واصل مؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية فعالياته يوم امس بمناقشة عدد من البحوث. كما ألقيت محاضرات تتعلق بالجوانب الامنية . فقد اكد الدكتور حمود عليمات من قسم علم الاجتماع بالجامعة الاردنية في بحثه للمؤتمر ضرورة التكامل بين مصادر المعرفة المختلفة: الدينية, والعقلية والحسية واستخدام كل منها في دراسة الجانب الذي يتعلق بها من الظاهرة الاجتماعية. وأوصى بتشجيع التكامل العلمي بين فروع العلوم الشرطية والاجتماعية المختلفة والاستفادة من عناصر القوة في كل منها, وعدم تنائي الفروع المتقاربة, اضافة الى استخدام التكامل المنهجي بين الكم والكيف وبين العدد والنوع وعدم الاقتصار فقط على المعرفة الكمية, الأمر الذي يتطلب تدريب الباحثين وتأهيلهم للقيام بالبحث المنهجي التكاملي والنقدي, اضافة لضرورة اعتماد منهج شمولي في دراسة موضوعات العلوم الشرطية واعتمادها على الممارسة الميدانية. وتطرق الباحث في بحثه الذي يحمل عنوان (مناهج البحث العلمي في العلوم الشرطية) الى مدخل نظري لمناهج البحث العلمي في العلوم الشرطية والمنطلقات الفكرية للمعرفة الانسانية ثم تأصيل المناهج والتكامل المعرفي والمهنجي في العلوم الشرطية وخصائص المعرفة العلمية. كما تحدث عن تأصيل مناهج البحث العلمي في العلوم الشرطية حيث اشار لطبيعة تلك العلوم والممارسة الشرطية ثم ميادين البحث في العلوم الشرطية من خلال مستويات تحليل البناء الاجتماعي ومستويات التحليل النظري ومستويات التحليل المنهجي ومستويات ونماذج الممارسة الميدانية اضافة للعلاقة بين النظرية والبحث في العلوم الشرطية. وأشار الباحث الى موضوعات البحث في العلوم الشرطية من خلال وحدات التحليل كالأشخاص والجماعات والاشياء والاحداث والمجردات والعلاقات وكذلك موضوعات البحث كالخصائص والحقائق المجردة والمعرفة والاتجاهات والعواطف والافعال والسلوك ثم تطرق لقضايا البحث في العلوم الشرطية والعلاقة بين وحدات التحليل وموضوعات البحث وتصاميمه. أنواع البحوث وتحدث عن انواع البحوث الشرطية من حيث الاهداف والغايات كالبحوث الوقائية وبحوث واقعية وممارسية والبحوث التجريبية والنماذجية وبحوث التقويم. كما تحدث عن البحث العلمي الشرطي, التصاميم والادوات والمقاييس, والمؤشرات البحثية, وانتهى عند ضوابط ومعايير البحث العلمي الشرطية وهي الضوابط العلمية والضوابط الاجتماعية والضوابط الاخلاقية. وتحت عنوان (المنهج العلمي للعلوم الانسانية في مجال العلوم الشرطية مع التطبيق على علم اجتماع السجون والمؤسسات الاصلاحية) ألقى الدكتور عبدالله عبدالغني غانم رئيس شعبة بحوث الجريمة بمركز البحوث والدراسات بشرطة الشارقة محاضرة دعا خلالها الى انشاء لجنة عليا لتأصيل العلوم الشرطية يكون مقرها الشارقة لريادتها في الدعوة لتأصيل العلوم الشرطية, وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الدول المشاركة في المؤتمر على ان تستقطب هذه اللجنة عددا من العلماء ذوي الاهتمام بالموضوع وتعمل هذه اللجنة على تأصيل فروع العلوم والممارسات الشرطية المختلفة. كما دعا الى عقد مؤتمر دولي بالشارقة لتأصيل العلو م الشرطية على فترات محددة كل ثلاث سنوات وذلك لتقويم ما تم في مجال تأصيل هذه العلوم, وتدارس ما تم انجازه ومتابعة مسيرة التأصيل وتطوره في مختلف دول العالم والافادة من الجديد في مجال الممارسات والعلوم الشرطية. وأوصى الباحث بأن تتم دراسة امكانية تخصص الضباط في مرحلة الدراسة وذلك بقيام اقسام علمية متخصصة بأكاديميات وكليات الشرطة بحيث يبدأ الطلاب في التخصص من السنة الثالثة بعد ان يكون قد تلقى الخلفية العلمية اللازمة لكل من الضباط وصف الضباط وذلك من خلال توجههم الى اقسام متخصصة لتخريج الضابط المتخصص في المرور او في التحقيق الجنائي والتحريات او في العمليات الشرطية أو في المخدرات. الالتزامات الاخلاقية وضمن البرنامج ألقى جفري ئي نجيفر من مركز بحوث الشرطة بجامعة أديت كوان محاضرة حول (البحث والعلوم الشرطية ــ عرض للمسائل والالتزامات الاخلاقية) كما ألقى آرنستو أفو سافونا استاذ علم الاجرام ومدير قسم الجريمة القارية بجامعة ترنتو بايطاليا محاضرة حول (الشرطة والسجون مقابل المصلحة العامة ــ النموذجين الامريكي والاوروبي لمنع الجريمة بوصفهما تجربتين تحسنان من نظرتنا لأمن المدن) . وألقى اللواء الدكتور محمد حسين خليل مدير كلية الدراسات العليا وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة المصرية سابقا محاضرة حول (مقتضيات تأصيل العلوم الشرطية ودور الدراسات العليا الشرطية في تأصيل العلوم الشرطية) وقال ان دراسته وصفية تحليلية والمادة العلمية فيها مستمدة من خبرة الباحث الطويلة في مجال الدراسات العليا في العلوم الشرطية بأكاديمية الشرطة المصرية وهي محاولة علمية لصقل هذه الخبرة ووضعها في قالب علمي. وانتهت الدراسة إلى نتائج محددة تتضمن الاجابة عن التساؤلات التي أثيرت في مقدمتها. وكانت الاجابة عليها بالايجاب خلال بنود الدراسة المختلفة, فالعلوم الشرطية لها مفهومها العلمي الذاتي المستقل بالنسبة للعلوم الاجتماعية الأخرى غير الشرطية كما انها تصلح لتكون مقررات دراسية شرطية بكليات ومعاهد الشرطة المختلفة. وأوصى بضرورة الحصر على الذات العلمية لعلوم الشرطة والتي تميزها عن غيرها من العلوم الاجتماعية على أساس تميز مهنة الشرطة وأنشطتها المختلفة عن أنشطة المهن الأخرى, واستمرارية جهود العلماء والخبراء في تأصيل العلوم الشرطية بأسلوب علمي ومداومة اكتشاف وإدراك الأصول العلمية والتي تبلور الخبرات والممارسات الشرطية السابقة والمتراكمة على مدى عدة سنوات طويلة منذ القدم مع مراعاة أن يكون القائم بعملية التأصيل مؤهلا علميا. ومن التوصيات الحرص على توافر المقومات العلمية للدراسات العليا الشرطية, وكذلك الحرص على أن تمنح أكاديميات وكليات الشرطة درجة البكالوريوس أو الليسانس في علوم الشرطة وتكون معادلة للدرجة الجامعية, وضرورة استمرارية أكاديميات وكليات الشرطة في اعداد الكوادر العلمية في تخصصات العلوم الشرطية, وتشجيع حركة التأليف والترجمة والأبحاث في مجال موضوعات العلوم الشرطية المختلفة, وتعزيز مساهمة أكاديميات وكليات الشرطة في حل مشكلات العمل الشرطي بأسلوب علمي, وأيضا تعزيز دور أكاديميات وكليات الشرطة في المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية, والعمل على توحيد أنظمة التعليم الشرطي في أكاديميات وكليات الشرطة في الدول العربية سواء أكان على مستوى الدرجة الجامعية أو على مستوى الدراسات العليا الشرطية. هوية العلوم الشرطية وحول موضوع (موجبات تأصيل العلوم الشرطية: مدى توفر الشروط والأسس العلمية لتأصيل العلوم الشرطية) تحدث العقيد الدكتور علي محمد العضايلة من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر, وقال ان موضوع تأصيل علوم الشرطة وصل إلى درجة تحتم تحديد هوية لهذه العلوم باعتبارها حقلا من حقول المعرفة كبقية العلوم الاجتماعية بعد أن أصبحت ترقى إلى درجة العلم والمهنة, حيث يحصل الدارسون لهذه العلوم على درجات علمية أكاديمية كبقية العلوم الأخرى والتي تدرس في الجامعات ولها مقرراتها ومناهجها العلمية, وان هذا الحقل يتعامل مع أخطر وأهم ظاهرة اجتماعية تواجه المجتمعات البشرية ألا وهي الظاهرة الجرمية التي تقض مضاجع الأفراد والجماعات. وقال ان علوم الشرطة ترتبط ارتباطا وثيقا بباقي العلوم الاجتماعية كعلم النفس والإدارة والقانون وبقية العلوم الاجتماعية والطبيعية, وباخضاع علوم الشرطة إلى شروط العلم المستقل والمتمثلة في وجود طائفة من الظواهر يتخذها العلم المستقل موضوعا للدراسة. وخضوع هذه الظواهر للمنهج العلمي في البحث يؤدي في النهاية إلى طائفة من القوانين والقواعد العلمية. المعاهد والمراكز التدريبية أما الدكتور عبدالهادي درة رئيس جامعة الإسراء فقد تحدث عن (تأصيل العلوم الشرطية في الوطن العربي في عالم متغير) . وقال ان الأكاديميات التي تدرس العلوم الشرطية في العالم العربي كثرت, اضافة لتزايد أعداد المعاهد والمراكز التدريبية التي تقدم برامج تدريبية تعمل على رفع مستوى الأداء في المؤسسات الشرطية والأمنية العربية. وتكون بحثه من فصلين هما التغيرات المجتمعية التي أثرت وتؤثر على الوطن العربي عامة والمؤسسات الشرطية والعلوم الشرطية خاصة في العقد الحالي, والفصل الثاني اشتمل على أسس تأصيل العلوم الشرطية في الوطن العربي لمواجهة تحديات العالم المتغير. وألقى العميد الدكتور محمد إبراهيم عمر الاصيبعي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بالرياض محاضرة حول (تأصيل العلوم الشرطية ــ الموجبات والمعوقات) وأكد على دعم التوجه الداعي إلى تأصيل العلوم الشرطية والدعوة إلى دراستها لتحديد ايجابياتها وسلبياتها وايجاد مقترحات لدعمها لضمان نجاحها في تحقيق المستهدف, وكذلك الدعوة لاعتماد التخصص الشرطي والأمني كأساس لاعداد وتأهيل ضباط الشرطة, والتشجيع على التأليف في المجالات الشرطية والموضوعات والمحاور التي تندرج في اطارها وتحفيز الهمم لدى الكوادر الأمنية المؤهلة, والاستفادة من التجارب والتطبيقات العربية والدولية في هذا المضمار, والاشادة بالجهود المبذولة في اصدار العديد من الدوريات الأمنية المتخصصة ودعوة مجلس وزراء الداخلية العرب ومؤتمر قادة الأمن والشرطة العرب ومؤتمر عمداء ومدراء الأكاديميات والكليات والمعاهد الأمنية إلى تبني تأصيل العلوم الشرطية واعتمادها كأساس لاعداد رجل أمن عصري متخصص ومحترف. المردود الأمني كما ألقى اللواء الدكتور أحمد ضياء الدين محمد خليل وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية المصرية محاضرة حول (موجبات تأصيل العلوم الشرطية ومردوداتها الأمنية) . كما ألقى اللواء محمود علقم مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا محاضرة حول (موجبات تأصيل العلوم الشرطية ــ تقسيماتها وأنواعها) . وألقى الدكتور حسام الدين الأهواني عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس محاضرة حول (موجبات تأصيل العلوم الشرطية) . وألقى لدكتور محمد بشارة عبدالرحمن الخبير بمركز البحوث والدراسات بشرطة الشارقة محاضرة حول (تأصيل العلوم الشرطية ــ دراسة حول موجبات تأصيل علم الإدارة الشرطي) . كتب صالح الجسمي