في محاضرة بشرطة دبي: خسائر الشركات الوهمية مسؤولية المودعين
اكد المقدم خميس مطر بالمزينة مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ان خسائر المودعين في شركات توظيف الاموال المرخصة وغير المرخصة والتي بلغت حسب احصائية المصرف المركزي حول 15 شركة قد وصلت الى ثلاثة مليارات و 194 مليون درهم . وتطرق في محاضرة له لمنتسبي دورة (المستحدثات الشرطية للضباط للعام 98) والتي تعقد بقاعة المؤتمرات بالقيادة العامة لشرطة دبي خلال الفترة من 6 الى 16 ديسمبر الجاري باشراف مركز البحوث والدراسات تطرق الى القضايا التي قام قسم الجرائم الاقتصادية بادارة التحريات بالتحقيق فيها والاجراءات التي اتخذتها الشرطة لمتابعة مثل هذه القضايا بالاضافة الى استعراض موجز للاساليب التي اتبعها الاشخاص القائمون على تشغيل تلك الشركات في سبيل كسب اكبر عدد من المودعين وايهامهم بامكانية توظيفها وجني الفوائد منها, والتي قيمت على نسب متفاوتة بين شركة واخرى. كما تطرق مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية في محاضرته التي جاءت بعنوان (الشركات الوهمية ظاهرة اجرامية مستحدثة) الى انواع العقود التى جرى توقيعها من قبل المودعين والتي اتضح من خلال اجراءات التحقيق انه استغل جهل اصحابها بطريقة ابرام العقود لكسب الشركات نوعا من الحماية الجنائية يضمن لها حقوقها كاعتبار ان مسؤولية الخسائر يتحملها الشخص المودع, ولاتساءل الشركة في اية خسائر تترتب على امور المضاربة او تشغيل تلك الاموال في اي مشاريع خارجية من واقع متطلبات الاستثمار. كما ناقش الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص التي يتم بموجبها مزاولة تلك الانشطة بغض النظر عن نوعية ذلك الترخيص فيها ان كان يتعلق بما يعرف بشرعية الاستثمار او الاستشارة والوساطة المالية الامر الذي جعل تلك الرخص تفتقد الى وجود الضمانات التي يمكن عن طريقها ملاحقة الاشخاص القائمين باستغلالها بطريقة غير مشروعة في سبيل الحصول على الاموال. واستعرض المقدم بالمزينة في ختام محاضرته الاحصائيات المتعلقة بنوعية تلك القضايا وعدد الاشخاص المتورطين فيها وعدد المجني عليهم مقارنة بعدد البلاغات المسجلة بمراكز الشرطة على مستوى امارة دبي. كتب خالد درويش
