الاشادة بجهود المواطنين: شرطة دبي تضبط 3915مخالفة لقانون الاقامة حتى اكتوبر الماضي
اشاد العميد شرف الدين السيد محمد مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي بجهود المواطنين الغيورين على منجزات الوطن وممتلكاته سواء من خلال مبادراتهم الفردية لضبط المخالفين او عبر ابلاغ الشرطة عن ممارستهم مشيرا الى ان الشهرين الماضيين شهدا هبوطا في معدل الجريمة بامارة دبي مقارنة بالعام الماضي كاحدى النتائج الايجابية التي حققها تضافر الجهود المشاركة. واضاف العميد شرف الدين السيد انه بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية بتطبيق القانون الاتحادي رقم 13 لعام 96 بشأن المخالفين في حالة ترك العمل لدى الكفيل والدخول والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة,. اصدر اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي تعليماته الى الادارة العامة للتحريات للعمل على تكثيف جهودها لتطبيق القرار بصورة حضارية ومنظمة, حيث شهد عام 97 ضبط 2131 مخالفا منهم 627 تم ضبطهم بتهمة الدخول والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة و 261 مخالفا بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة, في حين بلغ عدد مخالفي ترك العمل لدى الكفيل 1243 مخالفا., واضاف ان شعبة ضبط المخالفين لقوانين الهجرة والتي باشرت مهامها بالعمل المنظم في 10 اغسطس الماضي بتكليف من القائد العام لشرطة دبي تمكنت بالتعاون مع اقسام المباحث من ضبط 3915 مخالفا حتى نهاية اكتوبر الماضي وذلك باسلوب عصري لايخل بسير عمل الشركات او المؤسسات التي يجرى ضبط المخالفين فيها. واوضح العميد شرف الدين السيد محمد في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية صباح امس للاعلان عن احصائيات بأعداد المخالفين المقبوض عليهم من قبل اقسام المباحث خلال الفترة من يناير وحتى اكتوبر من العام الجاري اوضح ان النسبة الاعلى تركزت في ترك العمل لدى الكفيل حيث بلغ مجموعها 1972 كما ارتفعت هذا العام مخالفات الدخول والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة حيث بلغت 1328 مخالفا وهو مؤشر واضح على نجاح الجهود التي بذلت مؤخرا في سبيل الحد من هذه الظاهرة. توجيه ارباب العمل وقال العميد شرف الدين اننا اذ نكشف عن اعداد المخالفين للقانون الاتحادي رقم 13 لعام 96 هذا العام والعام الماضي فأننا نضطلع الى بتوجيه ارباب العمل الى ان وجود هؤلاء المخالفين في البلد وحصولهم على اعمال بصورة غير قانونية يلقي عبئا امنيا على عاتقهم في المقام الاول, كما انه عبء على كاهل الجهات الامنية بالدولة, وذلك لإيواء المخالف دون سند قانوني يضمن حق وجوده في البلد من جانب, ومخالفة احكام القانون الاتحادي من جانب اخر مشيرا الى ان معظم المتسللين هم من اصحاب السوابق في بلدانهم او ممن جرى ابعادهم عن البلاد باحكام قانونية. كما اشاد مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بجهود شرطة خفر السواحل وتعاونهم البناء مع شرطة دبي في احكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية مشيرا الى ان جميع من يتم ضبطهم يجري تحويلهم الى ادارة الجنسية والاقامة او وزارة العمل وفق اجراءات كل قضية على حدة. واستعرض اكثر الجنسيات التي تم ضبطها في قضايا دخول البلاد والبقاء بصورة غير مشروعة حيث افادت الاحصائيات ان الجنسية البنغالية تأتي في المقدمة وتعقبها الباكستانية, ثم الهندية, فالايرانية والافغانية. اما بالنسبة الى ترك العمل لدى الكفيل فتشكل الجنسية الهندية الاعلى تليها الباكستانية ثم البنغالية في حين بلغت قضايا ترك العمل لدى الكفيل بين الجنسيات القادمة من دول اسيا الوسطى وروسيا 109 مخالفين في عام 97 في الوقت الذي شهدت فيه البلاد 54 مخالفة بقاء بصورة غير شرعية. احصائيات 98 كما افادت احصائيات اقسام المباحث خلال عام 98 بأن الدخول والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بين الجنسيات بلغ 318 بنغاليا و 405 باكستانيين و 200 هنديا و 230 ايرانيا, و 108 افغان و 9 جنسيات عربية, في حين اشارت احصائيات البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة لعام 98 الى ضبط 23 ايرانيا و 100 باكستاني و 176 هنديا و 80 بنغاليا و 5 افغان و 183 من اسيا الوسطى. اما ترك العمل لدى الكفيل والذي يعد الرقم الاعلى حسب الكشف, فيفصل الجنسيات الى 10 ايرانيين و 244 باكستانيا و 779 هنديا. و 161 بنغاليا, و 10 افغان الى جانب 22 مخالفا من روسيا. وطالب العميد شرف الدين محمد الجمهور بالتعاون مع شرطة دبي وذلك بعدم التعامل مع المخالفين والابلاغ عن وجودهم لاتخاذ الاجراءات حيالهم الامر الذي يساعد على خفض الجريمة في الدولة مشيرا الى ان معظم المتورطين في قضايا النشل والسرقة هم الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة, مؤكدا بأن الارقام التي وردت في الاحصائيات هي من ضبطية الشرطة ناهيك عما يتم ضبطه من قبل حرس الحدود والسواحل والادارات الامنية الاخرى. كتب خالد درويش
