فاز بجائزة الشارقة للفكر الشرطي عن العام الحالي الدكتور مصطفى حسني العوجي, من الجمهورية اللبنانية الشقيقة, وهو من مواليد 1929, ويشغل منصب نائب رئيس المجلس الدستوري اللبناني.وتلقى الدكتور العوجي تعليمه حتى المرحلة الجامعية بجمهورية لبنان الشقيقة, حيث نال شهادة البكالوريا اللبنانية(القسم الثاني)ثم التحق بكلية الحقوق الفرنسية في بيروت حيث نال سنة1950الاجازة الفرنسية في الحقوق, وفي سنة 1951 حصل على الاجازة اللبنانية. التحق سنة 1952 بكلية الحقوق في جامعة باريس حيث نال شهادة الدكتوراه في الحقوق, ثم دبلوم تخصص في العلوم الجنائية من معهد العلوم الجنائية في باريس, ودبلوم في القوانين المقارنة من جامعة باريس, وبعدها التحق بجامعة بروكسل في بلجيكا, ونال شهادة الماجستير في العلوم الجنائية, وفي سنة 1960 التحق بجامعة (والس ــ تكساس) في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على دبلوم في القانون المقارن (الأنجلو ــ أمريكي). التدرج الوظيفي عين قاضيا منفردا في بيروت سنة 1955(القاضي المنفرد يعادل المحكمة الابتدائية) ومن ثم عين سنة 1959 مستشارا لدى محكمة استئناف بيروت, وظل يشغل هذا المنصب إلى ان تم تعيينه مستشارا لدى محكمة التمييز سنة 1969, وبقي في هذا المنصب إلى ان عين سنة 1983 رئيسا للغرفة المدنية في محكمة التمييز, واستمر في شغل هذا المنصب لغاية احالته على التقاعد في أول يوليو سنة 1997, ولكن في السابع منه انتخب من قبل المجلس النيابي عضوا في المجلس الدستوري, وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس من ذات السنة انتخب من قبل أعضاء المجلس الدستوري نائبا لرئيس المجلس وما زال يشغل هذا المنصب حتى الآن. تولى التدريس في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية منذ سنة 1959 وما زال, كما يدرس في كلية الحقوق في الجامعة الفرنسية وفي معهد العلوم الاجتماعية ومعهد القضاة. اللغات يُتقن اللغات العربية والفرنسية والانجليزية, بصورة جيدة, وله أبحاث ومحاضرات في هذه اللغات. الخبرة على الصعيد الدولي عين سنة 1962 خبيرا لدى الأمم المتحدة في الشؤون القضائية والجنائية, وكلف بمهمة استشارية في جمهورية الداهومي في أفريقيا الغربية, استمرت سنة كاملة قام أثناءها بوضع أسس نظام قضائي خاص بالأحداث, وكذلك أسس الخدمة الاجتماعية لدى المحاكم الجزائىة, وأقام نظاما للسجون, وعقد عدة دورات تدريبية لمفوضي الشرطة, حول العمل الشرطي المتفرغ إلى عمل وقائي من الجريمة وعمل ممهدا في التحقيقات الجنائية, كما عقد عدة دورات تدريبية للعاملين في حقل الخدمات الاجتماعية الخاصة بالوقاية من الانحراف. وفي سنوات لاحقة كلف مع فريق من الخبراء الدوليين بمهام استشارية وبعقد حلقات دراسية في اسكندنافية واليابان واستراليا والصين ولدى قسم العدالة الجنائية في الأمم المتحدة في فيينا. انتخب سنة 1978 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عضوا في لجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والادارة القضائية (نيويورك). انتخب سنة 1979 عضوا مؤسسا في مجلس ادارة المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب في الرياض (أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية حاليا). وفي سنة 1989 انتخب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عضوا في مجلس ادارة مركز الأمم المتحدة للبحوث القضائية والجنائية في روما (يرأس هذا المجلس ـ حاليا). انتدب خلال الفترة من سنة 1989ــ 1992 من قبل هذا المركز لوضع وتنفيذ برنامج تأهيل اجتماعي للسجناء في سجن زراعي في مصر, فقام بوضع وتنفيذ هذا المشروع النموذجي. مثل لبنان في معظم المؤتمرات الدولية حول الوقاية من الجريمة والادارة القضائية. كما حاضر في جامعتي مونتريال بكندا, وماري لاند في الولايات المتحدة حول مستويات التأهيل العلمي لأفراد الشرطة.