تنسجم مع تعديل المادة (7) البند (10). وقال خالد محمد احمد: هناك فرق في المفهوم الاعلامي بين الدعاية والاعلان فالدعايةPROPAGANDA دلموك اثنى على رأي خالد لان الدعاية لا تحقق عائدا للمؤسسة. راشد عمران الدعاية في مفهومها العام يمكن ان يدخل فيها اقامة المعارض (بروموشن) .. وانا مع النص كما جاء من الحكومة. عبيد المهيري: الدعاية تدخل ضمن اختصاص عمل المؤسسة. عبد الله بن زايد: يمكن استبدال كلمة دعاية بكلمة تسويق والمؤسسة لها الحق لان الدعاية لها مفهوم خاص في معرفتنا. ووافق المجلس على حذف كلمة دعاية وهي تأتي منسجمة مع المادة السابقة من مشروع القانون. ووافق المجلس بعد ذلك على بقية مواد مشروع القانون والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من اول يناير المقبل بعد اصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وسوف تنشر (البيان) تفاصيل المناقشات في عدد الغد. كتب سعد رزق الله

طباعة Email
تعليقات

تعليقات